نامه يكي از وكلاي دراويش گنابادي به دادستان كل كشور: در خصوص مواردي از نقض اصول آمرانه محاکمات جزائی در دادسراها ، در بحث نیابت قضایی

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم

هرچند پروانه وکالت حقیر سراپاتقصیر به دلیل دفاع از برادران و خواهران ایمانی « فقرای سلسله جلیله علیه نعمت اللهی گنابادی » که مصداق اهل مروت و صاحب مناصب جلیله الهی بوده و عموماً مقید به مواظبت و رعایت مستحبات و ترک مکروهات شرع انور می باشند ، در واقعه حسینیه شریعت قم ، براساس گزارش معاونت سیاسی- امنیتی حضرتعالی از سوی مرکزامور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه ، مشرف به تعلیق شده ، اما بی تفاوتی دربرابر نقض مقررات درکشور، آن هم در سیستم قضایی را جائز ندانسته و من باب تکلیف و درتعقیب تذکر به لزوم اجرای صحیح و دقیق قانون و پایبندی به قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی ، به خلیفتی از سوی سایرهمکاران محترم قضایی             ( چراکه مشکلات کاری و ضیق وقت آنان ، مانع از چنین تذکراتی است اما حقیر به برکت تعلیق پروانه وکالت فراغت لازم را دارم ) موردی از نقض اصول آمرانه محاکمات جزائی در دادسراها ، در بحث نیابت قضایی را به استحضار عالی می رسانم تا ان شاء الله با صدور دستوری قاطع ، موجبات جلوگیری از تکرارآن در آتیه فراهم شود .

مطابق قاعده کلی و صراحت ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری ، دادگاهها و بالتبع قضات دادسرا فقط درحوزه قضایی خود می توانند به ایفای وظیفه بپردازند با این حال در ارتباط با برخی اقدامات قضایی و تحقیقی که اجرای آن باید درخارج از حوزه قضایی انجام گیرد ، قاضی باید موارد تحقیق و اقدام را به صراحت مشخص و با اعطاء نیابت ، اجرای آنها را به همکار خود در حوزه قضایی مربوطه واگذار نماید . مقام مجری نیابت نیز پس از اجرای مفاد نیابت ( در صورت امکان اجرا ) ، آن را از آمارکسرو نزد مقام معطی نیابت به همراه اوراق جدیدالتحصیل و با متهم     ( چنانچه تأمین منتهی به بازداشت ایشان شده باشد ) ارسال می نماید . ازجمله موارد اعطای نیابت ، احضار و تحقیق از متهم ، تفهیم اتهام به وی و صدور قرار تأمین کیفری می باشد .

متأسفانه بعضاً درپرونده های عدلیه مشاهده می شود که مقام معطی نیابت از ارسال اوراق پرونده ازجمله شکایت شاکی و دلایل ابرازی وی در طرح شکایت علیه متهم استنکاف نموده و صرفاً دریک برگ اعطای نیابت ، تقاضای تفهیم اتهام و اخذ دفاع از متهم را می نماید . این اقدام مقام معطی نیابت به دلایل ذیل الذکرخلاف اصول محاکمات جزایی و ناقض اصل قانونی بودن تعقیب است که با حقوق دفاعی متهم درتعارض قراردارد .

منظور از تفهیم اتهام به متهم آن است که هرمتهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع باشد تا بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید . با اعتقاد به اینکه تفهیم اتهام یکی ازآثارو نتایج بارز اصل برائت است و این تأسیس برای تضمین حقوق دفاعی متهم ایجاد شده ، قانونگذار علاوه بر تکلیف ابلاغ اتهام به متهم ، رعایت ضوابط و تشریفاتی را نیز در این ابلاغ ضروری دانسته است . از جمله این شرایط که موضوع نامه حاضر و گلایه حقیر از عدم اجرای آن در دادسراهاست که بعضاً مشاهده می شود ، عبارتند از :

 اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که اتهام انتسابی به متهم باید فعل یا ترک فعلی باشد که به موجب قانون مصوب مجلس جرم شناخته شده باشد .
عنوان اتهام باید با ذکر دلایل به متهم تفهیم شود . اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به این موضوع اشاره داشته و بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی نیز بدان تأکید نموده است . تفهیم اتهام باید با ذکردلایل انجام پذیرد و قاضی نیز نمی تواند بدون دلایل متهم را احضار نماید .

حال تصورکنید که مقام معطی نیابت فقط یک برگ نیابت را بدون دلایل و مدارک و متن شکایت ابرازی شاکی برای همکارخود درحوزه قضایی مورد نیابت ارسال می نماید . تکلیف قاضی دادسرای مجری نیابت دراین شرایط چیست ؟ پاسخ قانونی بدین سؤال این خواهد بود که باتوجه به عدم دسترسی قاضی مجری نیابت به محتویات پرونده ، پرونده از آمارکسر و به دادسرای معطی نیابت اعاده گردد چرا که امکان احضار متهم برابر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک و امکان تفهیم اتهام به متهم درصورت دسترسی و یا حضوروی در دادسرا ، به دلایل فوق الاشعاروجود ندارد و موجبات مسؤولیت و تعقیب انتظامی قاضی مجری نیابت نیز خواهد بود .

اما متأسفانه دربعضی از پرونده های عدلیه مشاهده می شود که قضات مجری نیابت ، خود را محصور دریک برگ نیابت اعطایی قضایی دانسته و بی اعتنا به اصول آمرانه محاکمات جزائی و حتی تذکرات به حق و قانونی وکلای محترم دادگستری ، شأن و اقتدار قضایی خود را پایمال نموده و ضمن اجرای دستورات نیابتی ، متهم را احضار، بدون ذکردلیل و مستندی اتهام منتسبه را تفهیم و سپس قرارتأمین کیفری صادرو نهایتاً پرونده به دادسرای معطی نیابت اعاده می شود که تمام این اقدامات فاقد وجاهت قانونی و بلااثراست و نظرقانونگذاردرصدور قرار تأمین کیفری پس از تفهیم قانونی اتهام به متهم را نیز تأمین نمی نماید و این اعلام صریح موارد اقدام از سوی قاضی معطی نیابت مانع از اعمال قانون توسط قاضی مجری نیابت نیست . چراکه چه بسا قاضی مجری نیابت پس از ملاحظه اوراق پرونده ، نظربر عدم توجه اتهام به متهم و یا اساساً جرم نبودن عمل انتسابی داشته باشد که در این شرایط کلیه این اقدامات فاقد وجاهت است .

اقتدار مقامات عدلیه به اطاعت محض از یکدیگر نیست بلکه تذکر هریک به دیگری به رعایت قانون و اجرای دقیق مقررات می تواند ضمن شکوفایی علمی در نظام قضایی ، سبب پایبندی قضات به قانون اساسی و رعایت حقوق دفاعی ملت باشد . لذا همانگونه که برحقیر به عنوان یک دانش آموخته حقوق و یک شهروند ایرانی ، تذکر معروضه فرض بود ، برجنابعالی به عنوان مقام عالیرتبه عدلیه نیز فرض است که مراتب نقض حقوق دفاعی متهمین را به قضات محترم دادسراهای کشور گوشزد نموده و تقاضای اعمال قانون نمائید . باشد که شاهد جلوگیری از تکرار آن در آتیه باشیم . امید اجرای کامل عدالت کیفری در کشور را دارم .  

مصطفی دانشجو