مجرى برنامه: شما تا چه حد از وضعيت سلامت زندان‌ها با اطلاع هستيد در ايران؟ به نظر شما رسيدگى به مسائل بهداشتى زندانى‌ها تا چه حد مى‌تواند اهميت داشته باشد برای جامعه؟ در همه جای دنیا مسئولیت حفظ سلامت زندانیان برعهده‌ی دولت است که در چارچوب مقرراتی مشخص می‌شود. ایران هم از این امر مستثنی نیست اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که حقوق بهداشتی و درمانی زندانیان رعایت نمی‌شود.
آقاى مصطفى دانشجو وكيل دراويش گنابادى از ایران در طول برنامه با ما همراه خواهند بود، خودِ ايشان هم در زمانى كه وكالت دراويش را بر عهده داشتند مدتى را در زندان گذراندند که حتماً با ایشان صحبت می‌کنیم.
مجری: آقاى دانشجو سلام، به برنامه‌ی روى خط خوش آمديد.
مصطفی دانشجو: من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه‌ی بینندگان عزیز.
مجری: پيش از آنكه به نظرات ببيندگان بپردازيم، تجربه‌ی شما در زندان را مى‌خواهيم بپرسيم چطور بوده و به عنوان یک وکیل چطور مى‌شود از حقوق زندانيان در اين‌باره دفاع كرد؟ بفرماييد.
مصطفى دانشجو: من در سال ١٣٩٠ كه دستگير شدم، مدتى را در زندان سارى بودم، چند روزى را در اردوگاه كاردرمانى كه محل نگهدارىِ محكومين پرونده‌هاى مواد مخدر هست بودم و بعد به زندان اوين منتقل شدم، در طول اين مدتى كه در اين زندان‌ها بودم وضعيت بهداشتى، وضعيت تغذيه، سلامت و مشكلاتى را كه زندانیان با آن درگير هستند را از نزديک ديدم و لمس كردم. خودم هم چون در وضعیت ابتلا به بيماری‌های تنفسى و قلبى هستم با مشكلات و مسائلى كه بر سر راه زندانيان در اين مسير هست از نزديک آشنا هستم، به هر حال مشكلات وجود داره و نمى‌توان گفت مشکلات وجود نداره، اما به عنوان يک تحصيل كرده‌ی حقوق و وكيل دادگسترى من وقتى مى‌خواهم از حقوق زندانى دفاع بكنم طبيعتاً ابزار قانون و آیين‌نامه‌ها و مقرراتى كه وضع شده در اختيار من قرار داره، آئين‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها مسئوليتِ سلامت زندانى را بر عهده‌ی سازمان قرار داده و در واقع دولت اين مسئوليت را بر عهده داره، خب در آنجا ساز و كارهايى پيش‌بينى شده، مسيرهايى مشخص شده براى رفع احتياج‌هاى درمانى و بهداشتىِ محكومان و متهمانِ بيمار، كه ما از اين طريق فقط مى‌توانيم نسبت به احياى حقوق يا دفاع از حقوق آنها اقدام و اظهارنظر بكنيم.
مجرى برنامه: آقاى دانشجو گزارش‌ها نشان مى‌دهد كه وضعيت نامناسب بهداشتى در زندان‌ها وجود داره، حالا با توجه به آئين نامه‌ی زندان‌ها كه بايد زندانى‌ها از شرايط مناسب برخوردار باشند و اين شرايط نه‌چندان مناسب هست، چطور ميشه اين مسائل را تثبيت كرد؟
مصطفى دانشجو: الزام قانونى وجود داره، در واقع براى رفع احتياج يک زندانى چه در زمينه‌ی بحث بهداشت و سلامت، بحث‌هاى درمان، چه بحث تغذيه و مسائلى كه در ارتباط با يک انسان به طور كلى در زندان وجود داره و اين الزام قانونى خب بله پيش‌بينى شده در مقررات و قوانين داخلى ايران و مقررات بين‌المللى، اما اين كه تا چه حد آن زندان مربوطه و در واقع ارگانى كه آن فرد را نگهدارى مى كند خود را ملزم بداند به رعايت اين قوانين و مقررات، آن يک بحث غيرحقوقى تلقى مى‌شود، چون از نگاه حقوقى ما فقط مى‌توانيم الزامات و ضمانت اجراهايى كه در اين زمينه وجود دارد را مطرح بكنيم و اينكه خب اگر فردى اين حقوق در مورد وى ناديده گرفته بشود به اسباب و وسايلى ما متوسل بشويم براى دفاع از حقوقِ از دست رفته‌ی آن زندانى. به همين دليل، اينكه اين مسئله آيا در مورد آنها رعايت مى‌شود يا نمى‌شود، بله خب من خودم مدتى كه با همكارانم در زندان بوديم، در بندهاى مختلف نوع برخوردها هم مختلف بود و در مورد زندانيان ما يک آئين‌نامه‌ی تفكيک زندانيان داريم، كه اين آئين‌نامه اگر رعايت بشود طبعاً بخشى از اين مشكلات هم خودبه‌خود حل خواهد شد، بنابراين اين كه چطور آن الزامات قانونى رعايت شود و آن فردى كه مسئوليتِ نگهدارىِ زندانى را بر عهده دارد تا چه حد تحت تأثير توصيه‌ها قرار بگيرد و اوامرى به او شود يا اينكه در اعمال قانون نگاه شخصى و سليقه‌اى خودش را دخالت دهد.
مجرى برنامه: آقاى دانشجو به عنوان آخرين سوأل، آيا بايد اين تفاوت بين زندانيان سياسى و ديگر زندانيان وجود داشته باشد؟ و وظيفه‌ی اصلى مراقبت از جان اين زندانيان برعهده‌ی كيست؟ آيا خود زندانى‌ها مسئوليتى دارند در قبال رعايت مسائل بهداشتى در زندان؟ بفرماييد.
مصطفى دانشجو: من قبل از اينكه بخواهم به سوأل شما پاسخ دهم، مطلبى را اشاره كنم، چون نقطه‌نظرات دوستان عزيزى كه با برنامه تماس داشتند را من دنبال مى‌كردم، در واقع به ضرورت طرح اين مسئله اشاره مى كنم. در خصوص ابتلاى زندانيان به بيمارى دو حالت به وجود مى‌آيد، يک موقع هست كه بحث ضرورت پيگيرى درمان و مراقبت پزشكى زندانى بيمار در مراكز تخصصى و فوق‌تخصصى مطرح مى‌شود، در اين صورت برابر آیين‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و قانون آیين دادرسى كيفرى مداواى بيمار و معالجه‌ی وى در بيمارستان‌هاى خارج از زندان تحت نظر ضابطين و مأمورين زندان بايد انجام شود، یا اينكه با توجه به نوع بيمارى و سير پيش‌رونده‌ی آن ضرورت اجتناب از نگهدارى زندانى در محيطى كه باعث تشديد بيمارىِ وی هست مطرح مى‌شود كه برابر مقررات عنوان عدم تحمل كيفر نام دارد. در اين صورت اگر كه زندانى به بيمارىِ جسمى يا روحى مبتلا باشد و اجراى مجازات باعث تشديد بيمارى و يا تأخير در بهبودى او شود با ذكر دليل و اسناد پزشكى كه طبعاً به پزشكى قانونى ارجاع مى‌شود با در نظر گرفتن نوع بيمارى پرونده جهت تبديل به يک مجازات مناسب‌تر به مرجع صادر كننده‌ی آراء قطعى ارسال مى‌شود، در اين مورد قانون پيش‌بينى كرده كه اگر تعويق اجراى مجازات فوريت داشته باشد قاضىِ اجراء مى‌تواند دستور توقف اجراى مجازات را رأساً صادر بكند تا دادگاه در اين زمينه تعيين تكليف كند، آنچه كه على‌الخصوص در مورد زندانيانِ عقيدتى – سياسى موجب نگرانىِ جامعه و تشويش افكار عمومى مى‌شود دسترسى اين عده از زندانيان به مراكز درمانى فوق‌تخصصى و پزشک معالج فرد هست در شرايط ابتلا به يک بيمارى، معمولاً در اين مرحله است كه با موانعى روبرو مى‌شويم، چون در قانون ساز و كارهايى پيش‌بينى شده، كه من خودم و همكارانم كه در زندان بوديم در مواردى با دخالت افراد غيرمسئول و فاقد صلاحيت روبرو مى‌شديم، قانون آمده اعزام زندانىِ بيمار و دسترسىِ او را به مركز درمانى تخصصى خارج از زندان و تشخيص فوريتِ آن را در صلاحيتِ پزشكانِ معالج و بعضاً با دخالت پزشكى قانونى قرار داده كه با اجازهٔ قاضىِ ناظر زندان و قاضى اجراى احكام در موارد اعزام غير اورژانسى اين امر مى‌تواند امكان‌پذير شود، متأسفانه در مرحله‌ی صدور مجوز براى اعزام زندانى به مراكز درمانى و دسترسىِ او به پزشک معالج در خارج از زندان است كه معمولاً با دخالتِ افرادِ فاقد صلاحيت مواجه مى‌شويم، به طور مثال علی‌رغم توصيه‌ی اكيد پزشكان مبنى بر ضرورت استمرار بسترىِ يک زندانى در بيمارستان يک دفعه مى‌بينيم با دو خط نامه و دستور، زندانى به زندان عودت داده می‌شود و اينها مسائلى هست كه باعث ايجاد نگرانى مى‌شود.
به دلیل قطع ارتباط تلفنی، ادامه‌ی صحبت و گفتگو میسر نشد.
{youtube}_fs8KCLONAc{/youtube}