برخي از نويسندگان و حقوق‌دانان بر اين باورند كه در مرحله‌‌ي تحقيقات مقدماتي، بازداشت مجرم سياسي، علي‌الاصول ممنوع است و اين مساله را يكي از امتيازات مجرمان سياسي بر مي‌‌شمارند و از سوي ديگر نيز ابراز مي‌دارند كه در اين مرحله، ضابطان قضايي حق دست‌بند زدن را به متهم سياسي ندارند. اگرچه هنوز جرم سياسي به صراحت در قوانين ايران جرم‌انگاري نشده است، ليكن مقررات مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري كه جهات حصري صدور قرار بازداشت موقت را بر مي‌شمارند، دلالت بر آن دارند كه بازداشت موقت متهمان سياسي توجيه قانوني ندارد.

ميزان : متن كامل نشريه تحليلي نهضت آزادي ايران به شرح زيد است :

مقدمه

اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران مقرر مي‌دارد: « رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه‌ي انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌كند.» ماده 18 قانون احزاب، مصوب شهریور 1360 قوه قضايیه را موظف کرده است که حداكثر ظرف مدت سه ماه، لایحه جرم سیاسی را تهیه و به مجلس تقديم كند.  متاسفانه، به‌رغم اين دستور اكيد قانوني و تصريح ماده‌ي 130 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ كه دولت را ملزم به تعريف جرم سياسي تا پايان برنامه دانسته است، تا كنون كه نزديك به سي‌ سال از تصويب قانون اساسي 1358 و 27 سال از تصویب قانون احزاب مي‌گذرد، تعريف جرم سياسي در دستور كار قانون‌گذار عادي قرار نگرفته و به بيان ديگر نسبت به تامين حقوق فعالان سياسي، كوتاهي شده است. اين نوشتار در بخش نخست به مباني جرم سياسي در مباني فقه شيعه و حقوق مجرم سياسي و فلسفه‌ و ضرورت اين جرم‌انگاري توجه دارد و در بخش دوم به تحليل و ارزيابي لايحه‌ي جرم سياسي كه به تصويب شوراي عالي قضايي رسيده و به مجلس هفتم تقديم شده است، مي‌پردازد و در پايان، پيشنهادها و نظرات اصلاحي نهضت آزادي ايران را بيان مي‌كند.

بخش نخست: مباني نظري جرم سياسي در انديشه‌ي اسلامي

مطالعه‌ي تاريخ تمدن حكايت از آن دارد كه از زماني كه بشر به ضرورت زندگي اجتماعي و سازوكار و قواعد اين نحو زندگي آگاهي يافت و به تدوين و تنظيم نظامات حكومتي پرداخت، اطاعت از اوامر و نواهي حاكم به عنوان بخشي از هنجارهاي اجتماع مورد ارزيابي و تاكيد قرار گرفت و در مقابل، سرپيچي و مخالفت از اين دستورات، جرم‌انگاري و از ضمانت اجراهاي شديد كيفري برخوردار شد. بديهي است كه در انديشه و سنت اسلامي نيز اين بحث از همان روزگار مطرح بوده و البته در دو بينش فرهنگي اهل سنت و شيعيان از زواياي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

فصل نخست: آراي اهل سنت

گفتار نخست: نظريات انديشه‌ورزان اهل تسنن

« وجود اختلافات شديد فرقه‌اي، محدوديت قدرت خليفه‌ي عباسي در مقايسه با سلاطين و پادشاهان محلي، فعاليت خلافت فاطميان مستقر در مصر به عنوان رقيب دستگاه خلافت عباسي و تهديد اسماعيليان از طرفي و وجود دشمنان خارجي ( صليبيان ) از ديگر سو، امام محمد غزالي، فيلسوف و متفكر سني مذهب اهل ايران را به اين نتيجه راه‌بر شد كه با تكيه بر واقع‌بيني سياسي، تقويت سلطنت را از نظر سياسي و عملي، بدون نفي مشروعيت خلافت، وجهه‌ي همت خويش قرار دهد. غزالي از اين حيث كه نظريه‌پرداز واقع‌بين سياسي است، با كتاب نصيحه‌الملوك به عنوان حجه‌الاسلام زمان خويش و مدرس نظاميه‌ي بغداد، مسووليت تهيه‌ي سيمان ايدئولوژيك خلافت لرزان عباسي را دارد. غزالي كوشيده است به سيرت نظام شاهي، رنگ و بويي اسلامي دهد و زمينه‌ي پذيرش آن را در دل مسلمانان، افزون نمايد. لذا از نظر او، شاه همتاي پيامبر است. هر دو برگزيده‌ي خداي‌اند و همان‌گونه كه پيامبري، موهبتي الهي است، شاه نيز همين حكم را دارد. شاه داراي فره ايزدي و حكم‌راني، حق منحصر اوست. وظيفه‌ي مردم، صرفا اطاعت و هرگونه انديشه‌ي مقابله و مخالفت با شاه امري مطرود است. شاه، هرگونه كه باشد و هرچه كند، پيروي از او امري واجب است و اگر ستم‌گر و ظالم نيز باشد، نبايد انديشه‌ي مخالفت با او و براندازي او را در سر پرورانيد. شاه، منصبي است خدايي؛ شاه عادل، پاداش خوبي مردم و شاه زورگو، كيفر بدي آنان و هر دو عين عدل است.»1

غزالي، با توجه به عقايد كلامي اهل سنت، در كتاب احياء علوم‌الدين، امام را داراي پنج شرط مي‌داند: « مرد بودن، ورع، علم، كفايت و نسب قريشي. البته او در همان كتاب مي‌گويد كه اگر كسي كه عهده‌دار امامت است، فاقد علم و ورع باشد و تغيير او مستلزم فتنه‌اي بيش از طاقت ما باشد، به امامت او حكم مي‌كنيم. »2 به تعبير ديگر، انديشه‌ي انقلاب يعني تغيير قهرآميز روابط و مناسبات اجتماعي و سرنگوني قدرت سياسي،كاملا با اين بينش بيگانه است و حتي غزالي در فرازي ديگر در كتاب ياد شده مقرر مي‌دارد كه: « جور سلطان في‌المثل صد سال، چندان زياد ندارد كه يك سال، جور رعيت بر يكديگر. »3 . خواجه نظام الملك، فيلسوف ديگر اهل تسنن است كه به اين انديشه مي‌پردازد. او در اين رابطه چنين مي‌نويسد: « به همه‌ي روزگار، خارجيان بوده‌اند. از روزگار آدم (ع) تا كنون، خروج‌ها كرده‌اند. بر پادشاهان و پيامبران، هيچ گروهي شوم‌تر از اين قوم نيستند كه از پس ديوارها، بد ِ اين مملكت مي‌سگالند. او به استناد آن‌چه انوشيروان با مزدكيان كرد، به پادشاه اسلامي توصيه مي‌كند كه با بددين‌ها ( اسماعيليان ) همان كند ».4 « جمهور اهل سنت، اطاعت از حاكم جور و صبر بر ظلم و جورش را واجب مي‌دانند و خروج بر او را اجازه نمي‌دهند. از نظر بسياري از علماي اهل تسنن، خروج بر حاكم جائر، خروج از دين است. ابن حسن بصري مي‌گويد: اطاعت از بني‌اميه واجب است. اگر چه ظلم و ستم كند. به خدا آن چه توسط آن‌ها به صلاح مي‌آيد، بيش از فساد آن‌هاست و ابن حنبل نيز مي‌گويد كه اطاعت از حاكم و اميرالمومنين، چه صالح باشد و چه فاجر، واجب است. كسي كه خروج كند بر امامي از امام مسلمانان، در حالي كه مردم بر او گرد آمده‌ و خلافتش را به هر كيفيتي –  چه از روي رضا و چه از سر اجبار پذيرفته‌اند- شق عصاي مسلمانان و مخالفت با آثار پيامبر كرده است. »5

گفتار دوم: مباني نظريات اهل تسنن

مباني نظري چنين نگرشي در آراي اهل تسنن بر دو اصل زير استوار است:

مبحث اول: اصالت قدرت يا نظريه‌ي تغلب

از آن‌جا كه منشاء اصلي قدرت در اين انديشه، حاكميت خداوند است و سلاطين و حكام، از سوي خداوند منصوب شده‌اند و با عنايت به نسب قريشي به عنوان شرط لازم حكومت، به نظر مي‌رسد كه هر كه داراي قدرت سياسي باشد، بر اساس اراده‌ي پروردگار و مشيت الهي از آن برخوردار شده است و از اين رو پذيرش اين مشيت، عين عدالت است. بر اساس چنين بينشي، نفس قدرت سياسي حاكم، از اصالت الهي برخوردار است و بنابراين، امكان مقابله و نفي آن وجود ندارد. « به بيان ديگر، اطاعت از حكام و سلاطين و كساني كه به هر صورت، قدرت را در اختيار گرفته‌اند، نه تنها جايز و مشروع است، بلكه از نظر بعضي پيشوايان اهل سنت، وجوب شرعي دارد. » 6

مبحث دوم: امنيت به مثابه‌ي بالاترين مصلحت

ركن ديگر اين آموزه، به جايگاه اصل " امنيت " در اين نظام فكري مربوط مي‌شود. در اين بينش، امنيت در معناي تداوم حكومت حاكم، مهم‌ترين اصلي است كه مصلحت جامعه را تامين مي‌كند. البته به نظر مي‌رسد كه در اين تعريف، بيش از آن كه مصلحت جامعه به سرنوشت آحاد آن متكي باشد، به تضمين و تداوم قدرت حاكم نظر دارد.

فصل دوم: آراي انديشه‌ورزان شيعه

« اعتقاد شيعه به امام عادل و معصوم، در درون خود يك اصل انقلابي را مي‌پروراند. آن اصل، اعتقاد به نامشروع بودن همه‌ي حكومت‌هاي غير معصوم در زمان معصوم و غاصبانه بودن همه‌ي حكومت‌هاي غيرماذون در دوران غيبت است. شيعه، مقابله و انقلاب عليه ظلم و ستم را واجب مي‌داند. » 7

گفتار نخست: مباني جرم سياسي در انديشه‌ي شيعه

مبحث اول: وجوب امر به معروف و نهي از منكر

امر به معروف و نهي از منكر از جمله فرايض مسلمانان و فروع دين دانسته شده است. مستند اين اصل، آيات فراواني است كه در قرآن مجيد و روايات امامان شيعه و به ويژه در نهج‌البلاغه‌ي امام علي (ع) ديده مي‌شود. گستره‌ي اين فريضه، نه تنها روابط مردم با يكديگر و حاكم بر مردم را شامل مي‌شود كه حقي است بر گردن مردم نسبت به والي و حاكم. به بيان ديگر، يكي از حقوق حاكم بر مردم آن است كه مورد نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر از سوي آنان قرار گيرد و به تصريح امام اول شيعيان، اين حق حتي امام معصوم را هم شامل مي‌شود.

مبحث دوم: عدالت حاكم

شيعيان، به عدالت به عنوان شرط لازم حكومت نظر داشته‌اند. از ادله‌ي شيعه در اين رابطه اين است كه ائمه‌، حافظان شرع هستند و اگر عادل نباشند و تصور معصيت از آن‌ها امكان‌پذير باشد، وجود آنان فايده‌اي نخواهد داشت. خداوند متعال در پاسخ به ابراهيم نبي (ع) درباره‌ي امامت خاندانش، مي‌فرمايد: " لا ينال عهدي الظالمين " بنابراين، عهد خداوند كه امامت باشد به كسي كه عصيان كند و ظالم باشد، نخواهد رسيد. نتيجه آن كه در انديشه‌ي شيعه، خروج بر حاكم ستم‌گر نه تنها منعي ندارد كه واجب است.

گفتار دوم: انواع تقابل مردم با حاكميت

 نگرش مبتني بر تحمل مخالفان سياسي و عقيدتي، به وضوح در قرآن كريم به چشم مي‌خورد و حتي پيامبر اكرم (ص) را نيز بارها به رعايت انصاف و مدارا با كفار، منافقان و اهل كتاب، مادام كه به جنگ برنخاسته‌اند، فرا خوانده است. به عبارت ديگر بنا بر بينش قرآن مجيد، به صرف اختلاف عقيده و بيان، حتي براي پيامبر (ص) نيز، حق برخورد با مخالفان وجود ندارد و اين اختلافات بايد به رسميت شناخته شوند. 8

قرآن مجيد به عنوان مهم‌ترين سند و منبع فقه اسلامي، درباره‌ي رابطه‌ي تقابل ميان آحاد جامعه و حكومت اسلامي، دو مفهوم كاملا متفاوت را تاسيس كرده است كه از آثار و ضمانت‌هاي اجرايي متفاوتي نيز برخوردارند: بغي و محاربه

مبحث اول: بغي

بند1: آيه‌ي بغي

آيه‌ي نهم سوره‌ي حجرات مي‌فرمايد: " و اگر دو گروه از اهل ايمان با هم به قتال و دشمني برخيزند، شما مومنان بين آن‌ها صلح برقرار كنيد و اگر يك گروه بر ديگري ظلم كرد، با آن طايفه‌ي ظالم جنگ كنيد تا به فرمان خدا باز آيد. پس هرگاه به حكم حق برگشت، با حفظ عدالت ميان آن‌ها صلح دهيد و هميشه عدالت كنيد كه خداوند، عدالت‌پيشگان را دوست دارد. "

« در اين آيه، كلمه‌ي " بغت " به معناي تجاوز يا رفتار غيرعادلانه ذكر شده است و در اين آيه تصريحي نسبت به سلسله مراتب قدرت و اين كه يك شخص يا گروه بر عليه مافوق و يا عليه حكومت مستقر تجاوز و قيام كند، مطرح نيست، ليكن از ديدگاه صاحب‌نظران، هر چند كه ارتباط كمي ميان اين آيه و بحث قيام عليه حكومت اسلامي و براندازي حاكم مسلمان وجود دارد، ولي تلقي تاريخي از اين آيه، به رسميت شناختن مجرم سياسي، امكان مقابله با حكومت اسلامي ولو با اجتهاد غلط و وجود رژيم خاص مواجهه و پاسخ به بغي و شورش عليه حكومت بوده است. »9

بند2: حقوق باغي در سيره‌ي امامان شيعه

« از سيره‌ي امام علي (ع) موارد گوناگوني را مي‌توان نقل كرد كه به حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي مخالفان سياسي خود توجه دارد. از جمله آن كه امام (ع) به يكي از كارگزارانش كه با اعضاي قوم " بني تميم " به جهت ياري‌رساني به برپاكنندگان غائله‌ي جنگ جمل با درشتي برخورد مي‌كرده است، عتاب مي‌كند و ضمن يادآوري جنبه‌هاي مثبت آن قوم و خدمات پيشين آنان، كارگزار را به مدارا و نيك‌خويي با ايشان فرا مي‌خواند »10. ايشان در خطبه‌ي 160، مي‌فرمايد: « پس از من، خوارج را مكشيد. زيرا كسي كه خواستار حق بوده و به طلب آن برخاسته و به خطا رفته، همانند كسي نيست كه به طلب باطل برخيزد و به آن دست يابد. »  به بيان ديگر، امام (ع) انگيزه‌ي خيرخواهانه‌ي مخالفان سياسي‌اش را نيز ارج مي‌نهد و چون ارزيابي مي‌كند كه آن گروه، امكان اقدام مسلحانه را از دست داده است، برخورد با آنان را تاييد نمي‌كند. آزاد انديشي امام علي (ع) در حدي است كه حتي در هنگامه‌ي جنگ نيز مخالفان خود را اجبار به جنگيدن و يا متهم به خيانت نكرده و حقوق اجتماعي و آزادي ايشان را رعايت مي‌كند و خطاب به ايشان مي‌فرمايد: « شما دوست داريد كه زنده بمانيد و من نمي‌توانم شما را به كاري وادارم كه خود نمي‌خواهيد. »11

مبحث دوم: محاربه

در برابر مفهوم بغي كه به مقابله با حكومت تفسير شده است، محاربه به معناي افساد في‌الارض مطرح شده است.

بند1: آيه‌ي محاربه

آيه‌‌ي 33 سوره‌ي مائده مي‌فرمايد: " كيفر آنان كه با خدا و پيامبر به جنگ بر مي‌خيزند و بر روي زمين، دست به فساد مي‌زنند، اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته شوند يا ] چهار انگشت [ از دست راست و پاي چپ آن‌ها بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد شوند. اين رسوايي آنان در دنياست و در آخرت، مجازات سنگيني دارد. "

« در مورد مصاديق آيه‌ي فوق و معناي جنگ با خدا و رسول و فساد در زمين، مباحث گوناگوني در كتاب‌هاي فقهي و تفسيري مذاهب اسلامي مطرح است. موضوع قابل توجه در اين مباحث، تلاش و وسواس مفسران و فقيهان مسلمان،  بر محدود كردن دامنه‌ي بحث و اختصاص آن به موارد خاص و در راستاي تفسير مضيق و محدود كردن مصاديق آن بوده است. مسلمانان از همان ابتدا دريافته بودند كه هر تعريف و تعبير نسنجيده از اين آيه، به سلاح مهلكي در دست مستبدان در مقابله با مخالفانشان تبديل خواهد شد. ملاحظه‌ي تعاريف ارايه شده از سوي عموم مذاهب شيعه و سني نشان مي‌دهد كه مصداق آيه‌ي محاربه را تنها راه‌زنان و قطاع‌الطريق‌ها دانسته‌اند. شيخ طوسي، فقيه نامدار قرن پنجم نيز، اين تلقي را تاييد مي‌كند. »12

برآيند كلي سخنان شيخ طوسي به عنوان پرچم‌دار و پيشواي فقهي شيعه در قرن پنجم و پس از آن، اختصاص آيه‌ي محاربه به جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي شهروندان از طريق توسل به سلاح و ايجاد ترس و وحشت در مردم است و در هيچ جاي دنيا نيز اين اعمال، اگرچه با انگيزه‌هاي سياسي، جرم سياسي تلقي نمي‌شود. 

بند2: استقلال معنايي بغي و محاربه

مسلم است آن‌چه در تاريخ اسلام و در كتاب‌هاي روايي و فقهي تحت عنوان بغي و چگونگي مقابله با باغيان مطرح است، به منازعات داخلي زمان حضرت علي و نوع تعامل حضرت (ع)، به عنوان حاكم اسلامي با مخالفان سياسي خويش باز مي‌گردد. آن‌چه در منابع روايي از حضرت امير (ع) در خصوص برخورد با بغات ذكر شده است، نشان از برخورد ملاطفت‌آميز با باغيان و سعي در زدودن شبهه و رفع ايرادات آن‌ها و دفاع از تهاجم آن‌هاست. حضرت علي هيچ‌گاه مخالفان سياسي خود را محارب نخواند و حتي به صراحت فرمودند كه: ] آن‌ها برادران ما هستند كه بر ما شورش كردند. ( ان علي لم ينسب  احدا من اهل حربه الي الشرك و لا النفاق، لكنه كان يقول: هم اخواننا بغوا علينا )13[

آن‌چه مسلم است اين كه « آيه‌ي محاربه هيچ ارتباطي به جرم‌انگاري براندازي ندارد و اگر چه در فرازهايي از تاريخ، بعضي از حاكمان مسلمان در صدد سوء استفاده از آيه و قلع و قمع مخالفان سياسي خود بر آمده‌اند، مفسران و علماي شيعه و سني به وضوح ميان اين دو مفهوم قايل به تفكيك بوده‌اند و به رغم مجازات‌هاي سنگيني كه براي محارب فرض دانسته‌اند، آيين و ترتيبات خاصي مبني بر ملاطفت در برخورد با باغيان را مورد توجه قرار داده‌اند. » 14

فصل سوم: جايگاه جرم سياسي در تاريخ حقوق كيفري

گفتار نخست: غرب

« تاريخ تحولات كيفري حاكي از تعامل ويژه با مجرمين سياسي است. اين تعامل تا قبل از قرن نوزدهم مبتني بر سخت‌گيري و سركوب مجرمين سياسي بوده و در خلال قرن نوزدهم، تفكيك ميان مجرمان سياسي و مجرمان عادي و در نظر گرفتن رژيم ارفاقي براي برخورد با مجرمان سياسي مورد تاكيد قرار گرفت و در قرن بيستم، رويه‌ي كشورها بيش‌تر بر اساس ِ پيش‌گيري و برخورد غير سركوب‌گر با اين مجرمان بوده است. »15  « تا قرن نوزدهم، دولت‌ها با مجرمين سياسي رفتار بي‌رحمانه داشته و مجازات آن‌ها، عموماً مرگ‌هاي وحشتناک و شکنجه‌هاي غيرانساني، زنده به گور کردن، کور کردن و قطع اعضاي بدن مجرمان به شديدترين وجه ممکن بود، احساسات عليه مجرمان سياسي در اين دوران به قدري شديد است که " سزار بکاريا " حقوق‌دان ايتاليايي که براي لغو مجازات اعدام مبارزه مي‌کرد، در مورد جرايم سياسي در مواقع بحراني سياسي معتقد به اعدام بود. اما به تدريج، تحولاتي در افکار اروپاييان به وجود آمد. موسس و باني اين تحول " فرانسوا گيزو "  از حقوق‌دانان برجسته بود. با پديد آمدن مکتب نئوکلاسيک، مجرمان سياسي از وضعيت و امتيازات ويژه و خاص برخوردار شدند. محاکمه‌ي آن‌ها در محاکم عمومي با حضور هيات منصفه انجام مي‌شد. معافيت از کار، عدم استفاده از لباس متحدالشکل زندانيان، اعمال تعليق تعقيب يا مجازات در جرايم جنحه و در بعضي از کشورها، شمول عفو عمومي، عدم استفاده از آيين دادرسي مربوط به جرايم مشهود ، معافيت از استرداد مجرمين بين کشورها، استفاده از حق پناهندگي، عدم اعمال احکام تکرار جرم و نظاير آن از جمله امتيازاتي بودند كه در خصوص اين گروه از مجرمان رعايت مي‌شد. »16 به لحاظ تاريخي، سه دوره‌ي كاملا متمايز در برخورد با مجرمان سياسي در مغرب زمين قابل طرح است.

مبحث اول: پيش از انقلاب كبير فرانسه

« تا پيش از انقلاب كبير فرانسه، جرم سياسي كه از آن به عنوان جرم و يا خيانت بزرگ ياد مي‌شد، عملي بسيار زشت تلقي مي‌شد و مجازات سنگيني داشت. اين نوع جرايم در محاكم اختصاصي رسيدگي مي‌شد و بدترين و سخت‌ترين شكنجه‌ها در مورد آن به موقع اجرا گذاشته مي‌شد.»17  در آن زمان، اصل شخصي بودن مجازات‌ها رعايت نمي‌شد و حتي به خانواده و اموال مجرمان سرايت مي‌كرد. « در اين دوره با مجرمان سياسي به مراتب سخت‌تر از مجرمان عادي رفتار مي‌شد. دليل آن بود كه حاكمان و زمامداران، حكومت خود را مشروع تلقي كرده و آن را حق انحصاري خود مي‌دانستند. حتي گاهي پادشاه خود را نماينده‌ي خداوند روي زمين معرفي مي‌كرد و لذا مخالفان خود را به شدت سركوب مي‌كرد و اعمال هر مجازاتي را بر ايشان روا مي‌دانست. چرا كه آن‌ها را به عنوان نيروهاي شيطاني و دشمن فرض مي‌كردند. »18

مبحث دوم: از انقلاب كبير فرانسه تا جنگ جهاني دوم

مطالعه‌ي تطبيقي جرم سياسي در اروپا و بررسي حقوق سه كشور اصلي اروپايي يعني انگلستان، آلمان و فرانسه حاكي از آن است كه در خلال قرن نوزدهم، جنبه‌‌ي اخلاقي جرم سياسي مورد ترديد قرار گرفته و در نتيجه برخورد با مجرمان سياسي در قياس با مجرمان عادي، تلطيف و تعديل شده است.

اين تغيير در اثر مجاهدات و تلاش‌هاي حقوق‌دانان كيفري به دست آمد كه براي نخستين بار اعلام كردند:
« جرم سياسي اساسا جنبه‌ي تصنعي دارد و داراي جنبه‌ي ضد اخلاقي نيست و در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف تغيير مي‌كند. به عبارت ديگر اين انديشمندان، جرم سياسي را فاقد عنصر سوءنيت و مبتني بر تمايلات شخصي تلقي مي‌كردند و حتي براي آن، وصف و انگيزه‌ي شرافت‌مندانه و در راستاي مصلحت عموم نيز قايل بودند. » 19 از اين رو در اين دوره، امتيازاتي براي مجرمان سياسي در نظر گرفته شد كه مي‌توان در چهار اصل مهم زير خلاصه كرد:

« 1- تعيين كيفر خاص،2- لغو مجازات اعدام،3- منع استرداد مجرمان سياسي،4- دادرسي با حضور هيات منصفه »20

مبحث سوم: پس از جنگ جهاني دوم

در خلال سال‌هاي منتهي به جنگ جهاني دوم و پس از آن، در اثر وقوع برخي حوادث تاريخي مانند ظهور فاشيسم و نازيسم و قدرت يافتن اتحاد جماهير شوروي و ايجاد جنگ سرد، برخورد با مجرم سياسي فراز و فرودهاي فراواني داشت. از يك سو ماهيت دولت‌هاي توتاليتر اين دوره، تمايلي شديد نسبت به سخت‌گيري به اين مجرمان داشت و حذف يا محدودسازي رژيم ارفاقي را توصيه مي‌كرد و از سوي ديگر، جنبش‌هاي برخاسته از اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر ( مصوب 1948 ) و حقوق ناشي از آن، مانند حق آزادي انديشه و بيان و به طور كلي حق كرامت انساني به گسترش حقوق ارفاقي نسبت به جرايم سياسي تمايل داشتند.

بند1: فلسفه‌ي تدوين جرم سياسي

فلسفه‌ي تدوين جرم سياسي در نظام‌هاي كيفري غرب، از يك سو به بينش انسان مدارانه‌اي باز مي‌گردد كه پس از جنگ جهاني دوم در اروپا گسترش يافت و حتي مهم‌ترين عامل وقوع دو جنگ جهاني را در امكان تبعيض و رجحان انديشه و ايدئولوژي خاصي (سوسيال- ناسيوناليسم ) بر ساير ديدگاه‌ها مي‌ديد و از سوي ديگر، بسط نظام‌هاي سياسي دمكراتيك نيز اقتضا مي‌كرد كه حق مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و تمايل به حضور در حاكميت، مورد پذيرش دولت‌ها قرار گيرد.

" نسبيت‌گرايي " در اين دوره، به حوزه‌‌ي سياست نيز وارد شد و اعتقاد به انديشه و باور متفاوت از دولت، به عنوان يك اصل مسلم تلقي شد. بنابراين، نه تنها دولت‌ها نمي‌توانند مخالفان فكري خود را حذف و طرد كنند كه حتي در مواردي كه اين مخالفان، عملي انجام دهند كه مستحق كيفر تشخيص داده شود، نيز بايد برخوردار از حقوقي باشند كه ساير مجرمان از آن محروم‌اند. ضرورت حضور هيات منصفه به عنوان نمايندگان اقشار مردم و نماد افكار عمومي در جلسات دادرسي مجرمان سياسي نيز به همين تفكر بر مي‌گشت. در واقع در اين نظام‌هاي كيفري، مفروض دانسته شده است كه مرز بين مجرمانه بودن و يا نبودن عمل سياسي را عرف و داوري عمومي مردم تعريف و مشخص مي‌كند و اصولا با عنايت به گستره‌‌ي آزادي‌هاي مصرح در قوانين اساسي كشورها، دولت‌ها محق به تشخيص نهايي اين امر نيستند.

بند2: جرم سياسي و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر

اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به تدوين و تصريح يك سري حقوق بنيادين توجه داشت كه حاكميت‌ها به هيچ وجه، حق نقض آن‌ها را نمي‌يافتند. ماده‌‌ي 30 اين اعلاميه مقرر مي‌دارد كه: « هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ي حاضر، نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید. » مفاد اين اعلاميه به حقوقي مانند " لزوم رعايت كرامت انساني، برابري حقوقي مردم فارغ از تمايزات نژادي، جنسيتي و اعتقادي، برخورداري از آزادي‌هاي قانوني، امنيت شخصي، منع شكنجه، تساوي در برابر قانون، اصل برائت، حق آزادي بيان، انديشه و رفت و آمد، حق برخورداري از تابعيت، تشكيل تجمع و تشكل مسالمت‌آميز، حق مشاركت در سرنوشت سياسي كشور " و بسياري موارد ديگر اشاره و تصريح دارد كه امروزه، جزيي از حقوق غير قابل سلب مردم تلقي شده و در قوانين اساسي كشورهاي زيادي و از جمله ايران به رسميت شناخته شده‌اند.

گفتار دوم: ايران

مبحث اول: پيش از انقلاب مشروطه

علي‌الاصول، در ايران پيش از دوران مشروطيت، جرايم به طور كلي به سه دسته تقسيم مي‌شدند: « 1- جرايم عليه پادشاه، 2- جرايم مذهبي، 3- جرايم عمومي ( نسبت به اشخاص )

جرايم عليه پادشاه عبارت بودند از: جرايم سياسي، جرايم نظامي، جرايم مستخدم، سوءقصد، خيانت و نظاير آن كه مجازات‌هاي شديدي را به دنبال داشت. در خصوص جرم خيانت به مملكت و پادشاه، مجرم را به پايتخت مي‌آوردند و گوش‌ها و بيني او را بريده، در معرض تماشاي عموم قرار مي‌دادند، سپس او را به محل ارتكاب جرم برده و اعدام مي‌كردند»21 .  در كتاب تاريخ تمدن آمده است: « در دوران ايران باستان، جرايمي از قبيل خيانت به وطن، تجاوز به حرمت شاهي، نشستن بر روي تخت شاه و يا بي‌ادبي نسبت به خاندان سلطنتي، مجازات مرگ در پي داشت. در اين‌گونه موارد، مجرم و يا گناه‌كار را مجبور مي‌كردند زهر بنوشد يا اين كه وي را به چهار ميخ مي‌كشيدند يا او را به دار مي‌آويختند يا او را سنگسار مي‌كردند يا اين كه غير سر، بقيه‌ي بدن او را درون خاك قرار داده و يا اين كه سر او را بين دو سنگ قرار داده و آن را مي‌كوبيدند. »22

« پس از حمله‌ي‌ سپاه اسلام به ايران كه منجر به شكست ساسانيان و تحقق حاكميت اعراب مسلمان شد، احكام جزايي فقه اسلام مبناي عمل پادشاهان بوده است. »23

در ماده‌ي 1 كتاب‌چه‌ي " كنت " كه حكم قانون مجازات را در دوران حكومت ناصرالدين شاه قاجار داشت آمده است: « كسي كه بر خلاف پادشاه يا خانواده‌ي سلطنت حرفي بزند و يا اين كه بر ضد پادشاه يا خانواده‌ي او خيال بدرفتاري و تحريك بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقيق و ثبوت، از يك الي پنج سال، به درجه‌ي تقصيرات مقصر با زنجير محبوس خواهد شد. »24

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي 

از آغاز مشروطيت، از آن‌جا كه حقوق ايران تحت تاثير قوانين كشورهاي ديگر قرار گرفت، نسبت به مجرمان سياسي رفتارهاي ارفاق‌آميز پيش‌بيني شد اما در عمل، جرايم سياسي تعريف نشد و مصاديق آن نيز مشخص نشد. هر چند متمم قانون اساسي مشروطيت با صراحت گفته بود كه رسيدگي به جرايم سياسي بايد در حضور هيات منصفه باشد، مقنن عادي هيچ‌گاه جرم سياسي را تعريف نكرد.

« در دوران حكومت پهلوي نيز كه حقوق جزاي مدرن در ايران در قالب قانون مجازات عمومي تدوين شد، باز هم شدت عمل نسبت به مجرمان سياسي افزوده شد. در خلال اين سال‌ها، اگرچه هرگز جرم سياسي تعريف نشد، ليكن مجازات تعدادي از جرايم كه از نظر مصداق مي‌توان آن‌ها را در زمره‌ي جرايم سياسي تلقي كرد، تشديد شد.  در سال 1310 قانون " مجازات مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكتي " تصويب شد كه بر اساس آن، نسبت به تأسي و شركت در احزاب با مرام اشتراكي و شركت در احزاب يا مرام ضديت با سلطنت مشروطه، مجازات جنايي برقرار گرديد. در سال 1336 شمسي نيز با تصويب قانون " سازمان امنيت و اطلاعات كشور " رسيدگي به جرايم سياسي، از حيطه‌ي صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي، خارج و در اختيار دادگاه‌هاي نظامي قرار گرفت. در سال 1354 نيز بر اساس ماده واحده‌اي، قانون دادرسي و كيفر ارتش و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي اصلاح شد و شدت عمل نسبت به مجرمان سياسي به اوج رسيد. »25

مبحث سوم: پس از انقلاب اسلامي26

انقلاب اسلامي 1357 اگر چه جنبشي مردمي بود كه بر اساس آرمان‌هاي استقلال و آزادي بنيان يافته بود و اگرچه اصل 168 قانون اساسي از همان روزهاي نخست پيروزي انقلاب و تشكيل دولت رسمي، به صراحت جرم سياسي را به رسميت شناخت و قانون احزاب مصوب 1360 تخلفات احزاب سیاسی را علی الاطلاق، جرم سیاسی دانسته و رسیدگی به آنها را بر طبق اصل 168 قانون اساسی معین نموده است، اما متاسفانه بنا به دلايل سياسي و چه بسا بروز تنش‌هاي دهه‌ي شصت خورشيدي كه به تشديد نحوه‌ي برخورد با فعالان سياسي منجر شد و همچنين رقابت دو جناح سياسي در دهه‌ي هفتاد و اجتناب جريان موسوم به محافظه‌كار از پذيرش قواعد بازي سياسي از جمله دلايلي بودند كه ارايه‌ي تعريفي از جرم سياسي را به مدت حدود سي سال به تاخير انداخت. از سوي ديگر اگرچه در اين مدت، جرم سياسي تعريف نشد اما مجموعه‌اي از قوانين تصويب و به مرحله‌ي اجرا نهاده شده است كه به برخي مصاديق جرم سياسي توجه دارد:

1.       ماده واحده‌ي لایحه قانون " رفع آثار محكومیت‌هاى سیاسى " مصوب 8/1/1358 شوراى انقلاب در این زمینه مي‌گوید: « محكومیت كلیه‌ي كسانى كه به عنوان " اتهام اقدام علیه امنیت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه " و اتهامات سياسي دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به حكم قطعى محكوم شده‌اند، كان لم یكن و ملغي الاثر  تلقى مي‌شود و كلیه‌ي آثار قبلى محكومیت مزبور، موقوف الاجرا خواهد بود.

بنابراين همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، اقدام عليه امنيت كشور، اهانت به مقام سلطنت و ضديت با نظام سياسي ( سلطنتي ) جرم سياسي محسوب شده است.

2.       لايحه‌ي قانوني احتساب سابقه‌ي خدمت محكومان سياسي، مصوب 18/5/ 1358 شوراي انقلاب

3.       لايحه‌ي قانوني راجع به الحاق چهار تبصره به لايحه‌ي قانوني احتساب سابقه‌ي‌ِ خدمت محكومان سياسي، مصوب 6/9/ 1358 شوراي انقلاب

4.       لايحه‌ي قانوني تشكيل دادگاه‌هاي فوق‌العاده‌ي رسيدگي به جرايم ضد انقلاب براي اشخاصي كه بر ضد حكومت جمهوري اسلامي ايران دست به قيام مسلحانه مي‌زنند.

5.       قانون بازسازي نيروي انساني وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، مصوب 5/7/1360 مجلس شوراي اسلامي

در ماده‌ي 15 اين قانون بدون تفكيك، جرايم سياسي و نظامي بر اساس ارتكاب پيش و پس از انقلاب با عناوين زير احصا شده‌اند:

همكاري با ساواك، فعاليت در دواير حفاظت در اجراي برنامه‌هاي خاص ساواك، فعاليت موثر در تحكيم رژيم گذشته و حزب رستاخيز، ارتباط جاسوسي با دول بيگانه و يا سازمان جاسوسي خارجي، عضويت در تشكيلات فراماسونري و سازمان‌هاي وابسته و مشابه آن، نمايندگي مجلس شوراي ملي و سناي سابق و موسسان بعد از 15 خرداد 1342 و نيز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت و استانداري در رژيم سابق پس از خرداد 1342 تا بهمن 1357، قيام عليه جمهوري اسلامي به هر نحو، همكاري با قواي بيگانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، عضويت در سازمان‌هاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي، فعاليت به نفع گروه‌هايي كه فعاليت آن‌ها ممنوع اعلام گرديده است در محيط اداره، ارتكاب اعمال مغاير با مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران از قبيل شايعه‌پراكني، كارشكني، كم‌كاري و همچنين اعتصابات غيرقانوني و تحصن و تظاهرات، اعمال زور مسلحانه براي به دست آوردن امتيازات فردي و يا گروهي در محيط اداره، اعمال فشار گروهي و يا فردي براي تحصيل مقاصد نامشروع و يا به دست آوردن امتيازات غير قانوني، قاچاق اسلحه و مهمات، افشاي اسناد و اسرار نظامي، از بين بردن و يا اختفاي غير مجاز مدارك و اسناد دولتي اعم از محرمانه و غير آن، به كار بردن قلم و بيان هرگونه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به صورتي كه در قوانين جمهوري اسلامي اعلام شده است.

6.       قانون " تعيين تكليف لوايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميت‌هاي سياسي " مصوب 24/9/1366 مجلس شوراي اسلامي.

7.       قانون " فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني، " مصوب 7/6/1360 و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن.

ماده‌ي 16 اين قانون، گروه‌هاي سياسي را از ارتكاب اعمال زير منع كرده است:

الف) ارتكاب افعالي كه به نقص استقلال كشور منجر شود . ب) هر نوع ارتباط ، مبادله‌ي اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها ، نمايندگي‌ها ، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي ، استقلال ، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد . ج) دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان . د ) نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران . هـ ) ايراد تهمت ، افترا و شايعه پراكني . و ) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور . ز ) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران . ح ) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي . ط ) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله. ي ) اختفا و نگهداري و حمل سلاح و مهمات غير مجاز .

8.       قانون " اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند، " مصوب 30/2/1377 مجلس شوراي اسلامي.

از سوي ديگر در تاريخ 8/3/1380 مجلس شوراي اسلامي لايحه‌ي جرم سياسي را مورد تصويب قرار داد كه مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت و براي رسيدگي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه متاسفانه هرگز در دستور كار اين مجمع قرار نگرفت.

بخش دوم: بررسي لايحه‌ي پيشنهادي جرم سياسي

سرانجام در دوران حكومت دولت نهم و مجلس هفتم شوراي اسلامي در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي، در ادامه‌ي بررسي لايحه‌‌ي قانون مجازات اسلامي، ماده‌ي 4 اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان، مسوولان عالي قضايي، مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هر يك از اين مصاديق را به تصويب رساندند. به گزارش روابط عمومي قوه‌ي قضاييه، براساس ماده‌ي ياد شده هريك از اعمال زير چنان‌چه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

1 ـ فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام. 2ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني. 3 ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده ( ديتا ) و امكان آن. 4 ـ تشكيل يا اداره‌ي جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آن‌ها 5 ـ تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي.

 تبصره يك : چنان‌چه جرم سياسي همراه با يكي از جرايم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن، جرم محسوب نمي‌شود.

فصل نخست: بررسي مباني نظري جرم سياسي

گفتار نخست: عنصر قانوني

بسياري از كشورها مانند انگلستان، فرانسه و اسپانيا در مقررات ماهوي و قوانين كيفري خود، تعريفي از جرم سياسي ارايه نداده‌اند. البته آنان در مقررات آيين دادرسي كيفري، حقوق و امتيازاتي را براي مجرم سياسي در نظر گرفته‌اند. علت اين امر مي‌تواند به اين حقيقت بازگردد كه از منظر عموم، جرايم سياسي بالذات جرم محسوب نمي‌شوند و با توجه به فقدان سوءنيت و انگيزه‌ي خودخواهانه در شخص مرتكب، اقدامات حمايتي از چنين مجرمي مهم دانسته شده است. در عين حال در برخي مقررات، تعاريف ضمني و يا صريح از جرم سياسي آمده است كه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

ماده‌ي 8 قانون جزاي ايتاليا مقرر مي‌دارد: « از نظر اجراي قوانين جزايي، جرمي كه عليه مصلحت سياسي كشوري باشد يا عليه يكي از حقوق سياسي شهروندان انجام شود، جرم سياسي است. همچنين جرايم غير سياسي كه همه يا بعضي از انگيزه‌هاي ارتكاب آن سياسي باشد، جرم سياسي است. »27

ماده‌ي 3 قانون 1929 آلمان در مورد استرداد مجرمان بيان مي‌كند: « بزه سياسي هر عمل قابل كيفري است كه بر ضد اساس كشور يا امنيت آن يا بر ضد رييس كشور يا بر ضد يكي از اعضاي دولت از آن جهت كه عضو حكومت است يا بر ضد مجلس موسس يا بر ضد حقوق سياسي انتخاب‌كننده يا انتخاب شونده يا بر خلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب شود. »28

كنفرانس بين‌المللي وحدت حقوق جزا در سال 1935 در كپنهاگ جرم سياسي را اين گونه تعريف مي‌كند:
 « جرايمي كه عليه تشكيلات و طرز اداره‌ي حكومت و همچنين عليه حقوق ناشي از آن براي افراد، ارتكاب شود. »29

از ديدگاه حقوق‌دانان نيز جرم سياسي تعاريف گوناگوني داشته است: برخي، جرم سياسي را « جرم ناشي از فكر سياسي و يا از يك موسسه يا دستگاه سياسي »30 ذكر كرده‌اند و برخي ديگر بيان كرده‌اند: « به طور كلي جرم سياسي به عمل مجرمانه‌اي اطلاق مي‌شود كه هدف آن واژگون كردن نظام سياسي- اجتماعي و بر هم زدن نظم و امنيت كشور باشد.»31

برخي ديگر از حقوق‌دانان بر اين باورند كه: « جرمي كه بدون زيان رساندن به منافع خصوصي افراد و بدون داشتن عنواني از جرايم اختصاصي، متعرض تشكيلات عمومي كشور به منظور تغيير دادن يا مختل كردن آن تشكيلات شود، سياسي است.»32

در سابقه‌ي نظام قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران نيز در چند مورد تعاريفي از جرم سياسي ارايه شده كه هيچ‌يك تا كنون تصويب نهايي نشده است:

ماده‌ي 1 پيش‌نويس پيشنهادي لايحه‌‌ي قانوني جرايم سياسي و نحوه‌ي رسيدگي به آن تهيه شده در معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري مقرر مي‌داشت: « جرم سياسي عبارت است از افعال و اقدامات گروه‌هاي سياسي قانوني كه بدون اعمال خشونت و درگيري به منظور مقابله با سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران انجام گيرد. »

در ماده‌ي 2 اين پيش‌نويس، مصاديقي نيز براي جرم سياسي ذكر شده‌اند كه به نظر مي‌رسد جنبه‌ي تمثيلي داشته و حصري نبوده‌اند.

ماده‌ي 1 طرح جرم سياسي كه در تاريخ 8/3/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بنا بر ايراداتي از سوي شوراي نگهبان رد شد نيز مقرر مي‌داشت: « فعل يا ترك فعل مجرمانه‌اي كه با انگيزه‌هاي خيرخواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصي و بدون اعمال خشونت و درگيري، عليه نظام سياسي مستقر ( مشروع ) و حاكميت دولت و مديريت عالي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي و يا حقوق و آزادي‌هاي سياسي و قانوني شهروندان ارتكاب يابد، جرم سياسي ناميده مي‌شود. »

مبحث اول: واژه‌شناسي جرم سياسي

جرم سياسي، برساخته از دو واژه‌ي جرم و سياسي است. صرف‌نظر از تعدد تعاريف جرم بنا بر ديدگاه‌هاي گوناگون جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و زيست شناسي، تعريف قانوني جرم كه در ماده‌ي 2 قانون مجازات اسلامي متجلي است،  به اين موضوع اشاره دارد كه جرم عبارت است از هر فعل و يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. در فرهنگ حقوقي، سياست به اصول اداره‌ي كشور در شوون مختلف آن، تعريف شده است و سياسي نيز، صفت نسبي از مفهوم " سياست " است. به بيان ديگر، جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه اولاً موضوع آن اصول اداره‌‌ي كشور باشد و دوم آن كه در قانون براي آن جرم‌انگاري و مجازات خاص تعيين شده باشد.

مبحث دوم: عدم تعارض قانون عادي با اصول قانون اساسي

صرف‌نظر از تعاريف متنوع ياد شده كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرند و در يك بيان كلي و فارغ از بيان مصاديق، مي‌توان نتيجه گرفت كه جرم سياسي، " فعل يا ترك فعلي است كه فردي اعم از آن كه فعال حرفه‌اي سياسي باشد و يا نباشد، در راستاي فعاليت‌هاي سياسي خود به نحوي غير قانوني مرتكب مي‌شود. " توضيح آن كه به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه حكم قانون مادر را دارد و اعتبار ساير قوانين عادي، منوط به سازگاري و عدم تعارض با قانون اساسي است و همچنين به موجب قراردادهاي بين‌المللي گوناگون در زمينه‌ي حقوق بشر مانند اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، دو كنوانسيون به پيوست آن درباره‌ي حقوق مدني و سياسي، منشور ملل متحد، كنوانسيون حقوق كودك، اعلاميه‌ي پكن درباره‌ي منع خشونت عليه زنان و بسياري موارد ديگر كه دولت ايران نيز آن‌ها را امضا كرده و مجلس نيز آن‌ها را تنفيذ كرده است و در حكم قوانين داخلي محسوب مي‌شوند، يك سري امور مانند آزادي بيان، مشاركت در امور سياسي، تلاش در راستاي رسيدن به حكومت، حق تشكيل مجامع و تشكل‌هاي سياسي، امر به معروف و نهي از منكر مسوولان حكومتي و ………….  از جمله حقوق مصرح در قوانين رسمي ياد شده مي‌باشند و بنابراين ارتكاب اين اعمال، بخشي از حقوق مدني و سياسي ملت ايران محسوب مي‌شوند. ليكن هرگاه فردي در راستاي تحقق اين حقوق، اعمالي انجام دهد كه قانونا مجاز نبوده و جرم باشد، مجرم سياسي خواهد بود. به طور مثال هر فردي حق دارد كه گفتار و كردار مسوولان حكومت را نقد كند اما اگر اين نقد به گونه‌اي باشد كه افترا و يا توهين تلقي شود، فعل ارتكابي جرم سياسي محسوب مي‌شود و يا به موجب قانون، هر فردي حق دارد كه داوطلب احراز مشاغلي مانند رياست جمهوري و يا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شود، اما اگر در نيل به اين هدف از طرق غير مجاز در قانون در فرآيند انتخابات تاثير گذارد اين عمل جرم محسوب مي‌شود. فلسفه‌ي ضرورت حضور هيات منصفه نيز در رسيدگي به جرايم سياسي از همين منظر است كه اهميت مي‌يابد. چرا كه قانون‌گذار خواسته است تا حاكمان، دستاويزي براي سلب حقوق بنيادين ملت نداشته باشند كه هر عملي را جرم محسوب كنند و داور نهايي در اين موارد، عرف و نظر نمايندگان اقشار و طبقات گوناگون مردم باشد.

مبحث سوم: اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها

نكته‌ي ديگري كه در تبيين جرم سياسي ضروري مي‌نمايد، رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست. به موجب اين اصل و در راستاي اصل برائت، اصل بر صحت و درستي تمامي افعال و انديشه‌هاست و هيچ عملي جرم نيست و قابل كيفر نخواهد بود، مگر آن كه به موجب قانون كيفري، جرم انگاشته شده و مجازات آن نيز اعلام شده باشد. به عبارت ديگر، پيگرد قانوني افراد به هر اتهامي و از جمله اتهام به ارتكاب جرم سياسي و مصاديق آن و اعمال و اجراي مجازات نسبت به چنين متهمي، تنها در صورتي امكان دارد كه به تصريح قانون كيفري رسيده باشد و حد و ميزان مجازات را نيز فقط قانون مي‌تواند مشخص كند. توجه به اين اصل جهاني و معتبر حقوقي در خصوص جرم سياسي، دو نتيجه‌ي آشكار در پي خواهد داشت:

بند1: استقلال معنايي جرم سياسي و جرايم خشونت‌آميز

يكي از نتايج بارز اصل ياد شده، ضرورت تعريف جامع و مانع براي تمامي جرايم و رعايت اصل تفسير مضيق در امور كيفري است. اجزاي مشترك تعاريف گوناگوني كه پيرامون جرم سياسي ذكر شده است مشخص مي‌سازد كه اين جرم بنا بر تمايلات و منافع شخصي نمي‌تواند تحقق يابد. از سوي ديگر، فلسفه‌ي حقوق ارفاقي نسبت به مجرم سياسي نيز اقتضا به آن دارد كه جرم سياسي از جمله افعال و يا ترك فعل‌هايي نبايد باشد كه با قصد اضرار به منافع و مصالح عمومي توام است و يا آن كه آسيب جدي رواني و يا مادي براي مردم ايجاد كند و بنابراين جرم سياسي، در طبقه‌بندي جرايم خشونت‌آميز و تروريستي و همچنين اموري مانند قتل، غارت، سرقت، جرايم عليه بشريت، نسل‌كشي، جاسوسي، خيانت به كشور و مانند آن جاي نمي‌گيرد، هر چند اين اعمال نيز به قصد مخالفت با حكومت انجام شده باشند.

بند2: فقدان مباني كيفري براندازي نرم

 براندازي نرم، براندازي قانوني و مسالمت آميز، استحاله‌ي نظام، انقلاب‌هاي رنگين و نظاير آن از جمله اصطلاحاتي هستند كه در ساليان اخير از سوي طيفي از حاكميت در فرهنگ سياسي ايران وارد شده و به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است. مقصود از براندازي نرم يا آرام كه به ويژه‌ در سال‌هاي 1379 و 1380 به بازداشت جمع كثيري از فعالان سياسي شوراي فعالان ملي مذهبي و مسوولان و اعضاي نهضت آزادي ايران منجر شد و در ساليان بعدي نيز دست‌آويز برخورد با جنبش‌هاي مدني و اجتماعي كارگران، زنان و دانشجويان قرار گرفت، عبارت است از: « ساقط كردن نظام حكومتي با استفاده از روش‌هاي مسالمت‌آميز و تاثيرگذاري بر اعتقاد و باورهاي شهروندان و بي‌اعتماد كردن عقبه‌ي حكومت‌ها و در نهايت، فروپاشي از درون و اضمحلال حكومت عنوان مي‌شد. »33 در اين خصوص لازم به يادآوري است كه در انقلاب‌های موسوم به رنگین، در اکراین و گرجستان، اصولا انقلابي در معناي براندازي نظام سياسي، پديد نيامد و هدف تغییر حاکمان بود نه تغییر نظام. اما از آن‌جا كه حاکمان صاحب قدرت و اعضاي سابق حزب كمونيست، حاضر به قبول نتایج آرای مردم و واگذاری قدرت به برگزیدگان ملت نبودند و چون خود را معادل نظام می دانستند، تغییر خود را براندازی نظام تلقی كرده و مبادرت به جعل عنوان ساختگي و فاقد پشتوانه‌ي حقوقي " انقلاب رنگين " كردند. اما صرف‌نظر از آن كه آيا اين اوصاف با عمل‌كرد فعالان سياسي، اجتماعي و حقوق بشري جامعه‌ي ايران تطابق داشته است يا خير بايد به اين نكته توجه داشت كه اولا به كارگيري اصطلاح انقلاب رنگين، نشان از اعتقاد به اصالت انقلاب سرخ دارد و اين بينش علي‌الاصول بايد با جهان‌بيني حاكمان روحاني نظام جمهوري اسلامي ايران تعارض داشته باشد و ديگر آن‌كه با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، تا زماني كه رفتار مجرمانه‌اي كه توسط قانون‌گذار جرم‌انگاري شده، به صورت مادي ارتكاب نيابد ولو، انگيزه‌هاي مجرمانه قابل احراز باشند، قابل پيگرد كيفري نيست. بنابراين « از نظر مقررات كيفري ايران با توجه به آن كه طرح براندازي صرف، جرم‌انگاري نشده و بلكه طرح براندازي با تهيه‌ و تمهيد سلاح و مهمات جرم دانسته شده است، مي‌توان گفت از نظر قانون، اشخاص و گروه‌هايي كه با اركان نظام، مرزبندي جدي دارند تا زماني كه انگيزه‌هاي خود را در چارچوب حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي تعقيب مي‌كنند، نمي‌توان با آن‌ها  به عنوان نيروي برانداز مقابله كرد. »34

گفتار دوم: عنصر مادي

يكي از مهم‌ترين اركان هر جرمي، عنصر مادي و يا فعل و ترك فعلي است كه توسط فردي ارتكاب مي‌يابد و در قانون كيفري جرم انگاشته شده است.

مبحث اول: فعل يا ترك فعل غير قانوني

نخستين شرط مجرمانه بودن عملي، آن است كه فرد مرتكب عملي شود كه در قانون جرم دانسته شده است. به عبارت ديگر چنان‌چه فردي اعمالي انجام دهد كه نه تنها به موجب قانون منع نشده است كه به عنوان بخشي از حقوق وي مفروض دانسته شده است موضوع قابل پيگرد قضايي نخواهد بود. در جرم سياسي نيز، فرد به تنهايي و يا با شركت در فعاليت گروهي ( حزبي ) مرتكب عمل غير قانوني بايد شده باشد تا جرم تحقق يابد.

مبحث دوم: بسط مفهوم غير قانوني ( عضويت در حزب و شركت در تجمع غير قانوني )

تعيين حيطه‌‌ي قانوني بودن و يا غير قانوني بودن هر فعل و يا ترك فعلي با مراجعه به خود قانون ميسر مي‌شود. بديهي است كه توجه به اولويت جايگاه قانون در اين امر، ضروري است. به عنوان مثال اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل جمعيت سياسي و صنفي را به صرف اراده‌ي موسسان آن نهاد موجب قانوني تلقي شدن آن دانسته است. اين مفهوم در ماده‌ي 6 قانون احزاب نيز تداوم يافته و با تفكيك معنايي دو تعبير " رسمي " و " قانوني " مورد بحث قرار گرفته است. بنابراين جمعيت‌ها و احزابي كه از وزارت كشور و ساير نهادهاي دولتي پروانه‌ي فعاليت اخذ نمي‌كنند، اگرچه رسمي تلقي نشده و از برخي حقوق برخوردار نيستند اما بدون هيچ ترديدي، قانوني محسوب مي‌شوند. همچنين بايد توجه داشت كه ارايه‌ي نظر، نقد و حتي تلاش براي به دست آوردن قدرت سياسي و ايجاد برخي تغييرات و اصلاحات در حاكميت و نظام حكومتي از جمله حقوقي هستند كه به موجب قوانين اساسي و عادي جمهوري اسلامي ايران، قانوني تلقي شده و به رسميت شناخته شده‌اند.

مبحث سوم: شخصيت مرتكب

شخصيت مرتكب از اين نظر كه آيا اين فرد فعال سياسي است يا خير در بررسي تحقق جرم سياسي مي‌تواند مورد ارزيابي قرار گيرد. اصولا شرط عضويت در يك حزب سياسي و پيگيري حرفه‌اي و سازماني آرمان‌هاي سياسي، اگر چه نبايد تنها شرط وقوع جرم سياسي تلقي شود و ضروري است كه به ارتكاب اين جرم از سوي منفردان و افراد غير حزبي نيز توجه شود، ليكن به عنوان اماره قابل استناد تلقي مي‌شود.

گفتار سوم: عنصر رواني

عنصر رواني در جرم سياسي با جرايم ديگر متفاوت است، چرا كه مجرم سياسي در اغلب موارد با سوءنيت به مقابله با حكومت برنمي‌خيزد، بلكه با ادعاي نجات جامعه و انگيزه و هدف شرافتمندانه مانند نجات مردم و كمك به آنان مرتكب عملي مي‌شود كه ممكن است جرم محسوب شود. البته ضابطه‌ي تشخيص نيت افراد امري بسيار مشكل است ليكن بنا به ضوابط گوناگوني كه نظام‌هاي كيفري بر مي‌گزينند، راه حل‌هايي براي آن متصور است.

فصل دوم: بررسي شكلي

مهم‌ترين اثر تعريف جرم سياسي، ارايه‌ي حقوق ارفاقي به متهم و يا محكوم سياسي است كه در مقررات آيين دادرسي كيفري قابل طرح‌اند. اين حقوق، مراحل گوناگون دادرسي مانند تحقيقات مقدماتي ( دادسرا )، رسيدگي قضايي ( دادگاه ) و اجراي حكم را در بر مي‌گيرد. البته در قوانين رسمي جمهوري اسلامي ايران و به موجب اصل 168 قانون اساسي، تنها سه حق به طور بارز براي مجرم سياسي در نظر گرفته شده است كه عبارتند از علني بودن محاكمات، حضور هيات منصفه و صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي. اين حقوق سه‌گانه، صرفا به دوره‌ي دادرسي اشاره دارند و حال آن كه نظام‌هاي كيفري معتبر و دمكراتيك در سراسر جهان به حقوقي فراتر از اين دوره براي مجرم و يا متهم جرم سياسي توجه دارند كه به دوران تحقيقات مقدماتي و اجراي حكم ناظر است. در زير به برخي از موارد آن اشاره مي‌شود:

گفتار نخست: حقوق و امتيازات متهم جرم سياسي در دوره‌ي تحقيقات مقدماتي

مبحث اول: بازداشت و نحوه‌ي دستگيري متهم سياسي

برخي از نويسندگان و حقوق‌دانان بر اين باورند كه در مرحله‌‌ي تحقيقات مقدماتي، بازداشت مجرم سياسي، علي‌الاصول ممنوع است و اين مساله را يكي از امتيازات مجرمان سياسي بر مي‌‌شمارند و از سوي ديگر نيز ابراز مي‌دارند كه در اين مرحله، ضابطان قضايي حق دست‌بند زدن را به متهم سياسي ندارند. اگرچه هنوز جرم سياسي به صراحت در قوانين ايران جرم‌انگاري نشده است، ليكن مقررات مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري كه جهات حصري صدور قرار بازداشت موقت را بر مي‌شمارند، دلالت بر آن دارند كه بازداشت موقت متهمان سياسي توجيه قانوني ندارد.

مبحث دوم: بازداشت‌گاه متهمان جرايم سياسي

در اين مورد نيز قوانين كنوني ايران ساكتند. ليكن ماده‌ي 25 پيش‌نويس پيشنهادي لايحه‌ي جرم سياسي و نحوه‌ي رسيدگي آن در محاكم دادگستري كه در كميسيون حقوق بشر اسلامي تدوين شده است، مقرر مي‌داشت كه: محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي از مجرمان عادي مجزا خواهد بود و  نگهداري آن‌ها در زندان‌هاي انفرادي مطلقا ممنوع است.

« در فرانسه نيز، متهمان جرايم سياسي از مجرمان عادي مجزا نگه داشته مي‌شوند و مي‌توانند از لباس شخصي استفاده كنند و همچنين حق مكاتبه دارند. »35  

مبحث سوم: حق برخورداري از وكيل

ماده‌ي 128 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تا كنون منشاء اختلافات متعددي در بين حقوق‌دانان بوده است مقرر مي‌دارد: " در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي ( دادسرا ) متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه‌ي تحقيقات، مطالبي را به قاضي اعلام كند و به موجب تبصره‌ي اين ماده در جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيق با اجازه‌ي دادگاه خواهد بود." صرف‌نظر از انتقادات اصولي كه حقوق‌دانان داراي گرايش دمكراتيك بر اين ماده وارد ساخته‌ و سلب حق برخورداري از وكيل را در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي از موارد نقص نظام دادرسي ايران بر شمرده‌اند، آن‌چه لازم به توجه است آن كه اين مقررات در خصوص متهمان جرايم عادي اعتبار داشته و بديهي است كه با تدوين جرايم سياسي و استقلال آن از جرايم عادي و حتي جرايم عليه امنيت كشور كه به جرايمي مانند جاسوسي و تروريسم اطلاق مي‌شود، متهمان جرايم سياسي به نحو عام و در تمام مراحل دادرسي بايد از حق داشتن وكيل برخوردار باشند.

گفتار دوم: حقوق و امتيازات متهم جرم سياسي در حين دادرسي

مبحث اول: مرجع رسيدگي

يكي از مهم‌ترين امتيازات متهمان جرايم سياسي كه در قانون اساسي جمهوري اسلام نيز به رسميت شناخته شده است، صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به چنين جرايمي است. اصل 168 قانون اساسي صراحت دارد كه در خصوص رسيدگي به جرايم سياسي، صلاحيت محاكم عمومي انحصاري است و دادگاه‌هاي اختصاصي مانند دادگاه‌هاي نظامي، انقلاب و ويژه‌ي روحانيت به هيچ وجه، حق رسيدگي به اين جرايم را ندارند. از آن‌جا كه وضع قوانين عادي بر خلاف مفاد قانون اساسي ممنوع است. بديهي است كه حتي با تصويب قانون نيز امكان نخواهد داشت كه جرايم سياسي در دادگاه‌هاي اختصاصي مورد رسيدگي قرار گيرند.

مبحث دوم: ضرورت حضور هيات منصفه

همان گونه كه پيش از اين توضيح داده شد، حضور هيات منصفه در جرايم سياسي از آن جهت مهم است كه در جرايم سياسي، عنصر سوءنيت وجود ندارد و به نظر مي‌رسد كه در ذهن قانون‌گذار نيز ماهيت مجرمانه‌ي اين جرم با ساير جرايم عادي متفاوت بوده و احراز و ثبوت آن نيز با ادله‌ي كلاسيك اثبات جرم، ممكن دانسته نشده است. علت آن است كه علي‌الاصول هر فردي آزاد است كه انتقادات و نظرات خود را درباره‌ي حاكميت ابراز كند و حتي حق دارد كه خواهان مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي خود و كسب مقامات سياسي باشد. مرزهاي انحراف از اين حقوق عام و ورود به حيطه‌ي استثنايي جرم، به قدري ظريف هستند كه جز مراجعه به نظر عرف نمي‌توان آن را اثبات كرد. به ويژه آن كه در جرايم سياسي، اين دولت و حكومت است كه طرف دعوا قرار دارد و از اين رو ضروري است كه به منظور پيشگيري از تاثيرگذاري حاكميت بر روند و نتيجه‌ي دادرسي، هيات منصفه به عنوان نماينده‌ي افكار عمومي حضور داشته باشد و داوري نهايي بر عهده‌ي هيات منصفه باشد. در واقع نهاد هيات منصفه‌ به نحوي كه نماينده‌‌ي واقعي جامعه باشد، پيش‌شرط تضمين حقوق متهمان سياسي محسوب مي‌شود. متاسفانه چندي پيش، شاهد آن بوديم كه مجلس هشتم در يك اقدام پرسش‌برانگيز، قانون فعلي هيات منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 را منسوخ و قانون پيشين ( مصوب 1379 ) را مجددا رسميت داد. به موجب قانون مصوب 1379 اعضاي هيات منصفه به وسيله‌ي هياتي مركب از رييس قوه قضاييه، وزير ارشاد، رييس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه‌ي جمعه سراسر کشور و در مرکز هر استان، رييس سازمان تبليغات اسلامي استان و امام جمعه‌ي مرکز استان يا نماينده وي انتخاب مي‌شوند که هيات مذکور، تعدادي از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي، روحانيان، استادان دانشگاه، وکلاي دادگستري و … به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب مي‌کند. بديهي است كه هيات منتخب مقامات فوق به هيچ وجه نشان‌گر افكار عمومي جامعه و تضمين‌كننده‌ي حقوق متهم سياسي نخواهد بود و فلسفه‌ي حضور هيات منصفه را منتفي مي‌سازد.

مبحث سوم: علني بودن دادگاه

 محاكمات علني در حقوق اسلام سابقه دارد. صاحب جواهر الكلام بر اين نظر است كه: « و اما آداب المكروهه فهي ان يتخذ حاجبا وقت القضاء و نحوه ………….. »36  در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز بيان شده است كه: « در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي، خود اين كه جرم سياسي و مطبوعاتي علني محاكمه‌اش صورت مي‌گيرد، جلوي بسياري از مفاسد و مضيقه‌ها و ديكتاتوري‌ها را مي‌گيرد. بنابراين اگر بخواهند اين را دستش بزنند ( تغيير دهند )  و بگويند هر وقت خلاف نظم تشخيص دادند سري انجام دهند، واقعا مثل اين است كه اين اصل را اصلا نداشته باشيم. »37

« از جمله فوايد محاكمات علني آن است كه قاضي و هيات منصفه، خود را در معرض ديد دايم افكار عمومي و ساير حقوق‌دانان، قضات و وكلاي دادگستري مي‌بينند و در نتيجه سعي مي‌كنند كه كم‌تر مرتكب خطا شوند و حقوق متهم را به نحو كامل رعايت كنند. به نظر مي‌رسد كه تصريح مجدد اصل 168 قانون اساسي با وجود اصل 165 آن قانون نيز دقيقا ناظر بر اين امر است كه در محاكمات سياسي، قاضي به هيچ وجه حق ندارد كه دادرسي را به نحو غير علني انجام دهد. »38

 گفتار سوم: امتيازات دوران محكوميت

در دوران محكوميت نيز، مجرم سياسي از يك سري حقوق برخوردار است مانند آن كه حق مطالعه و مكاتبه با خارج را دارد، كيفر اعدام در خصوص وي نبايد اعمال شود، قراردادهاي استرداد مجرمان كه بين دولت‌ها اعتبار دارد در خصوص اين دسته از مجرمان جاري نمي‌شود، زندان وي نبايد انفرادي باشد و بايد از محكومان عادي مجزا نگهداري شود و بسياري موارد ديگر كه متاسفانه باز هم قوانين كنوني ما در اين موارد ساكت هستند.

بخش سوم: نظرات نهضت آزادي ايران

با استناد به منابع تحليلي بالا يادآور مي‌شود كه مساله‌ي جرم سياسي مختص به "جوامع در حال گذار" است. در اين گونه جوامع، اموري را جرم مي‌دانند كه در يك جامعه‌ي باز و دموکرات، " فعاليت سياسي متعارف " محسوب مي شود و از آن‌جا كه در چنين جوامعي، حكومت‌ها، چندان به مردم متكي نيستند، تحمل مخالفان قانوني برايشان مشكل‌آفرين بوده و عملا از قوانين درست، مفاهيم مبهم و دوپهلو را تفسير مي‌کنند. در چنين جامعه‌اي، نزاع واقعي ميان " اصلاح طلبان " و " تماميت‌خواهان " است. تماميت‌خواهان، غالبا مراكز قدرت را در اختيار دارند و هيچ انتقادي را بر نمي‌تابند. آن‌ها هر نقد سياسي و يا هر انتقادي به عملكرد مقامات حكومتي را توهين و هرگونه کوشش برای تغییر حاکمان را حتي از طریق انتخابات قانوني و رسمي، اقدام عليه امنيت ملي، براندازي، فعاليت عليه نظام و …….. معني مي‌كنند. حاکمان تماميت‌خواه، همواره مخالفان قانوني خود را مخالف امنيت ملي يا ضد مصالح عمومي و در نهايت، خرابكار معرفي مي‌كنند. در چنين جوامعي، فعاليت سياسي تنها به معناي حمايت و تاييد از عملكرد حاكميت مجاز است و هرگونه انتقاد و مخالفت، به محروميت از حقوق اجتماعي و حبس و گاهي حذف فيزيكي منتهي مي‌شود و هر فعاليت سياسي مخالف با سليقه‌ي حاكميت را توطئه قلمداد مي‌كنند.

نهضت آزادي ايران يادآور مي‌شود كه با وجود آن كه مفهومي تحت عنوان جرم سياسي، امروزه در بينش دمكراتيك و قوانين كيفري كشورهاي توسعه‌يافته به چشم نمي‌‌خورد، با عنايت به واقعيات تلخي كه در كشور ما جريان دارد و مجرمان و حتي متهمان سياسي بيش از مجرمان عادي، از حداقل حقوق انساني در روند تحقيقات مقدماتي، دادرسي و اجراي احكام قضايي و شرايط زندان محروم‌اند، تعريف شفاف جرم سياسي مي‌تواند در راستاي تحقق حقوق حداقلي فعالان سياسي و اجتماعي موثر واقع شود، مشروط بر آن كه رويكرد قانون‌گذار، بر اساس فلسفه‌ي وجودي اين جرم قرار داشته باشد، در غير اين صورت تعريف جرم سياسي نه تنها مفيد نخواهد بود كه به ابزاري در دست تماميت‌خواهان براي سركوب  جامعه‌ي ايران با ابزار قانون بدل خواهد شد. متاسفانه به رغم نكات ارزش‌مندي كه در لايحه‌ي پيشنهادي مشاهده مي‌شود مانند تبصره‌ي دو كه مقرر مي‌دارد: « صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود » و يا تفكيك مفهوم " نظام سياسي "  از " حاكميت سياسي " در بند يك لايحه‌ي پيشنهادي كه متضمن رعايت اصول 23 و 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، مشكلات و ترديدهايي نيز به چشم مي‌خورد، نخستين مورد، عبارات " اجتماع و تشكيلات غير قانوني " مندرج در بندهاي دو و چهار لايحه‌‌ي يادشده است. متاسفانه در اين لايحه، بدون آن كه تعريفي از وصف "غير قانوني " ارايه شود، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني و تشكيل يا اداره‌ي جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آن‌ها جرم انگاشته شده است. بديهي است كه عدم تعريف وصف غير قانوني در متن قانون، منجر به تكثر آراي قضايي و شيوع سليقه‌ها و نگرش‌هاي گوناگون و حتي اعمال منافع گروهي شود و چه بسا موجبات ايراد خدشه به حقوق دفاعي متهم سياسي فراهم آيد و به اختلاف موجود ميان حقوق‌دانان داراي گرايش دمكراتيك و برخي قضات دادگاه انقلاب به نفع جريان وابسته به حاكميت، دامن بزند. يادآور مي‌شود كه اصل 26 قانون اساسي، صرف ايجاد اراده‌ي موسسان احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي براي تاسيس نهاد مورد نظر را كافي دانسته و چنين تشكيلاتي را قانوني و آزاد اعلام كرده است و يا اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد و قانوني دانسته است و حال آن كه دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير در مواجهه و سركوب فعالان سياسي و اجتماعي، ضرورت ثبت رسمي تشكيلات سياسي و اجتماعي و دريافت مجوز از وزارت كشور را از جمله شرايط لازم براي احراز وصف  قانوني بودن يك حزب و يا گروه ذكر كرده است.  اگرچه مراجع قضايي در اين‌گونه پرونده‌ها هرگز از استدلالات و مستندات منسجمي، ‌برخوردار نبوده‌اند و طرف ديگر ( فعالان سياسي و اجتماعي )، به منابع گوناگون قانوني مانند قانون اساسي و قانون احزاب و مانند آن استناد كرده‌اند،  احكام گوناگوني از دستگاه قضايي در اين خصوص صادر شده و مناقشاتي را برانگيخته است كه شايسته است در اين لايحه‌ي پيشنهادي اين معضل مرتفع شود. نگراني ديگري كه در اين لايحه قابل ملاحظه است، اين كه به حقوق متهم و مجرم سياسي در مراحل گوناگون اجراي دادرسي و اجراي حكم اشاره نكرده و صرفا به جرم‌انگاري بسنده كرده است. البته شايد در اين خصوص پاسخ داده شود كه حقوق متهم و يا مجرم سياسي در قوانين شكلي و آيين دادرسي كيفري لحاظ خواهد شد اما با توجه به آن كه هنوز اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار ندارد و يكي از ايرادات شوراي نگهبان با مصوبه‌‌ي مجلس ششم در خصوص جرم سياسي راجع به همين حقوق و امتيازات بود، شايبه‌ي آن مي‌رود كه با تصويب اين لايحه، فلسفه‌ي جرم سياسي ناديده گرفته شود و سومين نگراني عميقي كه وجود دارد، مصوبه‌ي اخير مجلس هشتم در نسخ اصلاحيه‌‌ي قانون تشكيل هيات منصفه و بازگشت به وضعيت قبلي مبني بر انتخاب اعضاي اين هيات توسط مقامات دولتي است. در اين صورت هيات منصفه بيان‌گر افكار عمومي محسوب نشده و بنابراين تلقي چنين هياتي از فعاليت‌هاي سياسي آحاد جامعه بر اساس منافع حاكميت شكل خواهد گرفت و اين اساسي‌ترين خطر براي تضييق هرچه بيش‌تر حقوق و آزادي‌هاي سياسي مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

لايحه‌ي پيشنهادي از جهاتي ديگر نيز قابل نقد و بررسي است: نخست آن كه با توجه به استقلال معنايي محاربه و بغي در حقوق اسلام و فقه شيعه، مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامي كه براندازي حكومت را محاربه تلقي كرده‌اند، بايد نسخ شوند و براي اين جرم، مجازات تعزيري وضع شود. دوم آن كه با تعريف جرم سياسي، مواد 498 ، 499 ،500، 514، 517، 609، 610 و 698  قانون مجازات اسلامي موضوعيت نداشته و اين موارد بايد از زمره‌ي جرايم عليه امنيت كشور و ساير جرايم عمومي خارج شوند. سوم آن كه در اين لايحه‌، موضوع صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي عمومي مورد تاكيد قرار نگرفته است و چه بسا تعارض صلاحيت دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه‌ي روحانيت درباره‌ي رسيدگي به جرايم سياسي برخي از افراد ادامه يابد.

نهضت آزادي ايران اعلام مي‌كند كه مشي تماميت‌خواهان حاكم بر ايران و به ويژه دولت نهم در مقابله و سركوب مخالفان سياسي خود، افزون بر آن كه با سنت و مباني نظري مكتب شيعه سازگاري ندارد و امنيت و حفظ حكومت را ارجح بر عدالت حاكمان بر مي‌شمارد، با روح قانون اساسي به عنوان مهم‌ترين ميثاق رسمي كشور و سند آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در تعارض مي‌باشد. از اين رو توصيه مي‌كند كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با استفاده از نظرات كارشناسي، حقوق‌دانان مشتمل بر مراجع علمي و دانشگاهي و همچنين كانون وكلاي دادگستري و جامعه‌ي قضات فرهيخته و پاكدامن كشور نسبت به رفع مشكلات كنوني اين لايحه و طرح آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اقدام كنند.

در پايان هشدار مي‌دهد كه چنان‌چه نمايندگان مجلس هشتم در بررسي و تصويب اين لايحه، بايسته‌هاي قضايي، تاريخ‌چه‌ي تدوين و فلسفه‌‌‌‌ي كيفري جرم سياسي را ناديده بگيرند و توجه نكنند كه هدف اصولي از تبيين اين مفهوم در حقوق كيفري، حمايت از حقوق فرد و يا افرادي است كه با انگيزه‌ي شرافتمندانه و عاري از تمايلات شخصي به مقابله با حكومت‌ها مي‌پردازند و مجرمانه‌ تلقي شدن فعاليت‌هاي سياسي و يا اجتماعي چنين افرادي در تعارض با گستره‌ي عام حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت قرار دارد. علاوه بر آن كه موجب خواهد شد تا كارنامه‌ي سياهي از اين مجلس بر جاي بماند، منجر به تحكيم پايه‌ها‌ي استبداد و استحاله‌‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد شد و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و مطالبات تاريخي اين ملت را در معرض مخاطره‌ي جدي قرار خواهد داد.

نهضت آزادي ايران

منابع:

1.       آقابابايي، دكتر حسين: بررسي فقهي- حقوقي جرم براندازي، انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي، چاپ اول، 1386، صص 104 الي 105

2.       غزالي، ابوحامد محمد بن محمد: احياء علوم الدين، دار احياءالتراث العربي، بيروت، بي‌تا، ص 115

3.       غزالي، ابوحامد محمد بن محمد: نصيحه الملوك، تصحيح و تعليق جلال الدين همايي، انتشارات بابك، چاپ اول 1361، ص 131

4.       نظام الملك طوسي، ابو علي حسين بن علي: سياست‌نامه، به كوشش جعفر شعار، چاپ‌خانه‌ي سپهر، چاپ دوم 1358، ص227

5.       آقابابايي، دكتر حسين: همان منبع، صص 114 الي 115

6.       منبع پيشين: ص114

7.       منبع پيشين: ص113

8.       امام علي: نهج‌البلاغه، ترجمه‌ي استاد محمد مهدي فولادوند، انتشارات صائب، چاپ چهارم، 1386، صص 74 و 259

9.       براي مطالعه‌ي بيش‌تر رجوع كنيد به: بازرگان، مهندس عبدالعلي: آزادي در قرآن، انتشارات قلم 1363، صص 95، 113 و 116

10.   آقابابايي، دكتر حسين: همان منبع، ص166

11.     بازرگان، مهندس عبدالعلي: آزادي در نهج‌البلاغه، موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ دوم 1377، ص 156                 

12.   آقابابايي، دكتر حسين: همان منبع، برگرفته از صفحات 167 الي 176

13.   الحر العاملي، محمد بن الحسن: وسايل الشيعه، موسسه آل البيت لاحياء التراث، چاپ دوم 1414 قمري، جلد 15، ص81

14.   آقابابايي، دكتر حسين: همان منبع، ص176

15.   منبع پيشين: ص 196

16.   سيف‌زاده، دكتر محمد: جرم سياسي چيست؟ روزنامه‌ي اعتماد مورخ يكشنبه، 30 ارديبهشت 1386 – شماره 1397

17.   پيوندي، غلام‌رضا: جرم سياسي، سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي، چاپ اول،  1382، ص54

18.   منبع پيشين: ص 52

19.   معتمد، محمد علي: حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1351، ص309

20.   بهداد، علي: تعريف جرم سياسي، مهنامه‌ي قضايي، سال اول، اسفند 1344، شماره‌ي1، ص88

21.   دانش، دكتر تاج‌زمان: حقوق زندانيان و علم زندان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1376، صص 45 الي 46

22.   دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ترجمه‌ي احمد آرام، چاپ‌خانه‌ي اقبال، چاپ دوم، 1343، جلد 1، ص533

23.   پيوندي، غلام‌رضا: همان منبع، ص64

24.   دامغاني، محمد تقي: اولين قوانين ايران قبل از مشروطيت، انتشارات بهزاد، ص22

25.   پيوندي، غلام‌رضا: همان منبع، برگرفته از صفحات 68 الي 71

26.   اشراقي، مهدي: جرم سياسي در قوانين ايران، روزنامه‌ي اعتماد، 28 خرداد 1387، شماره‌ي 1701، ص7

27.   پيوندي، غلام‌رضا: همان منبع، ص82

28.   منبع پيشين: ص82

29.   هاشمي، دكتر سيد محمد: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، چاپ سوم،  1377، جلد 2، ص550

30.   جعفري لنگرودي، محمد جعفر: ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم،  1376، ص192

31.   صانعي، پرويز: حقوق جزاي عمومي، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم 1374، ص289

32.   مدني، سيد جلال‌الدين: حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، انتشارات سروش، چاپ اول 1369، جلد 6، ص332

33.   آقابابايي، دكتر حسين: همان منبع، صص 228 و 229

34.   مير محمد صادقي، دكتر حسين: جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميزان، چاپ دوم 1381، ص57

35.   دانش، دكتر تاج‌زمان: همان منبع، صص 283 الي 284

36.   نجفي، محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، جلد 40، ص79

37.   صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد 3، صص 1680 الي 1681

38.   پيوندي، غلام‌رضا: همان منبع، ص161