دو سال باقي مانده بود تا سده بيستم به پايان برسد كه سند برپايي يك سازمان بين المللي با هدف گسترش عدالت به امضا رسيد. قرني كه جنگ هاي خونيني را در تقويم تاريخ بشري به ثبت رسانيد. از جنگ هاي عالم گير گرفته تا جنگ هاي داخلي كه اين نوع اخير حكايت از قساوت و بي رحمي بيشتري نسبت به آن ديگري دارد. نه سال پيش در چنين روزي (۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸) كشورهاي جهان در شهر رم گردهم آمدند تا اساسنامه ديوان كيفري بين المللي را امضا كنند 

دو سال باقي مانده بود تا سده بيستم به پايان برسد كه سند برپايي يك سازمان بين المللي با هدف گسترش عدالت به امضا رسيد. قرني كه جنگ هاي خونيني را در تقويم تاريخ بشري به ثبت رسانيد. از جنگ هاي عالم گير گرفته تا جنگ هاي داخلي كه اين نوع اخير حكايت از قساوت و بي رحمي بيشتري نسبت به آن ديگري دارد. نه سال پيش در چنين روزي (۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸) كشورهاي جهان در شهر رم گردهم آمدند تا اساسنامه ديوان كيفري بين المللي را امضا كنند. نهادي كه اختيار داشت مباشران و مسببين جنايت هاي جنگي و جنايت هاي عليه بشريت را محاكمه و مجازات كند. ديوان كيفري بين المللي پس از گذشت چهار سال از امضاي اساسنامه اش در اول ژوئيه سال ۲۰۰۲ با لازم الاجرا شدن اساسنامه تشكيل شد. ظهور نهاد تازه از چنان اقبالي در جامعه بين المللي برخوردار شد كه شمار كشورهايي كه به عضويت آن درآمدند از زمان امضا تاكنون، يعني طي نه سال، به رقم ۱۰۴ رسيد. اين دادگاه دائمي بين المللي در شهر لاهه مستقر است. البته با دادگاه ديگري كه آن نيز در لاهه قرار دارد و نام آن در كشورمان از پنجاه سال پيش با صدور رايي به نفع ايران در برابر انگليس در قضيه ملي شدن صنعت نفت پرآوازه شد، اشتباه نشود. آن دادگاه در مجموعه سازمان ملل قرار دارد و به شكايت دولتي عليه دولتي ديگر رسيدگي مي كند، در حالي كه ديوان كيفري بين المللي اشخاص حقيقي را محاكمه مي كند.
صلاحيت ها
جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و ژنوسيد جرائمي هستند كه ديوان مرتكبان اين نوع جنايت ها را محاكمه مي كند. البته صلاحيت نوع چهارمي نيز پيش بيني شده كه آن درباره اعمالي است كه تجاوز كشوري به كشور ديگري به شمار آيد. مصاديق اين نوع جنايت ها و رفتارهاي وحشيانه در سرتاسر دنيا طي يكصد سال گذشته كم نيست. مي توان از كشتار ارامنه در تركيه نام برد كه همزمان با جنگ جهاني اول رخ داد و نمونه اي از ژنوسيد يا نسل كشي به شمار مي آيد. هولوكاست و نسل كشي يهوديان در زمان جنگ جهاني دوم، قتل عام مسلمانان بوسنيايي در دهه نود كه اوج آن در سربنيتسا در ۱۹۹۵ انجام شد و بمباران شيميايي حلبچه در ۱۹۸۸ نمونه هايي از اين دست جنايت ها هستند. حمله عراق به ايران و كويت نيز از جمله مصاديق تجاوز قلمداد مي شوند. اما ديوان فقط به جنايت هايي رسيدگي مي كند كه پس از ۲۰۰۲ به وقوع پيوسته باشند. به علاوه بايستي جنايت در سرزمين كشوري ارتكاب يافته باشد كه آن كشور به اساسنامه ملحق شده باشد، يا اينكه جنايت كار تبعه كشوري باشد كه به اساسنامه ملحق شده است. در كنار عامل سرزمين و تابعيت مورد ديگري نيز وجود دارد كه به اتكاي آن هرچند كه متهم تبعه كشور عضو نباشد يا جرم در كشور عضو روي نداده باشد اما ديوان صلاحيت رسيدگي خواهد داشت؛ اين حالت سوم در موردي است كه شوراي امنيت با تصويب قطعنامه اي به ديوان تفويض اختيار كند. همان طور كه نسبت به سودان چنين كرد. شوراي امنيت رسيدگي به جنايت هاي شبه نظاميان «جنجاويد» در دارفور را به ديوان محول كرد. موضوعي كه جالب توجه جلوه مي كند اين است كه متهمان نمي توانند مصونيت سياسي خود را بهانه يا دفاعي براي جلوگيري از رسيدگي ديوان قرار دهند. تشكيل ديوان كيفري مانعي براي رسيدگي به اين نوع از جرائم در دادگاه هاي داخلي نيست. به عبارت ديگر ظهور ديوان از دادگاه هاي داخلي سلب اختيار نمي كند. بلكه صلاحيت تكميلي به وجود مي آورد. مفهوم صلاحيت تكميلي اين است كه اگر دادگاه ملي نتواند يا نخواهد كه به اين جنايت ها رسيدگي كند، آن گاه ديوان كيفري بين المللي ايفاي نقش مي كند.
ساختار
ديوان داراي چهار ركن است؛ رياست، دادستاني، شعب دادرسي و دبيرخانه. دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را بر عهده دارد. دادستان كنوني لوئيس مورينو اوكامپو تبعه آرژانتين است. قضات ديوان كه ۱۸ نفر هستند در حقوق بين الملل يا حقوق كيفري تخصص دارند. رسيدگي نيز در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي پذيرد. همان طور كه گفته شد بيش از نيمي از كشورهاي دنيا طي مدت كوتاهي كه از تشكيل ديوان مي گذرد به عضويت آن درآمده اند. نگاهي به تركيب كشورهاي عضو گوياي آن است كه قريب به اتفاق كشورهاي امريكاي لاتين و اروپا و غالب كشورهاي آفريقايي اساسنامه رم را تصويب كرده اند. كمترين اعضا در گروه كشورهاي آسيايي قرار دارند. برخي از كشورهاي عضو عبارتند از؛ آلمان، ايتاليا، انگليس، فرانسه، استراليا، كانادا، برزيل، آرژانتين، ونزوئلا، نيجريه، اردن و افغانستان. هرچند كه ايران اساسنامه را امضا كرد اما تاكنون از تصويب آن در مجلس خودداري كرده است و بنابراين از عضويت در آن بازمانده است. نوشتار را با سخن دادستان ديوان كيفري بين المللي به پايان مي بريم. اوكامپو در مراسم پنج ساله شدن اين دادگاه اظهار داشت كه تشكيل ديوان كيفري بين المللي نقطه عطفي در اجراي عدالت جهاني است. از اين پس محدوديت هايي براي كشورها ايجاد مي شود. تكرار ژنوسيد را شاهد نخواهيم بود. مردم كشورهاي عضو اساسنامه از نقض مقررات حقوق بشري و ارتكاب جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت در جريان ناآرامي هاي داخلي يا جنگ بين المللي در امان خواهند ماند. لازم به گفتن است كه ۱۰۴ كشور اساسنامه رم را تصويب كرده اند كه از اين تعداد در آسيا ۱۲ كشور،آفريقا ۲۹، اروپاي شرقي۱۶، امريكاي لاتين ۲۲، اروپاي غربي و ديگر مناطق جهان ۲۵ كشورصلاحيت ديوان را با تصويب اساسنامه پذيرفتند.