روزنامهٔ قانون در گفت و گویی با حجت‌الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات نوشت:
ما براي استقرار عدالت، نظم، امنيت و اخلاق و قانون انقلاب كرديم و قانون هم به دو اصل اساسی گره خورده، اول نظم و دوم عدالت. اگر اين دو ركن را از آن بگيريم قانون ديگر معنايی ندارد. قانون هم كه نباشد هر نوع ستمی نسبت به افراد صورت می‌گيرد و هيچكس اعم از مسئولان و مردم در امان نيستند. در فرهنگ ما نوعی قانون گريزی ريشهٔ تاريخی دارد. شايد علت اين قانون گريزی استبداد طولانی رژيم‌های مستبد شاهی بوده چون در اين رژيم‌ها قانونی وجود نداشت و هر چی شاه دستور می‌داد همان قانون می‌شد. البته امروز هم برخی از اصحاب ثروت و قدرت كه به آسانی تن به قانون نمی‌دهند. مثلث ثروت، قدرت و پارتی از مهم‌ترين عناصر قانون گريزی است. اين مثلث كار قوهٔ قضاييه را بسيار سخت می‌كند و رسوب فرهنگ قانون‌گريزی كه در تاريخ ما ريشه دار است از يك طرف مانع از پذيرش قانون می‌شود و بعد از اين همه سال هنوز قانون پذيری تبديل به يك گفتمان مسلط در ايران نشده است .
مجريان قانون ما اعم از دولت و مجلس و قوهٔ قضاييه نيز برآمده از اين جامعه هستند، فرشتگانی نيستند كه از آسمان آمده باشند و نبايد انتظار معجزه از آنان داشته باشيم. ضعفي كه در عامهٔ مردم هست، مسئولان نيز ازآن تاثير می‌گيرند. شهروندان ما بايد هنگامی كه مشكلي برايشان ايجاد می‌شود به راحتی و با دلی قرص به قاضی‌ها مراجعه‌كنند. از سوی ديگر پليس هم همين‌طور، اصلا فلسفهٔ پليس ايجاد نظم واجرای قانون است و بايد خودش در صدر قانون گرايی باشد. مردم بايد هرجا احساس نا امنی كردند در كنار پليس احساس امنيت كنند. تفسير به رأی برای كساني كه خود مجری قانون هستند يكي از راه‌های گريز از قانون شده است و قانون بيش از هر كس از ناحيه مديران ضربه می‌خورد تا مردم .
حقوق مردم را در درجهٔ اول بايد دولت رعايت كند. تمام سازمان‌های دولتی موظف به رعايت حقوق ملت هستند ولي به نظر شما كارمندان دولتی چقدر حقوق مردم را رعايت می‌كنند؟ مردم به راحتي به حق‌شان می‌رسند يا با مشكلاتي روبه‌رو هستند؟ گاهی يك مأمور اطلاعاتی يا پليس و يا كارمند دولت در مقام مافوق قانون در مي‌آيند و تفسيربه رأی می‌كنند و قانون را كافی نمی‌دانند و خود را بالاتر از قانون می‌دانند. بارها اتفاق‌هایی از اين قبيل در كشور مانند حوادث اول انقلاب كه سبب صدور فرمان هشت ماده‌ای امام(س) و يا فاجعهٔ بازداشتگاه كهريزک كه ناچار با دخالت مقام معظم رهبری تعطيل و برخورد شد و پليس بعد از چند سال عذرخواهی كرد.
اراده نظام به برخورد با بي‌قانونی است ولي در نهايت با مقاومت‌هايی روبه‌رو می‌شود كه قانون گريزان و خودسران سعی می‌كنند قانون را زير پا بگذارند. اين اقداماتی كه صورت گرفت به دليل رسوب عميق فرهنگ قانون گريزی بود و به نام دين و اسلام اين اقدامات را انجام دادند و فكر می‌كردند قانون كافی نيست. اين افراد ادعا می‌كردند براي حفظ اسلام و نظام بايد قانون را زير پا بگذارند، هرچند كه نيت آنها شايد خير بود.
در اكثر مكاتب حقوقی دنيا به كسانی كه با انگيزهٔ سياسی جرم مرتكب می‌شوند تفاوت قائل هستند و مشمول يک سری ارفاقات می‌دانند. عمل سياسی براي كسب قدرت است و قدرت براي خدمت به مردم. برخلاف ساير حكومت‌ها كه هنگام روی كار آمدن، همه مخالفان سياسی خود را سركوب و ريشه‌كن می‌كردند، اسلام با مجرمين سياسی با ارفاق برخورد می‌كند. براي مثال ابن ملجم بزرگترين مجرم سياسی بود و حاكم اسلامی را به شهادت رساند.
يك نكته بسيار مهم كه من به صورت خلاصه عرض می‌كنم اين است كه نبايد دو عنوان مجرمانه بغی و محاربه تداخل شود. بايد توجه كنيم كه محاربه جرم عليه امنيت عامه است بدون نيت، غرض و هدف سياسی اما بغی و باغی جرم عليه حكومت و حاكميت است با غرض و هدف سياسی. ولي متاسفانه در تصويب قانون و عمل به آن به صورت شفاف و دقيق تفكيك نشده است. شايد اعمال خشن و ضد امنيت عمومی گروه‌های تروريستی مانند مجاهدين خلق كه همه مرزهای خاص و عام را در نورديدند در تداخل قانون تاثير گذاشت.
منبع: خبرآنلاین به نقل از روزنامهٔ قانون