سرویس حقوق مجذوبان نور
پس از سال‌ها و صدماتى که از خلأ قانونى تعریف جرم سیاسى بر حقوق متهمان وارد آمد نهایتاً طرح جرم سیاسى تصویب شد، طرحى که چنان ناقص و ناکارآمد است که پیش از تصویب شوراى نگهبان و اجرایى شدن آن از منظر حقوق‌دانان، نشان داده است که قرار نیست جلوى صدمات و آسیب‌هاى عدم تعریف جرم سیاسى را بگیرد بلکه باید با نواقصى روبرو باشیم که دیگر مجال از انتقاد و تلاش و امید براى تصویب یک قانون مناسب را مى گیرد. تأسیس حقوقى‌اى که هرچند شایسته بود به شکل طرح، در وضعیتى که مجلس درگیر انتخابات بود مطرح و رسیدگى نمى‌شد، هنوز اجرانشده، آثارِ نا‌مطلبوش هویداست.
در طرح جرم سیاسى کاستى‌هاى عدیده و بحث‌برانگیزى موجود است که حقوق‌دانان در همان اوان تصویب طرح بدان پرداختند که به اختصار به چند نمونه از نواقص خواهیم پرداخت.
در مادهٔ یک طرح علاوه بر آنکه با تأکید بر چنین اعمالى در تعریف جرم سیاسى «رفتار با انگیزهٔ نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت» که نه تنها جرم محسوب نمى‌شود بلکه از ملزومات و بدیهیات یک فضاى سیاسى است، با افزودن عبارات و واژگان مبهم عدم «قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب بنیادین نظام جمهوری اسلامی» علاوه بر آنکه هیچکدام داراى تعریفى دقیق و سنجیده نمى‌باشد و منظور و مرجع تشخیص و ادعاى این قصد مشخص نیست واضح است که جرم سیاسى با چنین تعریفى در دادگاه‌ها براى متهمین سیاسى و دفاع از آ‌نها ایجاد مشکل خواهد کرد.
و در موردى دیگر، تبصرهٔ مادهٔ پنجم این طرح جرائمى از جمله تبلیغ علیه نظام و… که خصوصیت و ویژگى سیاسى بنا به نظر غالب حقوق‌دانان را دارد از دایرهٔ تعریف جرم سیاسى خارج کرده و در همین حال بر طبق تبصرهٔ چهارم ماده ٢؛ «جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی» را سیاسى تلقى کرده است که در تصویب جزئیات طرح این بند حذف شد.
اما آنچه در کنار این نکات قابل توجه است چرایى تصویب چنین طرحى یا به جهتى اولى‌تر چگونگى تهیهٔ طرح جرم سیاسى بدین شکل است، بعد از سى و اندى سال که اکثر حقوق‌دانان با نقدهاى سازنده و بررسى‌هاى محققانه به این موضوع پرداخته و همین طور طرح‌ها و لوایحى در سه قوه پیش از این به منظور تعریف جرم سیاسى تنظیم و تهیه شد که به مراتب جایگاه و استحکام حقوقى بالاترى نسبت به طرح اخیر داشت، قابل تأسف است که با وجود ضرورت تصویب قانون براى تبیین و تعریف جرم سیاسى، طرحى ارائه شود که هرآنکه اندک دانش حقوقى داشته باشد مى‌تواند بر کاستى‌ها و نواقص آن صحه بگذارد.
یکى از معضلاتى که در طول قانون‌گذارى‌هاى اخیر با آن روبروییم واپس‌گرایى و اعمال محدودیت آگاهانه و مغرضانه‌اى است که در تصویب قوانین، پیش گرفته شده و قوانینِ راکد، ضعیف و ناکارآمدى را حاکم کرده است، چنانچه همین مسئله براى آئین دادرسى کیفرى هم دنبال شد و به نام نوین‌سازى و تصویب موضوعات و مطالب حقوقى جدید، بر محدودیت‌هاى حقوقى در مسیر دادرسى افزوده شد.
طرح جرم سیاسى که در سال ٩٣ از سوى چند نماینده تقدیم مجلس شد در حالى به سادگى، با عجله و به دور از هرگونه مانع‌تراشى‌هاى مرسوم وضع قوانینى که با حقوق ملت ارتباط مستقیم دارد به تصویب رسید که به نظر مى‌رسد میل و خواستى در پى آن بوده تا از آخرین روزهاى حیات مجلس نهم استفاده کرده و طرحى را به تصویب برساند تا مجال و فرصت بحث بر سر ضعف‌ها و نواقص آن نماند، حال آنکه از وضعیت مجلس در صورت مجال هم انتظار بررسى کارشناسى و اصولى نمى‌رفت.
وقتى بر مقدمهٔ طرح ارائه شده نظر مى‌کنیم با تقسیم‌بندى‌هاى خلاف اصول حقوقى و بى‌قاعده‌اى براى توجیه طرح مواجه مى‌شویم؛ « …مع‌هذا می‌توان جرائم سیاسی را براساس التزام یا عدم التزام به بنیان‌های نظام سیاسی به دو دستهٔ جرائم سیاسی درون‌سیستمی و جرائم سیاسی برون‌سیستمی تقسیم کرد.» که همین شد مبناى مادهٔ ١ طرح و مبناى تعریف ضعیف، خام و غیرحقوقى جرم سیاسى. تقسیم بندى‌اى که نه‌تنها مبناى حقوقى ندارد، آشکارا بر ایجاد دسته‌بندى و تبعیض حقوقى صرف دیدگاهى که مجرم سیاسى مى‌تواند داشته باشد تأکید دارد، چنانکه در خلال مقدمهٔ توجیهى طرح مى‌آید طراحان عدم وجود چنین تقسیم‌بندى را دلیل و علت اصلى مخالفت شوراى نگهبان با طرح سیاسى پیشین که هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام راکد مانده دانسته‌اند که البته پُر بى‌راه هم نیست، چه بسا حقوق مجرمین سیاسى از منظر حاکمیت امتیازاتی است که اگر مقرر است به شکل قانون اعطا شود شایسته است به «درون‌سیستمى‌ها» تفضل شود.
حال آنکه مجرم سیاسى‌اى که قرار باشد در محدودهٔ درون‌سیستم معرفى شود دیگر مجرم سیاسى نیست.
و واضح است که بیش از آنکه تعریف جرم سیاسى و شناختن حقوق این دسته از متهمان در دادگاه‌ها مدنظر باشد میل بر آن است تا تعریف مجرم سیاسى را به محدودهٔ ملتزمین ولایت فقیه و معتقدین به نظام درآورند و صداى حقوق‌دانانى که سال‌ها بر تعریف جرم سیاسى و احراز حقوقِ چنین متهمانى اصرار مى‌ورزیدند را ساکت کنند. طرحى که همانطور که در آغاز گفتیم تهیه و تصویب نشدنش چه بسا بهتر از تصویب شدنش بود.
اما در کشورى با پیشینهٔ تاریخى و حقوقى پربار و در زمانه‌اى که تجربهٔ نظام‌ها و مکاتب حقوقى در تعریف جرم سیاسى قابل دسترسى است و همچنین حقوق‌دانان و اندیشمندان اگرچه هیچگاه بهره‌اى از نظراتشان برده نشد اما در تحقیقات و تألیف‌هایشان همواره نواقص و کاستى‌هاى قانون را مورد بررسى قرار داده‌اند، چرا باید چنین قانونى با چنین کمبود‌ها و ضعف‌هایى تصویب شود؟
برخى از نمایندگانى که در ارائهٔ طرح به مجلس مداخله داشتند پس از تصویب طرح مذکور ضمن اصرار بر انجام کار کارشناسى و استفاده از نظرات حقوق‌دانان با قبول نواقص طرح اظهار داشته‌اند که در اجرا و به مرور زمان مشکلات و نواقص طرح رفع خواهد شد، درصورتى‌که جالب توجه است بخش اعظم و کلیدى طرحِ مذکور عیناً و واژه به واژه در سال ١٣٨٩ طى مقاله‌اى با عنوان «بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» در پژوهشنامه‌اى وابسته به دانشگاه امام صادق به قلم ریاست وقت سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور منتشر شده است، که علاوه بر ابراز تأسف از وضعیت قانون‌گذارى در مجلس نشان دهندهٔ عدم کارِ کارشناسى و عدم بهره از نظر حقوق‌دانانِ برجسته و با تجربه، نفوذ و اثر سازمانى با شاکلهٔ امنیتى و استفاده از نظرات خام و ناقص افراد بى‌تجربه در روند قانون‌گذارى مملکت است تا حال بخواهیم در طول اجراى چنین طرحى به صورت قانون نواقص آن را یافته و ترمیم کنیم!
در خاتمه آنطور که به نظر مى‌رسد جایى براى تعجب نیست اگر طرح جرم سیاسى با نواقص و کاستى‌هاى اشاره شده در شوراى نگهبان به تصویب برسد و اجرایى شود.