اینترنت در چند سال اخیر باعث تحول عظیمی در امر ارتباطات شده است ولی همزمان به دلیل گستردگی و کنترل دشوار این پدیده جدید، قوانین موجود پاسخگوی مشکلات به‌وجود آمده از طریق آن نیست. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به اینترنت در آمریکا راهی برای دسترسی به قوانین مناسب در همین زمینه در کشورمان گشوده شود. این مقاله به مطالعه و بررسی قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت، حقوق قرارداد‌ها، حقوق مالکیت معنوی، حقوق جزایی در رابطه با تخلفات اینترنتی و حمایت‌ها و محدودیت‌های قانون اساسی در اینترنت به‌علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاکمات اینترنتی پرداخته است.
پیدایش اینترنت و رایانه از بزرگ‌ترین تحولات فناوری در قرن بیستم به‌شمار می‌رود. امروزه در سراسر جهان بیش از دو میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. ۸۰ درصد از کارکنان آمریکایی نیز طبق آمارهای موجود برای کار از رایانه استفاده می‌کنند. پرواضح است که حقوق نیز باید پا به پای پیشرفت فناوری، متحول شود. فناوری جدید احتیاج به قوانین جدید نیز دارد. اینترنت همان‌گونه که فرصت‌هایی جدید در تجارت و زندگی افراد پدید آورده، انسان‌ها را با مخاطرات جدیدی نیز روبرو کرده است.
روند قانون‌گذاری هرگز متوقف نمی‌شود. تحولِ حقوق در زمینه‌های سنتی همچون قرارداد‌ها به کندی صورت می‌گیرد ولی به دلیل نوظهور بودن اینترنت مقررات آن نیز بیشتر دستخوش تحول می‌شود. پیدایش اینترنت حتی حقوق سنتی قرارداد‌ها را نیز همچون زندگی شخصی تحت تأثیر قرار داده است. بررسی وضعیت حقوقی قرارداد‌ها و امضای الکترونیکی از این موارد است. مسأله‌ی حق‌التألیف نیز که روزگاری خود از موضوعات جدید حقوقی محسوب می‌شد امروزه با پیدایش اینترنت دچار تحولات بسیار شده است.
اینترنت و رایانه مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است. نقض حریم زندگی خصوصی افراد و دستبرد به محتویات رایانه‌ها و همچنین ارسال نامه‌های الکترونیکی ناخواسته و تبلیغاتی از جمله این مشکلات است.
در روزگاران گذشته آگهی‌های تبلیغاتی از طریق پست معمولی ارسال می‌شد و نامه‌های اداری نیز دست به دست می‌گشت. کاربران اینترنت هنگام استفاده از این فناوری جدید خواه ناخواه اطلاعات وسیعی را در اختیار شکارچیان می‌گذارند؛ اطلاعاتی همچون شماره کارت اعتباری، شماره حساب بانکی و فهرست اسامی دوستان و همچنین اطلاعات پزشکی و البته محصولات مصرفی مورد علاقه‌ی افراد. امکان دستیابی حکومت‌ها، کارفرمایان و به‌ویژه تبهکاران به این اطلاعات باعث نگرانی کاربران شده است. این احساس که دیگران به این آسانی می‌توانند از اعتقادات، احساسات، سلامت جسمی و همچنین میزان موجودی حساب بانکی دیگران مطلع شوند برای هیچکس خوشایند نیست.
نباید حقوق اینترنت را در زمره‌ی شاخه‌های علم حقوق آورد. حقوق اینترنت اصطلاحی غیر‌رسمی است که به تطبیق قواعد شاخه‌های سنتی علم حقوق همچون حقوق مدنی و حقوق جزا با فعالیت‌هایی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد اطلاق می‌گردد. حقوق اینترنت شاخه‌ای خاص از حقوق نیست؛ قواعد مطرح در آن در حقیقت همان قواعد سنتی است که برای تطابق با وضعیت خاص اینترنت به لباسی نو در آمده است. با این حال قوانین متعددی برای حل معضلات ناشی از اینترنت وضع گردیده است.
فعالیت در زمینه‌ی اقتصاد بدون آگاهی از نحوه‌ی اِعمال قواعد قوانین و مقررات کهنه و تازه بر فعالیت‌های اینترنتی امکان‌پذیر نیست؛ فعالیت‌هایی همچون تبلیغات، عقد قرارداد، بانکداری، ارسال مکاتبات به محاکم و ادارات دولتی، استخدام و معاملات گوناگون. این گفته که حقوق اینترنت و رایانه پدیده‌ای جدید است بدان معنی نیست که باید همه چیز را از نو فرا گرفت، بلکه بسیاری از اصول و قواعد عمومی برای حل مسائل این شاخه از حقوق نیز به کار می‌آید.
از آنجا که ایالات متحده‌ی آمریکا زادگاه اصلی اینترنت به‌شمار می‌رود لذا طبیعی است که قوانین و مقررات موجود در این کشور در رابطه با این پدیده در مقایسه با دیگر کشور‌ها از گستردگی و اهمیت بیشتری برخوردار است. در اینجا به مطالعه‌ی مسائل جدیدی می‌پردازیم که شاخه‌های سنتی حقوق آمریکا در اثر ظهور اینترنت با آن روبرو گردیده است:
الف) اینترنت و مسئولیت مدنی:
نقض حریم زندگی خصوصی افراد و به‌ویژه دست‌اندازی به اطلاعات موجود در نامه‌های الکترونیکی اولین مسأله‌ای است که در زمینه‌ی مسؤولیت مدنی باید مورد بررسی قرار گیرد. هر کارگر یا کارمند آمریکایی در روز به طور متوسط ۱۹۰ نامه‌ی الکترونیکی ارسال می‌کند و تازه این بدون محاسبه‌ی نامه‌های خصوصی است. این آمار خود نشان‌دهنده‌ی اهمیت مسأله است. از سویی هنگامی که در عالم اینترنت به گشت و گذار می‌پردازید، شکارچیان با دنبال کردن مسیرتان در اینترنت به علائق شخصی‌تان پی می‌برند و ممکن است حتی اطلاعات مربوط، به فروش نیز برسد. آثار حقوقی این اقدام چیست؟
استفاده از تصویر و اسامی افراد برای کسب منافع تجاری نیز از لحاظ مسئولیت مدنی در محیط اینترنت قابل بررسی است. افترا، صرف‌نظر از جنبه‌ی جزایی از لحاظ مسئولیت مدنی نیز می‌تواند مسئولیت به بار آورد. با توجه به شیوع پدیده‌ی اینترنت و سهولت دستیابی به اطلاعات از طریق آن، افترا به این شیوه، حتی می‌تواند خطرناک‌تر از شیوه‌های معمول باشد. نامه‌های الکترونیکی ناخواسته یا تبلیغاتی نیز از لحاظ مسؤولیت مدنی، آثار حقوقی عدیده را به بار می‌آورند.مطالعه‌ی قواعد مسئولیت مدنی در رابطه با اینترنت گسترده‌تر و با اهمیت‌تر از قواعد دیگر زمینه‌های حقوقی است. لذا در این مقاله با تفصیل بیشتری به بحث در این خصوص می‌پردازیم:
– پست الکترونیکی:
با اینکه نامه‌های الکترونیکی در نگاه نخست پدیده‌ای گذرا به نظر می‌آیند، باید دانست که این نامه‌ها حتی تا مدت‌ها پس از پاک شدن در رایانه‌ی شخصی و شرکتهای خدمت‌رسان اینترنتی باقی می‌مانند و می‌توانند خسارات دراز مدت به بار آورند. ممکن است نامه‌ای الکترونیکی که مدت‌ها قبل ارسال شده است از روی میز دادگاه سر در آورد. شاید نتوان باور کرد ولی حتی اظهار نظر در تالارهای گپ (chat rooms) نیز تا سال‌ها ذخیره می‌شوند. قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی، مصوب ۱۹۸۶ از قوانین فدرال، راجع به نامه‌های الکترونیکی در ایالات متحده‌ی آمریکا است. به موجب این قانون، دولت، شرکتهای خدمت‌رسانی اینترنتی و کارفرمایان و… از افشاء و باز کردن غیر مجاز مراسلات و مخابرات الکترونیکی افراد، منع شده‌اند. مخابرات الکترونیکی شامل نامه‌های الکترونیکی، ارتباطات از طریق پی‌جو و تلفن همراه می‌شود. نقض مقررات مربوطه دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است.
به موجب قانون فوق:
۱- دریافت‌کنندگان نامه‌های الکترونیکی حق باز کردن آن را دارند.
۲- شرکتهای خدمت‌رسانی اینترنتی حق افشای پیام‌های الکترونیکی را جز برای مخاطب آن ندارند.
۳- کارفرمایان هنگامی حق کنترل نامه‌های الکترونیکی کارمندان را دارند که کارمندان راضی بوده و این کنترل نیز در جریان معمول کار صورت گرفته و سامانه‌ی پست الکترونیکی نیز متعلق به کارفرما باشد.
۴- دولت تنها در صورتی حق دست‌اندازی به نامه‌های الکترونیکی افراد را خواهد داشت که قبلاً مجوز این کار را از دادگاه دریافت کرده باشد.
پاره‌ای از محاکم برای محکوم کردن کارفرمایانی که نامه‌های الکترونیکی کارمندان خود را کنترل کرده‌اند به قواعد حقوق عرفی در خصوص حمایت از حریم خصوصی افراد استناد کرده‌اند.
فناوری جدید هر چند‌گاه حریم خصوصی زندگی افراد را تهدید می‌کند، در برابر، وسایلی را نیز در برابر این تهدید در اختیار انسان گذاشته است. نرم‌افزارهای رمزگذاری از جمله این وسایل است.
ردیابی اینترنتی:
فرض کنیم برای خرید کتاب مورد علاقه‌ی خود از وبگاه معروف آمازون دیدار کرده‌اید. روز بعد که رایانه‌ی خود را روشن می‌کنید با تعجب پیامی را بر صفحه‌ی آن مشاهده می‌کنید که همراه نام شما به تبلیغ کتاب و موسیقی می‌پردازد و اعلام می‌کند که چون پیش‌تر فلان کتاب را خریده‌اید لذا خرید کتب مشابه توصیه می‌شود.
پایگاه اینترنتی آمازون این اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟
باید بدانید که بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی به‌طور خودکار اقدام به نصب ردنما بر روی رایانه‌ی شما می‌کنند. ردنما عبارتست از یک فایل کوچک، حاوی شماره شناسنامه، اطلاعات شخصی همچون نشانی پست الکترونیکی و منزل، شماره تلفن، شماره کارت اعتباری و البته پایگاه‌های اینترنتی که بیشتر از آن دیدار کرده‌اید.
پاره‌ای از ردنما‌ها صرفاً جهت ردیابی کاربران در یک پایگاه معین طراحی شده‌اند ولی بعضی دیگر تمام فعالیت‌ها را در کل شبکه‌ی جهانی اینترنت و تمام پایگاه‌یهای اینترنتی ردیابی می‌کنند. حتی شرکت‌هایی را می‌توان یافت که اطلاعات کسب شده را از این طریق به فروش می‌رسانند. کافی است فهرست افرادی که دارای نام خانوادگی شرقی‌اند یا فهرست طرفداران حزب خاصی را درخواست کنید.
صرف‌نظر از ردنما‌ها و مزایا و معایب آن، رایانه‌ی شخصی به طریق دیگری نیز پرونده سازی می‌کند؛ هنگامی که از صفحات مختلف یک پایگاه اینترنتی دیدار می‌کنید رایانه نسخه‌ای از آن صفحات را ذخیره می‌کند. به این ترتیب بازرسی رایانه‌ی شخصی افراد به روشنی پایگاه‌های مورد علاقه‌ی آنان را مشخص خواهد کرد.
فرض کنیم کارفرمای شما از این طریق متوجه شود که در اینترنت به دنبال شغل جدید می‌گردید یا اینکه حکومت به تمایلات راستگرایانه یا چپگرایانه‌ی شما پی ببرد. آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟
نامه‌های الکترونیکی ناخواسته:
نامه‌های الکترونیکی ناخواسته مشکلات عدیده‌ای به دنبال می‌آورند. این نامه‌ها از یک سو برای شرکتهای خدمت‌رسان اینترنتی مشکل ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر با حجم خود باعث کاهش ظرفیت پذیرش پیام‌های الکترونیکی مشترکان می‌شوند. طبق آمارهای موجود حدود ۳۰ درصد کل نامه‌های الکترونیکی چنین حالتی دارند که از این میزان حدود نیمی متقلبانه‌اند. بیشتر این نامه‌های الکترونیکی یا راجع به ثروتمندِ شدن سریع هستند یا درمان‌های معجزه‌آسا و یا محصولات صنعت هرزه‌نگاری را تبلیغ می‌کنند. افزایش این گونه نامه‌های الکترونیکی رشد اینترنت را تهدید می‌کند. نامه‌های الکترونیکی ناخواسته از یک سو هزینه‌ی اتصال به شبکه‌ی اینترنت را افزایش داده و وقت زیادی صرف خواندن آن‌ها می‌شود و از سوی دیگر باعث شلوغی شبکه نیز می‌شوند. خدمت‌رسانان اینترنتی به‌ویژه از این پدیده زیان می‌بینند زیرا ممکن است کاربران اینترنت آن‌ها را مقصر قلمداد کنند. فرستندگان این نامه‌ها برای اجتناب از پاسخ‌های خشمگینانه‌ی کاربران، نشانی خود را اشتباه درج می‌کنند. کار‌شناسان معتقدند که این نامه‌ها به طور متوسط ۲ دلار به هر کاربر اینترنتی خسارت وارد می‌کند.
نامه‌های متقلبانه:
نحوه‌ی برخورد با این نامه‌های تقلب‌آمیز مانند برخورد با هر گونه تقلب دیگر در اینترنت است. این کار از طریق قوانین دولتی و کمیسیون تجارت فدرال صورت می‌گیرد. کمیسیون که نگران کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان در اثر این‌گونه نامه‌هاست اخیراً به حمایت از قوانینی پرداخته است که استفاده از عناوین و نشانی‌های صحیح و… را در پیام‌های تجاری الزامی می‌کنند.
کمیسیون در مبارزه با این نامه‌های الکترونیکی دعاوی عدیده‌ای نیز اقامه کرده است. برای مثال شرکتی که در جمهوری دومینیکن قرار داشت برای مشتریان نامه‌هایی از این دست ارسال می‌کرد که عنوان آن، هویت واقعی ارسال کننده را مخفی می‌کرد. شرکت در نامه‌های ارسالی از مشتریان می‌خواست در صورتی که سؤالی دارند با استفاده از کد ۷۹۷ و در تماس با شماره تلفنی مشخص جواب دریافت کنند. مشتریان غافل از آنکه این کد در جمهوری دومینیکن قرار دارد، تماس می‌گرفتند که نتیجه‌ی آن صورت‌حساب سرسام‌آور تلفنی بود. علاوه بر اینکه شماره تلفن مذکور نیز مربوط به یک شرکت فعال در زمینه‌ی صنعت هرزه‌نگاری بود.
نامه‌های غیر متقلبانه:
قضیه‌ی این‌گونه نامه‌های الکترونیکی پیچیده‌تر است چرا که قوانین خاصی ندارند. این پدیده، نیز در حال افزایش است. شرکتهای خدمت‌رسان اینترنتی تدابیری برای مبارزه با آن اندیشیده‌اند.
ب) اینترنت و حقوق قرارداد‌ها: بیست سال قبل اگر تاجری قصد معامله با تاجر دیگری داشت به نامه‌نگاری متوسل می‌شد. حال تصور کنید که گفت‌و‌گوهای مقدماتی بین تجار جهت انعقاد قرارداد از طریق پست انجام شود! پست سریع‌السیر و سپس دورنگار مشکل را تا حدودی حل کرد ولی مشکل استفاده از کاغذ برای برقراری ارتباط هنوز هم وجود داشت. پیش‌تر، تجار نگران رسیدن نامه‌های خود بودند و اکنون از خود می‌پرسیدند که آیا دورنگار به دست طرف رسیده و آیا به اندازه‌ی کافی خوانا بوده است؟ گام بعدی در این میان ظهور تبادل دیجیتالی الکترونیکی (EDI) بود که معایب خود را داشت تا اینکه اینترنت و پست الکترونیکی با توانایی‌های سحرآمیز خود به دنیای علم و اقتصاد عرضه شد و به سرعت به صورت یکی از متداول‌ترین طرق تجارت درآمد.
جالب آنکه مسائل مربوط به جنبه‌های حقوقی این پدیده در تجارت تفاوت چندانی با مسائل مطرح شده در سال‌های نخست تکوین حقوق تجارت ندارد؛ مسائلی همچون زمان انعقاد قرارداد و شروط آن. قواعد کلی البته یکسان است و در اینجا نیز باید به دنبال ایجاب و قبول و زمان تلاقی آن دو بود. ولی فناوری جدید مسائل جدیدتری نیز به‌وجود آورده است: آیا صِرف فشردن دکمه موشی (ماوس) بر روی نقطه‌ای از صفحه‌ی رایانه به معنای قبول تمام شرایط قرارداد است؟ و آیا این امر در حکم امضاء است؟ قانون امضاء الکترونیکی در تجارت جهانی و ملی از جدید‌ترین قوانین فدرال در این رابطه است.
تقلب و دسیسه در کسب و تجارت با ظهور اینترنت نیز کماکان از مسایل مبتلا به حقوقی است. از موارد تقلب، نسبت دادن توانایی‌های غیر واقعی به برنامه‌های جستجوگر اینترنتی است. شیوه‌ی دیگر تقلب چیزی است که هویت‌ربایی نام گرفته است. سامانه‌های اینترنتی بسیاری را می‌توان یافت که اطلاعات خصوصی راجع به خریداران اینترنتی را در معرض فروش می‌گذارند. این امر، استفاده از اعتبار دیگران برای خرید و همچنین کسب امتیازات گوناگون را تسهیل می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ۳۰,۰۰۰ شکایت را در سال ۱۹۹۹ در این رابطه ثبت کرده که نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش چشمگیری داشته است.
ج) اینترنت و حقوق مالکیت معنوی: امکاناتی که اینترنت برای تسهیل نسخه‌برداری از علائم تجارتی و تکثیر موسیقی فراهم آورده باعث تغییرات ماهوی در حقوق مالکیت معنوی نگردیده است. مقررات مربوط به مالکیت فکری اولاً به هدف حمایت از روح ابتکار و خلاقیت وضع گردیده است. می‌توان گفت که ظهور اینترنت صرفاً موجب به‌وجود آمدن چالش‌هایی در تفسیر مقررات حق‌التالیف شده است. دعاوی متعددی در آمریکا در خصوص اینترنت و مالکیت معنوی اقامه شده که بررسی آن بسیار جالب است که جهت ممانعت از اطاله‌ی کلام از بحث تفصیلی در این خصوص خودداری می‌شود. مسأله‌ی استفاده‌ی منصفانه از حقوق مالکیت معنوی دیگران در اینجا نیز مطرح می‌شود. آیا ایجاد کانال‌های ارتباط در یک سامانه‌ی اینترنتی جهت راهیابی به یک سامانه‌ی دیگر که حاوی اطلاعات مورد حمایت حقوق مالکیت معنوی است، مجاز است یا اینکه نقض مقررات مربوط به‌شمار می‌رود؟ قانون حق‌التألیف هزاره دیجیتال که در واقع اصلاحیه‌ای است بر مقررات فدرال حق‌التألیف این اقدام را نقض مقررات حق انحصاری تکثیر تلقی کرده است. اختلاف بر سر نام‌گذاری سامانه‌های اینترنتی چالش دیگری است که حقوق مالکیت معنوی با آن روبرو است. حمایت از نام پایگاه‌های اینترنتی موضوع مقررات بین‌المللی واقع گردید ولی علاوه بر این نظام ثبت بین‌المللی، در داخل آمریکا نیز قوانین خاص در این رابطه وجود دارد که به موجب آن زیان‌دیده حق دارد مانع استفاده از نام متعلق به خود شده و خسارات ناشی از آن را دریافت کند.
د) اینترنت و حقوق جزا: اداره‌ی آگاهی آمریکا (FBI) جرائم اینترنتی را به یک بیماری همه‌گیر تشبیه کرده است. کمتر شرکتی است که به نوعی قربانی یکی از این جرائم نشده باشد. ویروس‌های رایانه‌ای ۶/۷ میلیارد دلار برای شرکتهای تجاری خسارات به بار آورده است. استفاده از کارت اعتباری دیگران نوعی کلاهبرداری و تقلب است چه به صورت سرقت کارت اعتباری باشد، چه به صورت استفاده از آن در شبکه‌ی جهانی اینترنت. در کنار جرائم رایانه‌ای اکنون می‌توان با ظهور اینترنت از جرائم اینترنتی نیز سخن گفت. سوءاستفاده‌هایی که از اینترنت و رایانه می‌توان کرد، همگی مشمول مقررات جزائی موجود نمی‌شوند و این امر احتیاج به وضع قوانین جدید دارد. با این حال اینترنت وسیله‌ای است که ارتکاب پاره‌ای از جرائم را تسهیل می‌کند؛ ارائه‌ی تصاویر و فیلم‌های مستهجن به اطفال، تماس افراد متجاوز با اطفال، آزار جنسی کارمندان، تهدید به مرگ یا صدمات جسمانی، کلاهبرداری، قماربازی، جاسوسی صنعتی و اقتصادی، اخاذی، فروش مواد ممنوعه، نسخه‌برداری غیر مجاز از نرم‌افزار‌ها، سرقت و تجاوز، اخلال در خدمت‌رسانی شرکت‌ها و به تعطیلی کشاندن آن‌ها و البته تروریزم. پاره‌ای از این جرائم مشمول مقررات عام همچون مقررات ارتشاء، پول‌شویی و قماربازی است و پاره‌ای دیگر مشمول مقررات خاص رایانه‌ای. قانون تقلب و سوءاستفاده‌ی رایانه‌ای و قانون جاسوسی اقتصادی از جمله قوانین اخیرالذکر است. بازرسی رایانه‌های شخصی به موجب دستور مقام قضایی نیز ازمسائل جنجال‌برانگیزحقوقی است. آیا تحقیقات راجع به جرم شامل بازرسی رایانه‌ها نیز می‌شود؟ می‌توان گفت که اصلاحیه‌ی چهارم قانون اساسی آمریکا تنها شامل منازل و دفا‌تر کار نیست بلکه رایانه‌های شخصی را نیز دربر می‌گیرد.
هـ) اینترنت و حمایت‌ها و محدودیت‌های قانون اساسی: اصلاحیه‌ی اول قانون اساسی آمریکا بر آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی تجمعات تأکید می‌گذارد. اینترنت باعث طرح مجدد آزادی‌های مصرح در این اصلاحیه شده است. آزادی بیان در محیط اینترنت هم محترم است. ولی باید دانست محصولات هرزه‌نگاری به مدد اینترنت با سهولت بیشتری عرضه می‌شود. این محصولات و دسترسی آسان اطفال بدان چالش‌های جدیدی به وجود آورده است. قانون منع سوءاستفاده‌ی جنسی از اطفال که فروش، در اختیار داشتن و توزیع این محصولات را جرم می‌دانست به دلیل ابهامات موجود در آن توسط دیوان عالی آمریکا باطل اعلام گردیده و ناقض حقوق مصرح در اصلاحیه‌ی اول قانون اساسی این کشور تشخیص داده شده است.
و) اینترنت و اوراق بهادار: اینترنت دسترسی به بازارهای سرمایه را تسهیل کرده است. اطلاعات مالی شرکت‌ها و وضعیت سرمایه‌گذاری در سامانه‌های اینترنتی عرضه می‌شود. افزایش علاقه‌مندان بورس که از اینترنت برای خرید و فروش استفاده می‌کنند باعث افزایش اقدامات غیرقانونی شده است. یکی از این اقدامات چیزی است که به pump and dump معروف گردیده است. در این روش فرد ابتدا اقدام به خرید سهام یک شرکت می‌کند و سپس از طریق اینترنت اطلاعاتی راجع به آن سهام منتشر می‌کند که موجب افزایش خریداران می‌شود و آنگاه سهام مربوطه را می‌فروشد و سود کلانی به‌دست می‌آورد. این اقدام تقلب در خرید و فروش سهام تلقی می‌شود. جاناتان لبد پسربچه‌ی ۱۵ ساله‌ی آمریکایی از این طریق توانست پس‌انداز ۸۰۰۰ دلاری خود را به ۲۷۳۰۰۰ دلار افزایش دهد. وی بعداً به همین سبب توسط کمیسیون مبادلات و اوراق بهادار تحت تعقیب قرار گرفته و به استرداد اموال حاصله از این اقدام محکوم گردید.
ز) اینترنت و ادله‌ی اثبات دعوا: افراد بسیاری را می‌توان یافت که خصوصی‌ترین اسرار خود را در رایانه‌ی شخصی خود ذخیره می‌کنند. هیچکس از برملاشدن اسرار سَر به مُهر خود خوشحال نمی‌شود. مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید نیز از این قاعده مستثنا نیست. بازپرسان آمریکایی در جریان پرونده‌ی کلینتون رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده با بازرسی رایانه‌ی مونیکا لوینسکی اطلاعات ذی‌قیمتی بدست آوردند، از جمله نسخه‌های نامه‌های الکترونیکی پاک شده و حتی پیش‌نویس نامه‌هایی که وی هرگز ارسال نکرده بود. آیا اطلاعات ذخیره شده به روش فوق مورد حمایت است؟
حقوق جزا: اصلاحیه‌ی چهارم قانون اساسی آمریکا دولت را از هرگونه بازرسی نامتعارف منع می‌کند. محاکم آمریکا بر اساس این اصلاحیه با این سؤال روبرو هستند؛ آیا قربانی این بازرسی نامتعارف انتظار مشروع خصوصی تلقی شدن این اطلاعات را داشته است یا خیر؟ اگر چنین انتظار مشروعی وجود داشته باشد، مقامات حکومتی جهت بازرسی رایانه‌ها می‌باید از محکمه مجوز دریافت کنند. در حقیقت اصلاحیه‌ی چهارم، رایانه‌ها را نیز در بر می‌گیرد. برای مثال مارک سایمونز، کارمند یکی از ادارات دولتی آمریکا بود که سازمان متبوع وی رسماً استفاده‌ی شخصی از رایانه‌های سازمان را ممنوع کرده و اعلام داشته بود که برای تضمین این مسأله به‌طور الکترونیکی افراد را کنترل خواهد کرد. مسئولین هنگام کنترل متوجه شدند که سایمونز بطور غیرقانونی اقدام به گرفتن عکس‌های مستهجن مربوط به اطفال از اینترنت و ذخیره‌ی آن بر روی رایانه، نموده است. سایمونز به اتهام تحصیل عکس‌های مستهجن اطفال، محاکمه و به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. سایمونز از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرد و با این استدلال که بازرسیِ به عمل آمده غیرقانونی بوده است خواستار نقض حکم دادگاه بدوی شد. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که با توجه به خط مشی اعلام شده‌ی سازمان محکوم‌علیه نمی‌باید انتظار خصوصی باقی ماندن اطلاعات ذخیره شده را می‌داشت تجدیدنظرخواهی وی را رد کرد.
دادرسی مدنی: رایانه‌ها به طور فزاینده در جریان دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. فرض کنیم کارخانه‌ای یکی از کارمندان خود را اخراج می‌کند. کارمند اخراجی به دادگاه متوسل می‌شود و کارخانه نیز در دفاع ادعا می‌کند که وی در نگهداشتن حساب هزینه‌ها مرتکب تقلب شده است. وکلای کارخانه ممکن است در جریان رسیدگی خواستار بازرسی محتویات رایانه کارمند اخراجی شوند. در پرونده‌های طلاق نیز ممکن است زوجه ادعا کند که زوج به اطفال خانواده تصاویر مستهجن نشان داده است. در اینجا نیز ممکن است رایانه‌ی زوج سر از دادگاه در بیاورد. در ایالات متحده‌ی آمریکا آزادی مطبوعات همیشه مورد حمایت بوده است. در سال ۱۹۸۰ کنگره‌ی آمریکا قانون مرسوم به خط مشی حریم زندگی خصوصی (PPA) را از تصویب گذراند تا آزادی مطبوعات را بیشتر مورد حمایت قرار دهد. به موجب این قانون دولت موظف است پیش از بازرسی یا توقیف اوراق مربوط به دست‌اندرکاران نشر کتاب، روزنامه یا پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، مجوز مربوطه را کسب کند. این قانون از کسانی که از طریق اینترنت پیام‌رسانی می‌کنند نیز حمایت می‌کند. قربانیان بازرسی غیرمجاز می‌توانند خسارات مربوطه را مطالبه کنند.
منبع: حق‌گستر