موضوع حقوق بشر به عنوان يک "مسأله" اکنون در سطح جهان به گونه اي مطرح مي شود که در تاريخ بشر بي سابقه است. در واقع مي توان دو موضوع "حقوق بشر" و "دموکراسي" ( که البته دومي به نوعي برآمده از بخشي از حقوق ذاتي وطبيعي بشر است ) را از موضوعات عمومي ومهم درسطح جهاني در نظر گرفت که ظاهرا مورد توافق همگان است، واگر هم مخالفتي هست، چندان اندک است که قابل اعتنا نيست. ضرورت تحقق حقوق بشر و دموکراسي اکنون در وضعيتي است که کمتر کسي را توان آن است که به طور مستقيم با آن به مخالفت برخيزد و آنرا نفي کند.
نویسنده : حسن يوسفي اشکوري
موضوع حقوق بشر به عنوان يک "مسأله" اکنون در سطح جهان به گونه اي مطرح مي شود که در تاريخ بشر بي سابقه است. در واقع مي توان دو موضوع "حقوق بشر" و "دموکراسي" ( که البته دومي به نوعي برآمده از بخشي از حقوق ذاتي وطبيعي بشر است ) را از موضوعات عمومي ومهم درسطح جهاني در نظر گرفت که ظاهرا مورد توافق همگان است، واگر هم مخالفتي هست، چندان اندک است که قابل اعتنا نيست. ضرورت تحقق حقوق بشر و دموکراسي اکنون در وضعيتي است که کمتر کسي را توان آن است که به طور مستقيم با آن به مخالفت برخيزد و آنرا نفي کند. تقريبا تمام کشورهاي جهان اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين آن را امضا کرده و متعهد به اجراي آن شده اند. با اين همه کمتر کشوري در جهان وجود دارد که حقوق بشر را کاملا رعايت کند و مرتکب نقض حقوق بشر نشود. در اين ميان متأسفانه سالها است که جمهوري اسلامي ايران يکي از چند کشور ناقض حقوق بشر است که در ارزيابي هاي جهاني و سازمان ملل در صدر جدول قرار دارد. امسال نيز وضعيت حقوق بشر در ايران چندان وخيم است که دبير کل سازمان ملل اخيرا گزارش مبسوط و مهمي در مورد نقض حقوق بشر در ايران ارايه داد. اين گزارش ها عموما به استناد آمار و ارقام و ارزيابي هاي کمي نهاد هاي خارجي و بين المللي صورت مي گيرد اما کساني که در داخل کشور زندگي مي کنند و رخدادها و تحولات را از نزديک پي مي گيرند و چه بسا خود قرباني نقض حقوق بشرند، به خوبي مي دانند که نقض حقوق بشر و حتي نقض قانون اساسي خود جمهوري اسلامي چندان جدي و گسترده است که "سبکبالان ساحل ها" هرگز به عمق آن پي نمي برند.
اکنون در اين مجال سخن من در مورد نقض حقوق بشر در ايران و يا در جاي ديگر نيست. در اين گفتار مختصر مي خواهم به يک نکته مهم بپردازم و آن پاسخ به اين پرسش است که "حقوق بشر به چه کار مي آيد؟" اين پرسش از آنجا مهم مي شود که، به رغم تلاش هايي که شده و مي شود، هنوز هم شماري از دولت ها با بهانه هاي مختلف در برابر اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر مقامت مي کنند.
در اتباط با چرايي هاي اين مقامت ها، سخنان بسياري گفته شده و تحليل هاي مختلفي ارايه شده است. يکي از اين تحليل ها اين است که حقوق بشر و ديگر دستاوردهاي دنياي مدرن در جايي در جوامع محقق مي شود که در آنجا يک تحول فکري و ذهني و فرهنگي جدي و عميق پديد آمده باشد. اين نظريه اي است که غالبا از سوي روشنفکران و فيلسوفان عرضه مي شود. در مقابل سياستمداران و برخي از متفکران براين باورند که موکول کردن تحقق بشر و دموکراسي به يک تحول عميق فکري فرهنگي در جوامع ماقبل و يا مادون حقوق بشر ناممکن و حداقل بسيار دور از دسترس است و حتي استدلال مي شود که اساسا نيازي به اين تعليق نيست. اينان مي گويند که لازم است حقوق بشر و دموکراسي به هر قيمتي در چنان جوامعي به اجرا درآيد و پس از آن تحول ذهني و فرهنگي خود به خود پديد خواهد آمد. ريچارد رورتي، فيلسوف فقيد آمريکايي براين نظر است.
اکنون نمي خواهم در اين باب داوري کنم و از تقدم جاودانه يکي بر ديگري دفاع کنم و در واقع در دام بحث شايد بي حاصل "مرغ و تخم مرغ" بيفتم، به اشاره مي گويم که يکبار هم که شده با مخالفان حقوق بشر ( بويژه مخالفان نظري و مذهبي در کشورمان ) با رويکرد پسيني به موضوع مورد بحث گفت وگو کنيم و در واقع به اين پرسش پاسخ دهيم که حقوق بشر در عمل چه مشکلي را حل مي کند و چرا به اجراي بي چون و چراي مواد سي گانه اعلاميه جهاني حقوق بشرنياز منديم. به تعبير اهل فلسفه پسيني و عقلي – تجربي به اين موضوع توجه کنيم نه پيشيني و برهاني. چرا که واقعيت اين است که بحث فلسفي و نظري محض حداقل به تنهايي راه به جايي نمي برد و همواره مي تواند محل مناقشه باشد. اين طبيعت مباحث نظري است. اين درست است که هرگز نمي توان با برهان ثابت کرد که تمام مواد اعلاميه حقوق بشر و يا فلان ماده آن "حق" (صادق) است، اما مي توان با توجه به تجارب تاريخي و چرايي مفهومي و اعلاميه اي به نام حقوق بشر در سال 1948 همگان را به "سودمندي" اجراي آن براي تمام مردم جهان با هر عقيده و فرهنگي آگاه و حتي قانع کرد.
براي ورود به بحث مي توان گفت که در طول تاريخ آدميان در هر مقطع تاريخي و در هر مرام و مسلکي از چهار مشکل بزرگ رنج برده اند: ظلم، نا امني، جنگ و تبعيض. از اين رو، بشر همواره در پي عدالت، امنيت، صلح و برابري بوده است. تشکيل دو گانه هاي عدل / ظلم، امنيت / ناامني، صلح / جنگ و برابري/ تبعيض، درتاريخ بشر و در ذهن و زبان آدمي محصول اين تجارب است. آدميان جداي از هر تعيني و نژاد و مذ هبي، دنبال عدالت و امنيت و صلح و برابري هستند و اين پي جويي پيش از آن که از فلسفه و مذهب و ذوق و سليقه فردي و يا جماعتي و يا طايفه اي برآمده باشد، از تجربه هاي مکرر و در بستر واقعيت هاي تلخ و رنج زاي آدمي به دست آمده است، و صد البته عقلا و خيرخواهان بشر ( پيامبران و بسياري از فيلسوفان و مصلحان ) همواره بر آن تجربه ها و آرمان ها مهر تأييد نهاده اند. افزون بر تجارب پياپي تاريخي، تحولات و خشونت هاي مرگبار و ويرانگريهاي دهشتناک جنگ اول و به ويژه جنگ دوم جهاني، موجب شد که عقلاي غرب، که افزون بر تجارب تاريخي و قرون وسطي و مخصوصا خشونت هاي مذهبي دو جنگ ويرانگر اخير را نيز تجربه کرده بودند، دست به تأسيس جامعه ملل و سپس سازمان ملل بزنند و اعلاميه جهاني حقوق بشر را تدوين کنند و آن را به تصويب آن سازمان برسانند و پس از آن کوشش هاي فراوان صورت گرفت که ديگران نيز به آن بپيوندند و همگان بکوشند تا صلح به جاي جنگ بنشيند و عدالت و امنيت و برابري در جهان، ولو نسبي، برقرار شود. در اين انديشه آنچه مهم است اين است که آدميان جداي از هر نژاد و رنگ و مذهب از کرامت وحقوق ذاتي و طبيعي برخوردار باشند. در اين اعلاميه نه تنها هيچ فکر و ديني و فرهنگي و سنتي نفي نمي شود بلکه در صورت تحقق کامل و همه جانبه اعلاميه و رعايت حقوق بشر همة فرهنگ ها محترم شمرده مي شوند. در واقع اين اعلاميه و تحقق پروژة حقوق بشر چيزي نيست جز ميثاق و راهي براي محو و حداقل کنترل خشونت، جنگ، ناامني، تبعيض و زورگويي در همه جا و براي همه کس. بنابراين ضرورت اجراي بي چون و چراي حقوق بشر دليلي روشن و بي ابهام دارد و در اين سطح نيازي به اين همه بحث و فلسفه ندارد.
اگر اين گزارش من از معنا و مفهوم و چگونگي و چرايي پيدايش و نقش و کارکرد حقوق بشر درست و مقبول باشد، از تمام مردم جهان و به ويژه از مخالفان مذهبي و غيرمذهبي حقوق بشر مي پزسم، آيا شما طالب صلح و امنيت و برابري و حفظ حقوق طبيعي و کرامت آدمي هستيد يا نه؟ واضح است که کسي نمي تواند اجمالا مخالف اين مطلوب ها باشد و آثار مثبت و فوايد آنها را انکار کند. ازاين رو، همان ناقضان شناخته شدة حقوق بشر نيز خود را عاملان و حاملان واقعي حقوق بشر و دموکراسي مي دانند و منتقدان خود را به نقض حقوق بشر و استبداد متهم مي کنند. حال اگر حداقل به لحاظ نظري همه موافق حقوق بشر هستند و آن را سودمند مي دانند، مي پرسم همين اعلاميه حقوق بشر و نظام حکومتي دموکراتيک، به رغم همة اشکالات نظري و عملي که احتمالا دارد، اگر در عمل به طور کامل و صادقانه اجرا شود و همة دولت ها و ملت ها به آن عمل کنند و وفادار باشند، از خشونت ها و درگيري ها و جنگ ها و ناامني ها و نابرابري ها کاسته مي شود يا نه؟ بعيد مي دانم هيچ آدم عاقل و آگاه به تاريخ و رنج هاي بشر و علل و عوامل آن ها، نقش اجراي حقوق بشر در کاهش خشونت ها و جنگ ها و درگيري هاي مخرب را انکار کند. در اين صورت، چه جاي انکار حقوق بشر مگر غير از اين است که حقوق بشر تبعيض ها را به برابري تبديل مي کند و مانع جنگ ها مي شود و امنيت را به جاي ناامني مي نشاند و عدالت را جايگزين ستم مي کند؟ اين نقش حقوق بشر نيز عملي و عيني است و لذا قابل اندازه گيري و اثبات تجربي است و نياز به بحث هاي پيچيده و مباحث نظري نيست که، به رغم اهميت و ضرورت طرح آن در جاي خود، ممکن است هرگز به پايان نرسد. حقوق بشر مي گويد بياييد در جهاني زندگي کنيم که برابري و امنيت و صلح و عدالت باشد و اين به سود همه است. به ويژه مسلمانان، به دلايلي که اکنون جاي طرح آن نيست، در پرتو اجراي حقوق بشر بيشترين سود را مي برند. حتي اگر مسلمانان گمان کنند که پاره اي از احکام شريعت با موادي از اعلاميه سازگار نيست.
اگر چنين است، حال بايد پرسيد که چرا هنوز کساني و به ويژه حکومتگراني در برخي کشور هاي اسلامي و نيز ايران هستند که با حقوق بشر مخالفت مي کنند و پيوسته آن رانقض مي کنند؟ پاسخ آن را در مجال ديگر خواهم داد، اما اکنون به اجمال مي گويم که مخالفت با حقوق بشر اساسا سياسي است نه فلسفي ومذهبي. در واقع کساني که براي خود و گروه خود "حق ويژه" در حکومت و سياست و ثروت و منزلت قايل اند، عملا گريزي و گزيري ندارند که نظرا با مفاهيمي چون حقوق بشر و دموکراسي مخالفت کنند و عملا آن را سازمان يافته نقض کنند. اين که گاه گفته مي شود حقوق بشر ابزار سياسي در دست ابرقدرت ها است، ضمن اين که خالي از حقيت نيست، بهانه اي بيش نيست. در عين حال بايد اعتراف کنيم که هيچ انحصار طلب و ديکتاتوري نمي تواند با آزادي و دموکراسي و حقوق بشر موافق باشد.