بر مبنای شنیده‌ها و وعده‌ها چنین می‌پنداشتیم که موضوع الزامی شدن وکالت در همهٔ دعاوی، اعم از مدنی یا کیفری، و در همهٔ مراحل، حتی دادسرا، در برنامهٔ ششم توسعه پیش‌بینی خواهد شد. دریغا که برنامه تقدیم مجلس شد و این مطلب در آن نبود. حال آنکه مقامات محترم و عمده‌ای چنین وعده‌ای داده بودند. قسمت مربوط به قوهٔ قضائیه در برنامهٔ ششم برخلاف برنامه‌های قبلی مسائل متنوع و مهمی را در بر ندارد. آنچه آمده است بیشتر در راستای تأمین بهترِ بودجهٔ قوه قضائیه و شاید به‌منظور کاستن بار دادگاه‌ها با استفادهٔ بیشتر از ابزار اجرای ثبت است.
آنچه مسلم است این است که اطالهٔ دادرسی و تفویت حق مردم و عدم دقت در رسیدگی و بسیاری اشکالات و ضایعاتِ دیگر، نتیجهٔ عدم آشناییِ مردم به حقوقشان است. اما از آنجا که ما به طور سنتی و تاریخی همگی متخصص همه‌چیز هستیم بیمی از آن نداریم که بدون اشراف و احاطه بر قوانین شکلی و ماهوی وارد دعاوی مدنی و کیفری بشویم. تا آنجا که به خودمان مربوط است شاید در مقابل اعتراض و ایراد بگوییم حق خودمان است دوست داریم از بین برود. اما روی دیگر سکه افزایش کارِ دادگاه‌ها و مآلاً اطالهٔ دادرسی در نتیجهٔ نا‌آگاهی ما است و حاصل آن این است که افراد محق و مظلوم نیز خسران ناشی از این اطاله و اشکال را تحمل می‌کنند.
تا آنجا که بنده شنیده‌ام و به یاد دارم تقریباً هیچ صاحب‌نظری با این که الزامی شدن مراجعه به وکیل در همهٔ دعاوی و همهٔ مراحل، بسیاری از دردهای قضایی و حقوقیِ جامعه را دوا خواهد کرد مخالفتی ندارد. لکن عجیب است که همین صاحب‌نظران به قانونی کردن این الزام، اقدامی نمی‌کنند بلکه متأسفانه حتی وقتی در دوران ریاست قبلی قوهٔ قضائیه و با ابتکار ایشان قانونی که مدت‌ها متروک بود اجرایی شد و الزامی شدن به طور محدود تحقق یافت، صاحب‌نظران صاحب حق حل و عقد در بالا‌ترین مرجع قضایی کشور با صدور رأی جلوی ادامهٔ اجرای این قانون را گرفتند. به نحوی که اجرای دوبارهٔ آن احتمالاً نیاز به قانون‌گذاری دارد.
کانون‌های وکلا از طریق ادارات معاضدت قضایی خود آمادهٔ ارائهٔ خدمات وکالتیِ عملاً رایگان، به کسانی که برای مراجعه به وکیل مشکل مالی دارند هستند و در امور کیفری هم خدمت مشابهی را به‌وسیلهٔ وکلای تسخیری عرضه می‌کنند. بنابراین نگرانی در مورد اینکه الزامی شدن ممکن است به قشرهای کم‌درآمدی که کار مدنی یا کیفری دارند، فشاری وارد کند بی‌مورد است. در عین حال کثرتِ وکلای مدافع باعث خواهد شد که هیچ موکلی بی‌وکیل نماند و به‌هرحال وکیل مطلوب خود را متناسب با بودجه‌اش پیدا کند. ازاین‌رو الزامی شدن دخالت وکیل به‌عنوان درمان بسیاری از دردهای سیستم قضایی ما قویاً قابل توصیه است.
امید است نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی، از خود یادگار ماندنی و درخشانی باقی بگذارند، آن‌گونه که همگان از مجلس نهم به‌عنوان مجلسی که پدیده‌ای بیادماندنی در نظام قضایی ایران پدید آورد یاد کنند. والله اَعلم
بهمن کشاورز
منبع: هفته‌نامهٔ صوراسرافیل – شمارهٔ ۳۴