یکى از اندک برگ‌هاى افتخار‌آمیز تاریخ معاصر ایران با دستانِ مردى بزرگ، شریف و شجاع در دادگاهِ لاهه ورق خورد. دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت ایران با دورى از هیاهو و جنجال و تکیه بر منطق و عقلانیت در قضیهٔ دعوى شرکت نفت انگلیس با ایران توانست حقوقِ ملت ایران را در ملى شدن صنعت نفت به اثبات برساند.
دکتر محمد مصدق که خود حقوق‌دانى توانمند و مسلط بود با همراهى جمعى از وکلا که در قالب هیأتى وى را همراهى مى‌کردند شخصاً در دیوان دادرسى بین‌المللى لاهه که به شکایت شرکت نفت انگلیس برپا شده بود حاضر شد تا دادگاهى که از چند منظر تاریخى است را رقم بزند.
از یک دیدگاه مى‌توان همراهى خردمندانه و به دور از شعار و بازى با خواست و ارادهٔ جمعىِ ملت را که اکنون قاطعانه براى برقرارى حقوقشان ایستاده بودند از سوى نخست وزیر یک کشور را ستود، در زمانه‌اى که عامهٔ مردم آلت دست سیاستمداران براى رسیدن به منافع صاحبان قدرت قرار گرفته و با تهییج و واداشتن مردم به سر دادن شعارهاى خصمانه که علاوه بر ضربه به فرهنگ، هویت و شأن ملت عملاً پوشالى بوده و خالى از حقیقت است عرصهٔ چپاول و غارت منابع ملى را گسترده مى‌کند. خردمندى و شرافت دکتر محمد مصدق چنان در اذهان مردم بر جاى ماند که با وجود آنکه حاکمیت بار‌ها سعى در همسان‌سازى ملى شدن صنعت نفت با برخى چالش‌هاى بین‌المللى ایران داشت، موفق نشد و هنوز ملى شدن صنعت نفت براى مردم ایران تکرار نشدنى است.
از منظر حقوقى که با آوردن بخشى از متن دفاعیهٔ دکتر مصدق در دادگاه لاهه به آن اشاره خواهد شد، هوشمندى و توانمندى حقوقى دکتر مصدق و وکلاى همراه با وى در دادگاه بود که با شجاعت و باور به منطق حقوقى و عقلانیت در عالى‌ترین دادگاه بین‌المللى با این استدلال که دادگاه‌هاى بین‌المللى تنها زمانى مشروعیت دارند که تخاصم بین دولت‌ها باشد اما در این مورد طرف دعوای ایران، نه دولت بریتانیا بلکه «شرکت نفت انگلیس- ایران» بود. در واقع او با تسلطى که به حقوق بین‌الملل داشت توانست اعتبار حقوقى دادگاهى را که براى داورى بین دولت ایران و «شرکت نفت انگلیس – ایران» – و نه دولت انگلیس – تشکیل شده بود بى اعتبار کند و همان دادگاه در نهایت حکم به عدم صلاحیت خود بدهد. اتفاق بى نظیرى که شاید از کسى جز یک نخست وزیر حقوق‌دان و مسلط به حقوق بین‌الملل ساخته نبود.
البته آنچه را در این رخداد نباید از نظر دور داشت استقلال و شرافت قضات دادگاه لاهه است، که به دور از اثر پذیرى‌هاى سیاسى و با حفظ استقلال خویش نه تنها بر عدالت حکم کردند که بر اعتبار خویش و دادگاه افزودند.
دادگاه لاهه پس از ١٢ جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأى مخالف در برابر ۵۶ رأى موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللى در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصهٔ رأى دیوان در عباراتى مختصر چنین آمده بود: « …دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگى به شکایتى را که دولت انگلیس طرح کرده است ندارد و ورود در مسائل دیگرى را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم نمی‌داند…»
این محاکمهٔ تاریخى که بر عزت و شرافت مردم ایران در نزد قدرت‌هاى دنیا به شکلى واقعى و ملموس نه با شعار و جو زدگى افزود درس‌ها و آموزه‌هاى بسیارى براى ما از هر قشر و طبقه‌اى بر جا گذاشت، به سیاست‌مردان صداقت، شرافت و وطن‌دوستى، به وکلا و حقوق‌دانان درایت و شجاعت، به قضات و دادگاه‌ها استقلال و شرافت آموخت و… شاید این صفات و کسانى که شایسته است موصوف به این صفات باشند در این زمانه گوهرى نایاب باشد، اما از آن رو که الگو‌ها و مدل‌هاى حقیقى در هنگامه‌اى که افتخار و عزت شکلى دیگر معرفى مى‌شوند، مى‌تواند هویت و شأن انسانیت و آزادى‌خواهى را در اذهان یک ملت زنده نگهدارد در خاتمه، بخشى از سخنان دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه در پیوست مى آید؛
آقای رئیس، آقایان قضات! 
بشریت مدتى است به فکر افتاده به جاى توسل به زور و فشار، اختلافات خود را از طریق حق و عدالت حل و فصل کند. رشد عقلی و فکری بشر حکم می‌کند که اختلافات خود را منحصراً به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه نماید. در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحدهٔ آمریکا و فرانسه، احتیاط را به پایه‌اى برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را مؤکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت ایران چه بحثى خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیهٔ خود محدود نموده، اجازه ندهد به هیچ عنوان به آن حدود تخطى شود. نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیرى از هرگونه عملى که در حکم مداخله در صلاحیت ملى باشد شدید‌تر از سایر ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق سالیان دراز مزهٔ تلخ مؤسسات اختصاصى و استثنائى را که صرفاً براى تأمین بیگانگان به وجود آمده بود چشیده و به چشم خود دیده‌ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست‌هاى استعمارى بوده و ضمناً پى برده‌ایم که متأسفانه با وجود آن همه امید و آرزو، جامعهٔ ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در ۵٠ سال اخیر مظهر برجستهٔ آن بود خاتمه دهند. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه، با ملی ساختن صنایع نفت و قبولِ اصل پرداخت غرامت یکباره به سلطهٔ بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهاى جنگى را به نزدیکى آب‌هاى ساحلى ما فرستاد. سپس دست‌به‌کارِ محاصرهٔ اقتصادى شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادى و توقیف ارزهایى که در انگلستان داشتیم عملى سازد. در داخل ایران به کمک عُمال و ایادىِ خود دسایسى علیه دولت و نهضت ملى برپا کرد و در امور مالی و اقتصادى و صنعتىِ ما کارشکنى را تشویق کرد. در خارج، تبلیغاتى به راه انداخت تا در کشورهاى دیگر و محافل بین‌المللى موجبات بدنامى ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌هاى شوم نتیجه‌اى به دست نیاورد، قیافه‌اى مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌هاى ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللى دادگسترى و شوراى امنیت شکایت نمود. شاید عدول دولت انگلستان از رویهٔ سابق و توسل به مؤسسات بین‌المللى به صورت ظاهر پیشرفتى به نظر آید، ولى با سوابق ناگوارى که از سیاستِ انگلیس در ایران وجود داشت، تأثیر این تغییر رویه در اذهانِ ملت ایران چنین شد که منظورِ انگلستان از عمل مزبور آن است که با حیلهٔ توسل به مراکز قضایى و مسالمت‌آمیز دوباره همان رقیت سیاسى و اقتصادى را که به آن خاتمه داده بودیم (ملت ایران)، بر ما تحمیل کند و حال آنکه ملت ایران به احیای وضع سابق دیگر هرگز تن نمی‌دهد. تاریخچهٔ روابط ایران و انگلیس طولانى‌تر از آن است که بخواهم در اینجا آن را به تفصیل بیان کنم. همان قدر باید بگویم که در قرن نوزدهم ایران میدان رقابت روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدند و در ۱۹۰۷ کشورِ ما را به دو منطقهٔ نفوذ تقسیم کردند. پس از اینکه روسیهٔ تزاری دچار انقلاب داخلى شد، انگلستان که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده و در خاورمیانه بى‌رقیب بود از فرصت استفاده کرد و خواست با عقد قرارداد ۱۹۱۹ که عنان امور کشورى و لشکرى را منحصراً به دست افسران و کار‌شناسان انگلیسى مى‌سپرد، ایران را منحصراً تحت اختیار و تسلط سیاسى و اقتصادى خود قرار دهد. بالاخره چون این قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی‌خواهان و وطن‌دوستان مواجه گردید، دیپلماسى انگلیس براى اینکه نیّات خود را به صورت دیگری عملى سازد، رژیم دیکتاتورى را که ٢٠ سال از آن حمایت نمود بر سر کار آورد. منظورِ اقتصادى سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود که با انحصار نفت، کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب آنچه باید موجب ثروت ملى ما بشود منشأ بلیات گوناگون و مصائب طاقت‌فرساى ما گردید. این سلطه به وسیلهٔ کمپانى صاحب امتیاز عملى می‌گردید. یعنی علاوه بر اینکه نفت ما را به سوى انگلستان می‌کشاند، به زیان ایران فواید مالى بسیار عاید انگلستان می‌ساخت. میزان این استفاده‌ها را نمی‌توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ‌وقت نتوانست اقدامى را که در ترازنامهٔ شرکت منظور شده بود، بررسى کند و نه از میزان و قیمت نفتى که به ثمن بخس یا حتى به رایگان به انگلیس فروخته می‌شد اطلاع حاصل نماید و همچنین منافعى را که از راه انحصار حمل و نقل دریایى و معاف ساختن کالاهاى وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکى به انگلیس رسیده بود، نمی‌توانست تشخیص دهد. چنانچه ارقام ترازنامهٔ شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه می‌کنیم که مثلاً طى سال ۱۹۴۸ از ۶۱ میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولتِ ایران فقط ۹ میلیون لیره دریافت کرده، درصورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد، ۲۸ میلیون لیره عاید خزانه انگلستان شده است.
علاوه بر خسارات مزبور کارگران و مستخدم ایرانى همیشه در مقابل کارمندان خارجى در وضع نامساعدى بودند. ده‌ها هزار کارگر ایرانى را در مساکنى که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود جا می‌دادند و ایرانیان را همواره از ترس آنکه مبادا روزى براى ادارهٔ آن دستگاه آماده شوند از کلیهٔ کارهاى فنى برکنار نگه‌می‌داشتند. از طرف دیگر شرکت به بهانهٔ حفظ امنیت، پلیس‌مخفى به وجود آورده بود که به کمک «اینتلجنتس سرویس» در کلیهٔ نقاط کشور نفوذ کند. ضمنًا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعى توسعه می‌داد. مطبوعات و افکار عمومى را تحت تأثیر قرار داده و عُمال انگلیسى را به دخالت در امور داخلىِ ایران تشویق می‌کرد. به این ترتیب بدون اینکه از جانب مجلسى که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسى بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتى که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند مقاومتى ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتى در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت ٣٠ سال کشور ما را در مقابل وطن‌پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد نموده و هیچ اعتنایى به آمال ملت ایران که شیفتهٔ آزادى است نداشتند. در ۱۹۵۱ با ملى ساختن صنایع نفت یکباره به این وضع اسفناک خاتمه داده شد. امروز می‌خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسى شما واگذار کنند، به چه حق؟ اصل ملى کردن، از حقوق مسلم هر ملتى است که تاکنون بسیارى از ملل شرق و غرب از آن استفاده نموده‌اند. برای من جاى تردید نیست که مقصود از مراجعه به شوراى امنیت و دیوان بین‌المللى، آن است که باز از ما تعهدات مشابه تحصیل کنند و حال آنکه یادگارهاى تلخ و اجحاف‌امتیاز ۱۹۳۳ هنوز از خاطره‌ها محو نشده و اگر بنا بود ادارهٔ صنایعِ ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم، اساساً چه حاجتى به ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟ برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع ادعاى اشخاص راجع به خسارات ناشى از ملى شدنِ صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت‌و‌گو قرار گرفته و حال آنکه در بسیارى از کشورهاى دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملى ساخته‌اند، چنین اشکالى پیش نیامده است. ما این طور منصفانه عمل کرده‌ایم، مع‌ذلک با کمال تأسف ملاحظه می‌کنیم که تراست‌هاى بین‌المللى ما را مورد حمله و بایکوت قرار داده و از این راه خسارات بزرگى به کشور ما وارد مى‌آورند. تصمیم ملى شدن صنعت نفت، نتیجهٔ ارادهٔ سیاسى یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که درخواست ما از شما این است که به اتکاى مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خوددارى فرمایید. عرایض خود را به همینجا خاتمه می‌دهم و اگر نتوانستم حقانیت و مظلومیت ملت ایران راکاملاً به معرض افکار عمومى دنیا بگذارم، امیدوارم که لااقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد.»