هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود. بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»
هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»
پس از آيت‌الله شاهرودي، آيت‌الله صانعي اولين مجتهدي بود كه در اين مورد اظهارنظر كرد. وي با اعلام صريح اين‌كه «دية زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌اي را در اين مورد گشود. به‌گونه‌اي كه آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي در رد اين نظريه اعلام كرد: «هرچند در قرآن كريم ذكري از دية زنان به ميان نيامده، ولي اين مطلب در روايات اسلاميِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌هاي روايي اهل بيتع، به صورت گسترده مطرح شده كه متجاوز از 30 روايت است.»
وي به نقل از مرحوم شيخ طوسي اضافه كرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند كه دية زن و مرد تفاوتي ندارد و هر دو دية كامل دارند.»
آيت‌الله مكارم شيرازي در مورد آن بخش از فلسفة ديه كه به جبران خسارت مالي تعبير شده توضيح مي‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادي در خانواده ايجاد مي‌شود و ديه اين خلأ مالي را جبران مي‌كند.»
وي به برابري بازدهي اقتصادي زن و مرد، حتي در عصر حاضر، معتقد نيست و تأكيد مي‌كند: «بازدهي مرد حتي در جوامعي كه هيچ دين و مذهبي در آن وجود ندارد و مدعي تساوي زن و مرد در همة امور هستند نيز بيش از بازدهي اقتصادي زن است. »
مطرح شدن اين مباحث انگيزه‌اي شد تا به ديدار آيت‌الله صانعي برويم. وي كه به‌عنوان يكي از مترقي‌ترين روحانيون حوزة علمية قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در اين بحث، در مورد ساير مسائل زنان نيز اظهارنظر كرد.
جناب آيت‌الله صانعي، چه عاملي باعث شد كه بحث برابري دية زن و مرد را مطرح كنيد؟ý
در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايي، به فرمودةü امام امت، به‌عنوان يك فرهنگ غني اسلامي تلقي مي‌شود. انسان‌ها به دنبال اين هستند كه بدانند اسلام دربارة حقوق آنها چه نظري دارد.
روزگاري فقهاي شيعة ما مسائل محدودي را مطرح مي‌كردند و وقتي از آنها سؤال مي‌شد، متن روايت امام معصومع را بيان مي‌كردند. آن زمان فروع فراواني مورد ابتلا نبود. اما ائمه پيش‌بيني كرده‌اند كه به هر حال بشريت به طرف پيشرفت مي‌رود و لذا خود ائمه، طبق روايات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پديد آورده‌اند و قواعد و ضوابطي را نشان داده‌اند كه حوزه‌هاي علمية شيعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوي مسائل روز باشند.
در نتيجه اين سؤال شما بازمي‌گردد به سؤال دربارة بيش از ده هزار مسئله و فروعي كه در تاريخ فقه شيعه، روزي نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما مي‌بينيد امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح مي‌كند. يعني مسئلة سفر به كرة ماه، مسئلة وزن آب كر در كرة ماه، مسئلة نماز و روزة انسان مسافر در كرة ماه، مسئلة بيمه، فروش چك و سفته و ساير مسائلي كه امروز مورد ابتلاست و ديروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال اين است كه اين وضع طبيعي حوزه‌هاي علميه و فقه و فقاهت است كه مسائل بايد دنبال و بررسي شود. فقط مسئلة برابري دية زن و مرد مطرح نيست، بنده ده‌ها مسئلة ديگر را هم در ساليان متمادي بررسي كرده‌ام. حدود بيش از سي سال و اندي قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظريه دادم. آن زمان من اعلام كردم كه زن هم مي‌تواند قاضي شود تا امروز كه مي‌گوييم زن همه كار را مي‌تواند براي خودش انتخاب كند و منع شرعي ندارد.
در برخي از مواردي كه شما مطرح كرديد، فقه شيعه سكوت كرده است؛ اما درý مورد برابري دية زن و مرد روايات معتبري وجود دارد كه بر نابرابري ديه تأكيد مي‌كند. نظرتان دربارة اين روايات چيست؟
اين فرمايش شما برمي‌گردد به اين‌كه هر كجا عده‌اي از فقها طبق روايتيü فتوا بدهند يا همة فقها طبق رواياتي فتوا داده‌اند، ديگران حق اظهارنظر نداشته باشند. اين امر به انسداد باب اجتهاد بازمي‌گردد. درست است كه روايات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقيه ديگري مي‌تواند بيايد و بررسي كند و با همان روش‌هاي فقهي و با استفاده از همان متدهاي فقهي ديگران مطالب ديگري بگويد.
من در مورد حضرت امام مثالي بزنم. در مورد منابع زيرزميني همة فقها بحث كرده‌اند و فتوا داده‌اند كه منابع زيرزميني متعلق به مالك زمين است. فردي زميني دارد و در آن زمين منبع نفت يا فولاد يا مس وجود دارد. امام فرمودند منابع زيرزميني متعلق به دولت و بيت‌المال مسلمين و حكومت است نه شخص. اين حرف حضرت امام در حالي بود كه ساير فقها مفصلاً در اين مورد بحث كرده بودند.
مسائل فراواني در فقه داريم كه كساني فرمودند ولي ديگران خلاف آن را طرح كردند حتي اگر در روايات هم آمده باشد. منتها بحث بايد با روش فقهي انجام شود.
شما چگونه به آن فتاوا و روايات جواب داديد؟ý
اين بحث از حوصلة يك گفت‌وگو و بحث غيركارشناسي خارج است و بايد درü حوزه‌هاي علميه و مجامع علمي كارشناسي شود. من در اين مجامع علمي كارشناسي كرده‌ام و ان‌شاءالله به‌زودي كتاب القصاص كه همان درس‌هاي خارج بنده در مدرسة فيضيه است منتشر خواهد شد و براي خودم عذر دارم. كسي هم كه مقلد بنده باشد براي او هم عذر است و دليل، و ممكن است ديگران هم نپسندند.
ما در واقع دو نوع ديه داريم: دية حقوقي و دية جزايي. دية جزايي مواردي است كه مجازات قصاص نيست و بايد ديه بدهند. بحث دية جزايي را كنار مي‌گذاريم. بحث دية حقوقي مواردي است كه در يك تصادف يا حادثه، مردي زني را مي‌كشد يا زني، زني را مي‌كشد. در اينجا بنده به بحث مقدس‌اردبيلي اشاره كردم كه مي‌فرمايد: «ما اِطْلِعْتُ عليه من نصِّ.»1 (من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده‌ام.) آن‌كه شما مي‌فرماييد رواياتي دارد، در باب قصاص است، نه در باب دية حقوقي. در باب دية حقوقي نيز يك روايت وجود ندارد كه بگويد دية زن نصف دية مرد است. منتها فقها از آن روايات قصاص به‌سراغ دية حقوقي هم آمده‌اند.
پس به قول مقدس‌اردبيلي، ما يك روايت هم در اين‌باره نداريم بلكه فقها از روايات قصاص به اينجا هم تعدي كرده‌اند، و اين امر اجتهاد فقها بوده است. شما نگاه كنيد در كتاب وسائل الشيعه2 كه از كتب ثلاثة جوامع حديثي همانند بحارالانوار و وافي است، در بابي با همان عنوان كه دية زن نصف دية مرد است، همة رواياتي كه جمع نموده چهار حديث است كه دو حديث آن، يعني نصف احاديث باب مربوط به‌عنوان باب نبوده و مربوط به قتل عمد و دية جزايي است (حديث 2 و 4) و يك حديث هم (حديث 1) به حكم اطلاق (نه ظهور لفظي) شامل دية حقوقي هم مي‌شود. گرچه در ذيل، بحث از دية جزايي است مضافاً اين‌كه مسئلة اطلاق با قدر متيقّن مقام مخاطب هم مطرح است، ليكن حديث از جهت سند مورد مناقشه و اشكال‌هاي سه‌گانه است كه در جاي خود كه در قتل خطايي است بيان نموده‌ام (كتاب القصاص) و نمي‌توان به آن اعتماد كرد. باقي ماند تنها يك حديث كه صحيحه است، يعني حديث (3)، ليكن آن هم داراي ذيلي است كه برخلاف بقية روايات است و معمول نبوده و ذيل هم به شكلي است كه به صدر و ابتداي حديث ضرر مي‌زند، به‌علاوه كه ظهور حديث در خطاي محض هم قابل خدشه است كه در جاي خود بيان شده است. با اين توضيح اجمالي دربارة روايات كه در كتاب وسائل آمده درمي‌يابيم كه مقدس‌اردبيلي ق‌س از همجواري و مجاورت حرم اميرالمؤمنينع و باب العلم در نجف اشرف چه بركت‌هايي كه در عمرش نداشته و چه الطافي كه از طرف ابوالائمهع به او نشده است.
مي‌شود در مورد دية جزايي و حقوقي توضيح بيشتري بدهيد؟ý
معروف است بين فقها كه اگر مردي زني را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد راü قصاص كنند، بايد نصف دية او را بپردازند. به اين مي‌گويند دية جزايي.
يا در مورد قطع عضو، دية زن و مرد برابر است تا اين‌كه به يك سوم اعضا برسد. بعد از آن باز ديه نصف مي‌شود كه روايات اين موضوع هم در دية جزايي است. مورد ديگر قصاص اعضاست كه اگر بخواهند به خاطر زني مردي را قصاص عضو كنند، بايد مقداري از ديه را بپردازند.
پس ما يك دية حقوقي داريم به معناي ضمان، جبران خسارت، اما مجازاتي از نظر كارش ندارد. فردي را كه در اثر تصادف كسي را به قتل رسانده نمي‌توانيم آدم‌كش بدانيم. كشتن في‌حد نفسه مجازات ندارد زيرا عنصر معنوي جنايت نبوده و قصد نداشته است.
ما در قوانين جزايي تعزيرات را قرار داده‌ايم. اگر گواهينامه نداشته باشد، خلاف كرده باشد، مجازات‌هايي دارد؛ اما چون قتل غيرعمد بوده، عنصر جنايي نداشته است و عنصر معنوي جرم را نداشته، پس جرم قتل محسوب نمي‌شود. ديه هم جزا نيست، خسارت است. در اين مورد ـ دية حقوقي ـ ما هيچ حديث معتبري نداريم.
به اين ترتيب فقها با استناد به چه منابعي نصف بودن دية زن را مطرح كرده‌اند؟ý
آنها از روايات دية جزايي آمده‌اند و به دية حقوقي رسيده‌اند. حق همü داشتند كه برداشت كنند. برداشتشان هم اجر دارد و هم عذر. اما معنا اين نيست كه ما هم از برداشت آنها تبعيت كنيم. بنده اين برداشت را قبول نكردم. كما اين‌كه مقدس‌اردبيلي هم اشاره كرده كه من يك روايت هم در اينجا نيافتم. يعني در دية جبران خسارت يك روايت هم در اين مورد وجود ندارد. بنده در سال‌هاي گذشته كه مطالعه مي‌كردم از اين حرف مقدس‌اردبيلي تعجب كردم كه چطور وي در دية حقوقي يك روايت نيافته و حال آن‌كه روايات زيادي هست. اما نظر من هم به روايت دية جزايي بود. سال بعد در حاشية همان شرح ارشاد نوشتم كه مقدس درست مي‌گويد، آن روايات مربوط به دية جزايي است و اين بحث مقدس در دية حقوقي است و ايشان قبول ندارد كه از آن روايات بتوانيم سراغ اينجا بياييم و مي‌گويد اين ديه خودش روايت ندارد.
الان نمي‌توانم اشاره كنم كه دية جزايي را بنده با چه خصوصيتي جواب دادم، كه در مورد خودش حجت نيست چه رسد كه از كشتن عمدي به غيرعمدي سرايت دهيم. اما اجمال آن اين است كه بنده روايات دية جزايي را مخالف قرآن مي‌دانم و هر روايت مخالف قرآني حجت نيست. روايات ضابطه دارد. سخناني كه از پيامبرص، از زهراس و از ائمة معصومينع نقل شده، اگر مخالف قرآن يا اصول و ضوابط مسلم بود، مخالف با عقل فطري و بديهي بود، معتبر نيست و ما بايد علمش را به اهلش برگردانيم.
بنده رواياتي را كه مي‌گويد اگر مردي زنش را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد را بكشند، بايد نصف ديه به مرد بدهند تا بكشند، اما عكسش كه اگر زني مردي را كشت، زن را قصاص مي‌كنيم و چيزي هم به او نمي‌دهيم ظلم مي‌دانم. برداشت من اين است كه اين روايات با آياتي كه مي‌گويد: «قوانين اسلام قوانين عدل است، در قوانين اسلام ظلم وجود ندارد» مخالف است. اين برداشتم از آية شريفة «يا ايّها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و اُنثي و جعلناكم شعوباً و قبائل»3 است كه عالي‌ترين آيه در قرآن براي برابري حقوق انسان‌هاست. بنابراين من آن تبعيض را تفاوت عادلانه نمي‌دانم، بلكه ظلم مي‌دانم.
برداشت من اين است و در برداشت خود معذورم و آن تبعيض را ظلم مي‌دانم و اين نوع روايات، هر چقدر كه زياد باشد، نمي‌تواند كارگشا باشد. مثل بعضي جاها كه گفته مي‌شود بيش از صدها روايت داريم مثل روايات تحريف كتاب يا روايات زيادي در مورد سهوالنبي كه نشان مي‌دهد پيامبر اشتباه مي‌كرده. اما در عين حال تقريباً تمام فقهاي ما به استثناي يكي دو نفر از بزرگان اين روايات را خلاف عقل و قرآن دانسته‌اند و آنها را رد كرده‌اند. جاهاي ديگر هم اين موارد را داشته‌ايم كه لازم به توضيح نيست.
پس ضابطه اين است كه روايت خلاف قرآن صدقاً و عدلاً معتبر نيست و بنده آن روايات را با آياتي كه مي‌گويد قوانين اسلام عدل است، و عدل اصل مسلم است، كه جزء اصول دين است نه جزء فروع دين، مطابقت كرده‌ام و ديده‌ام با آنها نمي‌خواند.
به نظر بنده اين ]نصف بودن خون‌بهاي زن[ عدل نيست، ظلم است. تودة مردم و عرف هم اين را ظلم مي‌دانند. منتهي ممكن است كسي بگويد اين را كه خدا گفته قبول مي‌كنم. لكن بحث آنچه را خدا گفته بايد از روايات درآورد. خوب، آقاي فقيهي به اين مطلب توجه نكرده و نفرموده، معذور هم بوده است. ديروز اصلاً اين اشكال پيش نمي‌آمده كه شايد اين امر ظلم باشد چون زني كشته نمي‌شده، تصادفي رخ نمي‌داده، اما وقتي مطرح مي‌شود بنده مي‌بينم همة مردم اين را ظلم مي‌دانند.
حتماً آن متعبدي هم كه اين حرف را زده مي‌گويد: بله اين‌طور است، اما شايد ما نمي‌فهميم و خدا مي‌فهمد. آنها هم معذور بودند. اما اينجا بحث ديگري هم پيش مي‌آيد و آن اين‌كه آيا ما اين عدل را كه در اسلام سراغ داريم يا عقل را كه در اسلام حاكم مي‌دانيم، آيا بايد احكام اسلام را اول ببينيم و بعد به‌سراغ عقل بياييم و هرچه را كه احكام اسلام است قبول كنيم، يا در مقام فهميدن بايد اول ببينيم مطابق هست يا نه. اگر مخالف بود، كنار مي‌گذاريم و اگر مخالف نبود، قبول مي‌كنيم. به عبارت ديگر، روايات را بايد با فهم خودمان با قرآن بسنجيم نه با يك احتمال. بايد اسلام را با عدل سنجيد. اين‌جور نباشد كه ما اسلام را بر عدل ديكته كنيم. عدل زيربناي فهم اسلام است. خلاصه تعبّد مربوط به بعد از اثبات است و مربوط به مقام ثبوت و جعل، نه مربوط به مقام اثبات و فهم از ادلّه كه تعبد در آنجا مطرح نيست، بلكه زبان قوم و فهم عرف معتبر است: «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه.»4
پس در دية جزايي روايات داريم. آن روايات با اين‌كه زياد است و محدثين بزرگ هم نقل كرده‌اند، فقها هم ديروز بر طبق آن فتوا داده‌اند، اما بنده آنها را مخالف قرآن مي‌يابم. از نظر متد فقهي و روش فقهي نمي‌توانم به آنها عمل كنم. اين شبهة اول است. در اين ميان شايد اشكالاتي شود كه ما آن را جواب داده‌ايم.
مسئلة دوم اين است كه در همان روايات، روايت معارض هم وجود دارد. يعني آنجا شما مي‌فرماييد اگر مردي زني را بكشد، اولياي زن مي‌توانند مرد را بكشند و نصف ديه را بپردازند. اما اگر زني مردي را كشت، اولياي مرد مي‌توانند زن قاتل را بكشند و هيچ به او ندهند. همان‌جا يك روايت وجود دارد كه مي‌توانند او را بكشند ليكن بايد از طرف زن قاتل نصف خون‌بها به اولياي مرد مقتول و كشته شده بدهند تا مقابله به مثل در قصاص مرد حاصل شود. يعني خود زن نصف مرد مقتول است و نصف ديگرش هم ديه‌اي است كه از طرف زن به او داده مي‌شود و اين روايت ولو يك روايت است، اما معارض با روايات ديگر است. شيخ‌الطايفه وقتي به اين روايت مقابل رسيد فرموده: «اين خلاف النفس بالنفس است» كه بنده هم آن روايات را خلاف النفس بالنفس ديدم. پس هم خلاف عدل است و هم خلاف النفس بالنفس است.
قرآن مي‌فرمايد: «النفس بالنفس»5 و شما مي‌گوييد كه اگر مردي زني را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد را بكشند، بايد نصف ديه را بدهند؟ اين خلاف قرآن است. اينها بحث‌هاي فقهي است كه من كاملاً در كتاب القصاص كه شرح بر تحريرالوسيله است بحث كردم كه ان‌شاءالله وقتي چاپ شد، آنجا خواهيد ديد.
بگذاريد كمي ساده‌تر بحث را مطرح كنيم. حتي در بحث عدل وقتي مرد نان‌آور خانه است و زن نان‌آور خانه نيست…ý
اين مسئله نمي‌تواند عدل را درست كند زيرا فقط براي مردهاي نان‌آور صادقü است، در صورتي‌كه قانون زن و مرد را مي‌شناسد و نان‌آور و غيرنان‌آور نمي‌شناسد. زنِ نان‌آور هم شامل اين حرف شما مي‌شود. اما قانون شامل دختربچه و پسربچه هم مي‌شود. حتي گفته‌اند وقتي علقه و جنين معلوم شد پسر است يا دختر، آنجا هم دية جنين دختر نصف دية جنين پسر است، در حالي‌كه آنجا بحث نان‌آوري مطرح نيست. مردي كه نان‌آور نيست و بازنشسته شده، پس شما بايد او را مقيد به كجا كنيد؟ اگر عدل اين باشد، اولاً اين همة موارد قانون را دربر نمي‌گيرد و شامل بعضي موارد قانون مي‌شود. ثانياً شما بايد بگوييد اگر مرد نان‌آور را كشته، بايد چنين و چنان شود. در مقابل بايد بگوييد اگر زن نان‌آور را كشته چنين و چنان مي‌شود.
ما در هيچ‌يك از روايات نداريم كه دية زن نصف دية مرد است زيرا مرد نان‌آور است. اين را اولين‌بار شهيد بزرگوار بهشتي در يكي از سخنراني‌هايش در قانون ديه بيان كرد زيرا مجبور بود جواب بدهد. او گفت به دليل اين‌كه مرد نان‌آور است اين قانون را گذاشتيم، اما در هيچ‌يك از روايات اين معنا نيامده. اما ما مي‌گوييم براي ما عدل مهم است، پس مي‌گوييم مرد نان‌آور… زن نان‌آور… مرد اگر نان‌آور نيست،… زن اگر نان‌آور نيست،… پس بايد اين‌طور قانون بگذرانيم، در حالي‌كه هيچ فقيهي اين‌طور حرف نزده است.
اما شايد در مورد بچه‌ها بتوان گفت…ý
…شما مي‌توانيد بگوييد يا قانون اسلام؟ بحث اينجا دوتاست.ü
بحث ما عدالت…ý
بنده عرض مي‌كنم شما مي‌گوييد عدالت است كه بگوييم مرد نان‌آور و زن نان‌آور يا اسلام؟ پس اين را بايد مخصوص كنيد.ü
من اصلاً به شما بگويم باب ديه را نمي‌شود با باب نان‌آوري هماهنگ كرد چون اين دو بحث جداست. اگر گفتيد چرا؟
ديه خون‌بهاي انسان است. اگر انساني نه دست دارد، نه پا دارد، نه چشم و نه گوش و فقط روان انساني دارد، دية او با آدمي كه چشم دارد و خون دارد يكي است. ديه اصلاً كاري به نان‌آوري ندارد. ديه بحث خون‌بهاست، بحث ارزش يك انسان است، البته آن را به ارزش مادي تشبيه كرده‌اند.
اين خون‌بها و ارزش، كاري به نان‌آوري ندارد. اگر اين‌طور باشد، شما بايد بگوييد اگر بچه‌اي را كشتند، اصلاً ديه ندارد، براي اين‌كه بچه اصلاً نان‌آور نبوده. جنين ديه ندارد، پيرمرد يا پيرزن ديه ندارد، آدم‌هاي بيكار جامعه هم ديه ندارند، براي اين‌كه نان‌آور نيستند. اصلاً بحث ديه بر پاية نان‌آوري نيست تا ما عدل را با آن مقايسه كنيم. بحث ديه خون‌بهاست. قبل از اين‌كه اسلام بيايد بحث آن مطرح بوده است. خون بهاي يك انسان را، همان‌طور كه در روايات آمده،6 حضرت عبدالمطلب صد شتر قرار داد و بعد سنت شد.
خون‌بها قبل از اسلام هم بوده. اصلاً مي‌گويند ديه از مادة منع و عقل است براي جلوگيري از مردم‌كشي و جبران خسارت.
اصل در قصاص مقابله به مثل است. يادتان باشد از اشتباهات است كه مي‌گويند اسلام دستور آدم‌كشي مي‌دهد و مي‌گويد آدم بكشيد. نه، اسلام در قتل مقابله به مثل دارد نه آدم‌كشي. به‌علاوه، با فرض اين‌كه صاحبان خون مي‌توانند عفو كنند.
زني اگر آمد مردي را كشت، او را مي‌كشند و چيزي هم نمي‌دهند. چگونه است كه در يك جرم هماهنگ، يك جا مي‌توانند هم بكشند و هم بايد پول بدهند و يك جا مي‌كشند ولي پول نمي‌دهند. اين خلاف النفس بالنفس است، خلاف عدل، خلاف آيات نفي ظلم است.
آيا شما اين مسئله را با توجه به اين‌كه سال‌ها دادستان كل كشور بوديد مطرح كرديد؟ý
خير، هيچ ربطي به آن ندارد. هميشه اوضاع حوزة علميه اين بوده، اشكالü مي‌كنند ما جواب مي‌دهيم. تمام علم كلام ما، تمام اشكال‌ها و جواب‌هاي ما در فقه همين است. اين را اين‌طور نگوييد زيرا با اين نوع بحث ارزش فقه از بين مي‌رود. هر دانشگاه و هر حوزة علمية پويايي بايد وقتي اشكالي شد برايش جواب پيدا كند.
پس نسبت ظلم و عدل كه شما مطرح مي‌كنيد در برابر رواياتي كه طبق مسلك سنتي حجت هستند چيست؟ý
اين هم سنت است. خود سنت اين است.ü
اما مخالف عدل بود….ý
اين را خود ائمه به ما گفتند نه اين‌كه خلاف سنت است.ü
در سنت حوزه‌ها، اجماعي كه وجود دارد مي‌گويد آيات با سنتي كه حجت شرعي است قابل تخصيص و تقليد است.ý
خود حوزه‌ها بنا بر اين دارند كه روايات خلاف قرآن را كنار بگذارند. اين فقه ماست.ü
اما وقتي با روايات تخصيص مي‌زنند…ý
خوب، شما داريد وارد بحث تخصصي مي‌شويد و اينها جواب دارد. جواب اينü است: لسان بعضي از عمومات، آبي از تخصيص است (از تخصيص خوردن ابا دارد). يك قاعده اين است كه برخي از موارد قانوني آبي از تخصيص است مثلاً به قسم ياد شده باشد، لحن قانون لحن تندي باشد. اين لحن «و لَكُم في القصاص حياه يا اولي الالباب»7 قابل تخصيص نيست.
در مقابله به مثل، حيات بشريت تأمين مي‌شود. اين از اصولي نيست كه بشود به آن قيد زد. النفس بالنفس از جملات قرآن است.8 به همة اين مسائل توجه شده است:
پس طبق اين مبنايي كه شما اشاره مي‌كنيد خيلي از مسائل هم شامل اين موارد مي‌شود…ý
هيچ نداريم، حتي يك مورد هم نداريم، هرجا باشد نشان مي‌دهم. البته احكامü خلاف عدل و مشابه مسئلة قصاص مرد به زن گفته‌اند، اما اشتباه گفته‌اند، ما در هيچ كجا يك حكم خلاف عدل نداريم.
ببخشيد، منظورم اين است كه مشابه اين موارد را هم داريم…ý
كجا؟ü
مثلاً در مورد شهادت زن…ý
آن را هم بنده بحث مي‌كنم. در باب طلاق و يكي دو مورد آمده كه شهادت زنü حجت نيست و ما پيش از اين در مورد شهادت زن در درس خارج، كتاب الشهادات شايد ده روز بحث كرديم. ما در آنجا هم شهادت زنِ عادلـه به حسب اصل را مثل شهادت مرد عادل دانستيم و اصل را بر آن قرار داديم، مخصوصاً در امور مربوط به زنان. شهادت زنان در امور مربوط به خودشان بر مردان مقدم شده است. آنچه در قرآن آمده مربوط به موردي است كه ذيل آيه علت آورده است: «العلّه تخصص كما انّها تُعَمّم.»
ما آن آيه را به مورد خودش اختصاص داديم و در غير آن مورد حسب روايات نظر داديم كه شهادت زن و مرد مساوي است. اما در باب حدود، كه در آنجا اصل بر چشم بستن است، گفتيم اصلاً شهادت هزاران زن هم قبول نيست، چه رسد به چهارتا يا شش تا و يك مرد. بحث حدود موضوع ديگري است. باب حدود و باب امور عرضي. در امور عرضي اگر سه مرد عادل نظر دادند، چهارمي نيامد، چكارشان مي‌كنند؟ هر يك هشتاد ضربه شلاق مي‌خورند. اين شلاق مصلحتي است. اين خروج از عدالت نمي‌آورد. ما چه كنيم كه اسلام را در بحراني قرار داده‌ايم كه نمي‌توان از آن گريخت. اسلام طوري جلوي اين موارد را مي‌گيرد كه حتي شاهدان هم كه براي شهادت مي‌آيند خيلي با وسوسه بيايند.
ما شهادت چهار زن را به جاي دو مرد در باب حدود قبول نكرديم، يعني آيين دادرسي‌اش براي حفظ آبرو و مسائل عرضي بسيار مضيّق است و بايد تفسير مضيّق شود و همين معنا از روايات و فتاوا استفاده مي‌شود. آنجا تازه دو مرد هم فايده ندارد و چهار مرد مي‌خواهد. اما شهادت زن‌ها را قبول نكرديم چون همان‌گونه كه بيان شد، باب حدود باب درء و تخفيف است و بنا بر چشم‌پوشي و عدم ثبوت است. اما در ساير جاها گفتيم شهادت زن و مرد مثل هم است.
در باب طلاق همين امسال تابستان بحث كرديم كه طلاق در دست مرد است اما اگر زن كراهت دارد از زندگي با مرد، گفته‌ايم خلع بر مرد با بذل همة مهر واجب است.
بنده يك حكم خلاف عدل در اسلام نمي‌يابم و تبعيض وجود ندارد. يك‌جا تفاوت است كه آن هم درست است و عين عدل است كه نمي‌توانيم و نبايد انكارش كنيم. در ارث فقط و فقط نص قرآن است و ما بايد پي‌ببريم اما در ساير موارد عين عدل است. ارث پسر دو برابر دختر است و عين عدل است. در اين شرايط اگر سهم زن بيشتر از مرد نباشد، برابر است. از نظر اسمي يكي دو تومان مي‌برد، يكي يك تومان، اما رسمي هر دو 5/1 تومان مي‌برند. در تفسير علامه طباطبايي نيز اين امر آمده است.
مي‌شود اين بحث ارث را باز كنيد.ý
بنده معتقدم حسب نص قرآن و ضرورت فقه اسلام، چاره‌اي هم نيست و بايدü معتقد باشيم. عقل و عدل هم مي‌گويند و بايد معتقد باشيم كه در باب ارث، ارث پسر دو برابر ارث دختر است و سهم مرد بيش از سهم زن است و اين عين عدل و عقل است و از احكام بلند اسلام است.
چرا؟ý
ريشة حرف متعلق است به علامه طباطبايي در تفسيرالميزان، ذيل آيةü «فللذَّكر مِثلُ حَظّ الاُنَثَيين.»9 بيان بنده و تقرير بنده با ترجمة آزاد اين است: كل ثروت دنيا را سه دلار فرض كنيد، كل جمعيت دنيا را هم يك مرد و يك زن فرض كنيد. دو دلار را مي‌دهيم به پسر و يك دلار را مي‌دهيم به دختر. الان از نظر اسمي پسر دو برابر دختر دارد. اين مرد بايد ازدواج كند، بايد مهر تعيين شود.
يعني اگر در عقدي زن و مرد احساساتي شوند و بگويند ما مي‌خواهيم اوج ازدواج را داشته باشيم و مهر ندهيم، اسلام اين نوع ازدواج را باطل مي‌داند. يعني اوج احساسات را غلط مي‌داند. حتماً بايد مهر داده شود، منتها مي‌توانند بگويند مهر را بعد تعيين مي‌كنيم. چون غرر در باب نكاح مهر منعي ندارد، اما حسب مذهب شيعه، به شرط عدم مهر، عقد باطل است.
پس مقداري از اموال را به اين ترتيب به زن مي‌دهد. بنده هم قبول ندارم كه مهر نبايد از مهر السنه تجاوز كند و اين‌كه مهر السنه مستحب است. مهر حسب روايات در اختيار زن و مرد است. حالا اگر زن خوب در جامعه ارزش پيدا كرده باشد، نياز مرد مبرم شده باشد و جلوي فساد را گرفته باشند، از اين 5/1 دلار يك مقداري را بايد به‌عنوان مهر به زن بدهد. حالا كه الحمدالله مهر سنگين شده و به اين دليل است كه زن‌ها با خدمات امامس به دانشگاه‌ها راه پيدا كرده‌اند و ارزش پيدا كرده‌اند. منتهي حالا اشكال مي‌كنند كه ازدواج به هم خورده. نه، ازدواج را مسائل ديگري به هم زده است.
خوب، مرد بايد خرج پدر و مادر و اولاد‌هاي بعدي را هم بپردازد. يك مقدار از پول هم اينجا خرج مي‌شود. مي‌آيند و زندگي مشترك تشكيل مي‌دهند. آن 2 دلار داشت و اين يك دلار. زن يك دلار را مي‌گذارد جايي كه درآمد داشته باشد، در بانك يا در مشاركت‌هاي 15 درصدي. درآمدش مال خودش است و مرد حق ندارد پول را از او بگيرد.
پس درآمد يك دلار مال خودش است. درآمد يك دلار مرد هم مال خودش. مرد با يك دلار باقي‌مانده كار مي‌كند و پول درمي‌آورد و آن را خرج زندگي مي‌كند. نفقة زن هم بر عهدة مرد است. پس زن هم در درآمد مرد شريك مي‌شود، حداقل در نيمي از درآمد شريك مي‌شود.
به نظر شما در خانواده‌اي كه زن و مرد در خارج از خانه به كار اشتغال دارند، باز هم مرد بايد نفقة زن را بدهد؟ý
آري، نفقه دادن مرد به زن در زندگي مشترك و ازدواج، يك تكليف و حق استü كه به‌عنوان حق و تكليف زوج است و ربطي به كار نكردن و كار كردن زن در خارج يا داخل خانه ندارد. جان مالكيت درآمد است و زن در آن شريك مي‌شود. پس از نظر مالكيت يا اين دو برابرند يا زن استفاده‌اش بر مرد مي‌چربد و اين عين عدل است و در جامعه‌اي مطرح شده كه امروز من برابري حقوق را مطرح مي‌كنم و عده‌اي آن را برنمي‌تابند. اسلام در اين شرايط اين برابري را قائل شده است و نيمي از كل موجودي را به زن بخشيده است و بلكه بيشتر از نيم، چون مرد بايد كار هم بكند و چك و سفته هم بدهد، زندان هم برود.
پس همان‌طور كه علامه طباطبايي هم گفته، اينجا برابري حفظ شده و در واقع مردها بايد به قانون ارث اعتراض كنند و بگويند چرا سهم را دو برابر قرار دادي، سهم ما را بايد بيشتر قرار مي‌دادي. اسمي دو برابر است اما رسمي برابر.
بنابراين به نظر بنده در اسلام هيچ حكمي ظالمانه نيست. هيچ تبعيض نژادي، جغرافيايي، مذهبي و ملي در حقوق اجتماعي نيست. بنده معتقدم اگر غيرمسلمان به دست مسلمان كشته شود، اين غيرمسلمان محترم است و مقابله به مثل مي‌كنيم، قطع نظر از مذهب، مي‌گوييم يك جان در برابر يك جان. البته در اين مورد روايت هم وجود دارد و مثل بحث ديه نيست كه فتوا دادن در آن مشكل مي‌شود. يادتان باشد قصاص يعني مقابله به مثل و اين عين حقوق بشر است. ما نمي‌گوييم اعدام كنيد، مي‌گوييم مقابله به مثل كنيد. هندوانه خورده، تب و لرزش را هم بچشد. مي‌تواند هم عفو كند. شما فرهنگ جامعه را ببريد بالا كه آدم‌كشي نباشد، و به او بگوييد درست است كه او كشته، اما تو بيا عفو كن، هر چقدر پول بخواهي مي‌دهم. كجاي اين خلاف حقوق بشر است؟ قصاص در اسلام زيباترين حكم است، ارث عالي‌ترين حكم است و به نظر بنده و با متدهاي فقهي و فقه صاحب جواهري و شيخ انصاري و فقه امام امت، تبعيض و تفاوت اصلاً وجود ندارد.
وقتي حضرت امام به‌عنوان يك كارشناس علمي در مورد من فرمود: من از معلومات او حظ مي‌بردم، با پشتوانة لطف امام و با پشتوانة بيمة بعدي ايشان، ديگر نمي‌توان از نظر علمي در مورد من گفت: صانعي بلد نيست، صانعي ملاّ نيست. مي‌شود چيزهاي ديگر گفت اما اين را نمي‌توان گفت. اين تعريف نفس نيست، اين را مي‌گويم براي خدمت به اسلام.
امام فرموده‌اند: «من آقاي صانعي را مثل فرزند بزرگ كرده‌ام. اين آقاي صانعي وقتي كه سال‌هاي طولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف مي‌آوردند، ايشان بالخصوص مي‌آمدند، با من صحبت مي‌كردند و من حظّ مي‌بردم از معلومات ايشان. و ايشان يك نفر آدم برجسته‌اي بين روحانيون است و مرد عالمي است.»10 اين كارشناسي را هستة اتم هم نمي‌تواند بشكند. زيرا اين كارشناسي از يك كارشناس قوي مطرح شد.
شما گفتيد اگر پدر فرزندش را بكشد و قصاص نشود، از احكام عالي اسلام است…ý
شما امروز مي‌بينيد دنيا با كشتن مخالف است. من با همين منطق جوابü مي‌دهم. حالا كه دنيا با اعدام مخالف است، اسلام آمده اعلام كرده كه در برابر كشتن فرزند، پدر قصاص نمي‌شود و اين حكم را هيچ كار نمي‌توان كرد.
پس چطور «من ولكم في القصاص حياه» تخصيص خورد؟ý
خير، اين مسئله اصلاً تحت اين مورد قرار نمي‌گيرد. آن مورد مربوط است بهü دعواها و جدل و جدال‌هايي كه بين افراد روي اغراض شخصي پيش مي‌آيد، نه در جايي كه پدر قاتل است. با قصاص قاتل نمي‌توانيم جلوي آدم‌كشي را بگيريم. اين ربطي به پدر و فرزند ندارد. پدر با همة عواطفش آمده پسرش را كشته. اصلاً «ولكم في القصاص حياه» از اين‌گونه قتل‌ها انصراف دارد نه اين‌كه تخصيص خورده، چون پدر و مادر دنياي عاطفه هستند و آمده در عين حال زده بچه‌اش را كشته. اولاً تعزير مي‌شود، سخت‌ترين تعزيرات. شما او را در زندان نگه داريد و هر روز صد ضربه شلاق بزنيد، اسلام ابايي ندارد. تعزير تا جايي كه بتواند جلوگيري مي‌كند تا فردا پدرها پسرهاشان را نكشند. قصاص مقابله به مثل را نياورده چون اينجا دنياي عواطف است. به نظر من كه قائل به تساوي هستم در اين موارد مادر هم قصاص ندارد زيرا عاطفه‌اش نسبت به فرزند بيشتر است. يادتان باشد كه من مادر را هم بعد از فوت پدر قيم قهري مي‌دانم. مادر قيم قهري است نه پدربزرگ. پدربزرگ در مرحلة بعد قرار مي‌گيرد.
به هر حال آمده و گفته پدر تعزير مي‌شود. حكومت‌ها و قانونگذاران بيايند راه را ياد بگيرند. اگر بعضي پدرها دارند جنايت مي‌كنند مجازات تعزيري را سنگين‌تر كنند. اين قانون اسلام از آمار اعدام كم كرده و جواب ديگر اين است كه آية قصاص از اينجا انصراف دارد، اعتبار هم دارد. من شايد حدود صد ساعت روي اين بحث مطالعه كردم و بيش از دو ماه وقت صرف كردم.
پس به عقيدة شما زن و مرد در تمامي حقوق برابرند، جز در ارث كه شكل برابري فرق دارد.ý
در حقوق اجتماعي، بله. مثلاً طلاق دست مرد است. يعني مرد هروقت بخواهدü مهر را مي‌پردازد و طلاق مي‌دهد. زن مرد را نمي‌خواهد، مهر را مي‌بخشد و طلاق خلع مي‌گيرد. فقهاي ما وعده‌اي ديگر مثل شيخ الطائفه فتوا داده‌اند به وجوب خلع براي مرد، من هم اين فتوا را پذيرفته‌ام. اگر هم خودش طلاق نداد، محكمه ولايت بر شوهر دارد، زن را رها مي‌كند كه برود، تازه بائن هم باشد. اگر شما نظرتان اين است كه زن هروقت خواست طلاق بگيرد و پول را هم داشته باشد و مهر را هم بگيرد كه اين خلاف دموكراسي براي مرد بيچاره است. چون نتيجتاً زن ندارد و مهر هم داده. مرد هم هروقت زن را نمي‌خواهد مهريه را مي‌پردازد و زن رها مي‌شود. پول را بده، زن را طلاق بده. ما معتقديم به متابعت به سياق عقد. زن هروقت ناراضي است به مرد مي‌گويد مهريه‌ام را مي‌دهم من را طلاق خلع بده. اگر مرد قبول كرد كه بهتر، اگر قبول نكرد محكمه اين كار را مي‌كند.
در طلاق و شهادت (جز در موارد خاص) هيچ كجا تبعيض و تفاوت ظالمانه وجود ندارد و تفاوت در باب ارث عادلانه است.
پس در فقه اسلامي هيچ تفاوت و تبعيضي وجود ندارد، اما قوانين ما به اين شكلي كه شما مطرح مي‌كنيد نيست.ý
من قانون را كاري ندارم. با همان روش فقهي كه امام فرمود. امام در وصيت‌نامة سياسي خود فرمود: تحقيق بر تحقيقات اضافه شود.ü
nاگر قانونگذاران فتواي مشهور را نوشتند بايد جوابگو هم باشند. جوابگوي تبعيض و بقية موارد و لابد فكر جواب هم نموده‌اند. 1. روايات خلاف قرآن حجت نيست؛ 2. بنده اين روايات را خلاف النفس بالنفس مي‌دانم، خلاف نفي ظلم مي‌دانم؛ 3. لسان اين‌گونه آيات آبي از تخصيص است؛ 4. آيات قرآن معروف است و مي‌شود به روايت تخصيص بخورد. اين را بنده هم تا حدي قبول دارم، اما بحث اين است كه اينها آبي از تخصيص است. ما طلبه‌ها مي‌گوييم: «حفظت شيئاً و غاب عنك شيء.» شما مطمئن باشيد ما همة اين مسائل را در بحث‌هاي تخصصي گفته‌ايم. جواب شما هم يك جمله است: اين آيات آبي از تخصيص است.
پي‌نوشت‌ها:
1) مجمع الفائده و البرهان، ج 19، ص 313. 2) ج 19، ص 151. 3) حجرات، آية 13. 4) ابراهيم، آية 4. 5) مائده، آية 45. 6) وسائل الشيعه، ج 19، ص 151، حديث 4 از باب 1 از ابواب ديات النفس. 7) بقره، آية 179. 8) مائده، آية 45. 9) نساء، آية 176. 10) صحيفة نور، ج 17، ص 231.
گفت‌وگوي اختصاصي با آيت‌الله صانعي