كامبيز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد»، نگاهی به ابعاد حقوقی مصوبه‌ی اخير شورای عالی فضای مجازی دارد:
• الزام كاربران شبكه‌های اجتماعی به اخذ مجوز فعاليت، چقدر با قوانين موجود سازگاری دارد؟
خبر مربوط به مصوبه‌ی اخير شورای عالی فضای مجازی در خصوص اخذ مجوز كانال‌های تلگرامی خبر عجيبی بود. بايد ديد شورای عالی فضای مجازی با تكيه بر كدام قواعد حقوقی و بر اساس چه شناختی از دنيای رسانه‌ای امروز چنين تصميمی گرفته است. اين مصوبه نه از نظر قواعد حقوقی تصميم درستی است و نه با واقعيت‌های فضای رسانه‌ای و تكنولوژيک ارتباطات امروز سازگار است. اما به طور كلی می‌توان گفت اين مصوبه با اصل آزادی بيان سازگار نيست.
• آيا تصويب چنين موضوعی در حوزه اختيارات اين شورا قرار می‌گيرد؟
از نظر حقوقی فقط مجلس با تصويب قانون می‌تواند برای مردم ايجاد تكليف كند و دستگاه‌های اجرايی بدون داشتن مجوز قانونی، نمی‌توانند برای اشخاص ايجاد تكليف كنند. اين شورا نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، افراد را مكلف به اخذ مجوز فعاليت در شبكه‌های اجتماعی كند. چنين تصميمی در زمره اختيارات شورای عالی فضای مجازی نيست چرا كه نوعی تكليف ايجاد می‌كند كه خارج از اختيارات اين شوراست. ضمن اينكه اين شورا هنوز مستند قانونی در مورد اين تصميم ارائه و مشخص نكرده است كه چه اهدافی را دنبال می‌كند. اين موارد ابهاماتی است كه در مورد اين مصوبه وجود دارد.
• آيا قوانين كافی و شفافی برای برخورد با تخلفات در فضای مجازی وجود دارد؟ می‌توان گفت خلأ قانونی باعث تصويب اين مصوبه شده است؟
اپليكيشن‌ها و شبكه‌های خبررسان ابزاری هستند كه مردم از طريق آنها با يكديگر ارتباط برقرار می‌كنند. استفاده از محتوای كانال‌های تلگرامی هم جزو انتخاب‌های شخصی افراد است. اين امكانات تكنولوژيكی جديد كه ابزار گفت‌وگو هستند و اين چيزی نيست كه ما بخواهيم برای آن مجوز در نظر بگيريم. بنا بر اصل آزادی بيان، افراد مجاز هستند سخن خود را بگويند. البته هركجا سخن افراد مجرمانه و از نظر حقوقی قابل تعقيب كيفری باشد، می‌شود با تكيه بر قانون اقدام كرد. اما نمی‌شود به مردم گفت كه شما برای سخن گفتن خود بايد اجازه بگيريد. در مورد كانال‌های تلگرامی هم در موارد بسياری فرد يک كانال ايجاد كرده و در آن حرف‌های خود را منتشر می‌كند، اين مصداق بارز آزادی بيان است. اگر محتوای مجرمانه‌ای در كانال وجود داشته باشد بايد طبق قوانين موجود كشور جرم تلقی شود، مورد پيگرد قانونی قرار گيرد. به عنوان مثال توهين به افراد جرم است. اين توهين ممكن است با زبان بيان شود، يا در يک روزنامه چاپ شود يا در يک كانال تلگرامي منتشر شود، در همه‌ی اين حالات توهين به افراد جرم تلقی می‌شود و می‌توان طبق قانون، مجرم را تحت تعقيب كيفری قرار داد. ما خلأ قانونی در اين زمينه نداريم.
اما مسأله اين است كه چنين مصوبه‌ای از پايه فاقد مجوز قانونی است و با قواعد حقوق اساسی ما سازگار نيست. علاوه بر اين با فضای رسانه‌ای موجود هم سازگار نيست. فضای رسانه‌ای موجود و تكنولوژی در دسترس امروز، تأثير خود را خواهد داشت و ايجاد چنين محدوديت‌های غيرقابل اجرا در فضای رسانه‌ای كشور مشكلات جديد ايجاد خواهد كرد و اثر عملی نخواهد داشت.
روزنامه اعتماد ۹۵/۹/۱۶