منافع بانک‌ها با منافع تکنوکرات‌های دولتی مشترک است/ سیاست‌های دولت در راستای عقلانیت اقتصادی نیست/ این نحوه سرمایه‌گذاری در مسکن اسراف منابع ملی است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به دلیل اینکه محبوبیت سیاسی خود را در میان عموم مردم از دست ندهد؛ پرداخت یارانه را متوقف نکرد؛ گفت: پرداخت یارانه‌ها سمت عرضه در اقتصاد را تحریک نمی‌کند و فقط با تحریک تقاضا در اقتصاد، آثارش را مثل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز نشان می‌دهد. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا)، مشکلات از جهت‌های مختلفی اقتصاد کشور را فرا گرفته است و دولت برای حل این مشکلات طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی ارائه کرده و یا در دست تدوین دارد. این که اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت در این زمینه چه باید باشد و کدام بخش‌های اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟ آیا دولت در برنامه‌هایش موفق بوده است؟ و برجام چه تأثیری در این زمینه داشته است از جلمه پرسش‌هایی است که در این خصوص مطرح می‌شود. در همین راستا به گفت‌وگو با دکتر بیژن بیدآباد نشسته‌ایم. این گفت‌وگو در دو بخش منتشر شده است که در بخش اول ایشان به مشکلات برنامه‌ریزی در کشور اشاره کردند و در بخش دوم به مسائلی همچون نظام بانکی، یارانه‌ها و نرخ ارز می‌پردازند.
تسنیم: شما عملکرد دولت در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را چه طور ارزیابی می‌کنید؟
دکتر بیژن بیدآباد: قبل از تصویب یارانه‌ها به شدت با این موضوع مخالفت کردم و هنگام پرداخت یارانه‌ها نیز با این موضوع مخالفت داشتم. بعد از تمدید این سیاست نیز با آن مخالفت کردم حتی خودم به صورت نمادین اقدام به انصراف از دریافت یارانه کردم. من به این موضوع که پرداخت نقدی به افراد صورت بگیرد اعتقادی ندارم. این یک خطای آشکار سیاسی و اقتصادی است. به این دلیل پرداخت یارانه را یک خطای سیاسی می‌دانم که دولت‌ها با گروهی از مردم مواجه هستند که خودشان صلاح خود را نمی‌دانند؛ مردم گمان می‌کنند که با دریافت یارانه نفعی به دست می‌آورند درحالی که با دریافت یارانه قدرت خرید آنها به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
در زمان دولت قبل بیان کردم که اگر یارانه نقدی پرداخت شود؛ چون نسبت حجم بین پول داخلی به پول خارجی به شدت به نفع پول داخلی تغییر می‌کند؛ قطعاً باید منتظر افزایش نرخ ارز باشیم که همین طور شد و نرخ ارز حدود ۳ برابر افزایش یافت. همچنین سطح عمومی قیمت‌ها نیز به شدت افزایش پیدا کرد. از لحاظ پولی، نرخ ارز در اقتصاد با توجه به نسبت پول‌های داخلی به خارجی در گردش تعیین می‌شود. برای مثال اگر سیاستی اجرا شود که افرادی در خارج از کشور ارز خود را به ایران وارد کنند؛ این موضوع چون نسبت پول داخلی به خارجی را تغییر می‌دهد باعث کاهش نرخ ارز می‌شود. یا اگر سیاستی اجرا شود که مردم به صورت پنهان و آشکار ارز خود را از کشور خارج کنند یا اینکه ریال‌های خود را به ارز تبدیل و از کشور خارج کنند؛ حجم پول خارجی در کشور کاهش می‌یابد لذا نرخ ارز بالا می‌رود.
با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانهٔ نقدی حجم پول داخلی نسبت به پول خارجی افزایش یافت؛ در نتیجه نرخ ارز افزایش پیدا کرد. در ابتدای آن سال‌ها حجم نقدینگی سالانه بیش از ۱۳ درصد افزایش می‌یافت. در اقتصاد ایران به پولی که به‌عنوان یارانه پرداخت می‌شود با توجه به اینکه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی پول پر قدرت است؛ و پولی که با استقراض دولت از بانک مرکزی در داخل اقتصاد گردش کند با ضریب فزاینده ۴ در آن زمان باعث به وجود آمدن یک حجم نقدینگی چهاربرابر مبلغ پول پرقدرت در کشور می‌شود. لذا نسبت حجم ریال به حجم ارز خارجی به شدت بیشتر شد. دولت فعلی نیز به دلیل اینکه محبوبیت سیاسی خود را در میان عموم مردم از دست ندهد؛ پرداخت یارانه را متوقف نکرد و این یک غلط محرز اقتصادی است. به نظر من باید از روز اول شروع به کار این دولت، یارانه‌های پرداختی به مردم قطع می‌شد.
زیرا با هر ۶ هزار میلیارد تومان می‌توان یک کیلومتر خط راه‌آهن ساخت و اگر محاسبه کنید با رقمی که در این ۵ سال یارانه پرداخت شده است و نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد؛ می‌توان ۴۰ هزار کیلومتر خط راه‌آهن ساخت. چنانچه در عوض پرداخت یارانه این پروژه انجام می‌شد٬ ایران را به‌عنوان رابط بین شرق و غرب و شمال و جنوب در منطقه قرار می‌داد؛ در چنین شرایطی فقط حق عبور کالا از ایران را می‌توانستیم به‌عنوان یک منبع جدید درآمدی برای کشور در نظر بگیریم و درآمد دولت از حمل و نقل ریلی افزایش می‌یافت و همچنین مشکل توسعه‌نیافتگی برخی از مناطق دور افتاده کشور تا حدودی رفع می‌شد. پرداخت یارانه‌ها سمت عرضه در اقتصاد را تحریک نمی‌کند و فقط با تحریک تقاضا در اقتصاد آثارش را مثل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز نشان می‌دهد درحالی که پروژه‌هایی چون خط راه‌آهن باعث تحریک عرضه در اقتصاد و رفع بسیاری از مشکلات کشور نظیر بیکاری نیز می‌شود.
دولت باید یارانه‌ها را قطع کند
تسنیم: صحبت‌های شما درست است ولی مردم ما با دیدن فسادهایی چون اختلاس ۳ هزار میلیاردی و حالا حقوق‌های نجومی به دولت اعتماد ندارند و به همین دلیل از دریافت یارانهٔ نقدی انصراف ندادند، شما این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دکتر بیژن بیدآباد: در ابتدا باید بگویم کسانی که متوجه عواقب یارانه‌های نقدی بودند خودشان انصراف دادند. زمانی که دولت از مردم تقاضا کرد که از دریافت یارانه انصراف دهند، علما نیز این مسئله را از مردم خواستند ولی حدود ۹۶ درصد مردم از دریافت یارانه‌ها انصراف ندادند. خوب این موضوع که اعتماد مردم به دولت و حتی پیشوایان مذهبی کم شده قابل تأسف است. ولی در اجرای این سیاست دولت نباید به صورت دموکراسی برخورد می‌کرد تا مردم خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند. بلکه باید خودش یارانه‌ها را قطع می‌کرد. ولی اینطور به نظر می‌رسد که دولت اهداف سیاسی را مدنظر قرار داد تا اهداف اقتصادی.
نکتهٔ دیگری باید اضافه کنم و آن این است که درست است در اقتصاد ایران عدم شفافیت بر فعالیت‌های مالی غالب است ولی آنطور نیست که اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی یا حقوق‌های نجومی از زیر چشم نهادهای نظارتی پنهان ماند. در این ارتباط باید دنبال مجوزهای خاص و اعطای اختیارات خاص و مقررات پنهان بود. برای مثال در بسیاری از کشورها برای اینکه رد منابع تخصیصی به بعضی فعالیت‌های دولتی پنهان شود آن را از محل‌های مختلف درآمدی دولت و براساس مقررات و مجوزهای خاص جذب می‌کنند که در بودجهٔ عمومی درج نمی‌شود. لذا دیگران نمی‌توانند محل هزینهٔ آن را دریابند.
تسنیم: به نظر شما این نگاه پوپولیستی در دولت فعلی یا حتی دولت‌های سابق مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست؟
دکتر بیژن بیدآباد: این مسئله در تمام کشورهایی که اسم دموکراسی به‌عنوان پرچم و شعار آنها مطرح است؛ اتفاق می‌افتد. از لحاظ سیاسی به این موضوع موبوکراسی گفته می‌شود. موبوکراسی یعنی حکومت تودهٔ مردم و نه مردم به مفهوم شهروندان مسئول. این مفهوم همیشه در عمل جایگزین دموکراسی شده و می‌شود. این موضوع در کشورهای غربی بسیار واضح است؛ برای مثال در آمریکا از مردم نظرسنجی شده بود که با توجه به مخالفت رهبران سیاسی آمریکا با ایران، آیا شما می‌دانید که حتی ایران در کجای کرهٔ زمین است؟ جالب است که اکثر سؤال شوندگان حتی از مکان ایران در نقشهٔ کرهٔ زمین اطلاع نداشتند؛ یعنی مردم آمریکا بدون فکر و اندیشه در عمل، سیاست‌مداری را انتخاب می‌کنند که در مخالفت با ایران خوب حرف می‌زند. این یعنی موبوکراسی که حتی در خود آمریکا که می‌گویند دموکراسی وجود دارد نیز اتفاق افتاده و می‌افتد. درست است که انسان‌ها در حقوقی که باید به آنها تعلق بگیرد برابر هستند ولی از لحاظ آراء و اندیشه برابر نیستند. برای مثال رأی یک استاد دانشگاه را اگر در مقابل رأی فردی که درمورد مسائل اجتماع خودش تدبری نکرده است، یکسان قرار دهیم؛ کار اشتباهی انجام داده‌ایم و این اشکال دموکراسی غربی است.
محیط ساختار سیاسی کشور فسادزا است
تسنیم: نظر شما در مورد بحث حقوق‌های نجومی چیست؟ و به طور کلی آثار مخرب فساد بر اقتصاد کشور را بیان کنید؟
دکتر بیژن بیدآباد: فساد اشکال گوناگونی دارد. ساختار سیاسی ایران و شرایط پیرامونی در کشور ما به نحوی است که سبب ایجاد شرایط مناسب برای فساد می‌شود. الآن بسیاری از نهادها و ارگان‌ها در کشور وجود دارند که از نظر قانون‌گذاری تحت نظر قوه‌ی مقننه نیستند. برای مثال بودجه‌ای که برای بنیادهایی مثل بنیاد مستضعفان وضع می‌شود به تصویب و تحت نظارت قوه‌ی مقننه نیست. همچنین بقاع متبرکه مثل حرم حضرت رضا(ع) بودجهٔ خود را به تصویب مجلس نمی‌رسانند. بر این نهادها نظارتی وجود ندارد و در بودجهٔ کل کشور نیز ردیفی برای آنها مشخص نشده است. حتی بسیاری از آنان مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند.
این بخش‌های بزرگی که در محیط پیرامونی دولت تشکیل شده‌اند باعث می‌شود که دولت به یک موجود اقتصادی کوچک در کشور تبدیل شود. بودجهٔ این نهادها بر اساس ارکان سازمانی خودشان و با سازوکارهای خاص و بدون نظارت ارکان قوای سه‌گانه تصویب می‌شود. حتی بودجهٔ شرکت‌های دولتی نیز در برخی سال‌ها تا سه برابر بودجهٔ عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. این حجم عظیم درآمد تحت نظارت قوهٔ مقننه نیست. بودجهٔ این شرکت‌ها به‌طور استحضاری در انتهای مجلدات لوایح بودجه کل کشور درج می‌شوند. پس حقوق‌های نجومی در چنین شرایطی حتماً به وجود خواهند آمد. محیط ساختار سیاسی کشور فسادزا است. وقتی چنین نهادهایی وجود داشته باشد که برای مثال حرم حضرت رضا(ع) دارای چند هزار شرکت تولیدی معاف از مالیات باشد؛ عملاً مردم دیگر اعتماد خودشان به دولت را از دست می‌دهند و حتی دیگر مالیات هم نمی‌دهند و شاهد فرارهای مالیاتی خواهیم بود.
مردم وقتی می‌بینند که نهادهایی در کشور از رانت‌هایی ویژه بهره می‌برند این سوأل را می‌پرسند که چرا؟ مگر خون آنها از ما رنگین‌تر است؟ فرارهای مالیاتی باعث می‌شود که درآمدهای مالیاتی دولت کفاف هزینه‌ها را ندهد لذا بودجهٔ ما به نفت وابسته‌تر می‌شود. همانطور که گفتم شرایط پیرامونی در اجرایی نشدن سیاست‌های اقتصادی دولت تأثیر زیادی دارد. در اقتصاد ایران دولت به معنای قوهٔ مجریه و دستگاه‌های ذیل آن در مقابل سایر نهادهای بخش دولتی موجودی کوچک به حساب می‌آید؛ لذا سیاست‌های کارآمدی نیز نمی‌تواند داشته باشد.
خرید و فروش سهام عدالت أثر مثبتی بر اقصاد کشور نمی‌گذارد
تسنیم: شما قابل خرید و فروش شدن سهام عدالت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دکتر بیژن بیدآباد: تفسیر رهبری از اصل ۴۱ قانون اساسی تفسیر موجهی بود. زمان تدوین قانون اساسی فشارهای گوناگون گروه‌هایی که در انقلاب نقش داشتند عملاً باعث به وجود آمدن انحصاراتی در بخش‌های مختلف شد. انحصار در بخش بازرگانی نیز در رأس همهٔ انحصارات قرار داشت. علیرغم اینکه بر اساس قانون اساسی بازرگانی خارجی منحصراً باید در اختیار دولت باشد؛ در عمل از ابتدای انقلاب به هیچ وجه تحت نظر دولت قرار نگرفت. بلکه بازاریانی که در انقلاب نقش داشتند امور را به‌دست گرفتند. تفسیر رهبری از اصل ۴۱ این موضوع را تغییر داد و این مسئله را که دولت یگانه مالک بخش‌های اساسی مختلف است را برهم زد تا دولت شرکت‌های خود و سایر بخش‌هایی که تحت نظر دارد را به گونه‌ای به بخش خصوصی واگذار کند.
اما دوباره اتفاقی که افتاد این بود که افراد زیرک آمدند و دارایی‌های پربازده را خریداری کردند و دارایی‌های کم بازده و بعضاً بی‌بازده باقی ماندند که سهام عدالت توزیع‌کنندهٔ این نوع دارایی‌ها است و عملاً توزیع شدن یا نشدن این سهام‌ها چندان تفاوتی نداشت. حالا اگر بخواهیم روی آثار توزیع سهام عدالت صحبت کنیم باید بگوییم که توزیع این سهام بیش از آنکه سیاستی برای توزیع مجدد ثروت در کشور باشد، یک سیاست تبلیغاتی در دولت قبل بود. اما قابل خرید و فروش کردن هر دارایی از نظر اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود برای مثال اگر شما بدانید که می‌توانید در بازار خودکار خود را بفروشید این خودکار قیمت پیدا می‌کند. پس قابل خرید و فروش شدن سهام عدالت باعث قیمت‌دار شدن آن می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که قابل خرید و فروش شدن سهام عدالت از لحاظ کارآیی اقتصادی مفید است اما از لحاظ اثر بخشی؛ توقع اثرات مثبت را نباید داشت.
هر چه زودتر باید ارز تک نرخی شود
تسنیم: شما سیاست تک نرخی شدن ارز را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا در شرایط فعلی این سیاست تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
دکتر بیژن بیدآباد: سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز یکی از سیاست‌های درستی بود که بعد از سال‌ها جدال بالاخره در دههٔ ۷۰ به نتیجه رسید. این موضوع که ما دوباره ارز را چند نرخی کردیم غلط بود. ارز باید تک نرخی شود و هر چه زودتر این کار انجام شود؛ بهتر است. متأسفانه چند نرخی شدن نرخ ارز در سال‌های گذشته یکی از اقدامات گروهای ذی‌نفوذ در اقتصاد کشور بود. وقتی ارز چند نرخی شود بهترین فرصت برای وجود رانت خواهد بود.
منافع بانک‌ها با منافع تکنوکرات‌های دولتی مشترک است/ حمایت از خودروسازان در راستای منافع بانک‌ها بود
تسنیم: به نظر شما تخصیص منابع بانکی به صنعت مسکن برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور درست است؟
دکتر بیژن بیدآباد: در همهٔ کشورها روی این موضوع که بخش مسکن صنعتی پیشرو است تأکید می‌شود و علت آن نیز ارتباط پسین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی است. ولی مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که در اقتصاد ایران بخش‌هایی بهتر از مسکن نیز وجود دارد تا به‌عنوان قوهٔ محرکهٔ اقتصاد در آنها سرمایه‌گذاری شود. برای مثال بخش کشاورزی یکی از این بخش‌ها است که ارتباطات پسین در آن باعث می‌شود که موتور اقتصاد کشور حرکت کند. البته دلیل این را در مقالات متعددی به تفصیل بیان کرده‌ام. باید این موضوع را خاطرنشان کنم که تمام سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی یا حتی دولت‌های سابق در راستای عقلانیت اقتصادی نیست. برای مثال در بخش مسکن طول عمر یک ساختمان در ایران ۲۵ سال است درحالی که این رقم در اروپا حدود ۲۵۰ سال است. یعنی اگر در ایران برای یک مسکن ۱۰۰ واحد سرمایه‌گذاری شود؛ این سرمایه‌گذاری بعد از ۲۵ سال در ایران مستهلک می‌شود ولی در اروپا بعد از ۲۵۰ سال مستهلک می‌شود.
یعنی ما از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بهرهٔ مناسب نمی‌بریم. برای مثال یک ساختمان در ایران بعد از ۲۵ سال کلنگی به حساب می‌آید و خراب می‌شود و اگر حجم عظیم ساختمان‌سازی‌ها را نیز در نظر بگیریم در عمل حدود ۹۰ درصد میزان سرمایهٔ تخصیص داده شده به بخش مسکن در یک دوره در تطبیق با ساختمان‌سازی در غرب اسراف می‌شود. ولی برای بانک‌ها منفعتی ندارد که بخواهند الگوی اعطای منابع مالی به بخش مسکن را اصلاح کنند. وزارت مسکن و شهرسازی و حتی شهرداری‌ها این موضوع را مورد توجه قرار نداده‌اند که استانداردها باید به گونه‌ای باشد که عمر مسکن مثل اروپا حداقل ۲۵۰ سال باشد و نه ۲۵ سال. برای مثال ساختمان‌هایی که در شهرک اکباتان یا شهرک غرب توسط مهندسین خارجی ساخته شده‌اند عمری بالایی بیش از ۲۵۰ سال دارند ولی ساختمان‌هایی که بساز بفروش‌های ایرانی می‌سازند عمری بین ۲۵ تا ۳۰ سال دارند که این اسراف شدید منابع به حساب می‌آید. یعنی باید ده برابر اضافه هزینه کنیم.
بنده این موضوع را که چگونه از اسراف منابع بانکی جلوگیری کنیم در کتب و مستندات بانکداری راستین مطرح کرده‌ام. ولی بانک‌ها میل ندارند که استانداردهای تخصیص صحیح منابع را رعایت کنند. برای بانک‌ها هدف منافع است و نه اصلاح اقتصاد کشور. در نتیجه اگر سیاستی هم در این جهت اتخاذ شود همواره ناموفق خواهد بود. علاوه بر این منافع بانک‌ها آنقدر با منافع تکنوکرات‌های دولتی در شراکت قرار دارد که عملاً می‌بینیم زمانی که بانک‌ها دچار اشکال می‌شوند سیاست‌هایی در جهت رفع این اشکالات و به نفع بانک‌ها اتخاذ می‌شود. برای مثال سیاست اعطای تسهیلات برای خرید خودرو یکی از این سیاست‌ها بود که هنگامی که مردم از تولید خودروی بی‌کیفیت ابراز نارضایتی کردند، بانک مرکزی وارد عمل شد و وام‌های با نرخ بهرهٔ کم را تصویب نمود. این سیاست نه تنها منافع بخش خودروسازی کشور که در تسلط گروه‌های خاصی است را همراهی می‌کرد بلکه با منافع بانک‌ها نیز همسو بود و آن چیزی که مورد نظر قرار نگرفت رفاه مردم بود.
تسنیم: به نظر شما چرا با اجرای بانکداری راستین مخالفت می‌شود؟
دکتر بیژن بیدآباد: در کشور صاحبان سرمایهٔ بسیاری هستند که مایل نیستند ربا از بین برود. و این اشخاص از یک سو صاحبان سهام بانک‌ها یا منافع آنان ناشی از سود سپرده‌های آنان است و از سوی دیگر ارتباطات قوی با نهادهای سیاسی کشور دارند. لذا این افراد میل ندارند عملیات مشارکت در سود و زیان به صورت واقعی و راستین در چرخهٔ فعالیت بانک‌ها قرار گیرد تا مبادا مخاطره‌ای متوجه درآمد آنان شود. به عنوان مثال عرض کنم وقتی رسانه‌ها در توضیح و بیان خصوصیات و محسنات بانکداری راستین فعال شدند، وب‌سایت شخصی من www.bidabad.com که حاوی تمام مستندات مربوط به بانکداری راستین است فیلتر شد و هنوز هم فیلتر است و همچنان بنده را از اشتغال به کار منع و اخراج کردند و می‌کنند. در سال قبل‌تر فقط ۹ بار مرا از اشتغال در بانک‌های مختلف و طرح تحول بانکی اخراج کردند یا اجازهٔ همکاری ندادند. در این ارتباط شکوائیه‌هایی به دفتر رهبری، ریاست جمهوری، وزیر اطلاعات و بازرسی وزارت اطلاعات نوشتم که قبوض پستی آنها موجود است ولی هیچکدام جوابی ندادند.
بانکداری راستین بر موازین صریح اسلام و آموزه‌های اخلاقی و انسانی بنا شده و براساس بهترین شیوه‌های بانکداری دنیا کار می‌کند و همهٔ افرادی که در این ارتباط بررسی کرده‌اند بر این موضوع اذعان دارند و بخش‌هایی از آن در بانک ملی نیز اجرا شد با یک و نیم دهه تلاش و مستندات بسیار زیاد (حدود ۱۴۰ عنوان کتاب و گزارش تفصیلی و مقاله و دستورالعمل) تدوین شد و حتی پیش‌نویس لایحه و آیین‌نامهٔ اجرایی آن نیز تهیه گردید تا در اجرای بانکداری اسلامی واقعی بتواند معضلات کشور را برطرف کند. ولی برخی افراد تنها با بهانهٔ ایراد مخالفت نسبت به نام آن (راستین) اجازه ندادند این طرح حیات تازه‌ای به بانکداری کشور بدمد. این طرح می‌تواند نه تنها بانکداری اسلامی در ایران بلکه در سطح جهان را نیز اصلاح نماید و بسیاری از اندیشمندان داخلی و کشورهای دیگر آن را دیده و پسندیده‌اند و در اجرای آن در بانک ملی محاسن آن در عمل دیده و تجربه شده و بسیاری از کتب و مقالات آن توسط ناشرین و ژورنال‌های خارجی به انگلیسی چاپ شده. ولی در ایران خود من تعداد زیادی از مجلدات سه‌گانهٔ کتب آن را برای مقامات ذیربط به‌صورت هدیه ارسال کردم و به جز سه نفر از آنان حتی اعلام وصول هم ننمودند.