وجود (قسمت سوم)

zekrحق‌تعالى وجود مطلق و لا بشرط است‏

چنان‏كه از مطالب مذكور استفاده شد و نيز از مقالات و مكتوبات بزرگان حكمت و عرفان برمى‏‌آيد، به عقيده‌ی عارفان وحدت وجودى، حق عبارت از حقيقت هستى و وجود مطلق و محض است‏ كه از هرگونه كثرت و تركيب متعالى و از هر نوع صفت و نعت و اسم و رسم و حكم و نسبت عارى است، نه كلى است نه جزئى، نه خاص است نه عام، بلكه مطلق است از همه قيود حتى از قيد اطلاق، بر آن قياس كه ارباب علوم عقلى در كلى طبيعى گفته‏‌اند، و در همه اشيا كه متّصف به‏ وجودند تجلّى و ظهور و سريان مى‏‌يابد، گاهى در موطن علم در ملابس اسما و اعيان ثابته متجلّى مى‏‌شود، گاهى نيز در ملابس اشياء ذهنى و مظاهر اعيان خارجى ظاهر مى‏‌گردد، و خلاصه، هيچ موجودى به كلى از فيض و ظهور آن بى‏‌بهره نيست كه اگر آن چنين بودى به وجود متّصف نگشتى. باز براى تأكيد لازم است گفته شود كه با اين همه، ذات حق متنزّه و متميّز و متعالى از ممكنات و مخلوقات خود و موجود قائم به ذات است‏ و ماسواى او شئون و اعتبار و نسب و تجلّيات او.

صوفيان وحدت وجودى اين حقيقت را به كشف و ذوق دريافته‏‌اند، ولى براى تأييدش به ذكر ادله‏‌اى نيز پرداخته‏‌اند به اين صورت:

دليل اول: اگر حق متعال وجود مطلق نباشد، يا عدم باشد يا معدوم، يا موجود – يعنى شىئ كه وجود يافته است – و يا وجود مقيد، دو احتمال اول به بداهت عقل باطل است، زيرا تأثير عدم و معدوم بالبداهه محال است و معناى قول اهل نظر كه مى‏‌گويند: «عدم المعلول لعدم العلة»، عدم تأثير است نه تأثير عدم.

و اما احتمال سوم، يعنى اينكه حق عبارت از موجود باشد – به معنايى كه در فوق اشاره شد – نيز باطل است، زيرا موجوديّت موجود به وجودى باشد كه غير آن است، و هر چيزى كه موجوديتش به غير باشد واجب‌الوجود نباشد. و اما احتمال چهارم، يعنى احتمال اينكه وجود حق وجود مقيد است نيز نادرست مى‏‌نمايد، زيرا در اين فرض اگر واجب عبارت از وجود و قيد هر دو باشد، در اين صورت او مركب خواهد بود. اگر عبارت از وجود تنها باشد، پس بنابراين قيد را اثرى نباشد و واجب همان وجود مطلق بدون قيد باشد كه مدّعاست. و اگر واجب تنها قيد باشد، پس وجود عارض و يا معروض او خواهد بود. اگر عارض باشد، و واجب كه فرضاً همان قيد است معروض آن، لازم آيد وجود واجب در خارج معلول باشد، چون سخن در عروض است و اين مستلزم خلف و امكان واجب است. و اگر معروض باشد و قيد كه واجب فرض شده است عارض آن، بنابراين فرض هم لازم آيد نفس واجب در خارج معلول و محتاج باشد، زيرا چنان‏كه گفته شد سخن در عروض خارجى است و اين نيز مستلزم خلف و امكان واجب است.

دليل دوم: اگر حقيقت حق‌تعالى وجود مطلق نباشد، لازم آيد يا عين وجود خاص باشد و يا زايد بر آن در خارج، زيرا زيادت در عقل را قائلان به عينيّت نيز قبول دارند، و هر دو لازم فاسد و باطل است. بطلان لازم اول، يعنى عينيّت او با وجود خاص، به اين جهت است كه اگر منشأ خصوصيّت داخل در آن باشد، تركّب واجب لازم آيد. و اگر خارج باشد، واجب همان وجود محض و مطلق خواهد بود و خصوصيت صفت عارض آن. و اما بطلان لازم دوم، يعنى زيادت او بر وجود خاص در خارج، مستلزم محالاتى چند است، از جمله تقدم وجود بر وجود در خارج و تعدّد، بلكه عدم تناهى وجود، با اينكه مفروض وحدت آن است.

دليل سوم: اينكه صور، آثار معانى و حقايقند و حقايق مؤثر در آنهايند، به اين جهت است كه اطبّا بواسطه اعراض بر صحت و امراض استدلال مى‏‌كنند، داروشناسان به حكم رنگها و بوها و مزه‌‏ها بر طبيعت دواها، و علماى فراست به ظاهر خلقت بر خلقها و خويها و نوع مزاجها، و وجدان ادلّ دليل است كه حركت ظاهر، معلول و اثر باعث باطنى است، اعم از اينكه متحرک از بعث باعث آگاه باشد يا نباشد. و چون تقرر يافت كه مؤثر در صورت، حقيقت است، بنابراين آثار عام به حقايق عامّ شامل مستند خواهند بود، و اين مستلزم آن است كه حقيقت مؤثر در جميع موجودات حقيقتى باشد عام و شامل همه آنها و آن حقيقت همان حقيقت وجود مطلق است.

دليل چهارم: اين قضيه كه «وجود مطلق موجود است»، قضيه‌‏اى صادق و بديهى است، زيرا حمل شیئ بر خود ضرورى است و سلب شى‏ئ از خود ممتنع است. پس وجود وجود مطلق ضرورى و در نتيجه واجب است، زيرا هر چيزى كه وجودش ضرورى است واجب است و به علت امتناع تعدّد واجب جز او واجبى نباشد.

دليل پنجم: اگر وجود مطلق موجود نباشد، معدوم خواهد بود، وگرنه‏ اجلاى بديهيات كاذب آيد وثوق به علميّات از ميان برود. در اين صورت اگر معدوم به معناى متّصف به عدم باشد، اتّصاف وجود به عدم و در نتيجه اجتماع نقيضين لازم آيد. و اگر معدوم به معناى مرتفع باشد، رأسا و اصلاً، ارتفاع وجود مطلق و در نتيجه ارتفاع هر وجودى، حتى وجود واجب لازم آيد، همچنان‏كه از ارتفاع انسانيت مطلق، ارتفاع هر انسانى لازم مى‏‌آيد، و از آنجا كه ارتفاع وجود واجب ممتنع است، پس ارتفاع وجود مطلق نيز ممتنع خواهد بود. و هر چيزى كه ارتفاع وجودش ممتنع باشد وجودش واجب است، پس وجود مطلق همان وجود واجب و وجود واجب همان وجود مطلق است.

شبهات وارده بر اينكه حق وجود مطلق است‏

جماعتى از اهل نظر، از فيلسوفان و متكلمان، انكار كرده‏‌اند كه حقيقت حق وجود مطلق باشد و لذا شبهاتى ايراد كرده‏‌اند كه نقل آنها در اينجا شايسته و بلكه بايسته مى‏‌نمايد و از آن جمله است شبهات زير:

شبهه اول: اينكه، مطلق فقط در ذهن تحقق دارد و در خارج متحقق نيست، در صورتى كه واجب آن است كه وجودش در خارج واجب و متحقق باشد. از جمله كسانى كه اين شبهه را وارد كرده‏‌اند دشمن سرسخت صوفيّه عموماً و محيى‌الدين ابن عربى خصوصاً، ابن تيميه‏  است كه در رساله التّدميريّه تأكيد كرده است كه وجود مطلق به شرط اطلاق، فقط در اذهان موجود و متحقق است و وجود و تحققش در اعيان ممتنع است.

از شبهه مذكور چنين پاسخ داده مى‏‌شود كه براى معترضان، امر ميان حقيقت مطلق لا بشرط و حقيقت مطلق محيّث به حيث اطلاق و مأخوذ بشرط لا مشتبه شده است. در صورتى كه بين آنها فرق بيّنى است و آنچه وجودش در ذهن تحقق دارد و در خارج از ذهن موجود نيست و حتى امكان وجود خارجى از آن منتفى است، حقيقت مطلق مأخوذ به قيد اطلاق است و اما حقيقت مطلق لا بشرط در خارج متحقق و موجود است و لو در ملابس افراد و مراياى مظاهر و مناظر و مراتب تعيّنات و لذا عارف كامل، صدرالدين قونيوى در بعضى از نسخ مفتاح‌الغيب و نصوص آورده است كه: «و لا يتميّز لناظر الّا فى منظور». مقصود اين است كه او در مظهر منظور متميّز است، تا كجا رسد به اينكه موجود باشد، و معناى تحقق حقيقت كلى در افراد اين است كه گاهى متّصف به اين تعيّن شود و گاهى متّصف به تعيّن ديگر و تعيّنش به اين‏گونه، اقتضا نكند كه آن، اشياء متعدد باشند، همچنان‏كه تحوّل شخص واحد به احوال مختلف، بلكه متباين، مقتضى اين نباشد كه او اشخاص متعدد گردد. شايد اين ايراد و استبعاد پيش آيد كه چگونه ممكن است شیئ واحد بالذّات، به اوصاف متضاد مانند دانايى و نادانى، توانايى و ناتوانى نيازمندى و بى‏‌نيازى و جز آن متصف گردد؟ پاسخ اين ايراد هم چنين باشد كه استبعاد از جهت قياس كلى بر جزئى و غايب بر شاهد است كه درست نمى‏‌باشد، زيرا اتصاف به اوصاف متعدّد متضادّ در جزئى و در واحد جسمانى زمانى و مكانى ممتنع است و اما در كلى‏  و در واحد غير جسمانى كه متعالى از زمان و مكان و خارج از تقيد مكان و زمان است بر امتناع آن برهانى نمى‏ باشد و برابر قول محقق طوسى آنچه مكانى و زمانى نباشد، نسبت جميع ازمنه و امكنه به آن مساوى باشد و هيچ كدام از ازمنه و امكنه در نفس آن اعتبار نگردد.

شبهه دوم: اينكه، عام در ضمن خاص تحقق مى‏‌يابد، بنابراين لازم مى‏‌آيد كه واجب تعالى در ضمن غيرش تحقق يابد و در نتيجه به آن نيازمند و متوقف باشد، و اين هم محال است. اين شبهه را هم دفع كرده‏‌اند به اينكه امرى در مقام تحقق به قيد و تخصّص نيازمند و موقوف است كه آن را ماهيّتى يا هويّتى غير وجود باشد، و اما آنچه وجود عين ذات اوست و بالنتيجه وجودش ذاتى و ضرورى و واجب است و عدمش سلب شیئ از نفس است، ممتنع است، ذات آن بر چيزى و لو بر تعيّن اول احدى متوقف باشد و اگرچه هويتش از حيث كمالات اسمايى، بر مظاهر متوقف مى‏‌باشد آن هم از نوع توقف شرطى نه علىّ.

شبهه سوم: اينكه، اگر وجود مطلق واجب باشد، لازم آيد هر وجودى حتى وجود قاذورات و خنازير واجب باشد. اين شبهه را شايسته است اين چنين پاسخ داد كه ممكنات مظاهر ظهور وجود حقند نه عين وجود او، و چنان‏كه اشاره شد، وجودشان ظلّى و تبعى است نه ذاتى و اصلى، بنابراين از وجوب ذاتى وجود ذات واجب، وجوب ذاتى وجود ظهورات و اظلال او لازم نمى‏‌آيد، كه وجوب وجود مقتضاى ذات است نه مقتضاى ظهورات و اظلال آن و اگر وجود ظهورات و اظلال هم وجوبى دارد آن وجوب بالغير است كه با وجوب بالذات كه مخصوص ذات واجب تعالى است متفاوت است.

شبهه چهارم: اينكه، وجود موجود نيست، همچنان‏كه كتابت كاتب نيست و سواد أسود نيست كه گفته شده است: مبدأ محمول از نقايض آن است، مگر اينكه مراد از موجود در قضيه «وجود موجود است» وجود باشد نه صاحب وجود. ولى مراد از موجود در قضيه «واجب موجود است» معناى ثانى است نه معناى اول.

جواب شبهه اين است كه موجود «ما له الوجود» است نه «من صدر عنه الوجود»، همچنان‏كه معناى كاتب «من له الكتابة» است نه «من صدر عنه الكتابه»، وگرنه لازم آيد معناى مائت «من صدر عنه الموت» و معناى متقدم «من صدر عنه التقدم» باشد، در صورتى كه اين چنين نيست. و مقصود از وجود در «ما له الوجود» اعمّ است از اين كه وجود زايد باشد يا غير زايد و نيز خارجى باشد يا عقلى. و وجود را وجود زايد نيست، زيرا سلب شیئ از نفس شیئ ممتنع است و حمل شیئ بر شیئ ضرورى است و لذا فلاسفه در واجب، و برخى اشاعره در هر موجودى، به عينيّت وجود با ذات و ماهيّت قائل شده‏‌اند. بالاخره مراد از قضيه «الوجود موجود» اين است كه وجود عين ماهيّت موجود است و هر چيزى كه عين موجود باشد موجود است.

شبهه پنجم: وجود مطلق به واجب و ممكن و قديم و حادث منقسم است و امرى كه به چيزى و غير آن منقسم است، عين آن چيز نيست تا چه رسد به اينكه منقسم به ممكن، واجب باشد و منقسم به حادث، قديم. جواب: وجوب و امكان و قدم و حدوث، اسماء نسب و شئون وجود يعنى موجوداتند، نه از اسماء ذات وجود، پس تقسيم فوق در حقيقت تقسيم نسب وجود است نه تقسيم نفس و ذات آن.

شبهه ششم: وجود با تكثّر مجالى، تكثّر مى‏‌يابد و امر متكثّر واجب نمى‏‌باشد، چرا كه وحدت براى واجب امرى ضرورى و بديهى است. جواب: آنچه متكثّر و متعدد مى‏‌نمايد، نسب و شئون وجود است نه عين آن، زيرا وجود در صورت انضمام به ماهيّات، غير وجود نيست بلكه وجود همواره وجود است و اگرچه به واسطه انضمام، غير ناميده مى‏‌شود. پس وجود در حد ذات خود با جميع تعينات و شئوناتش واحد بالشّخص است و آنچه از تعدّد و تكثّر تعيّنات لازم آيد، تعدّد و تكثّر موجودات و موجوديّات يعنى نسب و شئون وجود است، نه نفس وجود.

شبهه هفتم: اطلاق وجود بر موجودات به تشكيک است، زيرا وجود در علت اقوى و اقدم و اولى است از معلول، درحالى‏ كه ممتنع است واجب بر غير خود مقول به تشكيک باشد، زيرا مشكّک امر زايد است و زايد بر حصص وجود، عين آن نمى‏‌باشد.

جواب: تشكيک در نسبت وجود است بنا بر اختلاف قابليات و يا بنا بر اختلاف وجود از حيث ذاتى بودن و عرضى بودن آن نه در نفس وجود، همچنان‏كه تعدد و تكثر در نسب وجود است نه در ذات آن.

شبهه هشتم: اشتراک معنوى وجود ميان واجب و ممكنات با دليل و برهان مدلّل و مبرهن است، بنابراين ايراد مى‏‌شود كه تحقق وجود يا به واسطه وجودى زايد است و يا به نفس خود وجود. به هرگونه كه تحقق يابد اطلاقش به جميع موجودات به يک معنى نباشد و در نتيجه مشترک معنوى نباشد و اين هم خلاف فرض و برهان است.

جواب: اشتراک براى نسبت كلى حاصل و ثابت است وگرنه ذات آن حقيقت از عالميان بى‏‌نياز است. به علاوه در گذشته وجود به «ما له الوجود» تفسير شد، اعم از اينكه زايد باشد يا نفس آن، و به اين تفسير معنايى كه مشترک بين كل باشد حاصل آيد.

شبهه نهم: دليل اثبات زيادت وجود بر ماهيّت اين است كه ما ماهيّت را تعقّل و در وجودش شک مى‏‌كنيم، پس آنچه معقول است مغاير با غير معقول است و همين بيان در وجود نيز جارى است. بنابراين وجود واجب نيز عين ذات او نباشد.

شبهه دهم: مفهوم وجود، يعنى كون عام، براى هر كسى معلوم و بلكه بديهى است، و حقيقت واجب غير معلوم است پس وجود حقيقت واجب نباشد. جواب اين دو شبهه اين است كه تعقّل كنه ماهيّت وجود ممكن نيست، تا چه رسد به اينكه بديهى باشد، و آنچه بديهى است همان مفهوم وجود است. به علاوه كون عبارت است از نسبت وجود به كائنات، يعنى مجالى و مظاهر آن نه حقيقت آن، و حتى تسميه آن به وجود براى تفهيم است نه اينكه وجود اسم حقيقى آن حقيقت است.