چند روز بعد از اینکه رئیس سازمان زندان‌ها از انصراف پزشکان برای کار در زندان خبر داد، وزیر دادگستری با صحه گذاشتن بر وضعیت نامناسب زندان‌ها از نظر بهداشتی حجم بالای زندانیان را یکی از دلایل این مسأله عنوان کرد. مصطفی پورمحمدی البته به جز اشاره به مسأله‌ی وضعیت بهداشتی زندان‌ها بر لزوم اختصاص بودجه‌ی خسارتِ بازداشت‌های اشتباهی نیز تأکید کرد.

براساس گزارشات منتشر شده از «مرکز مطالعات بین‌المللی امور زندان‌ها» بیش از ۲/۱۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان در نهادهای کیفری گرفتار هستند که از این جمعیت ۲۴/۲ میلیون نفر در آمریکا، ۶۴/۱ میلیون نفر در چین و ۶۸۰ هزار نفر در روسیه هستند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده میزان جمعیت زندانیان جهان در پنج قاره‌ی جهان در حال رشد است و نرخ آن که پیش‌تر ۱۳۶ نفر در برابر یکصد هزار نفر بوده، هم‌اکنون به ۱۴۴ نفر در هر یکصد هزار نفر رسیده است. هم اکنون حدود ۲۱۰ هزار زندانی در سراسر کشور وجود دارد. نگاهی به آمار زندانیان ایران نشان می‌دهد برخلاف بسیاری از کشورها، بیشترین سهم زندانیان داخلی مجرمان فعال در زمینه‌ی مواد مخدر و سرقت هستند و جرائمی مانند قتل، تجاوز و جرائم خشن مانند تخریب اموال عمومی و اوباش‌گری در رده‌های پایین ارتکاب جرم است. افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگينی كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده می‌شود، افزايش جرائم و مفاسد درون زندان‌ها را به دنبال دارد. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم می‌شوند. در اصل مجازات جایگزین حبس از سوی نهادهای ارفاقی باعث می‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش یابد. با وجود مجازات‌های جایگزین، باز تعداد ورودی به زندان‌های کشور از فراوانی بالایی برخوردار است.

زندانیان به چه امکاناتی نیاز دارند؟

زندانیان کشور نیازمند تأمین هزینه و شرایط اولیه‌ی زندگی هستند. تراکم در زندان‌های کشور در برخی مواقع از وجود ۱۵ تا ۲۰ زندانی در یک اتاق حکایت دارد و همین امر نشان‌دهنده‌ی عدم وجود شرایط مناسب در رعایت بهداشت در این اماکن است. هم‌اکنون راه‌اندازی ۳۵ بازداشتگاه در دستور کار قرار دارد که ۲۵ فقره‌ی آن به بهره‌برداری رسیده است و با تأمین اعتبارات، سایر اردوگاه‌ها نیز راه‌اندازی می‌شود. با توجه به زیرساخت‌های موجود می‌توان گفت که اعمال مجازات‌های جایگزین می‌تواند در متنبه شدن فرد خاطی تأثیرگذار باشد و از سوی دیگر نیازی به صرف هزینه‌های گزاف ملی برای تأسیس زندان‌ها و توجه به کم و کیف تأمین امکانات برای زندانیان نیست. افراد زندانی به دلیل امکانات، ظرفیت‌ها، توانایی‌های بالقوه و ساختار شخصی‌شان مستعد ابتلا به بسیاری از مشکلات جسمی، روحی و روانی هستند. در این میان سازمان زندان‌ها باید در همه‌ی حیطه‌های پزشکی از جمله سلامت جسمی، بهداشت شخصی، سلامت روان، خدمات دندانپزشکی و… را مدنظر داشته باشد تا بتوان شدت آسیب‌های ناشی از زندان را کاهش داد.

مشکل بهداشتی زندان‌ها

روز گذشته وزیر دادگستری با بیان اینکه زندان‌ها از نظر بهداشتی مشکلات جدی دارند گفت: بدون شک یکی از دلایل عمده‌ی این وضعیت تجمع زیاد زندانیان است. مصطفی پورمحمدی درباره‌ی وضعیت بهداشتی و درمانی زندان‌ها، افزود: زندان‌ها از نظر بهداشتی مشکلات جدی دارند و با توجه به این‌که وزیر بهداشت از نزدیک بازدیدهایی از زندان‌ها داشت متوجه معضلات در زندان‌ها شده است. او با بیان اینکه به وزیر بهداشت اعلام کردیم که زندان‌ها با بودجه‌ی خودشان نمی‌توانند بهداشت مناسب و درمان لازم را تأمین کنند، ادامه داد: زندانیان باید برای اعمال جراحی و درمانشان بیمه شوند، همچنین نیاز است برای درمانگاه و امور بهداشتی زندان‌ها هزینه شود. وزیر دادگستری تأکید کرد: ما به وزیر بهداشت پیشنهاد دادیم که زندان‌ها را به‌عنوان یک منطقه‌ی بهداشتی در نظر گرفته و از بودجه‌ی عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه کند که این پیشنهاد از سوی وزیر بهداشت پذیرفته شد. پورمحمدی افزود: البته از سال گذشته تاکنون، به جهت آنکه وزارت بهداشت با مشکل بودجه مواجه شد نتوانست این کمک را به زندان‌ها داشته باشد. او درباره‌ی علت مناسب نبودن وضعیت بهداشتی زندان‌ها، یادآور شد: یکی از دلایل عمده‌ی آن، تجمع زیاد زندانیان است، زمانی که در یک اتاق ۱۵ تا ۲۰ زندانی زندگی می‌کنند بدون شک اگر یک نفر بیمار شود به همه‌ی هم‌اتاقی‌های او نیز سرایت می‌کند. به گزارش خانه ملت، وزیر دادگستری تأکید کرد: البته تاکنون اقدامات مناسبی برای بهداشت زندان‌ها انجام شده و هزینه‌های زیادی نیز لحاظ شده است، اما برای رسیدن به آنچه مطلوب ما است راه زیادی وجود دارد که دولت باید بیشتر در این زمینه کمک کند.

لزوم اختصاص بودجه برای پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباه

بر اسا س قانون در صورتی که فردی به اشتباه بازداشت شود باید خسارت وارد آمده به او جبران شود، روز گذشته وزیر دادگستری از درخواست تخصیص بودجه‌ی مجزا برای پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی پس از تصویب آیین‌نامه‌ی مربوط به خسارت بازداشت‌های اشتباهی خبر داد. پورمحمدی در واکنش به صحبت‌های یکی از مسئولان قضائی مبنی بر اینکه بودجه‌ی احتمالیِ تخصیص‌یافته از سوی دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را نمی‌دهد، گفت: در حال حاضر بودجه‌ی مشخصی برای این امر وجود ندارد و فعلاً تأمین از محل بودجه‌ی بیت‌المال پیش‌بینی شده است تا پس از تصویب آیین‌نامه‌ی کمیسیون ملی مربوط به این کار از سوی ریاست قوه‌ی قضائیه، به شکایت‌های احتمالی رسیدگی شود. او افزود: بودجه‌ی تخصیص یافته در حال حاضر ردیفی است که برای امور دیگر نیز پیش‌بینی شده‌ است. پورمحمدی با بیان اینکه برای پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی باید بودجه‌ی مجزایی تخصیص یابد، گفت: به محض تصویب آیین‌نامه‌ی کمیسیون ملی تعیین خسارت، درخواست تخصیص بودجه و نه ردیف را در قانون بودجه‌ی امسال مطرح خواهیم کرد. وزیر دادگستری تصریح کرد: پیش‌بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی عدد بزرگی است و فکر می‌کنیم حتی در توان مجلس و دولت نباشد. به گزارش مهر، او اظهار داشت: البته دادگاه‌ها و دادسراها باید جدی‌تر و دقیق‌تر عمل کنند تا افراد، اشتباهی بازداشت نشوند تا ما بخواهیم خسارت این امر را بپردازیم. با توجه به بالا بودن بودجه‌ی رقم احتمالی در حال حاضر فشارها را به سمت نهادهای قضائی آورده‌ایم که دقت موجود در کارشان را افزایش دهند. بر اساس قانون، اجرای کامل موضوع پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی بر عهده‌ی قوه‌ی قضائیه و وزارت دادگستری است، به طوری که افرادی که خواهان جبران خسارت هستند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ، رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود و درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه‌ی قضائیه تقدیم کنند.

منبع: روزنامه آرمان