سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که لایحهٔ ۱۰۰ ماده‌ای جامع وکالت در نوبت بررسی این کمیسیون قرار گرفته است، گفت: هیأت حل اختلاف، در این موضوع از میان دو لایحهٔ دولت و قوهٔ قضاییه، لایحهٔ دولت را پذیرفت و آن را در دستور کار مجلس قرار داد.
محمد علی اسفنانی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد لایحهٔ جامع وکالت افزود: لایحهٔ جامع وکالت چندی پیش از سوی قوهٔ قضاییه به هیأت دولت ارسال شد، هیأت دولت ضمن ایجاد تغییراتی در این لایحه آن را به مجلس فرستاد.
وی یادآور شد: قوهٔ قضاییه نیز به دلیل این تغییرات اعلام کرد که لایحهٔ جامع وکالت لایحهٔ قضایی است و دولت حق دخل و تصرف در آن را ندارد از این رو لایحه دیگری را به مجلس ارسال کرد.
نمایندهٔ فریدن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف در ارسال این دو لایحه، هیأت رئیسهٔ مجلس به این نتیجه رسید که هر دو لایحه را به هیأت حل اختلاف ارسال کند و نظر این هیأت را درمورد دو لایحه دریافت کند.
وی تأکید کرد: هیات حل اختلاف، لایحهٔ دولت را قانونی و درست دانست از این رو مجلس شورای اسلامی لایحهٔ دولت را در دستور کار قرار داد و آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع کرد.
اسفنانی اظهار داشت: این لایحه هم‌اکنون در نوبت بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد ولی به دلیل حجم بالای طرح‌ها و لوایح در این کمیسیون هنوز نوبت بررسی آن نرسیده است.
وی با تأکید بر این که این لایحه ۱۰۰ ماده دارد، گفت: در این لایحه به موضوع استقلال وکلا اشاره شده است، بر این اساس آقایان حقوقدان و وکیل مدعی هستند که لایحه‌ای که قوهٔ قضاییه ارسال کرده استقلال وکلا را مخدوش می‌کند ولی قوهٔ قضاییه تأکید دارد وضعیت موجود قانون وکالت باید تغییر کند و نظارت بیشتری باید بر وکلا باشد.
منبع: ایرنا