دکتربیژن بیدآباد – آنچه که نزد همه‌ی کارشناسان اقتصادی مسلم است این است که نرخ‌های بهره و تورم در ایران تک‌رقمی شده و به حدود ارقام پایینی که در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی وجود دارد پایین آورده شود. این موضوع هم زمینه‌ساز رفاه مردم و هم رشد و تولید اقتصادی می‌شود که در نهایت، ثبات اقتصادی در کشور را به همراه خواهد داشت. متأسفانه بررسی عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های کشور در دوران پس از انقلاب حکایت از این دارد که صاحبان سرمایه، با نفوذ سیاسی و اقتصادی خود همواره مانع آن بوده‌اند که این دو نرخ تک‌رقمی شود؛ زیرا منافع رباخواران حکم می‌کند که نرخ بهره بالا باشد و منافع تجار نیز از سوی دیگر این الزام را پدید آورده که نرخ تورم بالا نگه داشته شود و در این راستا نیز تنها دستاورد و قدم مثبت بانک مرکزی پایین آوردن نرخ تورم بوده است.
به هر حال آنچه که مسلم است این است که صاحبان سرمایه‌ها همچنان تمایل ندارند که نرخ‌های بهره و تورم در اقتصاد ایران پایین آید. در این راستا اگرچه جهت‌گیری اخیر بانک مرکزی در خصوص سیاست نرخ‌های تورم و بهره‌ی تک‌رقمی می‌تواند شرایط لازم برای حرکت پول‌های خارجی به سمت ایران و ارتباطات بین‌المللی را فراهم آورد اما نگاهی به کارنامه‌ی بانک مرکزی در سال‌های گذشته عدم موفقیت این سیاست‌ها در دوران بعد از انقلاب را نشان می‌دهد چرا که حساب سرمایه در تراز پرداخت‌های کشور همواره بسته بوده و این موضوع به معنای این است که صاحبان سرمایه در ایران عملاً تسلط کافی بر تدوین و اجرای سیاست‌هایی داشته‌اند که به هیچ وجه منافعشان دچار مخاطره نشود و رقیبی برای کاستن از قدرت مالی آن‌ها پدیدار نشود. اما چنانچه دولت و بانک مرکزی بخواهد بر رویه‌ی سیاست‌های اصولی و عقلانی عمل کند لازم است که نرخ بهره و تورم هر چه سریع‌تر تک رقمی شده و در حدود ۴ تا ۷ درصد هدف‌گذاری شود.
این موضوع از لحاظ سیاست‌گذاری شاید کمی ناخوشایند به نظر رسد ولی در تمام دنیا که داعیه‌ی بانکداری اسلامی ندارند عملکردشان به گونه‌ای بوده است که با پایین آوردن نرخ بهره عملاً ماهیت ربا را از بین برده‌اند ولی در ایران که بانگ بانکداری اسلامی گوش همه را پر کرده است نرخ‌های بهره‌ای وجود دارد که در هیچ جای دنیا سابقه‌ی آن وجود ندارد. اما در این میان همواره موضوعی به عنوان فرار سرمایه از بانک‌ها با کاهش سود بانکی مطرح می‌شود. در این راستا باید به این نکته توجه داشت که وقتی ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شد جابجایی سرمایه و حرکت آن به اشکال مختلف صورت می‌گیرد از طرفی دیگر در اقتصاد کلان پول نزد هر کسی که باشد قاعدتاً در بانک‌هاست.
یعنی حتی اگر منابع از حساب نفر اول برداشته شود و صَرف خرید دارایی‌هایی از فرد بشود اتفاقی که می‌افتد حرکت پول از حساب فرد «آ» به حساب فرد «ب» در سیستم بانکی است. یعنی علی‌القاعده حجم منابع بانکی تغییر نمی‌کند ولی مالکیت این منابع از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. به عبارتی دیگر هیچ وقت نباید با پایین آوردن نرخ بهره نگران این بود که سیستم بانکی دچار مشکل می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تولید و اقتصاد کشور کاهش نرخ بهره‌های بانکی بهترین راه برای برون‌رفت از مشکلات اقتصاد کشور است چرا که این موضوع از هر سمتی که بررسی شود هم به نفع مردم و هم به نفع بانک‌ها است.
روزنامه همدلی