کشور فرانسه پس از وقوع انقلاب کبیر در سال ۱۷۸۹، در مسیر استقرار جمهوریت تاکنون پنج دورهٔ تاریخی را پشت سر گذاشته است: در جریان انقلاب کبیر سال ۱۷۸۹، رژیم پادشاهی مطلقه که مظهر نظام «استبداد سنّتی» بود، به مشروطهٔ سلطنتی تبدیل شد. در این زمان اختیارات لویی شانزدهم، به شدت محدود شد. با این حال، عمر این رژیم سیاسی بسیار کوتاه بود. بر اثر کشف توطئهٔ پادشاه علیه انقلاب، رژیم سلطنت مشروطه نیز، مُلغی و جمهوری اوّل، رسماً آغاز شد؛ این دوره نیز مدّت‌زمان زیادی به طول نینجامید، چراکه نظام سلطنت با بازگشت سلسلهٔ بوربون‌ها به فرانسه دوباره برقرار شد.
در سال ۱۸۴۸، دومین دورهٔ جمهوری در فرانسه مستقر شد که عمر آن نیز تنها سه سال بعد، با کودتای دسامبر ۱۸۵۱ ناپلئون سوم، برادرزادهٔ ناپلئون بناپارت، به پایان رسید؛ حکومت این ناپلئون جدید تا سال ۱۸۷۰ ادامه پیدا کرد. در این سال، شکست در جنگ با پروس، موجب سرنگونی حکومت ناپلئون سوم شد و متعاقباً، جمهوری سوم شکل گرفت. این دوره جمهوریّت تا آغاز جنگ جهانی اوّل ادامه یافت. در خلال دو جنگ جهانی، جمهوریّت به فراموشی سپرده شد. در پایان جنگ دوم جهانی، با عنایت به نیازهای وقت جامعهٔ سیاسی فرانسه، ضرورت استقرار جمهوریِ جدید، امری اجتناب‌ناپذیر بود؛ به این جهت، جمهوری چهارم شکل گرفت.
اما در نهایت، با تحصیل قدرت سیاسی توسط ژنرال شارل دوگل، جمهوری چهارم نیز منحل و با تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۵۸، دورهٔ پنجم جمهوریت در فرانسه، تأسیس شد. این دوره جمهوری، گرچه طی سالیان اخیر با تنش‌های سیاسی و وقایع مختلف اجتماعی توأم بوده و حتی تا مرز فروپاشی نیز پیش رفته، اما در هر حال، همچنان تا امروز پابرجا مانده و به حیات خود ادامه می‌دهد. در این نوشتار، بدون هرگونه موضع‌گیریِ خاص، قصد بر آن است تا توصیفی کوتاه از تحولات سیاسی- اجرایی فرانسه در طی گذار از انقلاب کبیر سال ۱۷۸۹ تا دورهٔ جمهوری پنجم، ارائه شود.
۱. وضعیت سیاسی- اجرایی تا پیش از وقوع انقلاب ۱۷۸۹
تا پیش از وقوع انقلاب کبیر فرانسه، عمده اختیارات حکومت در دست پادشاه بود و به جرأت، نخستین و تنها نهادی که می‌توان آن را نمادی از نهادهای مردمی تلقی کرد، «مجلس طبقاتی» بود که از نمایندگان طبقات سه‌گانهٔ جامعهٔ فرانسه، یعنی روحانیت، اعیان و عامهٔ اقشار اجتماعی، تشکیل می‌شد. جالب اینجا بود که نمایندگان هریک از این طبقات، در قالب هیأتی مستقل، تشکیل جلسه می‌دادند و ضمن بحث و مذاکره، به صورت جداگانه، راجع به مسائل مختلف کشور که به بحث گذاشته می‌شد، رأی‌گیری و اتخاذ تصمیم می‌کردند. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۰، ص ۲۵۴) در این راستا، تقریباً به صورت سلسه‌مراتبی، آرا و تصمیمات هر طبقه، برای سایرین لازم‌الاتباع بود و به همین جهت، رأی طبقهٔ سوم یعنی تودهٔ عامی جامعه، در راستای ادارهٔ امور عمومی کشور، عملاً چندان کارساز نبود.
در حقیقت، مجلس طبقاتی، یک مجلس مشورتی بود که پادشاه را در نحوهٔ اخذ مالیات و امور استخدامی ارتش، به‌ویژه در دوران جنگ، یاری می‌کرد. با این حال، این مجلس، به‌عنوان جدی‌ترین نهاد حکومتی مردمی در آن زمان، در برخی مواقع با بروز پاره‌ای بحران‌های اجتماعی و با وقوع بعضی ناتوانی‌های اجرایی در بدنهٔ حکومت، در برابر خواست‌های پادشاه ایستادگی کرده و از خود مقاومت نشان می‌داد و به همین جهت نیز، در یک برههٔ زمانی، از سال ۱۶۱۴ تا زمان حکومت لویی شانزدهم، عملاً از تشکیل آن خودداری شد.
پس از به قدرت رسیدن لویی شانزدهم، با عنایت به وقوع جنگ‌های متعدد و به جهت مشکلات مالی که در این زمان کشور فرانسه با آن دست به گریبان بود، پادشاه مصمم شد به منظور تدوین هزینه‌های حکومت و اخذ مالیات از مردم، به‌ویژه از طبقهٔ اعیان، مجدداً «مجلس طبقاتی» را تشکیل دهد؛ در این راستا، برای جلب نظر طبقهٔ سوم یعنی اقشار عامی جامعه، با نظر پادشاه، تعداد نمایندگان این طبقه در مجلس یادشده، به دو برابر افزایش داده شد اما از آنجا که ویژگی برتری سلسله‌مراتبی آرا بر حسب طبقات، همچنان پابرجا بود، لذا، اختلاف نظر درخصوص تبعیض در حق رأی و عدم برابری آرای طبقات سه‌گانه، همچنان لاینحل باقی ماند و به تدریج، مورد اعتراضات شدید عمومی قرار گرفت. (Elliot، ۲۰۰۰، p. ۸)
۲. وضعیت سیاسی- اجرایی در جمهوری اول
گرچه در چهارم مِی سال ۱۷۸۹، لویی شانزدهم مجلس طبقاتی را مجدداً احیا و افتتاح کرد، اما در پی تشکیل این مجلس، و اعتراضات و حوادثی که پس از فعالیت آن رخ داد، زمینهٔ وقوع انقلاب کبیر فرانسه فراهم شد. در هفدهم ژوئن همان سال، مجلس طبقاتی خود را به‌عنوان «مجلس ملی» اعلام کرد و نمایندگان طبقهٔ سوم که اکثریت اعضا را تشکیل می‌دادند، سوگند یاد کردند که دورهٔ حکومت استبدادی در کشور را خاتمه دهند.
این مجلس در نخستین اقدام خود، ضمن تصویب اولین قانون اساسی در سال ۱۷۹۱، با تحدید اختیارات پادشاه، سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کرد ولی متعاقباً در ۲۱ سپتامبر سال ۱۷۹۲ و در قالب مصوبهٔ «مجلس ملی»، نظام سلطنت را مُلغی و رسماً تشکیل نظام جمهوری را اعلام کرد.
به موجب قانون اساسی این دورهٔ جمهوری، ادارۀ قوه مجریه بر عهدهٔ شورایی مرکب از بیست و چهار نفر گذاشته شد که اعضای آن را مجلس ملی به نمایندگی از ملت تعیین می‌کرد. این دوره از جمهوریت، بیش از چند سال دوام نیاورد. شورش‌های «روبسپیر» (۱)، انقلابی مشهور و خون‌ریزی‌های او، در نهایت جمهوری اول را در مسیر اضمحلال قرار داد. به موجب قانون اساسی ۲۲ اوت سال ۱۷۹۵، ادارهٔ قوهٔ مجریه بر عهده ٔ یک هیأت‌مدیرهٔ پنج نفره گذاشته شد که از میان چهره‌های نُخبهٔ سیاسی و اجرایی و توسط مجلس ملی انتخاب می‌شدند. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۰، ص ۲۵۳) این شیوهٔ اجرایی حکومت در دهم نوامبر سال ۱۷۹۹، بر اثر کودتای ناپلئون بناپارت، منحل شد و متعاقباً بر مبنای قانون اساسی جدید، ادارهٔ امور اجرایی کشور به هیأتی سه نفره موسوم به «کُنسولا» سپرده شد که برای مدت ۱۰ سال انتخاب می‌شدند.
در این میان، ناپلئون بناپارت، سِمَت کنسول اول را داشت و وزرا که توسط وی منصوب می‌شدند، صرفاً در برابر او مسئول و پاسخگو بودند. سرانجام، در دوم اوت سال ۱۸۰۲، زمانی که ناپلئون، خود را امپراتور فرانسه خواند، دورهٔ اول استقرار جمهوریت در این کشور به پایان رسید. با این حال، تصویب قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ و تشکیل «شورای دولتی» (۲) برای کنترل نظارت بر قانونی بودنِ اَعمالِ دولت، از مهم‌ترین وقایع دوران حکومت ناپلئون محسوب می‌شود. (شیروی، ۱۳۸۵، ص ۲۱۷)
۳. وضعیت سیاسی- اجرایی در جمهوری دوم
پس از سقوط ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۱۵، لویی هجدهم که تا این زمان در انگلستان به سر می‌برد، به فرانسه بازگشت و مجدداً قدرت را در اختیار گرفت. دورهٔ حکم‌رانی لویی هجدهم و جانشینان وی بسیار کوتاه بود. با وقوع انقلاب مردمی سال ۱۸۴۸ و استعفای لویی فیلیپ از پادشاهی، و متعاقباً تدوین قانون اساسی سال ۱۸۵۱، جمهوری دوم در فرانسه مستقر شد. (آشوری، ۱۳۸۱، ص ۱۱۲) در این دوره جمهوری، لویی ناپلئون، برادرزادهٔ ناپلئون اول، ابتدا با مراجعه به آرای عمومی، برای مدت ۱۰ سال، به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شد، (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۰، ص ۲۵۵) اما متعاقباً، زمانی که وی نیز همچون ناپلئون اول، طی یک کودتا، خود را امپراتور فرانسه نامید، مجدداً تمام کوشش‌های انقلابیون سال ۱۸۴۸، ناکام ماند و بار دیگر، نظام استبدادی بر فرانسه حاکم شد. به این ترتیب، غالب اختیارات حکومت، مجدداً در دست پادشاه قرار گرفت.
۴. وضعیت سیاسی- اجرایی در جمهوری‌های سوم و چهارم
با اتمام دورهٔ دوم جمهوری در فرانسه، رژیم سلطنتی تا به قدرت رسیدن ناپلئون سوم ادامه یافت. شروع دورهٔ سوم جمهوری در فرانسه، نتیجهٔ جاه‌طلبی‌های ناپلئون سوم و شکست وی در جنگ با پروس بود. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۰، ص ۲۵۵) با سقوط ناپلئون سوم در سال ۱۸۷۰، فرآیند تشکیل سومین دورهٔ جمهوری در فرانسه، آغاز شد و این دوره، تا سال ۱۹۴۰ یعنی دورهٔ شروع جنگ جهانی اول، تداوم یافت. قانون اساسی مربوط به این دوره جمهوری، در سال ۱۸۷۵ از طریق همه‌پرسی به تصویب رسید و به موقع به اجرا گذاشته شد. طی این قانون، با پذیرش اصل برتری پارلمان بر سایر قوا، کابینه توسط پارلمان برگزیده می‌شد و بابت عملکرد خویش، در مقابل پارلمان، پاسخگو بود. (Elliot، ۲۰۰۰، p. ۹) در این دوره جمهوریت، قوهٔ مقننه از اختیارات وسیع و عام قانون‌گذاری و اجرایی برخوردار بود و کابینه‌ها تا حدود زیادی تحت تأثیر اندیشه‌های قوهٔ مقننه قرار داشتند.
همین امر موجب شده بود تا طی این جمهوری و جمهوری چهارم، ترکیب دولت‌هایی که به قدرت می‌رسیدند، دائماً در معرض تغییر و تحول باشد. به‌علاوه، از همین زمان، «شورای دولتی» نیز، دیگر به‌عنوان مشاور قضاییِ «رئیس کشور» محسوب نمی‌شد و به موجب اختیارات جدید، به طور مستقل و بدون دخالت رئیس کشور، به شکایات و اختلافات اداری، رسیدگی و احکام را مستقیماً به نام ملت فرانسه، صادر می‌کرد. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۷، ص ۶۱) پس از پایان جنگ جهانی دوم و با رفع اشغال فرانسه توسط آلمان، جمهوری چهارم فرانسه با تصویب قانون اساسی جدیدی در ۲۷ اکتبر سال ۱۹۴۶ شکل گرفت. این دوره جمهوریت نیز تقریباً با همان ویژگی‌ها و خصوصیات جمهوری سوم، تا زمان به قدرت رسیدن ژنرال شارل دوگل در سال ۱۹۵۸، ادامه یافت. (Elliot، ۲۰۰۰، p. ۱۱) در این دو دوره جمهوری، اصل مراجعه به آرای عمومی جهت تجدیدنظر در قانون اساسی برای نخستین مرتبه، البته با شرایط و تشریفات بسیار پیچیده‌ای، در متن قانون اساسی گنجانده شد. (قاضی، ۱۳۷۵، ص ۱۰۰)
۵. وضعیت سیاسی- اجرایی در جمهوری پنجم
با تحصیل قدرت توسط ژنرال شارل دوگل و تدوین و تصویب قانون اساسی سال ۱۹۵۸، جمهوری پنجم، جایگزین جمهوری چهارم شد. قانون اساسی جدید فرانسه، مبتنی بر یک سلسله اصولی است که بیشتر، از افکار ژنرال دوگل و میشل دِبره (۳)، وزیر دادگستری وقت فرانسه، متأثر شده است. در اندیشهٔ دوگل و دِبره، ائتلاف احزاب و گروه‌های سیاسی صرفاً می‌تواند شخصیت‌های سیاسی را دور هم جمع کرده و یک کابینه را تشکیل دهد. ولی این امر به ویژه زمانی که با تفوق اختیارات پارلمان بر سایر قوا همراه است، در هنگام اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی، دستخوش رقابت‌ها و تغییر تفکرات و رویه‌های احزاب و گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرد و همین موضوع، ضمن آنکه دولت را دچار سردرگمی می‌کند، موجب عدم کارآیی دولت و سقوط کابینه می‌شود. به‌زعم ایشان، در چنین شرایطی، کاهش تفوق پارلمان بر دولت، تنها راهکار نیل به حکومتی باثبات و کاراست. این اندیشه، شالودهٔ فکری حاکم بر قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه را شکل داده است.
قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه، اولاً، مقام ریاست‌جمهور را به مثابه «رئیس کشور» (۴) و به‌عنوان یک مقام مهم در نظام جمهوری، که مشروعیت خود را مستقیماً از افراد ملت می‌گیرد، به صورت مستقل از پارلمان و بالا‌تر از احزاب و دسته‌جات سیاسی معرفی می‌کند؛ و ثانیاً، اختیارات پارلمان را به‌ویژه در امر قانون‌گذاری، تعدیل و تحدید می‌کند. همچنین، با شناسایی «اصل تفکیک مفهوم نظارت از دخالت»، قدرت پارلمان را صرفاً به سطح تکلیفِ نظارت بر کارکردهای مجریه، کاهش می‌دهد.
نویسندگان این قانون اساسی، با اعتقاد به این‌که پارلمان بدون برخورداری از صلاحیت فنی لازم، به مرور و در مسیر جمهوری‌های گذشته، انجام بسیاری از امور اجرایی را از اختیار دولت خارج کرده، برای اصلاح این وضع، اولاً، نسبت به ارتقای اختیارات رئیس‌جمهور اقدام کردند؛ ثانیاً، ضمن تحدید اختیارات تقنینیِ پارلمان و احصای موارد قابل قانون‌گذاری در اصل ۳۴، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و نظامات اداری را برای دولت، در قالب اصل ۳۷، تجویز کردند و ثالثاً، با الحاق اصلاحیه‌ای در سال ۱۹۶۲ به قانون اساسی سال ۱۹۵۸، انتخاب رئیس‌جمهور را مؤکول به اخذ رأی عمومی و مستقیم مردم کرده و به این ترتیب، شأن مردمیِ برابر با قوهٔ مقننه، برای رئیس‌جمهور قائل شدند. البته، در عین حال، با حفظ ابزارهای نظارتی پارلمان بر دولت، به برخی اندیشه‌های رژیم پارلمانی در جمهوری‌های گذشته نیز، وفادار مانده‌اند.
در هرحال، باید اذعان داشت که گرچه در سیر گذار از جمهوری اول به پنجم، به‌ویژه با تصویب قانون اساسی سال ۱۹۵۸، رژیم سیاسی فرانسه در بسیاری از امور از حکومت ریاستی متأثر شده، اما وجود پاره‌ای از ابزارهای خاص نظام پارلمانی در این کشور، موجب شده تا به زعم برخی از متخصصان حقوق اساسی، این کشور در زمرهٔ دارندگان حکومت «نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی» قلمداد شود
مسیح بهنیا / دکترای حقوق عمومی و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد
منبع: مهرنامه
۱- آشوری، داریوش، دانش‌نامه سیاسی، (تهران: مروارید، ۱۳۸۱). / ۲- شیرَوی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، (تهران: سَمت، ۱۳۸۵). / ۳- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، (تهران: میزان، ۱۳۸۰). / ۴- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ، (تهران: سَمت، ۱۳۸۷). / ۵- قاضی، ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی، (تهران: دادگس‌تر، ۱۳۷۵). / ۶- Elliott، Catherine and Catherine Vernon، French Legal System، Pearson Education Ltd، (London: Longman، ۲۰۰۰).
پی‌نوشت‌ها:
۱-Robespierre/ ۲- Conseil d» état / ۳- Michel Debre/ ۴- Head of State