سید محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی:
رسانه احتیاج به ساماندهی دارد که تردیدی در آن نیست منتها وقتی به رسانه نگاه می‌کنیم باید توجه داشته باشیم یک رسانه‌ی زبانی، یک رسانه تصویری یا مکتوب است؛ رسانه مفهوم عام دارد که هر کدام از این جلوه‌ها ویژگی‌های خود را طلب می‌کند. من فکر می‌کنم در همین ابتدای امر، نام لایحه که «قانون انتشار رسانه‌ها» است، اشکال دارد. برای نوشتن قانون باید دقت لازم را داشت، متأسفانه در کشور ما غیر از اینکه تنازع را در اندرون جامعه داریم در ورود به کارهای منطقی مقداری هم ناشی‌گری می‌شود که اگر آنها را ذکر نکنیم، گناه کرده‌ایم.
وقتی که به ماده یک لایحه نگاه می‌کنید، موضع‌گیری‌اش خیلی محتاطانه است و بعد از اینکه رسانه را بیان کرده، سریع یک تبصره اضافه کرده که شبکه‌های تلویزیون و رادیویی صداوسیما از این قانون مستثنا هستند، یعنی ما حق حرف زدن دراین‌باره را نداریم. وقتی که ما از آزادی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم، صداوسیما فقط مال دولت و حاکمیت نیست، بلکه مال مردم هم است و نمی‌توانیم مشارکت مردم را در مدیریت آن نادیده بگیریم. بنابراین مستثنا کردن این قضیه لایحه را آسیب‌پذیر کرده است.
در ماده ٢٠ درباره‌ی حدود مطبوعات، انتشار مطالب، آزاد است به جز مواردی که در بند ۶ آمده که اهانت صریح به دین مبین اسلام و مقدسات آن و سایر ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید ممنوع شده است. بنده به‌عنوان شهروند عرض می‌کنم در‌واقع این اخص کردن عناوین در اهانت دون منزلت انسانی است و مفهوم مخالف این بند این است که اهانت به اشخاص آزاد است. جالب است قرآن به ما می‌گوید حتی کسانی که خدا را قبول ندارند نباید به آنها بدگویی و فحاشی کرد. این بند با منطوق آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان سازگاری ندارد. بند ١٣ همین ماده ٢٠، انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن، جزء حدود مطبوعات آورده شده است. در اینجا جلوی آزادی بیان گرفته می‌شود چون حتی اجازه‌ی نقد قانون اساسی را نداریم و این خلاف آزادی است. هر قانونی محل انتقاد است این عبارت‌پردازی‌هایی که در لایحه شده یک‌سری موضع‌گیری‌هایی است که حالت استیلایی دارد و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.
در ماده ٣۶، نکته‌ای آمده که آن را با منطوق آزادی‌خواهی سازگار نمی‌بینم و آن بندی است که وابستگان به رژیم سابق را که در فاصله‌ی زمانی ١۵خرداد ١٣۴٢ تا ٢٢ بهمن ١٣۵٧ در مشاغل حساس بوده و همچنین کسانی را که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار رسانه و هرگونه فعالیت در رسانه‌ها محروم کرده است.
این دقیقاً با آزادی بیان سازگاری ندارد. مستثنا‌کردن، صرفاً برای افراد محکوم می‌تواند درست باشد. ما خیلی از طاغوتی‌هایی را داشته‌ایم که حتی برخی در مجلس خبرگان قانون اساسی صاحب مقام و سردمدار پاره‌ای از امور شدند.
در ماده ۴٢ این لایحه هم به ترکیب هیأت نظارت پرداخته شده و برخی از افراد حکومتی در آن هستند و گفته شده یک نفر از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم نیز در آن باشند. یعنی استادان دانشگاه اصلاً عضویتی در این شورا ندارند. این نوعی طبقه‌ی اجتماعی برتر قائل شدن است که با منطوق اسلام سازگاری ندارد. درحالی‌که خداوند پیغمبر را هم کنار دیگر افراد می‌نشاند و پیامبر می‌گفت من هم یک بشر مثل شما هستم. این وضعیت که در لایحه آمده با آن آزادی‌ای که در اندرون اسلام نهفته شده، سازگاری ندارد. من به‌عنوان یک معلم، باید بگویم که صاحب‌نظران دانشگاهی خوبی داریم که لباس روحانیت هم نپوشیده‌اند، اما اسلامی و انسان واقعی هستند.
در ماده ۵٢ لایحه که درباره‌ی تخلفات رسانه‌هاست، تخلفات به درجه‌یک تا چهار تقسیم شده و یکی از تخلفات درجه‌چهار، تحریک و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور است. از این بند می‌شود یک تفسیر موسع کرد. در قانون مطبوعات فعلی نیز این تجربه را داریم که اگر کسی یک کلمه حرف بزند آن را سریع به‌عنوان تحریک در نظر می‌گیرند. مثلاً روزنامه‌ای یک انتقادی کوچک می‌کند و در قانون آن را به تشویش اذهان عمومی محکوم می‌کنند. بنابراین حق نقد وجود نخواهد داشت و این با منطوق آزادی بیان تضاد دارد. ما غیر از قرآن میراث‌های دینی بسیار خوبی مانند نهج‌البلاغه را داریم و در آن، در اوصاف امام‌علی(ع) آمده است که نه فقط در مقابل پاچه‌خواران زمان خلافتش ایستاد، بلکه گفت شما حق انتقاد هم از من دارید. ما که فقط نباید اسم امام علی را ببریم، بلکه اخلاق علوی باید داشته باشیم. این بندها اصلاً با آن منطوق اخلاق علوی سازگاری ندارد.
به ماده ٨ لایحه هم باید اشاره کنم که درباره‌ی ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای است. گفته شده این سازمان، سازمانی صنفی، حرفه‌ای، غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع روزنامه‌نگاران و رسانه‌های همگانی تأسیس می‌شود. اما چه کسانی اعضای این سازمان هستند؟ اعضا تماماً حکومتی هستند. یکی از ضرورت‌های نظام‌های صنفی خودجوش بودنِ آنها و ابتکار عمل افراد در تشکیل و اجرای آن است. دراین‌باره، وقتی وزیر ارشاد و مقامات حکومتی حضور داشته باشند این سازمان اصلاً با منطق لازم سازگاری ندارد و به صاحب‌نظرانی که در تدوین این لایحه شرکت داشتند، توصیه می‌کنیم توجه لازم و کافی را به این موارد داشته باشند.
مشکل دیگر این لایحه در ماده ١٨ است که نوعی تمایز تعریف شده و شورای عالی امنیت ملی را مستثنا در نظر گرفته و گفته است مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رسانه‌ها لازم‌الاتباع است و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود. بین این ماده و ماده ٢٠ که می‌گوید: «رسانه‌ها در انتشار مطالب، جز در موارد اخلال در مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این ماده و مواد بعدی مشخص شده است، آزادند»، تعارض وجود دارد. این مستثنا کردن‌ها کلا با منطوق آزادی سازگاری ندارد.
منبع: روزنامه شرق