عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال وکلا، گفت: طرح جامع وکالت نباید باعث از بین رفتن استقلال وکلا شود.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهٔ ملت، با یادآوری اعلام وصول طرح جامع وکالت، افزود: دربارهٔ موضوع وکالت، ابتدا متنی را کانون وکلا و سپس متنی از سوی قوهٔ قضاییه تهیه شد، بعد از آن طرحی نیز با عنوان طرح جامع وکالت در مجلس نهم تدوین و اکنون این طرح از سوی هیأت‌رئیسهٔ مجلس اعلام وصول شده است.
نمایندهٔ مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به نظر می‌رسد بحث استقلال کانون وکلا ضرورتی مسلّم از نظر علمای علم حقوق است زیرا وکیل در جایگاه وکالت، در یک طرفِ دعوا وارد عمل می‌شود و باید از یک طرفِ قضیه جانبداری کند لذا دلیلی ندارد وکیل زیر نظر قوهٔ قضاییه باشد، در غیر این صورت این شبهه ایجاد خواهد شد که وکیل فرد بی‌طرفی نیست.
وی ادامه داد: در زمینهٔ جایگاه قضات که زیر نظر قوهٔ قضائیه است باید گفت با توجه به جایگاه قضاوت، قضات افرادی بی‌طرف هستند بنابراین موضوع استقلال آنها امری شناخته‌شده در حقوق اسلام، کتب قضایی و اسناد بین‌المللی است و این جزو اصول دادرسی عادلانه به‌شمار می‌رود.
نمایندهٔ مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در قانون فعلی، استقلال وکلا پذیرفته شده اگر اکنون بخواهیم به قبل از این قانون بازگردیم هیچ توجیه علمی و شأن قانونگذاری ندارد و لذا با توجه به استدلال‌هایی که وجود دارد نباید نهاد وکالت را زیر نظر قوهٔ قضاییه بگذاریم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد اگر این طرح در کمیسیون مطرح شود حتماً این مسألهٔ حفظ استقلال وکلا لحاظ خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (ایکانا)