«جرم تجاوز نظامی» در مادۀ ۸ مکرر، و همچنین تعاریف و ضوابط اِعمال صلاحیت «دیوان کیفری بین‌المللی» نسبت به این جرم در مواد ۱۵ مکرر و ۱۵ مکرر مکرر اساسنامۀ دیوان تعریف شده که به شیوۀ وفاق عام، به تصویب مجمع دول عضو دیوان در اجلاس بازنگری اساسنامۀ رُم موسوم به «اجلاس بازنگری کامپالا» (۳۱ می – ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) رسیده است.

در اصلاحات و الحاقات مصوب کنفرانس کامپالا، جرم “تجاوز نظامی” (aggression)، متشکل از سه عنصر اساسی است:

اولاً: عامل جرم باید “یک رهبر سیاسی یا نظامی” باشد؛ ثانیا: دیوان باید ثابت کند که فرد مرتکب جرم، در “طراحی، آماده‌سازی، آغاز و یا اقدام” به عمل تجاوز نظامیِ یک دولت علیه دولتی دیگر، دخیل بوده است؛ ثالثا: اقدام دولت مورد نظر باید منجر به وقوع «عمل تجاوز نظامی» مطابق با تعریف مندرج در «قطعنامۀ ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد»، مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ شود، به‌علاوه، لازم است عمل تجاوز نظامی، به لحاظ “ویژگی، شدت، و گستره”، موجد “نقض آشکار منشور ملل متحد” باشد.

به عبارت دیگر، “جرم” تجاوز نظامی، عبارتست از طراحی، آماده‌سازی، آغاز یا اجرای عمل تجاوز نظامی توسط صاحب‌منصبی که به ­نحو مؤثری، اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می‌کند، به نحوی که عمل مذکور بواسطۀ ویژگی، شدت یا گسترۀ خود، موجب نقص آشکار منشور ملل متحد شود. همچنین، “عمل” تجاوز نظامی، عبارتست از بکارگیری نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با منشور ملل متحد. اَعمال موجد “تجاوز نظامی”، شامل تهاجم، اشغال نظامی، الحاق جزئی یا کلی سرزمین با استفاده از زور، بمباران و محاصرۀ نظامی بنادر می‌باشند.

شرایط فوق‌الذکر، به وضوح نشان می‌دهد که تنها “شدیدترین اشکال” استفادۀ نامشروع از زور یا نیروی نظامی میان دولت‌ها می‌تواند موضوع صلاحیت دیوان قرار گیرد. لذا، موارد «دفاع مشروع» فردی یا جمعی، و یا اقداماتی که از سوی شورای امنیت ملل متحد دارای مجوز هستند، از حوزۀ اعمال صلاحیت دیوان نسبت به «جرم تجاوز نظامی» خارج می‌باشند.

در کنفرانسی که در سال ۱۹۹۸، در شهر رُم برگزار و منجر به تصویب اساسنامۀ دیوان شد، “جرم تجاوز نظامی” بعنوان یکی از جرائم تحت صلاحیت دیوان گنجانده شده بود (بند ۱ ماده ۵)، بدین صورت که هر دولتی که به عضویت اساسنامۀ دیوان در می‌آمد، به صورت خودکار صلاحیت دیوان بر جرائم مندرج در ماده ۵ اساسنامه را نیز می‌پذیرفت (بند ۱ ماده ۱۲). با این حال، شرکت‌کنندگان در کنفرانس رُم نتوانستند درمورد تعریف “جرم تجاوز نظامی” و همچنین “شرایط اعمال صلاحیت دیوان” نسبت به آن به توافق دست یابند؛ در نتیجه، اساسنامه، دیوان را از اعمال صلاحیت بر این جرم تا زمان حل دو مسئلۀ مذکور، ممنوع کرد (بند ۲ ماده ۵). در کنفرانس بازنگری‌ای که ۱۲ سال بعد از کنفرانس رم در کامپالا-اوگاندا برگزار شد، دولت‌های عضو بالاجماع قطعنامه RC/Res.6 را در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ تصویب و اصلاحات و الحاقات اساسنامه را پذیرفتند، که موجب اضافه شدن تعریف و شرایط اِعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز نظامی در مواد ۸ مکرر، ۱۵مکرر و ۱۵ مکرر مکرر شد.

۱- اصلاحات والحاقات

اصلاحات و الحاقات مصوب، ازجمله شامل حذف بند ۲ ماده ۵ اساسنامۀ رم (که اشعار می‌داشت: “دیوان به محض تصویب مقرره‌ای، مطابق با مواد ۱۲۱ و ۱۲۳، که به تعریف جرم [تجاوز نظامی] و تشریح ضوابطی که تحت آن دیوان قادر به اِعمال صلاحیت بر جرم مذکور باشد بپردازد، می‌تواند به اِعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز نظامی مبادرت ورزد. چنین مقرره‌ای باید در تطابق با مقررات مربوطۀ منشور ملل متحد باشد”)، و نیز الحاق ماده ۸ مکرر و ماده ۱۵ مکرر / مکرر مکرر، که، به ترتیب، به تعریف “جرم تجاوز نظامی” و تشریح شرایط اساسی اعمال صلاحیت دیوان بر این جرم پرداخته‌اند، می‌باشد.

قطعنامۀ RC/Res.۶ مصوب «مجمع دول عضو» دیوان، اشعار می‌دارد که اصلاحات و الحاقات فوق‌الذکر، مطابق با بند ۵ ماده ۱۲۱ اساسنامه لازم‌ الاجرا خواهند شد؛ بدین معنا که اصلاحات و الحاقات مزبور درمورد هر دولت عضو، یک سال پس از تودیع سند تصویب یا پذیرش، قابل اعمال خواهد بود. اما، اعمال صلاحیت مؤثر دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی، منوط به تحقق شروط مضاعفی است: ۱- یک سال باید از تاریخ تودیع سی‌امین سند تصویب یا پذیرش توسط دول عضو سپری شده باشد؛ و ۲- دول عضو می‌باید به صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز نظامی از طریق تصمیمی که در مورخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ یا بعد از آن اتخاذ می‌شود، با اکثریت دو سوم آراء، تأثیر اجرایی بخشند.

۲- تعریف “جرم تجاوز نظامی”

جرم تجاوز نظامی آنگونه که در اساسنامه (art. ۸ bis) مندرج است، به شرح زیر می‌باشد:

مادۀ ۸ مکرر

جرم تجاوز نظامی

منظور از “جرم تجاوز نظامی” در این اساسنامه، طرح ‌ریزی، تدارک، مبادرت یا اجرای عمل تجاوز نظامی توسط صاحب‌منصبی است که به نحو مؤثری، اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می‌کند، به‌گونه‌ای عمل مذکور بواسطۀ ویژگی، شدت یا گسترۀ خود، موجب نقص آشکار منشور ملل متحد باشد.
منظور از “عمل تجاوز نظامی” در بند ۱، استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با منشور ملل متحد است. هریک از اَعمال ذیل، صرفنظر از اعلان جنگ، به‌موجب قطعنامۀ (۲۹)۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی ملل متحد، بعنوان عمل تجاوز نظامی توصیف خواهد شد:
(الف) تهاجم یا حمله توسط نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، که‏ از چنین تهاجم یا حمله‏ای ناشی شود، و یا هرگونه الحاق تمام یا بخشی از سرزمین دولتی دیگر با توسل به زور؛

(ب) بمباران سرزمین دولتی دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت، یا استفاده از هرگونه سلاحی توسط یک دولت علیه‏ سرزمین دولتی دیگر؛

(ج) محاصرۀ بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر؛

(د) حملۀ نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی، و یا ناوگان دریایی و هوایی دولتی دیگر؛

(ه) استفاده از نیروهای مسلح یک دولت که با توافق دولت میزبان در سرزمین آن دولت حضور دارند، به نحوی که مغایر با شرایط مقرر در توافق باشد، و یا هرگونه تمدید حضور در سرزمین دولت میزبان بعد از خاتمۀ مدت توافق؛

(و) اقدام یک دولت در اعطای اجازۀ استفاده از سرزمین خود، که در اختیار دولتی دیگر قرار گرفته، به منظور ارتکاب عمل تجاوز نظامی توسط آن دولت علیه‏ دولتی ثالث؛

(ز) ارسال دسته‌ها، یگان‌ها، گروه‏های مسلح نامنظم یا مزدور توسط یا از جانب یک دولت، برای انجام عملیات نیروهای مسلح علیه دولتی دیگر، با چنان شدتی که موجد [ارتکاب] اَعمال فوق‌الذکر یا موجب مداخلۀ اساسی در آن اَعمال باشد.

۳- شرایط “اِعمال صلاحیت” بر جرم تجاوز نظامی

شرایط اعمال صلاحیت بر “جرم تجاوز نظامی” توسط دیوان در مواد ۱۵ مکرر و مکرر مکرر (arts ۱۵ bis/ter) مقرر شده است. به موجب مقررات مندرج در مواد مزبور، دیوان قادر به اعمال صلاحیت بر “جرم تجاوز نظامی” در صورت تحقق حداقل یکی از شرایط مذکور در مادۀ ۱۵ مکرر و مادۀ ۱۵ مکرر مکرر می‌باشد.

در دو مادۀ ۱۵ مکرر و ۱۵ مکرر مکرر، اعمال صلاحیت دیوان بر “جرم تجاوز نظامی” منوط به احراز تجاوز نظامی از سوی شورای امنیت ملل متحد شده است. دو گزینه در صورت عدم احراز تجاوز نظامی از سوی شورای امنیت پیش‌بینی شده است: ۱- در صورت عدم احراز، به هر دلیلی که باشد، دادستان مجاز به شروع تحقیق نیست؛ ۲- در صورتی که شورای امنیت ظرف مدت ۶ ماه پس از تاریخ اطلاع‌رسانی دادستان به دبیرکل ملل متحد تجاوز نظامی را احراز نکند، دادستان مجاز به آغاز تحقیقات است، با این شرط که شعبۀ مقدماتی دیوان، مطابق با فرآیند رسیدگی مندرج در ماده ۱۵ اساسنامه، مجوز شروع به تحقیقات در مورد جرم تجاوز نظامی را صادر کرده باشد.

همچنین، به منظور تضمین استقلال قضاییِ دیوان مقرر شده است که احراز عملی به‌عنوان تجاوز نظامی توسط هر ارگانی خارج از دیوان کیفری بین‌المللی، همچون «شورای امنیت»، لطمه‌ای به یافته‌های دیوان نخواهد زد. لذا، دیوان در احراز جرم تجاوز نظامی و متعاقباً اعمال صلاحیت بر آن، الزامی در تبعیت از یافته‌های شورای امنیت ندارد.

مادۀ ۱۵ مکرر

اِعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز نظامی

(صلاحیت در نتیجۀ ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یا ابتکار دادستان)

دیوان می‌‏تواند مطابق با بندهای (الف) و (ج) مادۀ ۱۳، منوط به تبعیت از مقررات مادۀ حاضر، نسبت به جرم تجاوز نظامی، اعمال صلاحیت نماید.
دیوان تنها نسبت به جرائم تجاوز نظامی‌ای می‌تواند اعمال صلاحیت کند که به فاصلۀ یک سال پس از تصویب یا پذیرش اصلاحات توسط سی دولت عضو، ارتکاب یافته باشند.
دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی، وفق مادۀ حاضر و مطابق با تصمیم اتخاذی پس از مورخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ با رأی اکثریت دول عضو، که برای تصویب اصلاحیه بر اساسنامۀ دیوان مقرر شده، اعمال صلاحیت خواهد نمود.
وفق مادۀ ۱۲، دیوان قادر است صلاحیت خود را در مورد جرم تجاوز نظامی ناشی از عمل تجاوز نظامی ارتکابی توسط یک دولت عضو اعمال کند، مگر اینکه دولت مزبور سابقاً اعلامیه‌ای مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت دیوان در این خصوص صادر و نزد مدیر دفتر ثبت دیوان تودیع کرده باشد. استرداد چنین اعلامیه‌ای می‌تواند در هر زمانی انجام شود، و در عرض ۳ سال [پس از استرداد] توسط دولت عضو قابلیت اجرایی می‌یابد.
در رابطه با دولتی که عضو اساسنامۀ دیوان نیست، دیوان نمی‌تواند نسبت به جرم تجاوز نظامی ارتکاب یافته توسط اتباع آن دولت و یا در سرزمین آن دولت، اعمال صلاحیت کند.
هنگامی که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به این نتیجه برسد که مبنای معقولی برای آغاز تحقیقات در مورد جرم تجاوز نظامی وجود دارد، باید ابتدا مشخص کند که آیا شورای امنیت اقدام تجاوزکارانه را از سوی دولت مربوطه احراز کرده است [یا خیر]. دادستان باید وضعیت تجاوز نظامی مطروحه نزد دیوان، از جمله تمام اطلاعات و اسناد مربوطه، را به دبیرکل ملل متحد اعلام کند.
در صورتی که چنین احرازی توسط شورای امنیت صورت گرفته باشد، دادستان می‌تواند در رابطه با جرم تجاوز نظامی، اقدام به تحقیق نماید.
در صورت فقدان چنین احرازی پس از گذشت مدت شش ماه از تاریخ اطلاع‌رسانی [به دبیرکل]، دادستان می‌تواند در رابطه با جرم تجاوز نظامی شروع به تحقیق کند، مشروط بر آنکه شعبۀ مقدماتی دیوان مجوز آغاز تحقیقات در رابطه با جرم تجاوز نظامی را مطابق با رویۀ مندرج در ماده ۱۵ صادر کرده باشد، و شورای امنیت [ملل متحد] مطابق با مادۀ ۱۶ به نحو دیگری تصمیم‌گیری نکرده باشد.
احراز عمل تجاوز نظامی توسط هر سازمان خارج از دیوان، منافی یافته‌های دیوان مطابق با اساسنامه [رم] نیست.
مادۀ حاضر بدون منتفی ساختن اعتبار و اثر مقررات مربوط به اِعمال صلاحیت نسبت به سایر جرائم مذکور در مادۀ ۵ می‌باشد.

مادۀ ۱۵ مکرر مکرر

اِعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز نظامی

(صلاحیت در نتیجۀ ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت)

دیوان می ‌تواند مطابق با بند (ب) ماده ۱۳، منوط به تبعیت از مقررات مادۀ حاضر، نسبت به جرم تجاوز نظامی، اعمال صلاحیت نماید.
دیوان تنها نسبت به جرائم تجاوز نظامی‌ای می‌تواند اعمال صلاحیت کند که به فاصلۀ یک سال پس از تصویب یا پذیرش اصلاحات توسط سی دولت عضو، ارتکاب یافته باشند.
دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی، وفق مادۀ حاضر و مطابق با تصمیم اتخاذی پس از مورخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ با رأی اکثریت دول عضو، که برای تصویب اصلاحیه بر اساسنامۀ دیوان مقرر شده، اعمال صلاحیت خواهد نمود.
احراز عمل تجاوز نظامی توسط هر سازمان خارج از دیوان منافی یافته‌های دیوان مطابق با اساسنامه [رم] نیست.
مادۀ حاضر بدون منتفی ساختن اثر و اعتبار مقررات مربوط به اِعمال صلاحیت نسبت به سایر جرائم مذکور در مادۀ ۵ می‌باشد.

۴- روند اجرایی شدن صلاحیت دیوان

از آنجایی که اصلاحات و الحاقات مربوط به جرم تجاوز نظامی به موجب بند ۵ مادۀ ۱۲۱ تصویب شده‌اند، لذا برای تک تک دولت‌های عضو، منفرداً، لازم‌الاجرا می‌شوند. به‌علاوه، این اصلاحات و الحاقات با تحقق دو شرط دیگر موجب فعالسازی اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز نظامی خواهند شد، چه درمورد ارجاع وضعیت توسط “دولت‌ها” یا “صلاحدید دادستان” (proprio motu) (مادۀ ۱۵ مکرر)، و چه ارجاع وضعیت توسط “شورای امنیت” ملل متحد (۱۵ مکرر مکرر). این دو شرط عبارتنداز:

۱- گذشت یک سال از تاریخ تودیع سی‌امین سند تصویب یا پذیرش توسط دولت‌های عضو

۲- اتخاذ تصمیم دولت‌های عضو در مورخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ یا بعد از آن، با همان اکثریتی که برای تصویب اصلاحات و الحاقات بر اساسنامۀ رُم لازم است (اکثریت دو سوم).

در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶، دولت فلسطین که از سال ۲۰۱۵ به عضویت دیوان درآمده بود، سی‌امین سند تصویب اصلاحات و الحاقات «کنفرانس کامپالا» را نزد رئیس «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین‌المللی تودیع نمود، و بدین ترتیب، راه برای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی هموار شد. شایان ذکر است نخستین سند تصویب در تاریخ ۸ می ۲۰۱۲ توسط «لیختن‌اشتاین»، تودیع شد. «لوگزامبورگ»، نخستین عضو غیردائم شورای امنیت ملل متحد بود که در تاریخ ۱۳ ژانویۀ ۲۰۱۳ دست به تصویب اصلاحات و الحاقات کامپالا زد. همچنین، لوگزامبورگ نخستین کشوری بود که اصلاحات مزبور را در قوانین داخلی خود وارد کرد. این عضو غیردائم شورای امنیت، پیش از تصویب اصلاحات و الحاقات کامپالا، در فوریۀ ۲۰۱۲ اقدام به بازنگری در قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری خود کرده بود. و اما «ایالات متحدۀ آمریکا» پس از شرکت در «کنفرانس بازنگری کامپالا» به‌عنوان عضو ناظر، در مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰ اعلامیه‌ای تفسیری دربارۀ نتایج کنفرانس کامپالا صادر نمود. در این لایحه، ایالات متحده، تعریف «تجاوز نظامی» را “معیوب” دانسته و تفاسیر محدودکننده‌ای را درمورد انطباق جرم تجاوز نظامی بر صرفاً “فاحش‌ترین” وضعیت‌ها ارائه کرده است.

۵- سایر مسائل

نهایتاً، نباید فراموش کرد که دیوان، در اعمال صلاحیت نسبت به هر جرمی، از جمله «جرم تجاوز نظامی»، ناچار از تمکین شرایط مقرر در مادۀ ۱۳ اساسنامه است. ماده ۱۳ اساسنامهٔ رم بیان می‌دارد: دادگاه می‌تواند بر طبق مقررات اساسنامه نسبت به جرايم مندرج در ماده ۵، صلاحيت قضایی خود را اعمال نمايد، چنانچه:

(الف) يک دولت عضو وضعيتی را كه در آن يک يا چند جرم که به نظر می‌آید ارتكاب يافته باشند، به موجب ماده ۱۴، به دادستان ارجاع نماید؛

(ب) شورای امنيت وضعيتی را كه در آن يک يا چند جرم که به نظر می‌آید ارتكاب يافته باشند، به موجب فصل ۷ منشور ملل متحد، به دادستان ارجاع نمايد؛

(ج) دادستان تحقيقاتی را به موجب مادهٔ ۱۵، در مورد آن جرم آغاز کرده باشد.

۶- جمع‌بندی

به نظر می‌رسد در صورت قطعی شدن ورود «جرم تجاوز نظامی» در زمرۀ جرائم تحت صلاحیت «دیوان کیفری بین‌المللی» در سال ۲۰۱۷، می‌بایست منتظر تنظیم جدی‌تر روابط میان دیوان و «شورای امنیت ملل متحد» باشیم. دیوان همچون شورای امنیت، نهادی برای حفظ و اعادۀ صلح و امنیت جهانی است، که می‌تواند با برخورداری از ابزار قدرتمند اِعمال صلاحیت بر جرم تجاوز نظامی، بخشی از مسئولیت مقرر در مادۀ ۲۴ منشور ملل متحد را به شیوۀ حقوقی بر دوش بکشد، لذا، شورای امنیت چاره‌ای جز تعامل بیشتر با دیوان نخواهد داشت. با ورود دیوان به عرصۀ جدید «جرم تجاوز نظامی»، شورای امنیت دیگر تنها (و یا حتی عالی‌ترین) مرجع صالح به رسیدگی به وضعیت‌هایی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند، نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، با افزوده شدن یک بازیگر قدرتمند جدید در این عرصه، که از ماهیتی حقوقی و طبعاً وجهه‌ای مقبول‌تر برخوردار است، شورا دیگر نمی‌تواند به شدت سابق به سیاسی‌کاری‌های خود و تأمین منافع قدرت‌های بزرگ ادامه دهد، و بیش از پیش مجبور خواهد بود در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو باشد.

ملودی خادم‌مقدم، دانشجوی ارشد حقوق بین‌الملل

منبع: مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران (ICICL)