يك كارشناس حقوقي با اشاره به اعتراض وكلاي دادگستري و كانون وكلا به آيين نامه حق الوكاله، اظهار كرد: اينجانب به همراه 7 نفر از وكلاي دادگستري، دادخواست ابطال اين آيين نامه را به شرح ايرادات به رييس ديوان عدالت اداري ارايه كرده‌ايم كه از سال 85 تاكنون در دستور كار هيات عمومي اين ديوان قرار گرفته است. مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: علي رغم تقاضاي صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از اجراي اين آيين نامه، ديوان درباره دستور موقت اظهارنظري نكرده و اين آيين نامه در حال اجرا است.
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
يك كارشناس حقوقي با اشاره به اعتراض وكلاي دادگستري و كانون وكلا به آيين نامه حق الوكاله، اظهار كرد: اينجانب به همراه 7 نفر از وكلاي دادگستري، دادخواست ابطال اين آيين نامه را به شرح ايرادات به رييس ديوان عدالت اداري ارايه كرده‌ايم كه از سال 85 تاكنون در دستور كار هيات عمومي اين ديوان قرار گرفته است.
مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: علي رغم تقاضاي صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از اجراي اين آيين نامه، ديوان درباره دستور موقت اظهارنظري نكرده و اين آيين نامه در حال اجرا است.
وي گفت: اين آيين نامه برخلاف ماده 19 قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در مورد تعيين تعرفه و خارج از حدود اختيارات و برخلاف قانون ماليات بوده و با الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني و سالم سازي محيط قضايي، جرم زدايي و قضازدايي سازگار نيست.
اين كارشناس حقوقي، با بيان اين‌كه اين آيين نامه 27 تيرماه سال 85 به تاييد رييس قوه قضاييه رسيد و به مرحله اجرا گذاشته شد، خواستار ابطال اين آيين‌نامه از سوي ديوان عدالت اداري شد.