لایحه دفاعیه عباس اولیائی بیدگلی

Image

از دیدگاه عقیدتی سیاسی صها اینجانب مرتکب فعلی نشده ام و از انجام فعلی(ترک فعلی) خودداری نکرده ام و بفرض اینکه بنده اعتقادی داشته باشم که قانون عقیده را آزاد اعلام کرده و آنچه را ممنوع کرده است:" تفتیش عقیده است" آنچه در درون و تفکر انسان است و در قوّه است تا مادامیکه بصورت فعل ظاهر نشود قابل تعقیب و تعرّض و مجازات نیست و با ایت اعتبار رأی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری خلاف قانون است. 

بسمه تعالی

 

شرکت محترم صنایع هواپیمائی ایران(صها)

قابل توجه و اقدام مدیریت محترم خدمات اداری

 

موضوع: تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی 268 مورخ 3/6/1387 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

 

احتراماً باستحضار میرساند: رأی صادره بشماره 268 که در تاریخ 12/6/1387 ابلاغ گردیده است مخالف با شرع و در مغایر با قوانین موضوعه میباشد، لذا در موعد مقرر قانونی به رأی صادره اعتراض می کنم و بمنظور نقض رأی و ابطال و بی اعتباری آن، تقاضای ارجاع به مرحع تجدیدنظر را دارم. موارد ایراد و اشکال به رأی صادره را بشرح ذیل معروض میدارم:

 

فراز اوّل- مغایرت رأی با قانون

 

الف- ذهنیت، جرم و تخلّف نیست

 مستند صدور رأی هیئت بدوی نامه 9 /02-708-116201 مورخ 5/10/1386 ریاست محترم عقیدتی سیاسی صها میباشد که اینجانب را به اتهام ذهنیت ضد انقلابی و انحراف در مسائل اعتقادی، اخلاقی، سیاسی متخلف معرفی کرده اند: بدواً باید عرض کنم: ذهنیت طبق تعریف فرهنگ معین: فهم- دریافت و در تعریف آن میگوید:" یکی از قوای نفس است یا قوتی است متعلق به نفس ناطقه" یعنی یک قوه نفسانی است و به فعل و فعلیت نرسیده است. اقدام عقیدتی سیاسی صها مخالف با اصل 23 قانون اساسی است که مقرر داشته است:" تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد." بدین ترتیب مؤاخذه نسبت به عقیده مغایر با قانون اساسی که خونبهای شهداء لقب گرفته است و میثاق ملی نامیده شده است.

ماده2 قانون مجازات اسلامی هم می گوید:" هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود." بدین ترتیب از دیدگاه عقیدتی سیاسی صها اینجانب مرتکب فعلی نشده ام و از انجام فعلی(ترک فعلی) خودداری نکرده ام و بفرض اینکه بنده اعتقادی داشته باشم که قانون عقیده را آزاد اعلام کرده و آنچه را ممنوع کرده است:" تفتیش عقیده است" آنچه در درون و تفکر انسان است و در قوّه است تا مادامیکه بصورت فعل ظاهر نشود قابل تعقیب و تعرّض و مجازات نیست و با ایت اعتبار رأی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری خلاف قانون است.

اینجانب 22 سال سابقه استخدامی رسمی دارم و بعنوان کارشناس فنی در شرکت رسماً خدمت کرده ام و عقیدتی سیاسی و مسئولین قسمت هیچگونه عمل و فعلی که ثابت کند ذهنیت درونی و تفکر نفسانی اینجانب موجب عدم انجام وظیف متعهدانه و صادقانه باشد، گزارش نشده است و طبقه بندی گروه شعلی اینجانب در گروه شغلی14 دلیل بر صحت خدمات صادقانه نام دارد.

ب- شرکت در جلسات عرفانی در قانون جرم نست

تا مادامیکه فعل و ترک فلی در قانون منع شده باشد و برای مرتکب مجازاتی تعیین نشده باشد طبق قانون مجازات اسلامی جرم و تخلف نیست علاوه بر ان اصلی عمومی وجود دارد که بعنواناصل قانونی بودن جرم مجازات ها نام گرفته است، یعنی تا قانونگذار برای فعل و رک فعلی مجازات تعیین نکرده باشد مرتکب اعتقاد و یا عمل قابلیت تنبیه و توبیخ ندارد.

اصل 37 قانون اساسی می گوید:" اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد." قاعده شرعی " اصاله البرائت" همه را مبرّا از جرم میداند.

قاعده فقهی:" عقاب بلا بیان" دلالت دارد که بدواً بایستی از طریق شارع قانونگذار: اندیشه یا عمل قبیح اعلام گردد تا افراد از آن مطلع گردند و مرتکب نشوند.

قرآن میفرماید:" ما کنّا معذبین حتی نبوت رسولاً یتلوا علیهم آیات.." حالا سؤال اینستکه کدام حکم شرعی یا مواد قانونی تشکیل جلسات عرفانی یا شرکت در آن جلسات را ممنوع اعلام کرده است تا اینجانب بعنوان تخلف از قانون مؤاخذه و توبیخ گردم. در مقابل صل 26 قانون اساسی احزاب و جمعیت ها و انجمن اسلامی را آزاد اعلام کرده و مقرر داشته است:" هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی ز آنها مجبور ساخت."

ملاحظه میفرمایند: رأی صادره از هیأت تخلفات مخالف قانون اساسی و قوانین حاکم وموازین شرعی و فقهی است.

ج- اینجانب در مسائل اعتقادی، اخلاقی، سیاسی انحراف ندارم

اعتقاد اینجانب و اعتقاد سایر درویشان بدین ترتیب است:" اعتقاد به وحدانیت خداوند و رسالت انبیاء عظام که آن اول آنها حضرت آدم(ع) و آخرین آنها حضرت محمد مصطفی(ص) میباشد. برانگیخته شدن در قبر و روز رستاخیز و صراط و میزان حق است و امامت مخصوص حضرت علی علیه السلام و 11 فرزند از نسل وی است که دوازدهمین در غیبت است و منتظر ظهور ظفر انتساب حضرت قائم آل محمد هستیم و اگر از دنیا فقط یکروز باقی باشد خداوند آن روز را بقدری طولانی خواهد کرد تا امام غائب ظهور نماید. اعتقاد به عدالت الهی از ارکان مذهب است و ما به همه آن اعتقاد داریم.

بعد از غیبت کبری اعلم فقهای امامیه را مرجع تقلید می دانم و علمائی را که علاوه بر فقاهت دارای توصیف ذکر شده در مقبوله عمربن حنظله باشند، بعنوان مرجع تقلید شیعه می شناسم و روش عبادی خود را با رساله آن مرجع تطبیق می دهم.

دیانت شیعه را عین سیاست جامعه می دانم و بولایت فقیه در زمان غیبت حضرت حجت(ع) معتقدموو

اخلاق رسمی اسلامی را رعایت می کنم و جهت کسب همین اخلاق حسنه به عرفان اسلامی روی آورده و گفتار بزرگان علم و اخلاق را مطالعه کرده و در عمل رعایت می کنم.

همواره با وضو بوده و ب ذکر خداوند در قلب ود اشتغال دارم و با خدای خود راز و نیاز می کنم و امیدوارم مشمول آیه شافی دایه:" رجال لا تلهیهم تجارهً و البیع عن ذکر الله" باشم.

حالا جهت ارشاد اینجانب بفرمائید کجای این اعتقادات که منبعث از عقاید شیعه اثنی عشریه و مطابق با رویه و سنت ائمه طاهرین است دارای اشکال و انحراف است تا بنده خود را اصلاح کنم!

فراز دوم- مغایرت رأی صادره با مفاد معرفی نامه عقیده سیاسی صها

آنچه را که هیئت محترم رسیدگی به تخلفات اداری بایستی مورد بررسی و صدور رأی قرار گیرد همان مطالب و عناوینی است که در معرفی نامه ریاست محترم عقیدتی سیاسی مطرح گردیده است و هیئت محترم صلاحیت افزودن و یا کاهش از آنرا ندارند، عنوان فرقه ضاله به شیعیان علی ابن ابیطالب دادن و پیروان ائمه معصومین علیهم السلام را گمراه نامیدن علاوه بر آنکه توهین و افتراء است بلکه مشروعیت اجتماعی هم ندارد و هیچ شارع و قانونگذار به معتقدین مکتب عرفان و تصوف اسلامی چنین نسبتی را نداده اند و حتی عقیدتی سیاسی را نگفته است.

استحضار دارند اعضاء صادر کننده رأی، هیچ یک متخصص اعتقادی در مذاهب اسلامی نیستند و صلاحیت آنرا ندارند تا فرزندان معنوی حضرت مرتضی علی را که در طول تاریخ از محبت علی و خاندان آن بزرگوار زده اند تسبت ضال و گمراه بدهند و در تعجبم در روز جزاء و سر پل صراط جواب این بندگان خداوند را چگونه خواهند داد.

در بین فقهای امامیه رویه ایی مرسوم است که برای شناسائی اعلم در موارد مشابه به شاگردان ممتاز آن عالم استناد می کند و هرگاه در بین شاگردان عالم افراد شاخص و صاحب نظری بروز و ظهور کرده باشد در اثبات عالمیت آن اعلم دلیل است حالا در مکتب عرفان و تصوف اسلامی چهره های درخشانی چون خواجه عبد الله انصاری، عطار نیشابوری، جلال الدین مولوی، شیخ مصلح الدین سعدی، شیخ حیدر آملی، فیض کاشانی، شیخ بهائی و هزاران فقیه و متکلّم و حکیم و شاعر تربیت شده اند. حتی در بین علمای مشهور و مصروف نظیر شهیدین، مقدس اردبیلی، محمد تقی مجلسی، سلطانمحمد گنابادی صاحب تفسیر بیان السعاده و غیره مشرب عرفان داشته و درباره سلوک الی الله رساله و کتاب نوشته اند.

عقیدتی سیاسی در معرفی نامه گفته است:"گرایش متعصبانه توأم با ذهنیت…دارد" ، اما هیئت قوم تخلفات اداری از مطالب گفته شده و در معرفی نامه تجاوز کرده و برای ایکه بتواند حکم به محکومیت اینجانب بدهد، عنوانی را انتخاب کرده که شایسته اعتقاد بیان شده نیست و هیچ مسلمان شیعه را با این عنوان نمی توان محکوم کرده آن بند34 ماده ایست که: عضویت در یکی از فرقه های ضاله را که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند." را باینجانب نسبت داده اند. نظر اسلام نظر شارع است، اگر کسی شارع و ائمه بعد را قبول کرد، چگونه گمراه است؟ آیا سزاوار است این نسبت را به علمای بزرگواری که مشرب عرفانی داشته اند منتسب کرد، نعوذاً بالله.

فراز چهارم- جلب نظر کارشناسان دینی مورد استدعاست

ریاست محترم عقیدتی سیاسی صها نسبت گمراهی و ضلالت نداده اند و طبق ماده 12 قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام و مذهی جعفری اثنی عشری است و اینجانب نیز دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری را دارم و در همین قانون حتی مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبس طبق فقه خودشان را دارند." بنابراین نسبت ضلالت و تشخیص آن باعضاء  هیئت بدوی نیست و از آنجا که طبق ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری:" هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد موارد به کارشناس ارجاع میشود." و طبق اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی:" تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام به اکثریت فقهای شورای نگهبان واگذار گردیده است…"  بلحاظ اینکه ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مقرر کرده است:" در صورتیکه مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگیی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود." بنابراین درخواست میشود نظزیه فقهی فقهلی شورای نگهبان در این مورد استعلام گردد تا بی اعتباری این نسبت ناروا بطور رسمی اعلام گردد و موجبات نقض رأی و اعاده یخدمت اینجانب فراهم شود.

با ادای احترامت.عباس اولیائی بیدگلی