رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه یکی از ضروریات پیشرفت در عصر جدید، استفاده از تکنولوژی و تجارب سایر کشور‌ها در علوم مختلف است، گفت: بالطبع علم حقوق نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ کمااینکه در قانون تجارت الکترونیک، راهنمایی و رانندگی یا بسیاری موارد دیگر این اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی نجفی‌توانا در نشست وکلای نواندیش که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: وکالت از جمله تأسیسات حقوقی و اجتماعی است که ما آن را از کشورهای دیگر به ویژه فرانسه به عاریه گرفته‌ایم.
وی خاطرنشان کرد؛ قانون فرانسه به عنوان پشتوانهٔ نظام تقنینی ما از محاسنی برخوردار است و از تجارب آزمون و خطای دوران دویست سالهٔ بعد از انقلاب بهره برده است و ما وارث آن ابعاد مثبت هستیم.
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه ضرورت این بهره‌وری در این است که امروز ارزش‌ها و ضدارزش‌ها تابع عقاید نظری و نشأت گرفته از تمدن گذشتهٔ هر کشور نیست بلکه منبعث از ضروریات اجتماعی است، گفت: این ضروریات به دلیل شرایط مشابه در دنیا راه‌حل‌های مشابه را می‌طلبد.
وی ادامه داد: یکی از آن مسائلی که ما از حقوق فرانسه استفاده کردیم بحث اجباری کردن وکالت است. قانونِ سال ۱۳۱۸ وکالت در دادگاه استان و دیوان عالی کشور را اجباری می‌داند. در سال ۱۳۳۴ به صورت منضبط‌تری به ویژه در دادگاه جنایی این بحث مطرح شد. متأسفانه در سال ۱۳۴۷ در تبصرهٔ ۱۸ متمم بودجه، الزامی بودن نسخ شد. در سال ۱۳۵۶ و بعد از انقلاب ما قوانینی را داریم که بار‌ها مورد تغییر واقع شد تا اینکه نیاز شدید به اجباری بودن وکالت احساس شد.
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه بخشنامهٔ رئیس وقت قوهٔ قضاییه آیت‌الله شاهرودی زمینهٔ این اجباری شدن را فراهم کرد، گفت: قانون مناسبی در این خصوص وضع شد لیکن متأسفانه بعد از مدتی نسخ شد. این در حالی است که اصل ۳۴ قانون اساسی، داشتن وکیل را حق تلقی می‌کند و باید در نظر داشت که رابطهٔ حاکمیت و ملت بر اساس حق و تکلیف است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مرکز گفت: یکی از تکالیف دولت، امنیت قضایی است و استفاده از وکیلِ دادگستری لازمهٔ برقراری امنیت قضایی است. وقتی مطابق قانون اساسی داشتن وکیل حق است دولت مکلف است زمینهٔ آن را فراهم کند نه اینکه در قانون پیش‌بینی کند هر کس می‌تواند وکیل داشته باشد، قانون باید می‌گفت همه محق هستند که وکیل داشته باشند و اگر نتوانند دولت موظف است زمینهٔ استفاده از وکیل را فراهم کند.
نجفی‌توانا با تأکید بر اینکه قانون فعلی، تفسیر ناقصی از قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: حضور وکیل دادگستری در فرایند دادرسی باعث سلامت دادرسی و ایجاد امنیت قضایی برای مردم و ایجاد احساس امنیت در جامعه خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت در اسناد بین‌المللی مکلف شده که زمینهٔ استفاده از وکیل را فراهم آورد. در شرایط پساتحریم اجرای تعهدات بین‌المللی شرط ضروری جلب اعتماد جهانی است که یکی از آنها حفظ حقوق شهروندی و فراهم کردن شرایط استفاده از وکیل دادگستری است. بنابراین هم به موجب قوانین داخلی و بین‌المللی دولت به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی مکلف به این بستر سازیست.
وی دربارهٔ اینکه چرا استفاده از وکیل به نفع دولت، مردم، وکلا و همهٔ آحاد جامعه است، گفت: طرح دعوی توسط وکیل اطالهٔ دادرسی را به حداقل می‌رساند. حضور وکیل باعث می‌شود قضات ما پختگی و تجربهٔ بیشتری پیدا کنند. افراد بی‌گناه به مَسلخ مجازات‌های ناعادلانه نخواهند رفت. عدل یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش که این مهم جز با حضور وکیل متخصص ممکن نخواهد بود.
وی افزود: استفاده از وکیل موجب پایین آمدن هزینهٔ قضایی است. حضور وکیل باعث ایجاد اشتغال به معنای صحیح خواهد بود. دادن پروانهٔ وکالت به جوانان کشور بدون بسترسازی یعنی افزایش آمار نیروی متخصص بیکار.
رئیس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه علاوه بر بحث سخت افزاری که همان تقنین است نیاز به اقدام نرم افزاری در این حوزه به وضوح حس می‌شود که همان فرهنگ‌سازی است، اظهار کرد: ایجاد وجههٔ موجه برای وکلا و مقابله با فضای ذهنی حاکم بر جامعه که ظالمانه بر این قشر تحمیل شده است بسیار ضروری است.
نجفی‌توانا در پایان گفت: در خصوص نگرانی مسئولان در خصوص پرداخت حق‌الوکاله، صرف‌نظر از سوابق درخشان کانون در اقدامات معاضدتی و همکاری‌های گستردهٔ وکلای محترم در این حوزه، می‌توان از نهاد بیمهٔ وکالت استفاده کرد و شهروندان را از این خدماتِ وکلا بهره‌مند نمود.
منبع: ایسنا