مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: يكي از بارزترين نشانه‌هاي وجود دموكراسي در هر كشوري، آيين دادرسي و چگونگي رعايت حقوق ملت در محاكم است چراكه حكومت‌ها براي تامين آزادي‌هاي فردي، با وضع قوانين و مقررات مناسب، مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادي‌هاي شخصي مي‌شوند.
وي گفت: لايحه پيشنهادي قانون آئين دادرسي كيفري، مترقي‌تر از قوانين فعلي دادرسي كيفري است چرا كه در آن اصول دادرسي منصفانه از قبيل اصل قانوني بودن تعقيب، اصل حفظ حريم خصوصي مردم، اصل حفظ امنيت قضايي شهروندان و اصل حضور وكيل در تمامي مراحل بازپرسي پيش‌بيني شده است.
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
يك كارشناس حقوقي، لايحه پيشنهادي قانون آيين‌دادرسي كيفري را مترقي‌تر از قوانين موجود خواند و گفت: اين لايحه به نوعي كنترل كننده برخي اقدامات ناصواب و غيرقانوني است.
مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: يكي از بارزترين نشانه‌هاي وجود دموكراسي در هر كشوري، آيين دادرسي و چگونگي رعايت حقوق ملت در محاكم است چراكه حكومت‌ها براي تامين آزادي‌هاي فردي، با وضع قوانين و مقررات مناسب، مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادي‌هاي شخصي مي‌شوند.
وي گفت: لايحه پيشنهادي قانون آئين دادرسي كيفري، مترقي‌تر از قوانين فعلي دادرسي كيفري است چرا كه در آن اصول دادرسي منصفانه از قبيل اصل قانوني بودن تعقيب، اصل حفظ حريم خصوصي مردم، اصل حفظ امنيت قضايي شهروندان و اصل حضور وكيل در تمامي مراحل بازپرسي پيش‌بيني شده است.
دانشجو افزود: يكي از نكاتي كه در اين لايحه حائز اهميت است و اميدوارم نمايندگان ملت در پارلمان به جهت وفاداري به سوگندي كه براي پاسداري از حقوق ملت ياد كرده‌اند، در تصويب آن نهايت دقت را مبذول دارند، باب دوم اين لايحه در خصوص كشف جرم و تحقيقات مقدماتي است.
وي گفت: در بخش كشف جرم و تحقيقات مقدماتي از لايحه پيشنهادي انواع ضابطان دادگستري احصاء شده و تكاليف آنها، وظايف دادستان‌ها و مقامات تعقيب، احضار و تحقيق از متهم، معاينه و بازرسي اماكن، به صورت جداگانه و با رعايت معاهدات بين‌المللي حقوق بشر و قوانين داخلي حقوق شهروندي پيش‌بيني شده است.
اين كارشناس حقوقي افزود: مطالب اين بخش از لايحه پيشنهادي قانون آيين دادرسي كيفري، مسائل مبتلا به جامعه كنوني ماست كه خوشبختانه مصائب وارد بر فعالان عرصه اجتماعي و تلاش‌هاي پيگير حقوقدانان كشور، اثربخش بوده است.
دانشجو گفت: از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انسان‌ها و احترام به حقوق ملت در گرو اقدامات صحيح و قانوني مسوولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي است ، لايحه پيشنهادي آيين دادرسي كيفري به نوعي كنترل كننده برخي اقدامات ناصواب و غيرقانوني است.