سرویس حقوق مجذوبان نور
در حالى خبر ابلاغ بخشنامه‌ی صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى در امور خانواده به جهت كمبود نيرو و امكاناتِ قوه‌ی قضائيه منتشر شد كه يكى از جلوه‌هاى احترام به حقوق خانواده و جايگاه آن، اختصاص دادگاهى به امور خانواده مى‌باشد تا علاوه بر رسيدگىِ تخصصى به اين امورِ حقوقى كه نيازمند دانش و تجربه‌ی ويژه‌اى مى‌باشد، مراجعين نيز درگيرِ شلوغى و ازدحام دادگاه‌هاى عمومى كه محل مراجعه‌ی طرف دعواهاى كيفرى و حقوقى است، نشوند.
جايگاه و اثرگذارى نهاد خانواده در اجتماع، غالب نظام‌ها و مكاتب حقوقى را مدت‌هاست بر آن داشته تا دادگاهى ويژه با آئين دادرسىِ متناسب، به امور خانواده اختصاص دهند. موضوعى كه در قانون حمايت خانواده سال ٩٢ نيز پيش‌بينى گرديد اما متأسفانه در عمل اكثر شهرستان‌هاى كشور هنوز در دادگاه‌هاى عمومى به امور خانواده رسيدگى مى‌شود.
و اين در حالى‌ست كه بخش قابل توجهى از بودجه‌ی قوه‌ی قضائيه صرف دادگاه‌هاى انقلاب مى‌شود در صورتى كه تشكيل دادگاه‌هاى مذكور اگر در اوان انقلاب به دليل رسيدگى‌هاى پرشور و خالى از منطقِ حقوقىِ انقلابيون به پرونده‌هاى سياسى و امنيتىِ آن دوران از سوى حاكميت ضرورت داشت كه در همان تاريخ جز اندک حقوق‌دانانِ شجاع و شريف، ديگران بر لزوم منحل شدن دادگاه‌هاى انقلاب براى حراست و رعايت حقوق ملت سكوت كردند، اكنون برقرارى و ادامه‌ی روند فعاليت دادگاه‌هاى انقلاب در كشور در تضاد شديد با حقوق بشر مى‌باشد.
وضعيت دادرسى فعلى دستگاه قضایى چنان است كه در جايى كه بايد براى رعايت حقوق اساسى مردم، صلاحيت‌ها تخصيص يابند با اهمال و سهل‌انگارى روبرو مى‌شويم و آنجا كه حقوق ملت در گرو انحلال دادگاهى خاص – كه منشأ فساد قضايى و پايگاهى براى اجرا و اِعمال خواست نهادهاى امنيتى است – و ارجاع امور آن به دادگاه‌هاى عمومى مى‌باشد با اصرار حاكميت و تخصيص منابع امنيتى و مالىِ فوق‌العاده به آن مواجهيم!
بخشى از ابلاغيه‌ی رئيس دستگاه قضا در خصوص صلاحيت رسيدگى دادگاه‌هاى عمومى در رسيدگى به دعاوى موضوع قانون حمايت خانواده:
” با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده بر اساس قانونِ حمایت خانواده مصوب یکم اسفند سال ۹۲ به لحاظ کمبود کادر قضائی، با استجازه از مقام معظم رهبری، معظم‌له موافقت فرمودند تا تأمین قضاتِ واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه‌های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کَمافی‌السابق به کار خود ادامه دهد.”
در این بخشنامه آمده است: ” علاوه بر این، دادگاه‌هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد، اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی کنند.”
در پایانِ بخشنامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه تأکید شده است: “رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلف هستند پس از رفع مشکل کمبود قاضی، در اسرع وقت نسبت به فراهم کردن موجبات تشکیل دادگاه‌های خانواده بر اساس قانون صدرالذکر اقدام کنند.”