سرویس حقوق مجذوبان نور
آیا قانون به دادستان این اجازه را مى‌دهد که حکم ممنوع التصویرى صادر کند؟
براساس قانونِ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند چنین حکمی (ممنوع التصویری) صادر کند. حال سؤال این است که دستورِ دادستان با توجه به آنچه در رسانه‌ها در روزهاى اخیر نسبت به ممنوع التصویرى محمد خاتمى رئیس‌جمهور سابق منتشر شده، براساس کدام قانون است؟
محسنى اژه‌ای سخنگوى قوه‌ی قضاییه بیان می‌دارد: «شورای امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی مصوباتی که خودِ شورای امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد.
وی ادامه داد: تعیین رعایت مصادیق آن، برخی بر عهده‌ی دبیرخانه‌ی شورا محول می‌شود، مثلاً کرسنت و برخی مسائل مانند برجام که مصوبه‌‌ی شورای عالی امنیت ملی دارد.
اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کیفری دومرحله‌ای است، گفت: تعیین رعایت مصادیق بر عهده‌ی دبیرخانه است.
وی افزود: شورای امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرد. این دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: دادستان حکم صادر نمی‌کند ولی دستور قضایی صادر می‌کند. بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، دادستان می‌تواند دستور قضایی صادر کند تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده یا لغو نشده باشد و تا زمانی که دستور قضایی به قوّت خود باقی بماند، لازم‌الاطاعه برای همگان است و اگر تخلفی کند، طبق قانون برخورد می‌شود.
حال آنکه یکی از اصول اولیه و مسلّمِ حقوق جزایی که شرعِ مقدس اسلام بر آن تصریح نموده، «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» و یا همان «قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان» است و این قاعده از قواعد مسلّم نزد فقیهان و اصولیون به‌شمار می‌رود و درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.
و دین اسلام سال‌ها قبل از تولد مکاتب مختلفِ حقوقی، در قرآن و احادیث این قاعده را مورد توصیه‌ی مؤکد قرار داده است. حال اینکه چطور در کشور اسلامیِ ایران این اصل مورد تعرضِ کسانی واقع می‌شود که در حقیقت خودِ آنها باید از حریم و رعایت این اصل مراقبت به عمل آورند جای سؤال است!!!
جالب‌تر اینکه در سال ١٧٨٩ با انقلاب کبیر فرانسه این اصلِ مورد نظرِ دانشمندان جامه‌ی عمل پوشید و قانون‌گذارِ فرانسوی «اصلِ قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» را تصویب نمود. این اصل رفته‌رفته به سایر کشور‌ها انعکاس یافت و حتی آن را در قوانین اساسی خود جای دادند و در قوانین جزاییِ پیش از انقلاب اسلامی نیز که متأثر از قوانین فرانسه بود، لحاظ گردید. و همینطور در اصول ٣۶ و ٣٧ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به آن تصریح گشته اما اینکه چطور در عصرِ حاضر مسئولان قضایی به آن هیچ توجهی ندارند جای شگفت و تعجب است!
باید به مسئولان قضایی کشور بار دیگر یادآور شد که:
منظور از این اصل به طور فشرده این است که:
۱ – هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرفِ قانون‌گذار تعریف شده باشد.
۲ – هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف قانون‌گذار برای همان جرم وضع شده باشد.
۳ – هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیتِ آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد.
۴ – هیچ حکمی از محکمه‌ی صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه، آن هم با شرایط پیش‌بینی شده در قانون.
به موجب اصل ٣۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاهِ صالح و به موجب قانون باشد و این اصل که با قید کلمه‌ی «تنها» تأکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها دارد.
در اصول ١۶٩ و بند ۴ اصل ١۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و فحوا پذیرفته شده است.
به موجب این اصل هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست، مگر آنکه قبلاً به وسیله‌ی قانون‌گذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعیین و اعلام شده باشد.
بنابر این اصل، وظیفه‌ی قانونگذاری و تعیین عناوینِ جرائم و میزان مجازات‌ها از وظایف و اختیاراتِ انحصاریِ قوه‌ی قانونگذاری است و به موجب اصل تفکیک قوا که از اصول مسلّم قانون اساسی است، قضات تحت هیچ شرایطی حق مداخله در امرِ تعیین جرایم و مجازات‌ها را ندارند.
بهانه‌ی «حفظ نظم جامعه و حمایت از عفت عمومی و اخلاق حسنه»، نمی‌تواند مجوز مداخله‌ی قضات در امر قانونگذاری باشد.
قابل توجه است که حسن روحانی به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اظهار داشته: «در شورای عالی امنیت ملی صحبت‌هایی شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این شورا در مورد آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده است. دبیرخانه هم حق ندارد مصوبه‌ای صادر کند. من از آقای شمخانی پرسیدم گفتند در دبیرخانه مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. اگر هم هست غیرقانونی است. به هر حال این حرف‌ها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، به شوخی شبیه‌تر است.»
آنچه مسلم است شأن و جایگاه قانون از اظهار نظر‌ها و موضع‌گیرى‌هاى سیاسى بر‌تر است و فارغ از افراد و شخصیت‌هایى است که در عرصه‌ی سیاست درگیرِ چنین مسائلى هستند. از آن رو که بیمِ لطمه به حقوق اساسى ملت مى‌رود، نباید بابِ بى‌قانونى و بى‌اعتنایى به آن در عرصه‌ی اداره‌ى حکومت گشوده شود.