بهمن کشاورز، وکیل دادگستری
در گذشته مردم با فردی به نامِ «وکیل دادگستری» مواجه بودند و همهٔ وکلا را در مجموع یکسان می‌پنداشتند. حال آنکه به تفصیل پیشگفته، گروهی از این وکلا کسانی بودند که بعد از دانش‌آموختگی از دانشکدهٔ حقوق، مستقیماً به وکالت رو آورده بودند، جمعی از ایشان افسرانِ ارتش بودند که از امتیاز قانونی ویژه‌ای برخوردار و – پس از بازنشستگی – به پروانهٔ وکالت دست یافته بودند. دسته‌ای از قضات، بازنشسته یا مستعفی و بازخرید شده بودند که اینک وکیل محسوب می‌شدند.

از سال ۱۳۷۳ به‌بعد با اصلاح لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلا، کارمندانِ دارای لیسانسِ حقوق که با سی سال خدمت و سابقهٔ کار در قسمت‌های حقوقی بازنشسته می‌شوند و برخی نمایندگان مجلس که با شرایطی پروانهٔ وکالت می‌گیرند به اين جمع اضافه شدند.

بنده در پی آن نیستم که برخی از این افراد را به بعضی دیگر ترجیح دهم چون – صرف‌نظر از برخی اصولِ شناخته شده که باید در ورودِ افراد به حرفهٔ وکالت رعایت شود و در نظام قضائیِ ما، پاره‌ای از آنها، رعایت نشده است – چنین ترجیحی نادرست و بلامرجّح خواهد بود. زیرا در همهٔ این گروه‌ها با اِعمال استانداردهای حرفه‌ای و صنفی و اخلاقی می‌توان شخصیت‌های برجسته و ممتاز، عادی و متوسط، ضعیف و ناتوان و حتی نامطلوب و مخرب را یافت. اما تردیدی نمی توان داشت که هر یک از این افراد، گذشته از اینکه ساخته و پرداختهٔ شرایط تربیتی و خانوادگی و ویژگی‌های موروثی و ژنتیکیِ خود هستند، بی گمان از خصوصیات شغلِ پیشین خود هم متأثر شده‌اند و این تأثر در نحوهٔ کار وکالتی ایشان مؤثر است.

از سال ۱۳۷۶ با پیش‌بینی ضوابط و شرایط جدید برای ورود به حرفهٔ وکالت، روحانیان هم امکان بیشتری برای دریافت پروانهٔ وکالت پیدا کردند و در همین قانون، شرایط ورود ایثارگران به این حرفه به نحوی پیش‌بینی شد که شرطِ داشتن ویژگی های علمی خاص، عملاً، در خصوص سی‌درصد از ورودی‌های هر سالِ کانون‌های وکلا، منتفی شد. اگر چه کانون‌ها برای جبران این ضایعه تدابیری اندیشیدند که شاید تا حدّی مؤثر واقع شد.

با تصویب مادهٔ ۱۸۷ قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی … جمع دیگری که طبق قانون قرار بود عنوانِ «مشاور حقوقی» داشته باشند و مجوز کارِ خود را از قوهٔ قضائیه دریافت کنند، از طرف تشکیلات مباشرِ این کار در قوه قضائیه عنوان «وکیل دادگستری» یافتند و حتی وصف «پایه دو» و «پایه یک» نیز برای آنها در نظر گرفته شد.

بنده در اینجا قصد ندارم وارد بحث در خصوص این ماده، علل و اسباب تصویب آن و مشکلات و ضایعاتی که ایجاد کرده بشوم که در این باب – شاید در حد ملال آوری – بارها و بارها گفته و نوشته‌ام و دیگران نیز چنین کرده‌اند. آنچه تصريحش در اینجا لازم است این که اگر گونه‌های مختلفِ وکلا -برحسب سابقهٔ کاریشان – همگی تحت نظر کانون‌های وکلا و تابع ضوابط انتظامی لايحهٔ قانونی استقلال کانون و آئین‌نامهٔ آن هستند، «مشاورین حقوقی» یا وکلای جدید چنین نیستند و اگر نظارتی بر کار ایشان باشد از طریق همان تشکیلات مباشر این امر است که جزئی از قوهٔ قضائیه محسوب می‌شود و طبعاً چگونگی نظارت آن بر کار ابواب جمعی‌اش با توجه به گستردگی این «پدیده» و کثرت تعداد این مشاوران و اینکه واحدهای نظارتی قوهٔ قضائیه در خصوص نظارت بر کار وابستگان رسمی این قوه نیز چندان موفق نیستند، دقیقاً مشخص نیست.

باز هم در اینجا نمی‌خواهم کانون‌ها و وکلا را با مرکز مشاوران حقوقی و وابستگانِ آن مقایسه کنم زیرا واقعیت این است که بسیاری از این مشاوران يا وکلا، اشخاصِ مطلع و متقی و کاردانی هستند و صرفاً عدم استقلال – به عنوان وکیل – و احساسِ اینکه تحت سیطرهٔ قوهٔ قضائیه – و یا دولت و حکومت به معنی اعم – هستند بر نحوهٔ کار ایشان تأثیر می‌گذارد (که البته چیز کمی نیست).

آنچه می‌خواهم بگویم این است که مردم، آحاد و افرادِ این ملغمهٔ ناهمگون را، به طور کلی و بدون تبعیض و تشخیص، «وکیل دادگستری» می‌دانند و می‌خوانند و برداشت‌های خود را از اقوال و احوال و اعمال هر یک یا بعضی از ایشان را، به دیگران، تعمیم می‌دهند. حال آنکه این قیاس و تعمیم – با توجه به آنچه گفتم – به هیچ وجه درست و روا نیست. زیرا آموزش‌ها، سوابق و زمینه‌های کاری و اجتماعی، اطلاعات علمی و فنیِ اولیه و بالاخره دستگاه نظارتیِ ناظر بر کار این افراد متفاوت است و بنابراین زشت و زیبا و فضائل و رذائلشان را باید به طور محدود در یک‌یک ایشان بررسی و ارزیابی کرد.

طرفه این که اینگونه قیاس و تعمیم را در دیگر مشاغل بسیار کمترمی‌بینیم. مثلاً کمتر می‌شنویم گفته شود مثلاً بنّاها يا مهندسان یا نانواها یا پزشکان و… امثال اینها چنین و چنانند. اما در مورد «وکلا» اینگونه اظهارنظرهای کل – و یاوه و پوچ – بیشتر است. علت را باید در طبع چالشیِ کارِ وکالت و این که وکلا به هر حال در زمینهٔ شغلی معارضاتی دارند، جستجو کرد. که در خصوص آن پیش از این گفته‌ایم و باز هم خواهیم گفت.