صندوق‌های سرمايه‌گذاری امروز تبديل به راهی برای دور زدن قوانين نرخ سود بانكی شده‌اند و برخی كارشناسان بر اين باورند مادامی‌كه اين دست فعاليت‌ها ادامه داشته باشد امكان كاهش واقعی نرخ بهره وجود ندارد. همين صندوق‌ها امروز به عنوان يک معضل به‌ويژه در بحث نرخ سود مطرح هستند. روال كنونی اجازه‌ی كاهش نرخ سود را نمی‌دهد چرا كه همانطور كه گفته شد اين صندوق‌ها يكی از راه‌های دور زدن قوانين در نظام پولی و مالی است و راه‌های متعدد ديگری در اين رابطه وجود دارد.
قوانين پولی و مالی كشور مطابق با مسائل و نيازهای روز نيست و عمر قوانينی كه در اين حوزه به تصويب رسيده است به بيش از سه دهه نيز در برخی موارد می‌رسد. همين امر مفرهايی را در فعاليت‌های مالی و پولی باز كرده كه در حيطه‌ی رباخواری قرار دارد. با توجه به اين نكته تغيير قوانين متناسب با وضعيت كنونی و با آسيب‌شناسی قوانين گذشته، نياز واقعی امروز نظام بانكی كشور است.
هر جا قانون دچار كمبود باشد، فعال اقتصادی آن را پيدا و نسبت به استفاده از آن اقدام می‌كند. در ايران عده‌ی بسياری از فعالان اقتصادی، فعاليت‌های خود را در چارچوب توافقات خود با طرفين انجام می‌دهند و اين كاری است كه مورد تأييد قانون هم هست. ماده ١٠ قانون مدنی اصل حاكميت قراردادها را برای همه‌ی اشخاص حقوقی و حقيقی قابل قبول دانسته است و افراد در چارچوب اين قراردادها امكان فعاليت دارند، منوط بر اينكه اين قرار داد مخالف قانون نباشد. به همين روی افراد اگر حفره‌های قانونی را پيدا كنند، می‌توانند از آن استفاده كنند و اين امر را قانون هم تصريح كرده است.
قانون عمليات بانكی بدون ربا در سال ١٣۶٢ تصويب شد. اين قانون در همان زمانی كه به اجرا در آمد قانونی خام بود و قرار بر اين بود كه بعد از پنج سال در اين‌باره رسيدگی شود. اين اتفاق رخ نداد و اكنون بيش از ٣٠ سال از اجرای اين مصوبه می‌گذرد و ضعف‌های آن به مراتب عيان‌تر از گذشته است.
همين امر سبب شده كه محورهای زيادی از عمليات بانكی مورد بررسی قرار نگيرد و حفره‌های قانونی افزايش پيدا كند، علاوه بر اين بسياری مؤسسات كه در چارچوب فعاليت‌های بانكی فعال هستند مورد شناسايی قرار نگرفته‌اند و بسياری فعاليت‌ها از اساس چارچوبي محدود‌كننده نداشته باشند؛ در اين ميان برخی از فعالان اقتصادی با شناسايی اين حفره‌ها دست به فعاليت‌هايی می‌زنند كه در حيطه‌ی رباخواری می‌گنجد. مانند فعاليت شركت‌های ليزينگ و حتی فعاليت‌های خود نظام بانكي كه نرخ بهره از قبل تعيين شده هم جزو همين دست فعاليت‌ها محسوب می‌شود.
از سوی ديگر مباحث فقهی و استدلالی توسط كارشناسان فقهی كشور مورد بررسی دقيق قرار نگرفته و متأسفانه كارشناسان اين حوزه، مسائل را با توجه به لبخند پيشنهاددهنده بررسی می‌كنند. به همين دليل است كه فعلی در يک جا حرام اعلام می‌شود و در جايی ديگر حلال.
اين مسائل دست به دست يكديگر دادند تا نظام بانكی ايران دچار تزلزل شود و موجب شده هر فعاليت بانكی مانند صندوق‌های سرمايه‌گذاری به جای فعاليت در حيطه‌ی اصلی خود، در چارچوب دور زدن قوانين به كار گرفته شود. درواقع با روپوش و رنگ و لعاب اسلامی، اقدام به فعاليت‌هايی می‌شود كه تنها در چارچوب رباخواری معنا می‌دهد.
دکتر بيژن بيدآباد – روزنامه اعتماد