برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

به گزارش "ايلنا"، مصطفي دانشجو كه پروانه وكالتش به علت وكالت دراويش گنابادي قم از سوي مركز امور مشاوران حقوق، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه تعليق شده است، در نامه‌‏اي به رييس قوه قضاييه، نسبت به تعليق وكالتش اعتراض كرد. 
در اين نامه آمده است: اگر مركز امور مشاوران قوه قضاييه كه مدعي پرورش وكلاي پرمحتواست، نيم‌‏نگاهي به سوگندي كه وكلا در آغاز پوشيدن كسوت پرافتخار وكالت مي‌‏كند و تعهدي كه اين وكلا بر دوش خود نهاده‌‏اند، داشته باشد، درمي‌‏يابد كه وكيل بر اجراي عدل پافشاري مي‌‏كند و در اين جايگاه رفيع موضوع خود را بر پايه قدرت طرفين دعوي معين نمي‌‏كند و هم از اين روست كه فرشته عدالت را با چشماني بسته به تصوير مي‌‏كشند.  
وي در نامه خود خطاب به هاشمي شاهرودي آورده است: وكلاي مركز امور مشاوران كه خود جزيي از سيستم قضايي كشور به شمار مي‌‏روند، -متأسفانه آنچه در عمل مشاهده مي‌‏شود- تا زماني كه وكيل قدرت هستند، مشكلي ندارند اما آن‌‏گاه كه مي‌‏خواهند حجت خويش را تقديم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با كژي‌‏هاي مخرب كنند و اعانت وكالت را در دفاع از مظلوم و عليه صاحبان قدرت به‌‏كار برند، با دو خط نامه، معلق مي‌‏گردند. حضرتعالي به خوبي مستحضريد كه وكيل در موضع دفاع از تأمينات شغل قضا برخوردار است و برابر ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، نمي‌‏توان وكيل را از منصب وكالت معلق كرد، مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي. كدام كيفرخواست از سوي دادسراهاي عمومي و انتظامي عليه من صادر شده يا كدام مقام ذيصلاح تقاضاي تعليق مرا از مركز امور مشاوران كرده كه به‌‏راحتي بنده را بلاقيد زمان و مدت، از وكالت معلق كرده‌‏اند. 
اين نامه مي‌‏افزايد: متأسفانه اينجانب به دليل و ظاهراً به واسطه فشارهاي موجود از سوي برخي نهادها، در مقام دفاع از حقوق موكلين خود، مورد نامهرباني آنها كه تمايلات خويش را در مقابل نص قانون معتبراً اجرا مي‌‏كنند، قرار گرفته كه قضاوت پيرامون آن نامهرباني را به جنابعالي مي‌‏سپارم تا براي حفظ حيثيت نظام قضايي و پايبندي به قانون اساسي، تصميم مقتضي اتخاذ فرماييد. 

کد خبر: 433111