محمد حسین نیری؛ وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

آزادی مفهومی محوری در حقوق بشر معاصر است و از نظر تاریخی بحث‌ها و نظریات راجع به آن مقدم بر نظریه‌ی حقوق بشر است. داستان تقدیس آزادی را در نوشته‌های تاریخی و نظریات فلاسفه و حکیمانی مثل کانت، هگل، جان لاک، روسو، ولتر و جان استوارت‌میل می‌توان یافت. بسیاری از نظام‌های حقوقی معاصر نیز بر پایه‌ی آزادی بیان شده‌اند و یا حداقل در ظاهر چنین ادعایی دارند. بر همین مبنا احترام به آزادیِ بیان و اندیشه به عنوان یکی از مهم‌ترین مظاهر آزادی و یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها تضمین شده و در اعلامیه‌ی جهانی و منشور حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.

در این میان آنچه همواره محل اختلاف بوده محدودیت‌های آزادی بیان و حد و مرز مشروعیت این محدودیت‌ها بوده است. در طول تاریخ آزادی بیان به‌خصوص آنگاه که در تقابل با مقدسات و باورهای مذهبیِ سایر افراد قرار گرفته موجب مخالفت‌ها و محدودیت‌های جدی شده است. برای نمونه مواردی مثل «کفرگویی»، «ارتداد» و «توهین به مقدسات» در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خارج از محدوده‌ی آزادیِ بیان محسوب شده و حتی جرم‌انگاری شده است.

آنچه این وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند این است که دامنه‌ی مقدسات در نظر باورمندان به مذاهب و باورهای مختلف آنقدر گسترده شده است که نه‌تنها به افراد، مکان‌ها، و اشیاء، بلکه به اسامی، اشارات، استعارات، و بازنمایی این موارد از جمله در آثار هنری اعم از شعر و ادبیات و یا هنرهای تجسمی هم توسعه پیدا می‌کند.

برای مثال مطابق احکام اسلامی و فقه شیعه، توهین به مقدسات دارای مفهومی وسیع و تفسیربردار است و نه‌تنها شامل اهانت یا ناسزا گفتن به پیامبر اسلام و ائمه‌ی شیعه و حضرت فاطمه و حتی سایر پیامبران الهی می‌شود، بلکه اهانت به هر آن چیزی که از دیدگاه اسلام در شمار مسائل ضروری و قطعی قرار گیرد مانند توهین به قرآن، مسجدالحرام، کعبه و سایر شعایر مذهبی را نیز در بر می‌گیرد. قانون مجازات ایران نیز به طور کامل از همین نظر تبعیت کرده است و نه‌تنها توهین به انواع مختلف مقدسات را جرم شناخته بلکه به تبعیت از فقه آن را قابل تبدیل به ارتداد دانسته است که مستوجب قتل است.

مسأله‌ی نگران‌کننده‌ی دیگر در این میان این است که نفی و انکار کردن یا نقد کردن و نادیده گرفتن یک باور و یا اشاره و ارجاع غیرمتعارف به آنها به سادگی می‌تواند مترادف با توهین محسوب شود. این در حالی است که «توهین» و «اهانت» مفاهیمی نسبی هستند و آنچه به نظر گروهی، برای مثال دین‌باوران افراطی، توهین تلقی می‌شود ممکن است الزاماً در نگاه افراد عادی جامعه و یا دیگر باورمندان به همان دین توهین‌آمیز محسوب نشود.

از سوی دیگر بین تصور عامه‌ی مردم از محدودیت‌های آزادی بیان با موازین و استانداردهای واقعی این حوزه اغلب تفاوت و تعارض جدی وجود دارد. بخشی از علت این مسأله در این است که عامه‌ی مردم اغلب آموزشی راجع به حقوق انسانیِ خود ندیده‌اند و تنها حدس می‌زنند که این حقوق چه هستند یا چه باید باشند.

این مسأله شاید در هیچ موضوعی به اندازه‌ی باورهای عامیانه راجع به مسأله‌ی توهین به اعتقادات یا مقدسات دیگران بروز و ظهور عمومی نداشته باشد. در باور بسیاری از افراد در جامعه‌ای سنتی و مذهبی مثل ایران «احترام به اعتقادات دیگران» و «توهین نکردن به مقدسات» یکی از بدیهی‌ترین «حقوق بشر» تلقی می‌شود. حتی گاهی کسانی که کمترین اعتقادی به موازین بین‌المللی حقوق بشر ندارند، برای اثبات این مدعای خود به مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر استناد می‌کنند، البته با تفسیر و خوانش مخصوص به خود.

بی‌دقتی در این رابطه گاه به درجه‌ای می‌رسد که نامی جز تحریف یا وارونگیِ واقعیت نمی‌توان بر آن نهاد. برای مثال ترجمه و تفسیر برخی افراد از ماده ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هیچ ارتباطی با واقعیت این ماده ندارد. مطابق این ماده «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق دربرگیرنده‌ی‌ آزادیِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی در جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.»

آشکار است که این ماده تنها به حق «دارا بودن» عقیده و «بیان» آن اختصاص دارد و ارتباطی با لزوم احترام دیگران به محتوای عقاید فرد ندارد. کسی نمی‌تواند مانع دارا بودن عقیده‌ی خاصی توسط افراد شود و افراد در بیان عقاید خود آزادند. اما این بدان معنی نیست که دیگران باید با محتوای عقیده‌ی افراد موافقت کنند و سخنی برخلاف آن نگویند یا اقدامی در تعارض با آن انجام ندهند. در میان انسان‌ها، صاحبان عقاید ارتجاعی، نژادپرستانه، خرافی، و ترغیب‌کننده به خشونت و نفرت کم نیستند و ادعای لزوم احترام به مضمون و محتوای این عقاید، به عبارت دیگر مقدسات این افراد، تصوری باطل است.

همچنین این ماده راجع به عقاید هر فرد است و ارتباطی با توهین به مذهب یا عقیده‌ای به طور کلی بدون توجه به فرد خاص ندارد. افراد اعم از دین‌باور، بی‌دین یا ضد دین به یک اندازه از آزادی برخوردارند و می‌توانند نظر خود را نسبت به ادیان و مذاهب یا وقایع تاریخی و شخصیت‌های مذهبی مطرح کنند و یا آنها را به طور کلی نفی کنند و مثلاً سراپا جهل و خرافات بدانند.

مقرراتی مشابه ماده‌ی فوق همچنین در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همینطور ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر هم در یکی از آراء مهم خود در این زمینه ضمن تأکید بر آزادی بیان به عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی یک جامعه‌ی دموکراتیک، تأکید کرده است که این آزادی نه‌تنها شامل جلوه‌های مختلف بیان یا نظرات غیراهانت‌آمیز یا بی‌طرفانه می‌شود، بلکه اظهار نظرهای «برخورنده، شوک‌آور و آزاردهنده» را نیز در بر می‌گیرد، اعم از اینکه نسبت به حکومت صورت گیرد یا هر بخشی از جامعه. مطابق این رأی این مسأله جزو ملزومات «کثرت‌گرایی، رواداری و آزاداندیشی» و پیش‌شرط تحقق جامعه‌ی دموکراتیک است.[۱]

البته اگرچه اشاره به این اسناد برای تبیین دکترین آزادی بیان ضروری است، ولی باید توجه داشت اشاره به این رأی و معیارهای اروپایی به معنای الگو فرض کردن و تصور اروپا و یا غرب به‌عنوان مدینه‌ی فاضله‌‌ی آزادی بیان نیست. حتی در اروپا نیز با وجود رشد سکولاریسم و تعهد کشورهای اروپایی به رعایت آزادیِ بیان این مسأله به طور کامل حل نشده است. چهره‌ی دیگری از نادرست بودن باور عامیانه در این رابطه تصور آزادی بیان مطلق در کشورهای غربی به‌خصوص اروپا است؛ گویی جرائمی مثل کفرگویی و توهین به مقدسات تنها اختصاص به کشورهای اسلامی و خاورمیانه دارد.

در حقیقت هنوز در تعدادی از کشورهای اروپایی کفرگویی و یا توهین به مقدسات جرم محسوب می‌شود و قوانین قدیمی در این‌باره حفظ شده‌اند. برای مثال در کشورهایی مثل اطریش، دانمارک، فنلاند، یونان، ایتالیا و یونان کفرگویی و در تعدادی دیگر از کشورها مثل قبرس، جمهوری چک و اسپانیا توهین به مقدسات مذهبی هنوز جرم و قابل مجازات است.

با این وجود باید توجه داشت بسیاری از این قوانین تنها روی کاغذ وجود دارند و در اکثر موارد سال‌ها و گاه دهه‌ها از آخرین باری که در عمل به اجرا گذاشته شده‌اند می‌گذرد. مثلاً در دانمارک ماده ۱۴۰ قانون مجازات این کشور درباره‌ی جرم کفرگویی همچنان معتبر است، ولی از سال ۱۹۳۸ که برای آخرین بار علیه نازی‌های افراطی مورد استناد قرار گرفت تاکنون در عمل متروک مانده است.

به علاوه در موارد معدودی هم که این قوانین ممکن است منجر به پیگرد کیفری و محکومیت افراد شود، مجازات افراد معمولاً جریمه‌ی نقدی و یا حبس کوتاه‌مدت یا تعلیقی است. در مجموع نیز این قوانین به سمت متروک شدن پیش می‌روند و کشورها به تدریج این قوانین را لغو می‌کنند.[۲] سطح رواداری و تحمل نیز در این جوامع اصولاً در مقیاسی کاملًا متفاوت با کشورهایی مثل کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.

آنچه اکنون در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته و حقوق بین‌الملل ملاک عمل است مبتنی بر ممنوعیت و محدودیت برای جلوه‌های مختلف بیان و اظهاراتی است که به منزله‌ی ترغیب به خشونت یا نفرت‌پراکنی قومی و نژادی و مذهبی و زمینه‌ساز جنگ و کشتار هستند و برای مثال گروه‌های اقلیت و آسیب‌پذیر را هدف نفرت‌پراکنی قرار می‌دهند.[۳]

اگر آزادی بیان محدود به احترام گذاشتن به عقاید تک‌ تک افراد اجتماع و یا حتی اکثریت آنها شود اصولاً آزادی بیان وجود نخواهد داشت. آزادی بیان زمانی معنی پیدا می‌کند که اظهار نظری برخلاف عقیده و باور دیگران باشد. اظهارات موافق با عقاید دیگران اصولاً نیازی به تضمین و حمایت قانون ندارند. به تعبیر جرج اورول نویسنده‌ی انگلیسی، حق آزادی بیان یعنی «بتوان به افراد چیزی را گفت که مایل به شنیدن آن نیستند».

از سوی دیگر محدودیت‌های قانونی و مشروعی که بر آزادی بیان وارد می‌شود، قرار نیست به افراد زودرنج و متعصبی میدان دهد که با کوچک‌ترین اشاره به مقدسات آنها کف به دهان می‌آورند و به فحاشی و تهدید به قتل و خشونت متوسل می‌شوند.

به‌علاوه آنجا که پای مباحث علمی یا آثار هنری و یا نقد و طنز در میان است، به‌خصوص زمانی که باورها و عقاید گروه غالب و دارای سلطه‌ی سیاسی در جامعه به چالش کشیده می‌شود، محدوده‌ی این آزادی وسیع‌تر هم هست و رواداری بیشتری را اقتضا می‌کند.

منبع: بی‌بی‌سی فارسی

[۱] Handyside v. the United Kingdom judgment of ۷ December ۱۹۷۶, § ۴۹
[۲] برای مثال ایسلند قاون مجازات کفرگویی خود را سال گذشته لغو کرد.
[۳] برای مثال رک: ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.