" بيژن بيدآباد" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: مقامات پولي بايد اجازه دهند نرخ ارز با توجه به ميزان و جهت تراز پراداخت ها خود را تعديل و تراز پرداخت ها را نيز تصحيح کند . اما در همين راستا بايد به گونه اي اعمال مديريت ارزي شود که رفتار دلالان و واسطه ها در بازار غير رسمي ارز ، حباب هاي قيمتي ايجاد نکند
يک کارشناس مسايل اقتصادي گفت: وظيفه مقامات پولي مديريت نرخ شناور ارز است .
" بيژن بيدآباد" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: مقامات پولي بايد اجازه دهند نرخ ارز با توجه به ميزان و جهت تراز پراداخت ها خود را تعديل و تراز پرداخت ها را نيز تصحيح کند . اما در همين راستا بايد به گونه اي اعمال مديريت ارزي شود که رفتار دلالان و واسطه ها در بازار غير رسمي ارز ، حباب هاي قيمتي ايجاد نکند.
وي در ادامه اظهار داشت: اصولا نرخ ارز وظيفه برقراري تعادل بين ارزش توليدات داخلي را در مقايسه با ارزش توليدات بين المللي بر عهده دارد. به عبارت ديگر با تغيير ارزش نرخ ارز تعادل بين دو اقتصاد داخل و خارج کشور ايجاد خواهد شد.
بيدآباد با بيان آنکه نرخ ارز بايد با توجه به تراز پرداخت هاي کشور به صورت خودکار تعديل شود ، اظهار داشت : قيمت گذاري نرخ ارز موجب عدم تعادل در تراز پرداخت ها مي شود که در هر صورت تراز پرداخت هاي مثبت و تراز پراخت هاي منفي به مفهوم ارزان بودن و يا گران بودن عرضه کالاها و خدمات است .
اين اقتصاددان در ادامه افزود: اين امر به معناي اين است که در صورت مثبت بودن تراز پرداخت ها مي توانيم با نرخ ارز کمتر واردات بيشتري را انجام دهيم و با تراز پرداخت هاي منفي بايد مصرف را کاهش دهيم .
وي ادامه داد: تراز پرداخت منفي براي کشور به مفهوم اضافه واردات است که البته هر دو از لحاظ کارايي اقتصادي مثبت ارزيابي نمي شود.
اين کارشناس مسايل اقتصادي در پايان با بيان انکه ، تثبيت نرخ ارز به نوعي در زمره سياست هاي تثبيت اقتصادي قرار دارد، گفت: از طرفي نيز در شرايط تورمي تثبيت نرخ ارز به معناي کاهش تدريجي ارزش حقيقي آن مي باشد.