اسلام و حقوق بشر – گفت و گو با آیت‌الله گرامی "اسلام، کاری به گناه پنهانی ندارد"// اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا و جزاير سه گانه در خليج فارس//*//
سایت مجذوبان نور : گفتگوبا آیت الله گرامی را به دقت بخوانید وبا عنایت به این موضوع که در قرآن کریم در خصوص رجم ، اشاره ای نشده است !!! ،اگرتمامی شرایطی که در نقل قولهای تاریخی !!یا متون فقهی!! آمده در اجرای رجم رعایت شود آیاعقل شهادت خواهد داد که اثبات جرم امکان پذیر خواهد بود!!؟؟
سایت مجذوبان نور : این مصاحبه را به دقت بخوانید وبا عنایت به این موضوع که در قرآن کریم در خصوص رجم ، اشاره ای نشده است !!! ،اگرتمامی شرایطی که در نقل قولهای تاریخی !!یا متون فقهی!! آمده است در اجرای رجم رعایت شود عقل شهادت خواهد داد که اثبات جرم امکان پذیر نخواهد بود
ا سلام و حقوق بشر – گفت و گو با آیت‌الله گرامی
«اسلام، کاری به گناه پنهانی ندارد»
سید سراج‌الدین میردامادی
در خصوص نسبت اسلام و حقوق بشر نظرات گوناگونی وجود دارد. بی‌تردید در میان احکام فقه شیعه و سنی موارد متعددی یافت می‌شود که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارد.
در این راستا بحث و مجادله‌های بسیاری صورت گرفته است و در این سلسله برنامه‌ها بنا داریم به طرح علمی و تحلیلی این مباحث بپردازیم و صدا و سخن هر کدام از صاحب نظران را به گوش شما برسانیم.
سنگسار یا رجم یکی از بارزترین نمونه‌های احکام فقهی است که با مبانی حقوق بشر تعارض آشکار دارد، به همین منظور در اولین برنامه، ابتدا به سراغ آیت‌الله گرامی از مراجع تقلید ساکن در قم رفتم و از ایشان در خصوص حکم سنگسار و نادیده گرفتن حق حیات انسان با صدور این حکم از سوی فقهای مسلمان و تعارض آن با حقوق بشر پرسیدم.
در رجم، باید سنگریزه زده شود و در فقه آمده که اگر فرد نمرد و فرار کرد تعقیبش نباید کرد. در رجم، اعدام قطعی نیست…
برخی معتقدند سنگسار میراث یهود است و در اسلام سنگسار نبوده است، نظر شما چیست؟
نه این‌طور نیست، روایات زیادی در این زمینه داریم.
آیا در عهد پیامبر اسلام رجم وجود داشته است؟
بله، در زمان پیامبر اسلام، مائز زنا کرده بود که در کتب حدیث ما هست. سنی‌ها هم این را دارند، هم خود مائز و هم آن زن که طرف او بود بعداً آمد و گفت. حضرت او را رد کرد و گفت شاید اشتباه می‌کنی.
رفت و فردا آمد و باز حضرت گفت شاید شرابی خورده‌ای و در حال خودت نیستی و باز فردا آمد و اصرار کرد و بعد از مدتی آن زن آمد و گفت یا رسول‌الله مرا پاکم کن و باز حضرت زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت شاید اشتباه می‌کنی و عوضی فهمیدی و زن گفت همان‌طور که مائز را رد کردی مرا هم رد می‌کنی؟ من می‌خواهم پاک بشوم و در آن مورد رجم انجام شد.
غیر از این، روایاتی در خصوص رجم داریم، اما در فقه اسلامی و طبق روایات، در لواط اعدام هست، اما در زنا اعدام قطعی نیست، رجم می‌شود و رجم یعنی سنگریزه می‌زنند. به نظر می‌رسد، بیشتر، هدف تحقیر است و نه حتماً اعدام.
اولاً گود می‌کنند و فرد تا سینه در گودی قرار می‌گیرد، از سینه به بالا است که بیرون می‌ماند و بعد جمعیت سنگریزه می‌زنند و آن‌قدر می‌زنند که زیر سنگریزه مدفون بشود، نه خاک و نه سنگ درشت، پس خواه نا‌خواه امکان نفس کشیدن هست.
اگر این‌ها تصادفاً سنگ زدند و دیدند پیداش نیست و رفتند، اگر از زیر سنگ ریزه‌ها در آمد و رفت، اعدام ندارد. این مسلم فقه است. حتی اگر جمعیت هم بودند، ولی دیگر دیده نشد و از گودال بیرون آمد و رفت باز هم ایرادی ندارد.
برخی بر این باورند که این رجم اگر موجب وهن اسلام بشود می‌توان آن را تعطیل کرد، نظر شما چیست؟
این را عرض خواهم کرد. اگر با اقرار خودش این مساله اثبات شده باشد، داخل گودی ایستاد و تا سنگ را زدند و او ترسید و فرار کرد، فقه می‌گوید تعقیبش نکنید و کاری به او نداشته باشید.
اما اگر با شهود و شرایطش ثابت شده باشد، این‌قدر سنگ می‌زنند تا مخفی بشود و باز اگر زنده ماند، می‌تواند بیرون بیاید.
اما نکته‌ای که الان اشاره کردید، بنده در رساله توضیح‌المسایل خودم در مساله حدود آورده‌ام که اگر اجرای حدی از حدود، موجب از دست رفتن افراد ضعیف‌العقیده یا موجب تقویت دشمن بشود، نباید اجرای حد بشود.
ادله‌ای را هم در آنجا آورده‌ام. حضرت امیر در مواقع جنگ، حد جاری نمی‌کرد. ظاهرش این است که مطلقاً حد جاری نمی‌کرد و فرموده بود، خوف است که در اثر اجرای حد، متصل به دشمن بشوند یعنی مصلحت و عقل آدمی می‌گوید. همچنین در سال قحطی، حد دزدی به هیچ‌کس نمی‌زد و می‌گفت شاید این فرد مجبور بوده است.
باز این تعطیلی رجم، به دلیل حفظ حرمت اسلام و به موجب وهن اسلام است، نه از منظر کرامت و حرمت انسان…
این در واقع از باب اهم و مهم است و برای حفظ اصل اسلام اما کرامت همان است که گفتیم…
نمی‌شود از باب کرامت و حرمت انسان، رجم تعطیل بشود؟
شخص، خود کرامت خود را از بین می‌برد، اگر کسی گناه مخفی بکند، اسلام، کاری به کار او ندارد، یا اقرار می‌کند یا قبلاً به دوستانش می‌گوید، یا حریم را رعایت نمی‌کند و پرده‌ها را نمی‌کشد و خودش حرمت را از بین می‌برد.
در خصوص بحث دین گردانی و ارتداد هم دیدگاه‌ها و نظرات گوناگونی هست، نظر حضرتعالی چیست؟
در مورد ارتداد، نظر ما این است که قدر مسلم، آنجایی است که طرف عناداً این کار را می‌کند و علیه دین، تبلیغ می‌کند والا صرف این‌که یک نفر مساله‌ای را نفهمیده و به دین دیگری اعتقاد پیدا کرد، ارتداد ثابت نیست.
حتا اگر از یک دین الهی به دین الهی دیگری تغییر دین بدهد؟
دین الهی یا حتی غیر‌الهی، مادامی که سر جنگ با اسلام ندارد و تبلیغی روی این عمل خود نمی‌کند، معلوم نیست حکم همچین مساله‌ای، ارتداد باشد. قبلاً در کتب فقهی به‌طور مطلق بوده است و خیلی جای بحث نبود.
حقوق بهایی‌ها و سایر اقلیت‌های دینی، در جامعه اسلامی به چه شکل است؟
گفتم کلاً وقتی این‌ها تبلیغ نمی‌کنند، بهایی‌ها مرتد هستند.
بهایی‌هایی که از پدر و مادر بهایی به دنیا می‌آیند هم مرتد هستند؟
نه آنها از اول کافر هستند…
حقوق این‌ها در جامعه اسلامی چیست؟
در جوامع اسلامی غیر ادیان الهی، سایرین به هیچ وجه رسمیت ندارند. زیرا اولین مسأله‌ای که مطرح است، حق خدا است.
بالاخره یک واقعیت موجودی هستند و حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در ایران ساکن‌اند و نیاز به حق تحصیل و کار دارند…
بله، اما بالاخره خدا هم حقی دارد. همان طور که این‌ها هستند، خدا هم هست و خدا هم حقی دارد و چنانچه بنا باشد غیر ادیان الهی هم مثل پیروان ادیان الهی از حقوق مساوی برخوردار شوند، در درجه اول ظلم به خدا و ادیان الهی است.
مطلبی را در نظر بگیرید اگر بین بی‌دینی و دین سخت، تعارض باشد، مردم به ناچار دین سخت را انتخاب می‌کنند چون بی‌دینی خلاف فطرت انسان است.
اما اگر سه چیز شد؛ بی‌دینی، دین راحت و دین سخت، بیشتر مردم سراغ دین راحت می‌روند، زیرا هم وجدانشان ارضاء می‌شود و هم بی‌دین نشده‌اند و زیر سختی‌های دین سخت نرفته‌اند.
اگر بنا باشد هر کسی دینی اختراع کند، قابل کنترل نیست و انسانیت از بین می‌رود. فرض کنید الان کسی بگوید من خواب دیدم در خانه من، خداوند تجلی کرده است و در حال حاضر نشانه‌ای هم نیست.
بعد مردم پول و نذورات و چنین و چنان بریزند که خدا حاضر شده است. ما باید این‌ها را مثل بقیه ادیان الهی قبول کنیم؟ این ضرر به اصل انسانیت است، این در تعارض کرامت بقیه انسان‌ها است.
پس حقوق شهروندی فرد چه می‌شود؟ بچه‌ای که از والدین بهایی به دنیا آمده که مقصر نیست…
باید به آنها فشار بیاید تا وادار به تحقیق شوند، ما معتقدیم اسلام فطری است، بیایند فکر کنند. این‌ها حاضر به فکر نیستند، من با خود این‌ها بحث کرده‌ام، در سال ۱۳۴۴ که در گنبد کاووس تبعید بودم، بهایی زیاد بود و قدرت شهر هم در دست این‌ها بود، اما حاضر به بحث نبودند…
یعنی تا زمانی که به اسلام نگروند، نمی‌توانند از حقوق شهروندی‌شان برخوردار شوند؟
نه، به نظر ما نمی‌توانند…
این در تعارض با حقوق بشر نیست؟
آنها در تعارض با حقوق بقیه‌اند. اگر بنا باشد هر روز هر کسی دینی اختراع کند، عده‌ای را جمع بکند، دیگر ادیان حد و مرز پیدا نمی‌کنند، هر کسی می‌تواند دینی درست کند. باید جلویش گرفته شود وگرنه اصل انسانیت از بین می‌رود. این از موارد تزاحم حق فرد با حق جامعه است.
یکی از مواردی که در فقه اسلامی همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر است، بحث به رسمیت نشناخته شدن حریم خصوصی در زندگی افراد است. به‌طور مشخص در محرماتی مثل شرب خمر و یا زنا یا سایر موارد، اگر شهودی در حوزه خصوصی فرد باشند و یا اقرار خود فرد باشد، حد جاری می‌شود و این در حالی است که در حقوق بشر موجود در دنیای غرب، این تجاوز به حریم خصوصی فرد قلمداد می‌شود، جایگاه حریم خصوصی فرد در فقه چیست و چه مقدار به رسمیت شناخته می‌شود؟
احترام به حریم خصوصی این است که دیگری نباید حریم را بشکند، اگر خود شخص حریم را شکست، چه می‌شود؟ کسی که به گناه اقرار می‌کند، چه کسی حریم او را شکسته است؟ چرا خودش اقرار می‌کند، در اسلام اقرار به گناه مذموم است…
اگر اقرار تحت شرایط اجبار و زور باشد؟
این اقرار اصلاً اعتبار ندارد و حرام است و کسی که آن فرد را مجبور کرده، مرتکب کار حرامی شده است. اتفاقاً یک روز، یک قاضی به من گفت، شنیدم در فلان شهر، کسی مرتکب فحشاء شده است و اقرار نمی‌کند. من هم صدایش زدم و فریبش دادم و به او گفتم کاری با تو ندارم، فقط می‌خواهم اگر گناهی بوده است بگویی و همینجا توبه‌ات بدهم تا در جهنم گرفتار نشوی.
آن بیچاره هم خبر نداشت، گفت فلان کار را کرده است و غسل توبه می‌خواهد. قاضی مذکور می‌گفت صدایش را ضبط کردم، او هم تکرار کرد و بعد او را اعدام کردم.
به او گفتم، پیامبر جلوی اقرار افراد را می‌گرفت تو چطور به این صورت اقرار گرفتی؟ که سرش را پایین انداخت. این‌ها اشتباهاتی است که بر اثر بی‌سوادی افراد می‌شود.
در اسلام اگر کسی به زور و به جبر از دیگری اقرار بگیرد، به‌هیچ‌وجه اعتبار ندارد و شخص شکنجه‌گر، گناهکار و معصیت‌کار است. این از مسلمات و قطعیات فقه ما است.
حالا اگر اقرار نباشد؟
اگر اقرار نباشد و با شهود باشد، اگر شهود تجسس کرده است که کار خلافی است، چون نص صریح قرآن است: «ولاتجسسوا». بیخود وارد حریم خصوصی دیگران شده است و این ساقط‌کننده عدالت است.
چنانچه شهود تجسس نکند و نگاهش به گناه بیافتد، دو مطلب پیش می‌آید، اول آن‌که گناهکار، حریم را رعایت نکرده است که دیگری نگاهش افتاد، دوم این‌که باید سلامت اخلاقی افراد و جامعه را در نظر گرفت.
اگر بنا باشد هر کسی هر گناهی انجام بدهد و این گناه هم خواه یا نا‌خواه به دیگران سرایت کند، به تدریج جامعه از بین می‌رود. ما فقط بنشینیم و نگاه کنیم؟
اگر این گناه هیچ ظهور و بروز بیرونی نداشته باشد؟
فرض پیدا شده است که ظهور، با شهود بروز پیدا کرده است. اگر شهود تجسس کند، خلاف شرع است و به این ترتیب، گناه ثابت نمی‌شود و فسق است.
اما اگر آن فرد مراعات نکرد و دیده شد، باید این‌ها را در نظر گرفت، باید حریم جامعه را بیش از حریم فرد رعایت کنیم.
با وضعی که در انگلستان پیش آمده، انواع فجایع و فحشاء وجود دارد، همجنسگرایی هم قانونی شده است، این مساله در آینده، نسل بشر را از بین می‌برد. مسوولیت ما در برابر حفظ نسل بشر بیش از حفظ احترام به یک نفر است، اصل بشر مطرح است.
در قانون الهی هیچ گناهی نداریم که به طور کلی، قبیله‌ای را ریشه‌کن کرده باشد، جز مساله همجنسگرایی. فقط قوم لوط است که این‌گونه شدند و بر حسب روایات، در میان فحشاء همجنسگرایی از همه بدتر است.
در این صورت دیگر کرامت و حرمت انسان مطرح نیست؟
بله، دیگر حرمت انسان مطرح نیست، زیرا خود شخص، آبروی خودش را می‌برد که یا با اقرار است یا حریم را رعایت نکرده تا دیگری نگاهش بیافتد. دیگری که در خانه تجسس نمی‌کند زیرا تجسس حرام است، به شکلی خودش خبر داده و مأمورین ریخته‌اند، یا رعایت نکرده و عربده‌کشی کرده است.
در زمان حضرت امیر، کسی در خانه‌اش شراب نوشید و چون مست شد و عربده‌کشی کرد، حد بر او جاری شد. حریم خصوص مطرح است. الان این تجاوز به حریم خصوص که از طریق عکسبرداری‌ها با موبایل و یا از طریق اینترنت و امثال آن می‌شود، از نظر قوانین اسلامی مشکل است.
آیا مساله همجنسگرایی می‌تواند در حوزه خصوصی فرد، بدون آن‌که هیچ ظهور و بروزی داشته باشد یک حق خصوصی و فردی محسوب شود، با توجه به آن‌که حق حیات انسان در اسلام و فقه…
خود همجنس‌گرا، حق حیات خود را از بین می‌برد. همجنسگرایی یعنی از بین بردن نسل بشر، در درجه اول در همجنسگرایی دیگر نسل باقی نمی‌ماند و در آینده نسل از بین می‌رود.
یعنی یک فرد همجنس‌گرا حق حیات فرد دیگری را زیر پا می‌گذارد؟
دارد با عمل خودش این معنا را ترویج می‌کند. این باید در نطفه خفه شود، زیرا این مساله بسیار حساسی است، نسل را تهدید می‌کند. همجنس‌گرا آبروی خودش را برده است.
کسی که در خانه نگاه نمی‌کند، او حریم را رعایت نکرده است، مثلاً پرده‌ها را نکشیده است و یا خودش بیرون به دوستانش گفته است که در خانه لذت داریم.
مثل سایر موارد، تجسس در مورد همجنسگرایی هم ممنوع است؟
بله، تجسس از هر گناهی ممنوع است. به هرحال اسلام روی این مساله به دلیل آن‌که نسل را از بین می‌برد، بسیار حساس است.
منبع : زمانه
اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا و جزاير سه گانه در خليج فارس
راديو فردا، شهران طبری : وزارت امور خارجه بريتانيا هر سال اسناد و مدارک محرمانه ۳۰ سال گذشته در آرشيو خود را علنی می کند و در اختيار پژوهشگران، مورخان، روزنامه نگاران و به طور کلی، علاقمندان به بررسی اين اسناد قرار می دهد.
در سال ۲۰۰۱ ، يعنی هفت سال پيش، اسناد مربوط به مذاکرات ايران و بريتانيا بر سر بازگرداندن حاکميت سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که در سال ۱۹۷۱ انجام گرفته بود، می بايست علنی می شد، اما وزارت امور خارجه بريتانيا به علت حساس بودن موضوع، انتشار آن را ۱۰ سال به تعويق انداخت.
دکتر مجيد تفرشی، پژوهشگر تاريخ در لندن، اين تصميم وزارت امور خارجه بريتانيا را به چالش گرفت و موفق شد به اين اسناد دسترسی پيدا کند و از آنها نسخه بردارد.
او در اين باره، مطلبی را در شماره تابستان مجله «شهروند» در ايران منتشر کرده است.
به همين مناسبت، دکتر مجيد تفرشی، ميهمان گفت وگوی ويژه اين هفته راديو فردا است.
رادیو فردا: آقای تفرشی! چگونگی دسترسی به اين اسناد را توضيح دهيد.
دکتر مجيد تفرشی: مطابق سنت آرشيو و قوانين موجود در بريتانيا، اسناد تاريخی معمولا بعد از ۳۰ سال تمام از توليدشان آزاد می شوند.
يعنی اولين روز سال جديدی که از توليد آن ۳۰ سال تمام گذشته باشد. اسناد مربوط به اعاده حاکميت جزاير سه گانه به ايران بايد در پايان سال ۲۰۰۱ و آغاز سال ۲۰۰۲ آزاد می شد، زيرا در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاده است. بنابراين بايد در اولين روز کاری سال ۲۰۰۲ طبق قانون آزاد می شد.
وقتی من و شايد ديگران برای دسترسی به اين اسناد مراجعه کرديم، اعلام شد که چون اين اسناد حساس هستند و موضوع تمام نشده، ممکن است انتشار اين اسناد کفه ترازو را به نفع يکی از طرفين دعوا سنگين کند. لذا اين اسناد حداقل تا ۱۰ سال ديگر آزاد نمی شود.
به نظر من، اين ادعای بی جايی بود و از همان زمان به تدريج يک شکايت حقوقی را آغاز کردم و به خصوص بعد از تصويب قانون آزادی دسترسی به اطلاعات در حکومت آقای تونی بلر، تلاش خود را تشديد کردم و موفق شدم با نامه نگاری های مختلف اجازه استفاده از حدود ۳۵۰۰ صفحه از اين اسناد را بگيرم که دو ماه پيش اين اسناد در اختيار من قرار داده شد.
البته اين اسناد هنوز هم برای عموم آزاد نشده است. من از همه آنها عکسبرداری کرده ام و اميدوارم به زودی و ظرف يک ماه آينده برای عموم نيز آزاد شود.
در اين اسناد، صحبت از اين است که شيوخ جزاير، رؤسای دزدان دريايی بوده اند. اما تا پيش از تنظيم قوانين بين الملل و تعيين حاکميت جزاير، در اکثر نقاط جهان دزدان دريايی حاکم درياها بودند.
در ضمن، بر طبق اين اسناد، شيوخ سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تا پيش از سال ۱۸۲۰ به ايران خراج می داده اند و در بندر لنگه ايران سکونت داشتند.
آيا از نظر حقوقی، اين مسئله حق حاکميت ايران را بر سه جزيره ثابت نمی کند؟ بر اساس قوانين بين المللی حق و حقوق ايران چگونه تعريف شده است؟
اينجا دو مسئله وجود دارد، تا قبل از ۱۸۲۰ شيوخ اين سه جزيره که به قواسم معروف بودند که همان قاسمی ها هستند، به طور کامل، اگر دولت های مرکزی ايران مقتدر بودند، به حکومت مرکزی و اگر حکومت محلی قوی بودند، مانند حکومت لنگه به حکومت محلی خراج می دادند و تحت الحمايه و تحت فرمان آنها بودند.
در مواردی هم اگر زورشان می رسيد، ياغی و دزد دريايی بودند که از فرمان دولت مرکزی سرپيچی می کردند. ولی در هر صورت، اگر فرمانبری وجود داشته، اينها تابع دولت ايران بوده اند و استقلالی به مفهوم امروز اصلا وجود نداشته است.
از سال ۱۸۲۰ تا سال ۱۹۷۱، اين شيوخ به تناوب تحت الحمايه دولت بريتانيا و دولت ايران بوده اند.
يکی از مواردی که مورخان بريتانيايی و به خصوص مورخين عرب از طرح آن پرهيز می کنند، مسئله ريشه و تبار شيوخ قواسم است که بيشتر اينها به صفحات جنوبی ايران باز می گردد و وابستگی اشان به ايران کاملا آشکار است.
شما در گزارش خود از نقشه مشهوری صحبت می کنيد که در سال ۱۸۸۸ از سوی ملکه ويکتوريا به ناصرالدين شاه پادشاه وقت ايران هديه داده شده بود. اهميت اين نقشه برای اثبات حاکميت ايران بر سه جزيره چيست؟
مسئله نقشه های تاريخی در اثبات قلمرو و مرزهای کشورها امری انکار نشدنی است و ارزش حقوقی دارد و در هر دادگاهی قابل استناد است.
در اواخر قرن نوزدهم و در سال ۱۸۸۶، مساحان يا نقشه کش های وزارت درياداری بريتانيا، غير از امور دريايی، مسئوليت امنيتی و خارجی کشور بريتانيا را برعهده داشتند و به خصوص در خليج فارس مستقر بودند، نقشه بسيار ريز و دقيقی را در سال ۱۸۸۶ تهيه کردند که در اين نقشه به طور کامل و با رنگ مشخص قلمرو ايران، سه جزيره متعلق به ايران شناسانده و تصريح شده است.
اين نقشه دو سال بعد توسط ملکه ويکتوريا به واسطه لرد سالزبوری به دربار ناصرالدين شاه هديه می شود و ناصرالدين شاه بلافاصله وقتی نقشه را می بيند، متوجه اين نکته می شود و در مکاتبات بعدی خود به همين نقشه استناد می کند که شما خودتان اذعان داريد اين جزاير متعلق به ايران است.
بعد که اين مسئله مرتب در مکاتبات ايران تکرار می شود، لرد سالزبوری در مکاتبات بعدی اش می گويد اعطای اين نقشه به ايران و بهره برداری ايران از آن به من ياد داد هرگز به هيچ دولت خارجی نقشه اهدا نکنم.
دعوا بر سر سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دوران معاصر از زمانی شروع می شود که در سال ۱۹۶۸ نيروهای نظامی بريتانيا شروع به خارج شدن از خليج فارس کردند.
طبق گزارش شما، محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه سابق ايران، برای بازگرداندن اين جزاير تلاش زيادی کرد و مصمم بود آنها را به ايران بازگرداند. موانعی که در اين اسناد نشان داده شده اند، کدامند؟
تا سال ۱۹۰۳ که نيروهای نظامی دولت بريتانيا جزاير سه گانه را اشغال نکرده بودند، جزاير به مدت طولانی و به طور کامل در اختيار ايران بودند.
در ابتدای سلطنت مظفرالدين شاه، به دليل ضعف دولت مرکزی و غفلت صورت گرفته، بريتانيا نيروهای خود را در اين سه جزيره مستقر کرد و وضعيت تا سال ۱۹۷۱ به همين صورت ماند.
در سال ۱۹۶۸ ، دولت بريتانيا برای اولين بار تصميم گرفت نيروهای خود را از خليج فارس خارج کند و به امارات موجود در آنجا که تحت الحمايه خودش بودند، استقلال بدهد.
نکته ای که حتما بايد توجه کرد، اين است که در طول سال هايی که اين جزاير در اشغال نيروهای غير ايرانی بودند، هيچ دولت و دولتمرد ايرانی اين اشغال را به رسميت نشناخت و نپذيرفت که اين جزاير متعلق به ايران نيست.
چه در دولت ضعيف مظفرالدين شاه و چه در اغتشاشات بعد از آن، تا زمان حکومت رضا شاه.
در دوره رضا شاه و محمدرضا شاه، همه رجال ايرانی اعم از شاه و نخست وزيران، همواره تاکيد داشتند که اين جزاير متعلق به ايران است و اشغال شده و بايد هر چه زودتر به ايران بازگردد.
به خصوص در دوره رضاشاه، تيمورتاش تا آنجا که در توان داشت، برای بازگرداندن حاکميت اين جزاير به ايران بسيار تلاش کرد.
در همين رابطه، اردشير زاهدی، وزير امور خارجه ايران در سال ۱۹۷۱ ، نيز به شدت از منافع ايران دفاع می کرد. به طوری که بريتانيا گفته بود با کنار رفتن او مذاکره با ايران آسان تر خواهد شد.
وقتی مسئله بحرين پيش آمد و به دلايل مختلفی ايران مجبور شد از حاکميت خود بر بحرين چشم پوشی کند، شاه به اين نتيجه رسيد که بايد به نوعی در برابر مسئله بحرين دست به کاری بزند.
مسئله جزاير سه گانه، مسئله ای بود که شخص محمدرضا شاه تصميم گرفت که هرگز مماشات نکند و هيچ امتيازی ندهد.
صرف نظر از محمد رضاشاه، رجال و سياست گذاران ايران نيز در اين موضوع اتفاق نظر داشتند.
به ويژه وزير وقت امور خارجه ايران، آقای اردشير زاهدی، که در آن زمان به شدت بر اين مسئله پافشاری داشت و بدون هيچ ظاهرسازی در بازگرداندن اين جزاير به ايران تلاش می کرد و حتی مواضع او با مواضع عباس هويدا درگيری پيدا می کرد و از خود شاه در اين مسئله تندتر عمل می کرد.
در اين اسناد می بينيم که هر گاه شاه نرمشی درمذاکره با انگليس ها به خرج می دهد، اردشير زاهدی خوشش نمی آيد.
به نظر من، آقای زاهدی يکی از کسانی است که در اين ماجرا تلاش بسياری کرد که اين سه جزيره به ايران بازگردند.
محمدرضاشاه بالاخره در مذاکرات در کاخ بابلسر در مورد اين سه جزيره با بريتانيا به توافق رسيد و در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، يعنی يک روز پيش از اعلام رسمی تاسيس دولت امارات متحده عربی، نيروهای ايران به طور کامل در سه جزيره مستقر شدند. بر اساس اين اسناد، مذاکرات بابلسر و پيامدهای آن چه بود؟
روز ۱۰ نوامبر۱۹۷۱ در کاخ بابلسر، مذاکراتی بين سفير وقت بريتانيا و شاه برگزار شد که البته آقای زاهدی هم در مذاکرات حضور داشت.
موضوع اين مذاکرات، بازگرداندن حاکميت جزاير سه گانه به ايران بود، يعنی در ابوموسی به نوعی حاکميت مشاع باشد، به عبارت ديگر، حاکميت نظامی به طور کامل به ايران تعلق گيرد و حاکميت در مراکز غير نظامی به طور مشترک بين ايران و امارات باشد، ولی ايران همچنان تفوق بر امور حساس نظامی و غير نظامی داشته باشد، ولی شارجه ای ها هم در ابوموسی باشند.
بر سر اين مسائل توافق کامل شد و بر سر حضور نيروهای نظامی ايران در جزاير سه گانه و استقبال نمايندگان شيوخ رأس الخيمه و شارجه از آنها و اعلام پذيرش از سوی شيوخ در قراردادی که با شاه منعقد می شود، زمان بندی صورت گرفت و دقيقا مشخص شد.
بر اساس اين اسناد، هيچ ترديدی در پذيرش مسالمت جويانه حاکميت ايران بر جزاير توسط شيوخ امارات وجود ندارد.
با بررسی اين اسناد، نتيجه گيری شما از وضعيت کنونی اين جزاير چيست؟
دولت ها و حکومت های ايران در دو قرن اخير فراز و نشيب های بسياری داشتند؛ قوی بودند يا ضعيف، و يا روابط خوبی با ساير کشورها داشتند و يا روابط بد.
نکته ای را بر اساس اين اسناد می توان به آن رسيد و اصل فرض کرد، اين است که مسئله جزاير سه گانه به طرز عجيبی با حاکميت و منافع ملی ايران گره خورده است و هيچ دولتی در ايران نمی تواند از حاکميت کشور خود بر اين جزاير صرف نظر کند؛ چه بخواهد و چه نخواهد. بنابراين مسئله جزاير عليه منافع ايران غير ممکن است که حل شود.
منبع: رادیوفردا