گام بزرگ مجلس نهم برای اجرای یکی از اصول معطل ماندهٔ قانون اساسی
نویسنده: مهدی قدیمی 
مجلس نهم در واپسین ماه‌های عمر خود یکی از مهم‌ترین کارهایی را که در دستور داشت به آستانهٔ انجام رساند. دیروز در صحن علنی بهارستان کلیات طرح «جرم سیاسی» با ١٢٠ رأی موافق، ٢١ رأی مخالف و ٨ رأی ممتنع به تصویب رسید. طرحی که پس از گذشت ٣۶ سال از تصویب قانون اساسی، تکلیف بخش معطل مانده از اصل ١۶٨ این قانون را روشن می‌کند. بر اساس اصل ١۶٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوهٔ انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». اگر جزئیات مصوبهٔ دیروز مجلس در جلسات هفتهٔ آینده به تصویب برسد، نه‌تنها مصادیق جرم‌هایی که از این پس سیاسی تلقی خواهند شد…
روشن می‌شود، بلکه محکومان به جرائم سیاسی هم از مزایایی در دوران بازداشت و حبس خود برخوردار خواهند شد. بر اساس مادهٔ اول این طرح، «هریک از جرائم مصرح در ماده ٢ این قانون، چنانچه با انگیزهٔ اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
کدام جرم‌ها سیاسی هستند؟
جرائمی که مشمول این قانون می‌شوند هم در مادهٔ دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند:
١- توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطهٔ مسئولیت آنها.
٢- توهین به رئیس یا نمایندهٔ سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد مادهٔ ١۵٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
٣- جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) مادهٔ ١۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مصوب ۱۳۶۰/۶/۷
۴- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
۵- نشر اکاذیب
جرم‌هایی که سیاسی محسوب نمی‌شوند
بر اساس مادهٔ سوم این طرح، ارتکاب برخی از جرائم، مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند. این جرائم در ماده ٣، این‌گونه تبیین شده‌اند:
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:
۱- جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات
٢- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
٣- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی احزاب
۴- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
۵- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
۶- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان
٧- رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم منظور
٨- جاسوسی و افشای اسرار
٩- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
١٠- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائهٔ خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
١١- کلیهٔ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیلهٔ سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر از آن
به جرائم سیاسی چگونه رسیدگی خواهد شد
از نکات مهم این قانون، به رسمیت شناخته شدن جرائم سیاسی است. موضوعی که باعث می‌شود، پس از این متهمان سیاسی بر اساس اصل ١۶٨ قانون اساسی، در دادگاه‌هایی با حضور هیأت منصفه، محاکمه شوند. مادهٔ ۴ طرحی که دیروز در مجلس به تصویب رسید دراین‌باره می‌گوید: «نحوهٔ رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است». دربارهٔ اینکه چه مرجعی تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است یا غیر سیاسی، مادهٔ ۵ این طرح این‌گونه مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسهٔ اولِ دادرسی، در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوهٔ صدور و اعتراض به این قرار، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است».
امتیازات مشمولان جرم سیاسی
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبهٔ دیروز مجلس را امتیازاتی دانست که در صورت تصویب و تأیید نهایی این قانون، افرادی که جرم سیاسی دارند، از آنها بهره‌مند خواهند شد. بر اساس مادهٔ ۶ این طرح موارد زیر دربارهٔ متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود؛
١- مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس
٢- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس
٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
۴- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
۵- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد
۶- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس
برخی خلأها
هرچند نفس تصویب طرحی برای به رسمیت شناختن جرم سیاسی در ایران، گامی مهم و قابل‌تأمل است، اما همچنان در برخی از بندهای مصوبهٔ اخیر مجلس، نقاطی وجود دارد که طراح این طرح هم در گفت‌و‌گو با «شرق»، وارد بودن ایراد به آنها را تأیید می‌کند. ابوالفضل ابوترابی، نمایندهٔ نجف‌آباد و تیران و از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم که طراح اصلی طرح جرم سیاسی بود، روز گذشته و پس از تصویب کلیات طرح، به «شرق» گفت: «اصل تصویب این طرح، در رژیم حقوقی ما اتفاق جدیدی است و ما در این سال‌ها برای رسیدن به طرح نهایی، جلسات زیادی با مسئولان سه قوه و استادان و کار‌شناسان برگزار کردیم و حتی در یکی از جلسات نزدیک بود دو نفر از استادانی که با هم اختلاف‌نظر داشتند، درگیر شوند!» او تصریح می‌کند که چون این قانون برای اولین بار تصویب شده و تا به حال آزمایش نشده، خالی از ایراد و اشکال نخواهد بود؛ اما باید اجرا شود تا در ادامهٔ مسیر، رشد کند و به تکامل برسد و ایرادهای احتمالیِ آن در عمل مشخص و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود. این همان نکته‌ای است که مجید انصاری هم وقتی دیروز به‌عنوان معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری پشت تریبون قرار گرفت تا نظر دولت را دربارهٔ طرح بیان کند، به آن اشاره کرد. انصاری با ذکر این نکته که نظر دولت دربارهٔ اصل این مسئله مثبت است، گفت: «بهتر بود با همکاری سه قوه، قانونی جامع‌تر تدوین می‌شد، البته این قانون وقتی اجرا شود، اشکالات آن شناسایی و بعد تکمیل می‌شود». یکی از ایرادهایی که به نظر می‌رسد ممکن است در اجرای این طرح به وجود بیاید، تشخیص این موضوع است که جرم با «قصد ضربه زدن به اصل نظام» به وقوع پیوسته است، زیرا اگر دادگاه تشخیص دهد انگیزهٔ مجرم، ضربه زدن به اصل نظام بوده، جرم با عنوان سیاسی بررسی نمی‌شود و عناوینی مانند جرم امنیتی خواهد یافت. ابوترابی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «اختلاف سلیقه و تفاوت نظر و آراء درزمینهٔ همهٔ جرم‌ها در محاکم جمهوری اسلامی وجود دارد و به همین دلیل ممکن است برای یک جرم، در دو دادگاه، دو رأی مختلف صادر شود و این منحصر به جرم سیاسی نیست. دربارهٔ بقیهٔ جرائم هم همین الان فکر می‌کنید به چه دلیلی رأی برخی پرونده‌ها نقض می‌شود؟ علت این است که دربارهٔ یک پروندهٔ واحد، نظر قاضی تجدیدنظر با نظر قاضی بدوی متفاوت است. به همین شکل هم ممکن است برخی از جرائم را یک قاضی سیاسی تشخیص ندهد و بعد از اعتراض متهم و رسیدگی در مرجع قضائی، مشخص شود این جرم مشمول عنوان سیاسی بوده است. بنابراین، مهم، اصلِ به رسمیت شناخته شدن جرم سیاسی بود که ما سعی کردیم با رفع همهٔ ١٨ ایرادی که شورای نگهبان به مصوبهٔ مجلس ششم گرفته بود، زمینه را برای تأیید قانون در شورای نگهبان فراهم کنیم».
منبع: روزنامهٔ شرق