چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنراني پاليزدار در دانشگاه‌ها وي به حكم دادسراي تهران به اتهام افترا و بيان مطالب ناصحيح و دروغ تحت تعقيب قرار گرفت و اين موضوع زمينه‌اي براي فشار آوردن بر نمايندگان فراهم كرد و شائبه تسويه حساب برخي از مقامات قضايي را با هيات تحقيق و تفحص به وجود آورد.
اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس هفتم با قصد آنچه آن را تنوير افكار عمومي مي‌ناميدند، بيانيه‌اي صادر كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه كه در اختيار خبرنگاران قرار گرفت آمده است:
«ملت شريف و بزرگوار ايران
با سلام و احترام و ضمن گرامي داشت خاطره شهداي هفتم تير به ويژه ياد شهيد مظلوم دكتر بهشتي، لازم مي‌دانيم با توجه به مسائل پيش آمده در چند روز اخير مطالبي را به استحضار شما ملت بزرگ برسانيم.
پس از تصويب گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و قرائت آن در صحن علني مجلس كه براي اولين بار در تاريخ انقلاب اسلامي صورت گرفت، متاسفانه برخي از مسوولان اين قوه بدون اين كه پاسخي مستدل به ايرادات وارد شده به قوه قضاييه ارايه نمايند در جوابيه‌اي مطالبي دون شان قوه منتشر كردند. چندين بار گزارش تحقيق و تفحص را برگرفته از شايعات و نامه‌هاي غرض‌آلود محكوم شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادي و قضات اخراجي دانسته و با بي پاسخ گذاشتن همه محورهاي گزارش تحقيق و تفحص به بيان مطالب كلي بسنده نموده و اعضا هيات تحقيق و تفحص را تهديد به تعقيب قضايي نمودند.
جالب اين كه در اين جوابيه به صورت كلي به مواردي اشاره شده بود كه اثري از آنها در گزارش نهايي تحقيق و تفحص وجود نداشت. مقايسه گزارش مجلس و جوابيه قوه قضاييه سند اين حقيقت است. متاسفانه سخنگوي قوه قضاييه نيز بدون اين‌كه يك پاسخ به گزارش قرائت شده ارايه كند ضمن بي‌حرمتي به مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم آن، گزارش تحقيق و تفحص را طنزآلود دانسته و اين اقدام شجاعانه نمايندگان مجلس را به مفسدان اقتصادي منتسب نمود.
انتشار مطالب مذكور توسط برخي مديران قوه قضاييه در حالي بود كه در گزارش تحقيق و تفحص همه موازين اخلاقي رعايت و از كوچك‌ترين بي احترامي نسبت به مسوولان قوه قضاييه پرهيز و يك عبارت نامناسب در آن درج نگرديده بود. در گزارش تحقيق و تفحص روند موجود در قوه قضاييه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، نحوه برخورد با مجرمان مواد مخدر، نحوه اداره زندان‌ها، سوء استفاده برخي مقامات و قضات از موقعيت خود و برخي ديگر از موضوعات مورد بررسي قرار گرفته بود.
هيات بدون اين كه در پرونده‌هاي جاري دخالتي نمايد و خدشه‌اي به استقلال قضات وارد كند براساس بررسي برخي پرونده‌هاي مختومه روند موجود را به صورت خلاصه و البته مستند تبيين نموده بود. هم چنين در اين گزارش تاكيد شده بود كه بيان برخي نارسايي‌ها به معني ناديده گرفتن نقاط قوت اين قوه و حضور خيل كثيري از قضات و كاركنان دلسوز و پاكدست و خادم كه خود آنها نيز از برخي ضعف‌ها رنج مي‌بردند، نيست.
البته موضع‌گيري برخي مسوولان قوه قضاييه به اين جا ختم نشد. آقاي عباس پاليزدار كه به عنوان يك كارشناس از ميان ده‌ها كارشناس با يكي از نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص همكاري داشت و به برخي پرونده‌هاي سازمان بازرسي كل كشور دست يافته بود، در يك حركت مشكوك ابتدا در مدرسه معصوميه قم در اواخر سال ۸۶ و سپس در ارديبهشت ماه سال ۸۷ يعني مدتي قبل از قرائت گزارش در صحن علني مجلس اقدام به ايراد چند سخنراني در دانشگاه‌ها عليه تعدادي از مقامات روحاني و افراد محترم كشور نمود و در اين سخنراني‌ها مطالب اثبات نشده‌اي را مطرح كرد كه هيچ ربطي به گزارش رسمي تحقيق و تفحص نداشت.
چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنراني پاليزدار در دانشگاه‌ها وي به حكم دادسراي تهران به اتهام افترا و بيان مطالب ناصحيح و دروغ تحت تعقيب قرار گرفت و اين موضوع زمينه‌اي براي فشار آوردن بر نمايندگان فراهم كرد و شائبه تسويه حساب برخي از مقامات قضايي را با هيات تحقيق و تفحص به وجود آورد.
به دستور يك مقام قضايي ، شبانه منزل يك نماينده عضو هيات تحقيق و تفحص تفتيش شد، نامه‌اي پر از ناسزا عليه يك نماينده ديگر عضو هيات تحقيق و تفحص كه نقش همان مقام قضايي را در عدم رسيدگي صحيح به پرونده‌هاي فروش سوالات كنكور براساس اسناد موثق بر ملا كرده بود در روزنامه‌ها منتشر شد و در يك اقدام غير قانوني كه براي آن مقام يك انتحار قضايي بود بازپرس ذيربط به دستور وي طي نامه‌اي به هيات رييسه مجلس اتهاماتي را به رييس و نايب رييس هيات تحقيق و تفحص نسبت داد و برخلاف ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري زمينه انتشار آن در رسانه‌ها فراهم شد.
در حالي كه از انتشار اسامي مفسدان اقتصادي قبل از صدور حكم قطعي دريغ مي‌شد و پس از تصويب قانون توسط نمايندگان مجلس هنوز هم همه ابعاد قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به خوبي اجرا نمي‌شود، امروز به بهانه اظهارات متهمي كه به اتهام دروغگويي بازداشت شده است، نمايندگان ملت را احضار و قبل از اين‌كه هيچ برگه احضاري به دست نمايندگان رسيده باشد و پاسخ آنها را شنيده باشند به انتشار اسامي آنها دست مي‌يازند.
افرادي كه دستور صدور و انتشار اين نامه‌ها را داده‌اند به خوبي مي‌دانند كه اقدام ايشان براساس ماده ۱۸۸ قانون مذكور غير قانوني بوده و ايشان به عنوان مفتري بايد تحت تعقيب قرار گيرند. همه دانشجويان حقوق از جمله مقام قضايي ذيربط مي‌دانند كه اتهام بايد مستند به ادله معقولي باشد و چون مسووليت كيفري امري شخصي است، تخلف يك كارشناس و يا كارمند نمي‌تواند مسووليتي را متوجه مقامات مافوق نمايد و مطابق قانون، وحدت قصد بين معاون و مباشر شرط است و معاونت در جرم وقتي معنا مي‌دهد كه اولا جرم مباشر اثبات شده باشد، ثانيا وحدت قصد و انگيزه معاون همسان مباشر باشد.
از بين ماموران و كارشناساني كه با هيات همكاري داشته‌اند يكي از آنها مرتكب تخلف گرديده و پس از دسترسي به اسناد سازمان بازرسي كل كشور مطالب اثبات نشده‌اي را بيان داشته است، تقاضاي نمايندگان ملت هم اين است كه بدون جنجال آفريني و صدور اطلاعيه‌هاي سياسي و غيرقانوني با دخالت وزارت اطلاعات و با نصب مقام قضايي بي‌طرف كه خود متهم نباشد به همه ابعاد پرونده وي رسيدگي شود. بايد بررسي شود كه اقدام وي يك سناريوي طراحي شده براي حاشيه سازي و فراري دادن متهمان گزارش تحقيق و تفحص از پاسخگويي و تعقيب نبوده باشد؟ بايد بررسي شود كه وي با چه انگيزه‌اي و با هماهنگي چه كساني در دانشگاه‌ها سخنراني كرده است؟ بايد معلوم شود كه چرا عباس پاليزدار پس از سخنراني اول مورد تعقيب قرار نگرفت و به راحتي چندين سخنراني در دانشگاه‌ها ايراد كرد و پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص و پس از چند ماه از زمان اولين سخنراني تحت تعقيب قرار گرفت؟ با توجه به اين كه قوه قضاييه به سيصد سوال رسمي هيات تحقيق و تفحص هيچ پاسخي نداد و حاضر نشد يك برگ سند در اختيار هيات قرار دهد، چگونه اسناد محرمانه و سري را در اختيار پاليزدار قرار داده است؟
اگر براي اين سوالات و سوالات ناگفته ديگر توسط مقامات ذيربط پاسخ مناسبي پيدا شود، از سناريوي معماگونه پاليزدار رمزگشايي خواهد شد و احتمالا معلوم خواهد گرديد كه يك جريان متخلف كه در سايه قوه محترم قضاييه براي خود حاشيه امن درست كرده است، قصد دارد به بهانه پاليزدار به زعم خود به هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه فشار وارد آورد تا در آينده نمايندگان ملت حاضر به انجام تكاليف قانوني خود جهت نظارت بر امور قوه قضاييه و آشكار كردن اعمال برخي متخلفان نباشند.
در پايان به استحضار شما ملت شريف و مجاهد مي‌رسانيم از آن جا كه معيار سلامت و كارآمدي و تحقق آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي داشتن دستگاه قضايي سالم، كارآمد و سفارش ناپذير است و از آن جا كه به فرموده مقام معظم رهبري دستگاه قضايي بايد ملجا و پناهگاه مردم بوده و زينت نظام اسلامي باشد و با وجود تلاش‌هايي كه توسط مقامات دلسوز قضايي و قضات شايسته و خدوم صورت گرفته است، اكنون وضعيت موجود با نظام قضايي مورد نظر حضرت امام(ره) و شهيد مظلوم دكتر بهشتي و منويات مقام معظم رهبري فاصله دارد، ما نمايندگان به وظيفه نظارتي خود در چارچوب تدابير كلي مقام معظم رهبري عمل كرده‌ايم و بديهي است كه وادار كردن برخي از افراد و مقامات قضايي به نظارت‌پذيري ممكن است هزينه‌هايي نيز در پي داشته باشد كه آن را با جان و دل براي انجام تكليف و دفاع از حقوق ملت خريداريم.»
در پايان اين بيانيه اسامي نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در مجلس باقي مانده‌اند، آمده است: نادران- نجابت- طباطبايي‌نژاد- زاكاني- دهقان- كامران- كوچك‌زاده- آجرلو – اخوان بي‌طرف.
منبع:ایسنا