برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

آيا مأمورين وزارت اطلاعات ظابطين قضائي محسوب مي شوند ؟ آيا اموري از قبيل احضار افراد ، بازجویی ، تفتیش منازل و مکانها ، شنود و کنترل تلفن خصوصی افراد جامعه ،  دستگیری افراد و انجام تحقیقات مقدماتی در حوزه اختیارات وزارت اطلاعات و مأمورين آن مي باشد ؟  

بسمه تعالی 

بخش اول : وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات :

به موجب مواد 1 و 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/5/1362 ، به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات تشکیل شده که شرح وظایف آن عبارت است از :

1. کسب و جمع آوری اخبار و تولید ، تجزیه ، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی .
2. کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی جاسوسی ، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران .
3. حراست اخبار ، اطلاعات ، اسناد ، مدارک ، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه .
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک ، اسناد و اشیای مهم آنها .
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه ها .
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند .

به موجب ماده 4 همان قانون ، پرسنل اطلاعات به هيچ‌وجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و فقط اجازه همکاری با ضابطین قضایی رادارند .  ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 ، ضابطان دادگستری را مأمورینی دانسته است که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات باید به عمل آید . از نظر این قانون ضابطان دادگستری عبارتند از : دادستان و معاونین وی ، بازپرس ، افسران پلیس و قایم مقام آنها و صاحبان مناصب و روسای بریگارد ژاندارم . ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ، در وضعیتی که در تشکیلات قضایی ، دادسرا وجود نداشته است ، از این تأسیس چنین تعریف به دست داده است : ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند .

در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از این اصطلاح تعریفی نشده است و صرفاً در بند ب ماده 3 آن ، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری را از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند بر عهده دادستان دانسته است . در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 ، به انواع ضابطان اشاره شده است . بند اول آن ضابط عام و بندهای دیگر آن به ضابطان خاص اشاره دارد . به موجب این ماده ، ضابطین دادگستری عبارتند از : 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، 2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ، 3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند ، 4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند ، 5- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

پس از آنچه بیان شد مستفاد است که اساساً واگذاری اموری از قبیل احضار افراد ، بازجویی ، تفتیش منازل و مکانها ، شنود و کنترل تلفن خصوصی افراد جامعه ،  دستگیری افراد و انجام تحقیقات مقدماتی در حوزه اختیارات وزارت اطلاعات نبوده و هیچ مأمور اطلاعاتی نمی تواند به بهانه ضابط بودن ولو با دستور مقام قضایی ، خود را مجاز به انجام امور مذکور تلقی نماید .