من هیچ دلیلی ندارم بیمناک باشم که قانون تاثیر عملی بر علیه من اقامه گردد، منظور من قانونی ست که برطبق آن یک تعهد همیشه باید دارای یک اهمیتی باشد 

استنتاجات نهایی
    از طرف نماینده ی دولت ایران درباره ملاحظات مقدماتی، از دیوان مستدعی ست با حفظ کلیه حقوق و با در نظر گرفتن کلیه قیود، حکمی در صحت موارد ذیل وقانونی بودن آنها صادر نمایید:
   1- دولت پادشاهیانگلستان، موضوع ادعای خود را به نحوی که در عرض حال اقامه ی دعوی بیان شده، تغییرداده است و در آن عرض حال تقاضا شده بود که دولت ایران باید در مورد کلیه یاقدامات راجع به شرکت نفت ایران و انگلیس که مغایر مقررات حقوق بین المللی یاقرارداد امتیاز مورخ 29 آوریل 1933 باشد، ترضیه کند و غرامت کامل بپردازد و طریق حصول ترضیه و پرداخت غرامت تعیین گردد. و دولت پادشاهی انگلستان در تذکاریه ی خودبه عنوان تقاضای اصلی خود تقاضا کرده بود که موسسه به شرکت صاحب امتیاز اعاده گرددو میزان خسارت شرکت مزبور بر اثر زیان و عدم منفعت خواه به وسیله ی دیوان حکمیّتکه در ماده ی 22 امتیاز مقرر است و خواه به هر طریقی که دیوان تعیین نماید، تعیینشود.
    در صورت ثانی، اگر دیوان حکم به اعاده ی موسسه ندهد، دولت انگلیس تقاضا کرده بود که غرامت لازم جهت خلع ید مرتب نیز باید به وسیله ی تشریفاتحکمیت که در ماده ی 22 قرارداد امتیاز مقرر شده است، یا به هر طریقی که دیوانتعیین نماید، معیّن گردد و به عنوان صورت ثالث دولت انگلیس تقاضا کرده بود که درهر صورت مقررات موضوعه در قرارداد امتیاز مذکور در مورد غرامت باید از لحاظ حقوقبین الملل غیر مناسب اعلام شود و مبلغ چنان غرامتی باید به وسیله ی دیوان یا حکمیت تعیین شود و دو ادعای اول غیر وارد است، زیرا که دولت پادشاهی انگلستان به موجب اعلامیه ی مورخ 3 ماه اوت 1951 خود، تقاضای خود را دائر بر رسیدگی دعاوی خود مستردداشت و ادعای سوم غیر وارد است، زیرا که چنین تقاضایی در عرض حال اقامه ی دعواموجود نیست و در هر حال دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، زیرا که این ادعا پساز اعلام ایران در دهم ژوئیه 1951 دائر بر ابطال اعلامیه ی الحاق به ماده یاختیاری طبق ماده ی 36 اساس نامه دیوان به عمل آمده و مرتبط با فیصله دادن اختلافنیست.
    2- دیوان اعلامکند که طبق ماده ی 2 بند 7 منشور ملل متحد، چون موضوعات مورد رسیدگی به موجب قانونملی شدن مورخ20 مارس و اول مه 1951 (29 اسفند 1329 و 11 اردیبهشت 1330) اساسا تابعقضاوت یک دولت است و از این لحاظ نمی تواند موجب مداخله ی هیچ یک از ارگان هایسازمان ملل متحد گردد (به موجب وضع و سمت خود) به طور Ex Officio فاقد صلاحیت می باشد.
    3- دیوان فقط درآن حد حایز صلاحیت است که اعلامیه های طرفین به آن اعطا نموده است و در دعوای فعلیاعلامیه ی ایران صلاحیت دیوان را محدود ساخته است به اختلافاتی که پس تصویباعلامیه مزبور در مورد اوضاع و وقایعی که مستقیما یا من غیر مستقیم مربوط به اجرای عهدنامه یا قراردادهای قبول شده به وسیله ی ایران ناشی شده و پس از تصویب اعلامیهی مزبور صورت گرفته است.
    دعاوی دولت انگلستان یا بر عهدنامه های منعقد بین ایران و سایردول متکی ست که دولت انگلستان فقط به وسیله ی استناد به مفهوم دول کامله الوداد میتواند از آن استفاده کند  و این مفهوم فقط در عهدنامه ی منعقد بین ایران وانگلستان در 1857 و 1930 یعنی قبل تصویب اعلامیه ی مزبور موجود است.
    یا متکی بر قرارداد ضمنی ادعایی بین دولتین درباره ی تجدیدامتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس در 1933 می باشد و قرارداد ضمنی مذکور رسما مورداعتراض است و به هر حال واجد خصایص عهدنامه یا قرارداد نیست، زیرا که بین دو دولتمنعقد شده و مکتوب نبوده و طبق ماده ی 18 اساس نامه ی جامعه ی ملل که در آن موقعمجری بوده است، ثبت نشده است. و بنابراین به دلایل فوق دیوان فاقد صلاحیت است.
    4- اضافه بر آن یکرسیدگی در مرحله ی بدوی برای اثبات این که دعاوی انگلستان ارتباطی به عهدنامه هایا عهدنامه های ادعایی که مورد استناد قرار گرفته ندارد کافی ست، زیرا که ایناسناد به طور واضح واجد حدودی که دولت متقاضی بدان ها نسبت می دهد، نمی باشد. وبنا به دلایل فوق نیز دیوان باید اعلام کند که فاقد صلاحیت است.
    5- ادعای مبنی برمبلغ غرامت در حق شرکت نفت ایران و انگلیس غیر وارد است، زیرا که شرکت مزبور هنوزبه کلیه ی مراجع داخلی که قانون ایران مقرر داشته است، مراجعه ننموده است.
    6- نظر به این کهایران و انگلستان در اعلامیه های خود مسایلی را که طبق حقوق بین المللی تابع قضاوت انحصاری دولت هاست، محفوظ داشته اند و این حفظ حقوق با در نظر داشتن این که ماده 2بند 7 منشور ملل متحد جانشین ماده ی 15 بند 8 اساس نامه جامعه ملل است، باید چنیندر نظر گرفته شود که شامل مسایلی ست که اساسا تابع قضاوت داخلی دولت ها می باشد.
   نظر به این که اعلامیه های صریحی از این قبیل بلاشک مقرراتعمومی ماده ی 2 بند 7 منشور سازمان ملل متحد را تقویت می کند و بنابراین دلیلدیگری برای اعلام عدم صلاحیت دیوان است.
    نظر به مراتب فوق، دیوان اعلام کند که فاقد صلاحیت است و در هرصورت چنین رای دهد که دعاوی غیر وارد است و در صورت دیگر اعلامیه ی ایران را مبنیبر این که در حد لزوم دولت مزبور از حقی که در اعلامیه های خود محفوظ داشته است،برای تعایق محاکمه نظر به این که اختلاف مطروحه در دیوان به شورای امنیت تسلیم شدهو در شورای مزبور تحت رسیدگی است استفاده می نماید در پرونده ثبت نماید.

گزارش دیوان ۵۲/۴، دوشنبه نهم ژوئن ۱۹۵۲ /۱۹ خرداد 1331، جلسه ی بعد از ظهر
    کفالت ریاست: جلسه رسمی است. آقای پروفسور رولن بفرمایید.
    پروفسور رولن: با اجازه ی دیوان. امروز صبح، عامل دولت ایرانتوجه دیوان را به وضع استثنایی دعوی که دولت انگلیس به دیوان احاله نموده است، جلبنمود. این جانب اطمینان دارد آن چه در این خصوص مشارالیه اظهار نمود، مورد اختلافنخواهد بود. نه فقط از حیث منافع مادی خیلی زیادی که در آن متضمّن است، یک دعوای استثنایی ست یا به طوری که ملاحظه نموده اند این دعوی متضمّن بسیاری از این قبیلمنافع بوده است و این امر خود به خود کافی ست علّت اهمیتی را که دولت انگلیس برایاین دعوی قائل است، بیان نماید و همان طوری که آقای دکتر مصدق امروز صبح با عباراتفصیح خود بیان نمود، منافع دولت ایران در این دعوی دارای جنبه ی دیگری ست، زیرامتضمّن مسأله یی ست که غلط یا صحیح دولت ایران یک اهمیت اساسی و مهمی که مسلما یکاهمیت داله یعنی اهمیتی که نشانه ی استقلال و حق حاکمیت ایران است و اهمیت آن برسایر مسایل مقدم است، برای آن قائل می باشد، حتا این جانب ممکن است اظهار نمایم کهاین مسأله موجب تهییج احساسات ملی شده و بلاشک این اولین دفعه یی ست که دادگاه باچنین مسأله ای مواجه شده است و اقلاً برای یکی از طرفین دارای چنین اهمیت حیاتیاست. ممکن است که بعضی از شما از این مسأله که صلاحیت دادگاه مشترکا مورد قبولطرفین واقع نشده است، احساس نومیدی نمایید. آقای نخست وزیر دلایلی را که مانع شدهاست دولت متبوع ایشان صلاحیت دادگاه را بپذیرد، بیان نمود. من مطمئنم که دلایلمشارالیه در شما تأثیر نموده و این جانب اطمینان دارد که شما صرفاً با اطمیناندادن آن هایی که گاهی از تعدی و تجاوز بیمناک هستند و نشان دادن به آن ها که شمابا چه دقت زیادی دائماً خود را به حدودی که اساس نامه ی دادگاه و اعلامیه ی طرفینوضع نموده است، مقید می نمایید، به عدالت بین الملل مساعدت خواهید نمود.
    من قصد ندارم در خصوص سوابق این دعوی یا تأثیرات این اختلافصحبت نمایم، زیرا به قدر کفایت راجع به جنبه ی مهم آن توضیح داده شده است. قضاوتشما باید بی خدشه باشد و حتا به مسایل مهمی که متضّمن آن است که نباید اشاره شود.با آن که این جانب تصور نمی نماید هیچ گونه بررسی قضاییت صحیحی علی الاطلاق بدونتوجه به عوامل بشری مسأله کاملا به عمل آید، رای شما استلزاماً باید با ملاحظاتقضایی القا گردد. استنتاجات ما در مقابل شماست و حاکی از استدلالات کلی است که منقصد دارم راجع به آن بحث نمایم. در خصوص هر یک از دلایلی که ما به آن استناد مینماییم، من دقت کرده ام که در حاشیه عطفی را که به جمله ی ملاحظات مقدماتی شدهاست، نشان دهیم که اقلاً اگر کلیه ی احتیاجات ما را نشان نمی دهد، قسمتی از آن رانشان دهد. به هر حال، در استنتاجات یا در نطق من، کلیه ی مسائلی که در ملاحظاتمقدماتی ذکر شده است، موجود نیست. خاصه من قصد دارم که در دادگاه از بحث حکمدادگاه در خصوص قرار موقت تأمینیه که در تاریخ پنجم ژوئیه 1951 صادر شده، خوددارینمایم. شما دلایل مرا به سهولت استنباط می نمایید. به علاوه من تصور می نمایم کهبلاشک احساساتی را که این قرار در تهران برانگیخت، تا حدی مربوط به سوءتفاهم ماهیتقرار بود که به هیچ وجه در حدود رای دادگاه نیست. این قرار به هیچ وجه دارای قوه یالزام آوری که طبق ماده ی 94 منشور به احکام تفویض شده است، نمی باشد. هم چنین باآن که این نقل قول از طرف شما مبنی بر این که «این امر نمی تواند مورد قبول واقعشود که ادعای انگلیس کاملاً خارج از حدود صلاحیت بین الملل است»، به نظر بعضی ازحقوقدانان داخل و خارج دادگاه، برای اعمال اختیاراتی که اساس نامه به شما در صدوررأی موقت حمایت تفویض نموده است، ممکن است مجوز غیرمکفی به نظر آید. مع الوصف، درنتیجه ی رسیدگی دولت ایران ارزش قیدی را که در دستور دادگاه تصریح شده بود، شناختهاست، مبنی بر این که «صدور رأی موقت به هیچ وجه به مسأله ی صلاحیت دادگاه دررسیدگی به ماهیت دعوی لطمه ای نزده و در حق مدعی علیه در تسلیم استدلالاتی بر علیهچنین صلاحیتی تاثیر ندارد، بنابراین توجه من متوجه این استدلالات خواهد بود».
    آقای رییس، چون در درجه ی اول ما در مسأله ی صلاحیت ذی علاقههستیم، من پیشنهاد می نمایم که یادآوری دادگاه یا ذکر نظریات این جانب به دادگاهاز اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است، مفید واقع شود و این جانب احساس می نمایم کهاین امر ممکن است مفید واقع شود، زیرا این جانب تا حدی با این اصولی که نویسندگاندانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم نموده، مخالف هستم.
    من فکر می کنم در خصوص این مسأله همه ی ما موافقیم که صلاحیتشما منحصراً منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت نمی تواند تجاوز کند. ماده ی36 اساس نامه، سه طریقه برای کسب این رضایت مقرر می دارد. یا طبق بند 1 که طرفینبرای احاله ی دعوای خاصی به دادگاه موافقت دارند و این مورد قرارداد خاصی ست یااختلاف مربوط به اجرای قرارداد خاصی ست که در خصوص آن طرفین موافقت نموده اند کهدادگاه صلاحیت دارد. بند 1 ماده ی 36 حتا به مطالبی که مخصوصاً در منشور مقررگردیده است، اشاره می نماید و مقرر می دارد که صلاحیت دادگاه مشتمل بر چنین مسایلیمی باشد، با آن که اتفاق آرا مبنی بر این است که بر خلاف آن چه در افکار تهیهکنندگان منشور در «دمبارتان اوک  Dembarton Oaks» وجود داشت، منشور متضمّن مقررات صریحیکه به دادگاه صلاحیت تفویض نماید، به جز در مواردی که طرفین موافقت دارند، نمیباشد، یا یک مورد سوم وجود دارد که در بند 2 ماده ی 36 تصریح شده است، مبنی بر اینکه طرفین یک اعلامیه ی کلی صادر می نمایند که بر طبق اصول متقابل قضاوت اجباریدادگاه را برای بعضی از اختلافات قبول نماید. اساس نامه این موارد را ضبط مینماید، ولی این موارد فقط به عنوان پیش نهاد ضبط شده است، زیرا عرف نشان داده استکه طرفین می توانند تا آن حدی که در اساس نامه مقرر شده است، پیش بروند و این شقبیش تر اتفاق می افتد. یا آن که از آن حد هم تجاوز نمایند و این مخصوصاً در قانونکلی حکمیت که اختلافات قابل دادرسی را که ممکن است خیلی بیش از آن چه در ماده ی 36اساس نامه مندرج است، مبسوط باشد، توضیح داده است، اتفاق افتاده. در هر صورت ایناعلامیه هاست که محدودیت های طبقه ی سوم را در آن دادگاه صلاحیت دارد، تشکیل میدهد و بنابراین من معتقد می شوم که دولت انگلستان در پاسخ خود به اظهارات ما ومجدداً در استنتاجاتی که صبح امروز خوانده شد که لازم دانست به این مسأله که آیااختلاف مشمول ماده ی 36 بند 2 اساس نامه یا مشمول اعلامیه ی ایران و النگلیس قرارمی گیرد یا نه، جداگانه رسیدگی نماید، اشتباه کرده بود. واضح است که فقط مسأله یدوم رأی اهمیت واقعی ست.
    اعضای محترم دادگاه مسلما اعلامیه ی ایران بیشتر مورد بحث قرارخواهد گرفت، زیرا در بسیاری از نکات، اعلامیه ی ایران از اعلامیه ی انگلیس درتفویض صلاحیت به دادگاه محدودتر است، چون هر دو اعلامیه به شرط معامله ی متقابلتایید گردیده است. حتمی است مقرراتی که محدوتر باشد، باید آن هایی باشد که حدودصلاحیت شما را در اختلاف بین ایران و انگلستان تشریح نماید. با آغاز کار از اینمبنای اختیاری صلاحیت شما به سهولت به لزوم تعبیر محدود تعهدات دول که به دادگاهشما صلاحیت تفویض می نماید، معلوم می شود دیوان دایمی حتا در سال 1927 در رای خوددر دعوای کارخانه ی کرستزو اعلام داشت که صلاحیت آن همیشه محدود بوده و مادام کهدول آن را قبول نموده اند، وجود دارد. این مطلب در صفحه ی 32 رای شماره ی 9 و همچنین در رای مورخ 14 ژوئن 1928 در فسفات در دعوای مراکش موجود است .دیوان مجدداتکرار نمود که صلاحیت آن فقط در حدودی که مورد قبول واقع شده است، موجود است.مسلمالزوم یک تعبیر محدود به قدری غالبا از طرف این دادگاه یا سلف آن اعلام شده است کهیک امر خیلی عادی شده است و چنان که دولت انگلستان در بند 37 جلد دوم تذکاریه خودتصریح ننموده بود که با وجود بعضی از آرای دیوان دایمی دادگستری بین المللی برلهبه اصطلاح اصل تعبیر محدود عرف دیوان دایمی دادگستری بین الملل یک تمایل واضحی درجهت خلاف نشان می داد، ما مجبور نمی شدیم که در این نکته وارد جزییات شویم.
    آقای رییس باید اعتراف شود که این یک تهمت عجیبی بر علیه دیواندایمی ست که در چند مورد ادعا شده است، یک اصلی را مقرر داشته و سپس این اصل را درعمل بر له اصلی که دیوان تنظیم ننمود، مراعات نکرده است. من کاملا اطمینان دارم کهشما در تایید این تعبیر فلسفه حقوق دیوان دایمی اکراه خواهید داشت. نه فقط چنینتعبیری نسبت به فلسفه ی حقوق یا صلاحیت دادگاه به نظر من موهن می آید، بلکه مشاهدهخواهد شد که تعبیر خیلی غیر محتملی ست، همان طوری که اغلب اتفاق می افتد که شخصمعتقد است تناقضی پیدا کرده است، تناقض باید ظاهر باشد و راهی برای حل آن بایدوجود داشته باشد. توضیحاتی باید پیدا شود که ثابت کند دیوان واقعا آن اصل را «بهرسمیت» شناخته است و با آن که ظاهرا گاهی از آن منحرف شده است، علت بعضی ملاحضاتاصولی که اکنون مایلم با این نظر اظهار نمایم که نشان دهم آن چه را این جانب زمینهی دقیق و صحیح قانون تعبیر محدود می دانم، از آن انحراف حاصل شده است.
    این مطلب در ابتدا باید استنباط گردد که عموما موقعی که یک متنواضح و روشن است، هیچ مسئله تعبیر محدود یا تعبیر مسبوط نمی تواند در بین باشد. عموماهنگامی که یک متن روشن است، دیوان در هیچ نوع تعبیری زیاده روی نخواهد نمود و حتادر صدد استعلام قصد طرفین بر نخواهد آمد.
    در این مورد بعضی از اعضای دیوان، مذاکراتی که این جانب دردعوای «آمباتیلوس» بدان اشاره نمودم، به خاطر خواهند آورد که بر مبنای گزارشعالی آقای پرفسور «لاتر پاخت» در انجمن حقوق بین الملل در سپدنا منقعد کردند.مشارالیه با کمال شهامت فرضیه یی را توضیح داد که مفید و محتوی حقایق جدیدی بود ومن نیز باید اضافه کنم که پر ارزش بود. پرفسور لاتر پاخت استدلال نمود که تعبیرهمیشه متضمن نیت طرفین است و قاعده ی متن واضح غیرواردات است و یک متن ممکن استظاهرا واضح باشد، اما به طور مسلم و آشکاری به منظور طرفین لطمه بزند و نتیجه ی آناین است که در آرای مختلف پس از این که لزوم تبعیت از متن اعلام شده معمولا اظهاررضایت شده است که تعبیرات مختلف و مغایر طرفین را در اعتبار متن مداخله بدهند.فرضیه ی پرفسور لاتر پاخت موجب عکس العمل خاصی در میان بعضی از همکاران او شد کهبه امنیت و ثبات قضایی علاقه داشتند و همین موجب شد که یکی از ایشان که به هیچ وجهبی اهمیت تر از دیگران نیست، یعنی آقای ماکس هوبر، رییس سابق دیوان دایمی دادگستریبین المللی، دیوان مزبور را از خطری که در صورت پیروی از نیت طرفین که ممکن استمانند ابری بر فراز زمین سخت متن قرارداد به حرکت درآید، تحذیر کند.
    چه نتیجه ای ما باید بگیریم؟ نه این که پروفسور لاتر پخت کاملااشتباه کرده است، زیرا این جانب معتقد است که مشارالیه در اظهار خود مبنی بر قابلقبول بودن مدرکی مشعر بر قصدی خلاف آن چه در متن اظهار شده است، کاملا بری ازاشتباه بوده است، ولی اگر حدود و وسعت متن موجب شک و تردیدی در فکر قاضی نشده است،وی باید چنین مدرک را بیش تر با اکراه بپذیرد و اگر قاضی با متنی مواجه شده است کهظاهرا تعبیر مختلفی را برای مستثنی نمودن متن دیگری تحمیل نماید، بنابراین وی ممکناست فقط در صورتی که مدرک قضیه مخالف ظاهرا سندیت خیلی قوی داشته باشد، از اینتعبیر منحرف گردد. آقای رییس به همین دلیل است که این همه نویسندگان از لزوم ایناصل حمایت و طرفداری نموده اند و شخص خود را مقید به متن نموده و اظهار واتل راتکرار نموده، راجع به آن اظهار نظر نموده اند که:Cum inverbisnulla.ambiguitas es,t non est movenda voluntatisquestion. پروفسور لاترپاخت یک نکته ی دیگر را نیز متذکر گردید که همان اندازه جالب توجه بود، مبنی براین که یک تعبیر محدود در تمام موارد موجد یک قانون صحیح برای استعلام نیت طرفیننیست. در هر صورت نمی توان با کمال اطمینان فرض نمود که یک دولت یا هر شخصیت حقوقیدیگری که تعهدی می نماید مایل است به یک معنای محدودی که مفهوم می گردد از آنتعبیر شود و رای دیوان همان طوری که تذکاریه انگلستان مثلا در دعوای مناطق اشارهمی نماید، بعضی اوقات بر لزوم این مسئله معتقد بوده است که به بندهایی که صلاحیتتفویض می نماید، یک معنای عملی نسبت داده شود یا مجددا از وضع دعوی نتیجه گرفتهاند که نیت طرفین به جای سلب صلاحیت ایجاد صلاحیت می نماید. ما کاملا آماده هستیمکه با آن نظریه موافقت نماییم. ولی باید اذعان نمود که در هر موردی جداگانه بایدتصمیم اتخاذ نمود و با در نظر گرفتن اوضاع کنونی در آتیه ی نزدیک یعنی برای این کهصحیحا گفته باشیم فردا به تفصیل اهمیت اعلامیه ی ایران را شرح خواهیم داد، دیوانملاحظه خواهد نمود که دولت ایران بلاشک و به یک طریقه ی کاملا استثنایی، قبولیقضاوت اجباری خود را با یک عده وسایل حفاظ محدود نموده است که نه در اعلامیه یانگلستان و تا آن حدی که این جانب اطلاع دارم در اعلامیه ی هیچ دولت دیگری وجودندارد. این امر نشان می دهد که دولت ایران کاملا هوشیار بوده و مایل بوده استتعهدی را که امضا می کند، محدود نماید، به طوری که من خود را محق می دانم اظهارنمایم که با وضع این دعوی تعبیر محدود بیشتر با نیت دولت ایران وفق می دهد. من هیچدلیلی ندارم بیمناک باشم که قانون تاثیر عملی بر علیه من اقامه گردد، منظور منقانونی ست که بر طبق آن یک تعهد همیشه باید دارای یک اهمیتی باشد، زیرا بلاشک حتابا محدودیت هایی که ایران جهت اعلامیه ی خود قائل شده است، آن اعلامیه هنوز همداراری اهمیت فوق العاده یی ست. با این ترتیب از قانون تاثیر عملی کاملا متابعتشده است. بنابراین این جانب حق دارم از نکته ی دوم نتیجه بگیرم که حتا اگر در مورداعللامیه ایران متن جای شک باقی می گذارد، تعبیر محدود را شما باید با نیت دولتامضا کننده بیش تر وفق دهید.
    در هر حال، دولت انگلستان ظاهرا در تذکاریه ی خود به دلیل اینکه در دعوای فعلی نیت دولت ایران بی مورد بود و ممکن نبود در نظر گرفته شود به ایننظریه ایراد گرفته بود به این دلیل عجیب که اعلامیه ی دولت ایران منضم با اعلامیهی دولت انگلیس موجد یک قرارداد دوجانبه می باشد و نیت مشترک طرفین فقط می تواند بهجا تلقی گردد. در هر حال، ظاهرا به نظر این جانب منظور اظهارات دولت انگلیس اینبوده است، زیرا هنگامی که دولت ایران در تذکاریه یا ملاحظات مقدماتی خود به ایناستدلال تقریبا سطحی پاسخ داد، دولت انگلیس در پاسخ خود از این ایراد ابراز تعجب نمودهو به تفصیل اظهار داشت که اهمیت عملی آن را درک نمی نماید، بدیهی ست فراموش نمودهبود که در ابتدا خود این استدلال را آغاز نموده بود.
    به نظر من شکی نیست که حریف های مبرز من اشتباه نموده اند.برای من اهمیتی ندارد که نویسندگان مختلف و شاید خود دیوان در بعضی موارد تاثیراتقضایی اعلامیه های متوالی را که بین دول امضا کننده ی اعلامیه یا بین هر دولت ازدول امضا کننده ایجاد تاثیر قضایی مشابه تعهدات دوجانبه می نماید، نشان داده اند.مطلب این است که آیا این ممکن است تبدیل به یک عهدنامه یا قرارداد گردد، به این معنیکه این نیت به اصطلاح مشترک جانشین نیت یک جانبه گردد. احتیاجی نیست اظهار نمایمکه چنین چیزی به عنوان نیت مشترک نبوده و چنین نیتی نمی تواند وجود داشته باشد.اساس ماده ی 36 اساس نامه که ما مرهون مسیو رائول فرنادرز می باشیم و هنگامی کهمشارالیه مشغول خدمات ذی قیمت در راه پیشرفت دادگستری بین الملل بود، در ژنو اینجانب افتخار آشنایی با او را داشتم. یعنی قسمت اساسی آن ماده این است که هراعلامیه یی مستقلا و منفردا از طرف هر دولتی تهیه می گردد. بنابر آن هر دولتی برایخود حدود تعهدات خود را تعیین می نماید و به طریق اولی غیر ممکن است بتوان تصورنمود که مبادله یادداشت با این قبیل تماس ها، ایجاد یک اراده ی مشترکی را نماید کهنمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین هیچ گونه رضایت مشترکی وجود نداشته، توالیرضایت وجود ندارد. هنگام تعبیر چنین تعهدات کمترین دلیلی وجود ندارد که اراده یکجانبه دولت مراعات نگردد، زیرا یک دیوان نباید از این بیمناک باشد که با همراهی ومساعدت با طرفی که استفاده نموده و دلایل واضحی از نیت حقیقی خود که واقعا داشتهاست، ارایه می دهد بی عدالتی نماید، زیرا در واقع خاصه هنگامی که بند معادلهمتقابل وجود دارد محدودیت هایی که برای آن طرف وجود دارد، خود به خود به سایر دولمنفعت خواهد رسانید که نسبت به دولتی که راجع به حدود صحیحی که آن دولت آنها راقبول نموده است، نیات خود را اظهار می دارد. آقای رییس این جانب معتقد است کهاصرار این جانب در این خصوص که شما باید قصد دولت ایران را در تعبیر اعلامیه درنظر بگیرید، در روش قضایی Jurisprudence دیوان دایمی که در رای مورخ 14 ژوئن 1938 دیوان صفحه ی 24 دردعوای فسفات مراکش مصرح است، به خوبی تایید گردد. در آن دعوی، دیوان اعلام نمود کهبندی که در آن صلاحیت دیوان مورد قبول واقع شده بود قطعا نمی توانست به نحوی تعبیرگردد که از نیت دولی که آن را امضا نموده بودند، تجاوز نماید. بنا بر این در اینجایک نیت است که ما باید مورد ملاحضه قرار دهیم و نه نیت 30 یا 40 دولت که در مواقعمختلف اعلامیه های مشابهی را امضا نموده اند.
     در آخر، یک نکته ی نهایی است که باید مورد بررسی قرارگیرد، بدین معنی که حتی اگر در یک دعوای خاصی که نسبت به اعلامیه ی ایران موردپیدا نمی کند، شما تعبیر محدود را به عنوان استنباط نیت دولت به علت غیر مجاز بودنرد نموده بودید، مع الوصف در مواردی که نه متن و نه تجسس برای نیت به یک نتیجهمثبت منجر نشده است تعبیر محدود مطلقا و استلزاما تحمیل می گردد. این نکته یی ستکه تذکاریه ی انگلیس هنگامی که برای دیوان در دعوای او در رای شماره 23 صفحه ی 26تکیه می کند، هر چند به طور غیر مستقیم و محدود ولی به هر صورت تصدیق می نماید، یعنیاعتراف می کند که قاعده به اصطلاح تفسیر محدود فقط هنگامی می تواند مورد استنادقرار گیرد که سایر طرق تفسیر به نتیجه نرسیده باشد من اثبات کرده ام که این صحیحنیست و در بعضی موارد قاعده ی تفسیر محدود به خودی خود برای کشف نیت دولت مفیداست. اما آن چه مسلم شده و مورد اعتراض و اعتراض پذیر نیست، این است که پس از شکفرضیه ی حدسی نیت طرفین، قاعده ی تفسیر محدود ارزش بسیاری به دست می آورد و اگر پساز مراجعه به متن و استماع توضیحات طرفین راجع به نیت ایشان باز هم دیوان مشکوکباشد، دیگر اختیاری جز آن ندارد که از تفسیر محدود تبعیت نماید. در حقیقت مسالهدیگر مربوط به تفسیر نیست. دیگر مربوط به نیت نیست. مساله مربوط به اثبات است.مساله اطلاق ضرب المثل in dubio pro reo یا pro debitore می باشد. در مورد عدم دلیل تعهدی که مورد استناد قرار گرفته بایدمعدوم گردد. این نکته ایست که متخصصین حقوق مدنی در مورد ماده 1162 قانون مدنی وضعکرده اند و آن از قانون رم اشتقاق یافته و به همین دلیل در کلیه کشورهای متمدننافذ است.
    به مجرد اینکه قبول شد صلاحیت دیوان متکی بر اساس اختیاری ست،چاره یی از این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید، زیرا که دلیلیبر قبول صلاحیت در دست ندارد. بلاشک منظور دیوان هنگامی که لزوم تفسیر محدود را درمورد جملاتی که صلاحیت را اعطا می نماید، تصدیق کرده، همین بوده است و من از هیچدعوایی اطلاع ندارم که دیوان در آن از این نظریه منحرف شده باشد و بدین نحو مااطمینان داریم که دیوان تصدیق خواهد کرد متن اعلامیه به طور واضح صلاحیت دیوان رادر رسیدگی به ادعای انگلستان مستثنی می کند و از همه مهم تر اینکه نیت دولت ایراناطمینان حاصل از رسیدگی متن را تضعیف که نمی کند سهل است، تفسیری را که متن املاکند تایید نیز می نماید و هر چند به زحمت می توان تصور کرد اگر دیوان هنوز همدرباره حدود متن یا نیت دولت ایران شکی داشته باشد، در این صورت مسلما باید ازقاعده یی که بارها اعلام کرده است، یعنی از قبول مطلق تفسیر محدودتر تبعیت نماید.
    آقای رییس، پیش از آن که به بیانات خود ادامه دهم برای آن کهبه تفهیم دیوان مساعدتی کرده باشم، مایلم توضیحی درباره ی نقشه یی برای خود طرحکرده ام و رشته ی استدلال خود به عرض می رسانم. طبعا این استدلال علی الاکثر مصروفبه تعبیر اعلامیه ایران خواهد شد این اعلامیه در بیستم اکتبر 1930 به امضا رسید وبر اثر تصویب آن به موقع اجرا گذاشته شد و تا دهم ژوئیه ی 1951 که ابطال گردیدنافذ بود.

 اعلامیه ی مزبور در عبارات زیر صدور یافته است:
    «دولت شاهنشاهی ایران به طور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی،قضاوت دیوان دایمی دادگستری بین الملل را نسبت به اعضا و دول دیگری که عین آن تعهدرا می نمایند، یعنی بر اساس معامله متقابله طبق ماده 36 بند 2 اساسنامه دیوان درکلیه اختلافاتی که پس از تصویب این اعلامیه در مسایل ناشیه از احوال یا اعمالی کهیا غیر مستقیم مسقیما مربوط باشد به اجرای عهدنامه ها و قراردادهایی که دولت ایرانبعد از تصویب این اعلامیه قبول کرده است، قبول می نماید مراتب ذیل مستثنی می باشد.
    اختلافات راجعه به احوال ارضی ایران و هم چنین اختلافات راجعهبه حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود، اختلافاتی که طرفین راجع به آنهاموافقت حاصل نموده یا خواهند نمود که به طریق تصفیه مسالمت آمیز دیگر متشبث شوند.
    اختلافات راجع به مسایلی که بر طبق قانون بین الملل منحصراتابع قضاوت ایران می باشد، مع الوصف دولت شاهنشاهی ایران این حق را برای خود محفوظمی دارد که تعلیق محاکمه هر اختلافی را که به شورای جامعه ی ملل ارجاع گردیده، ازدیوان تقاضا نماید این اعلامیه برای مدت شش سال است و در انقضای مدت تا موقعی کهاعلام فسخ آن به عمل آید،کاملا معتبر خواهد بود.»
    همین اعلامیه موجب شده است که دولت ایران در ملاحظات مقدماتیخود عده ی زیادی از احتیاجات خود را علیه صلاحیت یا دادخواهی در دیوان بنا نمایدکه حقانیت آن را این جانب بر محضر دیوان اثبات خواهم نمود. این جانب در وهله ی اولبه ادعای تعلیق محاکمه که در جمله ماقبل آخر به آن اشاره شده است و صریحا به وسیلهی دولت ایران تهیه شده و بنا بر این می خواهد این حق را اعمال نماید، خواهمپرداخت. باید اعتبار آن را که مورد اعتراض دولت انگلستان است، به اثبات رسانم واهمیتی را دولت ایرانی برای آن قائل است توضیح دهم. سپس اثبات خواهم کرد که دیوانفاقد صلاحیت است، زیرا که اتکای به صلاحیت دیوان مبنی بر نقض ادعایی تعهداتی ست کهمنتج از عهدنامه نیست.
    یک احتجاج دیگر علیه صلاحیت دیوان بر این معنی خواهد بود که تاآن حد که عهدنامه های اصیل مورد استناد قرار گرفته است، این عهدنامه ها مربوط بهقبل از سال 1930 می باشد. بنا بر این طبق اعلامیه به نحوی که ما تفسیر می کنیم،نمی تواند اساس صلاحیت دیوان قرار بگیرد. نوع سوم استدلالات علیه صلاحیت دیوانمبنی بر این خواهد بود که اختلاف در درجه اولی مربوط به نقض عهدنامه ها یا عهدنامههای ادعایی به نحوی که استناد شده است، نمی باشد. اعتراض چهارمی که من به هر حالدرباره یکی از دعاوی خواهم داشت مبنی بر عدم مراجعه به کلیه ی مراجع داخلی خواهدبود. استدلال پنجم عبارت خواهد بود از قیدی که طبق حقوق بین الملل اختلافاتی رامنحصرا تابع قضاوت ایران ساخته است و بیانات خود را با رسیدگی به تقاضای انگلستاندر شق اخیر جهت ورود در اعتراضات به ماهیت دعوی خاتمه خواهم داد. اما قبل از شروعبه تفسیر اعلامیه باید دو دلیل دیگر عدم صلاحیت یا دادخواهی در دیوان را که درملاحظات مقدماتی ما ارایه شده است، مطرح نموده و اهمیت آن را شرح دهم.
    در این قسمت اول بیانات خود، نخست دلایلی را که موجب شد دولتایران وجود اختلاف را بین دو دولت یعنی انگلستان و ایران تکذیب نماید، شرح خواهمداد و سپس این مسئله را به عنوان این که علیه صلاحیت دیوان استدلال مستقل نیست، بهکنار خواهم گذاشت. هر چند اهمیتی را که نویسندگان ملاحظات مقدماتی برای آن قائلبوده اند، توضیح خواهم داد. از طرف دیگر، اثبات خواهم کرد که یک استدلال علیهصلاحیت یا دادخواهی در دیوان در عدم موضوع ادعا و همچنین در تاخیر آن و در ماهیترایی که از دیوان تقاضا می کند و در مورد یکی از دادخواهی ها در استرداد آن ازدیوان خواهد بود. بالاخره یک علت دیگر عدم صلاحیت، بند 7 ماده ی منشور می باشد کهارکان های سازمان ملل متحد را از مداخله در مواضعی که اصولا تابع قضاوت دولت هاست،منع نموده است. در مورد این مسئله که «آیا بین ایران و انگلستان اختلافی موجوداست؟» این دیوان بالفعل در حکم مورخ پنجم ژوئیه خود جواب مثبت داده است و در آنحکم صریحا خاطر نشان شده است که از عرض حالی که دولت انگلستان به موجب آن اقامهدعوی نموده است چنین بر می آید که دولت مذکور طرف یک شرکت انگلیسی را گرفته و بهموجب حق حمایت سیاسی شروع به اقدامات نموده است. دیوان در اظهار نظر خود به طریقمذبور به طور آشکار پایه ی کار را بر نظریه ی قبلی که دیوان دایمی در حکم راجع بهدعوای ماوروماتیس داده بود، بنا گذاشته است و این نظریه در تذکاریه ی انگلستانمورد استناد قرار گرفته است. «اختلاف عبارت است از عدم توافق در یک نکته قانونی یاواقعی یا یک مجادله در نظریات قانونی یا مورد علاقه ی دو نفر… بنا بر این اینمسئله که آیا اختلاف فعلی در اساس خساراتی بوده که به یک منفعت خصوصی وارد آمدهاست (و در حقیقت در بسیاری از اختلافات بین الملل موضوع همین است) از این لحاظنامربوط است. به مجرد اینکه دولتی طرف یکی از اتباع خود را در قبال یک دادگاه بین المللگرفت، در نظر دادگاه دولت مذبور تنها شاکی تلقی می شود». آقای رییس من در حد خودانتقادی نسبت به این نظریه که به نظر من کاملا قابل قبول است، ندارم. اختلاف یکدعوی ست. دعاوی بد هست و دعاوی خوب هست، اما به مجرد اینکه دیوان با عرض حال مواجهشود، از نظر خود دیوان یک دعوی در دیوان مطرح است ولو این دعوی مسخره باشد ولوبعدا ظاهر شود که عرض حال به کلی فاقد اساس قضایی و به طور آشکار خارج از صلاحیتدیوان باشد. با این وصف، آقای رییس می توان اظهار داشت که دولت ایران چند بار بهاتهامات جواب داده است، نه فقط در دیوان، بلکه در شورای امنیت نیز دکتر مصدق موکدامعتقد بوده است که بین ایران و انگلستان اختلاف موجود نیست و چنین اختلافی موهوماست. آقای رییس علت این امر این است که دکتر مصدق عبارت «وجود یک اختلاف» را بهمفهوم دیگری به کار می برد آنچه در واقع دکتر مصدق می خواست اظهار کند این بود کهاختلاف بین شرکت انگلیسی و ایران است و دولت مستقر در لندن حق ندارد به وجود ایناختلاف تکیه کند، زیرا که هیچ قانون و هیچ مقررات قضایی که مجوز اعمال حمایت سیاسیباشد، نشده است. نخست وزیر به طور ساده به شورای امنیت اظهار می داشت: «اگر اختلافیبین کشور وی و انگلستان باشد، آن اختلاف مربوط به کوششی است که انگلستان برایمداخله در یک مجادله مربوط به امور داخلی از راه نقض اصول مسلم حقوق بین الملل بهکار می برد»، این نکته از پرونده های شورای امنیت در 16 اکتبر 1951 بر می آید.
    آقای رییس آنچه جالب توجه است این است که این کلمات انعکاسجالبی یافت و تفسیر خیرگی بخشی از آن در کلمات یک عضو شورای امنیت آقای کودونماینده ی اکوادور به عمل آمد و مشارالیه پس از خاطر نشان ساختن این نکته که برایآنکه شورای امنیت بتواند طبق ماده ی ششم منشور در این امر واجد صلاحیت شود، لازماست که یک اختلاف بین الملل یا وضعی میان دو دولت یا دو ملت موجود باشد، ولو یکیاز آن دو ملت به عنوان یک دولت متشکل یا به عنوان دولت شناخته نشده باشد «که چنانکه به خاطر دارید اشاره یی به اندونزی بود که در مورد آن ارکان های جامعه ی مللچنین اظهار نظر کردند که با وجود اعتراضات هلند واجد صلاحیت می باشند»، مسالهدیگری را مطرح نمود. مشارالیه سوال کرد که اگر «یک دولت ادعای حق حمایت سیاسی کندو طبعا متعاقب آن مذاکرات سیاسی با دولت دیگری به میان آید (زیرا که اگر روابط بیندو کشور به حال عادی بماند مذاکرات باید طبعا به میان آید) آیا صرف اعمال حمایتسیاسی می تواند اختلاف بین دولت و شرکت خارجی را به اختلاف بین دو دولت تبدیلنماید؟ اگر جواب این سوال مثبت بود پس هر موضوع مداخله سیاسی خواه به حق باشد خواهمن غیر حق، ماهیت اختلاف را تغییر داده، آن را یک اختلاف بین الملل می سازد.»
    آقای رییس، دولت ایران در ملاحظات مقدماتی خود نظریات خود رادرباره ی آن چه دولت ایران سوء استفاده از حمایت سیاسی می نامد،به همین صورت بیانداشت و این اتهامی است که در قبال آن دولت انگلستان در بند 50 تذکاریه ی جوابیهخود از خود دفاع می کند. آقای رییس، بنا بر این منظور دولت ایران هنگامی که وجوداختلاف را انکار می کند، آرزوی این است که آن چه را «اعمال ناشایسته حمایت سیاسی»می خواند، طرد نماید. آقای رییس آنگاه که دیوان وجود اختلاف را بین دو دولت تصدیقمی کند، این فقط استنتاجی ست که به نظر دیوان به واسطه ی این که شکوایی در آن مطرحشده است، ناگزیر می نماید و دیوان به هیچ وجه ماهیت یا وارد بودن شکایت یا اینمساله را که آیا در اعمال حمایت سیاسی عمل غیر صحیحی انجام شده یا حتا در موردصلاحیت دیوان در رسیدگی به این مساله تصدیق بلاتصور نمی کند. از طرف دیگر ، آن گاهکه دولت ایران وجود اختلاف را بین انگلستان و خود تکذیب می نماید اعتراضاتی را کهبه نظر دولت ایران در تقدیم اختلاف به دیوان و در وارد بودن و ارزش دعوای که ازطرف دولت انگلستان به موجب حق حمایت آن دولت موجود است، به زیانی که بلاشک چندانقضایی نیست، بیان می کند. آقای رییس، بنابراین چنین به نظر می رسد که موضوع فقط یکجدال لفظی باشد. من فکر می کنم به سوال آقای کروه دو  باید جواب منفی دادهشود و مسلما این امر کافی نیست که دولتی حمایت سیاسی را جهت دعوای خود اعمال کندتا در آن واحد هم به صورت دعوایی که جنبه ی قانونی دارد و هم به صورت دعوایی کهمشمول قضاوت دیوان است، ظاهر شود. این مساله که آیا اعمال حمایت سیاسی به نحونامناسبی شده است یا نه محفوظ می ماند ممکن است به این مساله پس از اظهار رایدادگاه خواه در مساله ی صلاحیت و خواه در مساله ماهیت هنگامی که این دو مساله بهدیوان ارجاع گردید، بتوان جواب داد. در هر صورت این جانب می خواستم چند نکته رااظهار کنم و به دیوان نشان دهم که ما به این حقیقت که اختلاف از اشکالات مورد بینشرکت انگلیسی و دولت ایران ناشی می شود، به عنوان یک دلیل علیحده جهت عدم صلاحیت Ratione personaeدیوان اتکا نمی کنیم. من می خواستم این نکته را روشن کنم که اگر دولت ایران درحقیقت این استدلال را به طور موکد پیش کشیده، به این دلیل بوده است  که ایناستدلال متضمن سایر اعتراضاتی بوده است که اینجانب اکنون به آنها خواهم پرداخت.
    آقای رییس، اینک به نخستین استدلال خود مبنی بر عدم صلاحیتدیوان می پردازم. دیوان فاقد صلاحیت است، به این دلیل که ادعای دولت انگلستاناکنون عاری از موضوع یا لااقل موضوع وارد است. از دیوان تمنا دارم توجه دقیق خودرا نسبت به تغییرات فاحشی که شامل استدعای انگلستان از هنگام تهیه عرض حال تا زمانتهیه ی تذکاریه شده است، بذل نماید. زیرا که اگر موضوع ادعا را به نحوی که در بند21 عرض حال تعریف شده است، به استنتاجات نهایی که در تذکاریه ی مورخ دهم اکتبر1951 به عمل آمده است، قیاس کنم، نتیجه می گیریم عرض حال صرف نظر از بعضی اعلامیهها و آرای قضایی محدود بود به استدعای از دیوان جهت موضوع مجرد رسیدگی یا یک حکمدرباره ی کلیه ی اعمالی که راجع به شرکت نفت ایران و انگلیس انجام شده و مغایرحقوق بین الملل یا قرارداد سابق الذکر باشد.
    آقای رییس، در واقع «الف» و «ب»، «I» و «II» و «III»منحصرا مربوط به اعلامیه ها می باشد و بالاخره این جمله مذکور است که «رای دادهشود که دولت شاهنشاهی ایران در ازای کلیه اقدامات مربوط به شرکت نفت ایران وانگلیس که مغایر حقوق بین الملل یا قرارداد سابق الذکر می باشد، ترضیه کامل کند وغرامت بپردازد». و آقای رییس اگر متن عرض حال را ملاحظه کنید، خواهید دید که تنهانقض حقوق بین الملل که در عرض حال مذکور است، از نقض قرارداد سابق الذکر کهمستقیما یا من غیر مستقیم از طریق اتکای به سایر قراردادها به آن اهمیت یک قاعدهحقوق بین الملل داده شده است، ما استدلالات خود را در این مورد تقدیم می کنیم. اماآن چه در عرض حال از آن شکایت شده است، عمل ملی شدن است، یعنی مصادره به وسیله ینقض یک ماده، یا ماده ی 26 قرارداد که به موجب مفاد آن دولت شاهنشاهی ایران نه میتوانست امتیاز را الغا کند و نه می توانست آن را تعدیل نماید. از طرف دیگر، تذکاریهدر وهله ی اول خواهان اعاده ی تاسیسات به شرکت نفت ایران و انگلیس و تعیین غرامتقابل پرداخت به شرکت جهت خسارت وارده یا به وسیله ی حکمیت همچنان که در ماده ی 22پیش بینی شده است یا به هر طریق دیگری که دیوان رای دهد، می باشد و من حاضرم قبولکنم که ادعای نخستین بسط و توسعه دعوایی ست که تقدیم دیوان شده است، زیرا که اینادعای یک توسعه بعدی کلمات «ترضیه» و «غرامت» است و گمان می کنیم به صورت تقاضایاعاده تاسیسات و ادعای جبران خسارت بیان شده است.
    تقاضا کرده اند که در صورت اخیر، یعنی اگر دیوان رای به اعادهندهد، مبلغ غرامت جهت خلع ید باید همانطور به وسیله تشریفات حکمیت که در ماده ی 22امتیازنامه پیش بینی شده است یا به هر طریقی که دیوان رای دهد، تعیین گردد. اینجانیز من کاملا حاضرم قبول کنم که این شق اخیر بسط و توسعه ی ادعای قبلی ست که در آنتقاضای ترضیه و غرامت جهت مصادره شده بود. دولت انگلیس دو موضوع ممکن را در نظردارد. یا دیوان رای به اعاده خواهد داد و غرامت جهت ممانعت از بهره برداری تا زمانانجام عمل اعاده بایست پرداخت شود و یا دیوان رای به اعاده نخواهد داد و در آنصورت به عنوان تقاضای غرامت شده است.
    و پس از ادعای شق اخیر خواهان غرامت است، در صورتی که ملی شدندر واقع قابل قبول شناخته شود، اما به واسطه ی عدم کفایت مبلغ قابل اعتراض باشد.اما نه در جمله ی امریه و نه در دلایل موجبه ی ادعای هیچ اعتراضی در مورد شرایطقانون که غرامت را پیش بینی کرده است، به عمل نیامده است و بدین نحو در تذکاریه بادو ادعا از ادعاهای کهنه. یکی ادعای اصلی و دیگری ادعای فرعی و یک ادعای جدید کهاز دیوان تقاضا دارد رای بدهد که پیش بینی غرامت واجد شرط لازم از لحاظ حقوق بینالملل نمی باشد مواجه می شویم و ما معتقدیم که هیچ یک از این سه ادعا وارد نیست.دو ادعای نخستین غیر وارد است، به این دلیل که در سوم ماه اوت 1951 دولت انگلستاناز آن ها صرف نظر نموده است و بدین نحو در این مورد موضوع استرداد دعوی ست. وادعای سوم به سه دلیل زیر غیر وارد است:
    اولا، ادعای جدیدی ست که دیوان به هر صورت نمی تواند به آنرسیدگی نماید.
    ثانیا، این ادعای جدید با توجه به این واقعیت که پس از اعلامایران دائر بر ترک قبولی اعلامیه مبنی بر قضاوت اجباری دیوان ابراز شده است، کم ترقابل قبول است.
    ثالثا، این ادعای سوم در حقیقت خواهان حل اختلاف از دیواننیست، بلکه در حقیقت چیزی را از دیوان می خواهد که اعطای آن در اختیار دیوان نیست،یعنی تنظیم شرایطی که طبق آن بهره برداری از نفت ایران در آینده به وسیله ی دولتایران باید انجام گیرد. بنابراین اینک فرضیه ی خود را در مورد ادعای اصلی و ادعایشق اخیر بسط می دهم و می کوشم آنچه درباره ی استرداد یکی از دعاوی اظهار داشته ام،به اثبات برسانم. اگر حقیقت را بخواهید کار دشوار من به وسیله ی ملاحظات مقدماتی،که در این نکته در ضمیمه شماره 6 (رجوع شود به صفحه ی 31 ملاحظات مقدماتی، متنانگلیسی) توضیحات کافی می دهد، بسیار آسان شده است. عنوان ضمیمه این است: «شناساییملی شدن به وسیله دولت انگلیس» سه سطر از آن را می خوانم:
   در نامه یی خطاب به وزیر امور خارجه ی ایران، مورخ سوم اوت 1951،آقای میدلتن کاردار انگلیس چنین نوشته است:
   «دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف شرکت اصل ملیشدن صنعت نفت را در ایران می شناسد.»
    دیوان توجه خواهد کرد که این اظهار توام با هیچ قیدی نیست.ممکن است اعتراض شود که این عمل نظر به مذاکرات پیشنهادی آقای هریمن که عملا خیلیزود پس از این نامه شروع شد، انجام شده است. این نکته کاملا صحیح است. این اظهاراتبا توجه به مذاکرات انجام شده به عنوان اخری منظور آن امکان افتتاح باب مذاکراتبود (که در مورد آن دولت ایران به عنوان شرط مقدماتی شناسایی اصل ملی شدن را ازطرف دولت انگلیس قید کرده بود.) اما مع الوصف شناسایی به عمل آمد. این شناسایی بههیچ وجه مشروط به نتیجه ی مذاکرات نبود. این جمله در نامه کاردار به صورت یک جملهی سوم با یک شماره ی خاص خود و به کلی مجزی موجود است و از دو جمله ی قبلی به کلیسوا و مستقل است. اگر چه چند روز بعد که میسیون استوکس برای افتتاح مذاکرات بهتهران آمد، در ابتدای پیشنهادهای خود قید «با حفظ منافع طرفین ذی علاقه» را گنجاندو این کلمات است که در کوششی که جهت سلب هرگونه ارزش قانونی از شناسایی به عمل میآید، مورد تکیه قرار گرفته است. این قید نمی تواند موجب سلب اعتبار اعلامیه ییگردد که نماینده ی مختار اعلی حضرت پادشاه انگلستان صادر کرده است و مانند اعلامیهی آقای ایهلن وزیر امور خارجه نروژ درباره ی تصرف کروئنلاند شرقی به وسیله یدانمارک که به وسیله ی دیوان بر دولت نروژ به طور قطع الزام آور شناخته شد. برایدولت انگلستان الزام آور است. می توانم در همین جا به نکات خود خاتمه دهم، زیرا کهقاعده یی که هم اینک درباره ی لزوم هدایت شدن به وسیله ی یک متن صریح البیان برایشما شرح دادم، درباره ی اعلامیه ها و شناسایی های یک جانبه نیز مانند مساله غرامتصادق است و این متن روشن است و جا برای اختلاف تفسیر ممکن نمی گذارد. اگر منظوراین بوده که به این متن حالت شرط تعلیقی داده شود، لازم می بود کلماتی به آن اضافهشود. مع الوصف چون درباره ی معنی آن ابراز شک شده است، بهتر است به تاریخ اینشناسایی مراجعه کنیم. مراسله یی که در ملاحظات ما نقل شده است، مورخ سوم اوت 1951است. متحیرم که چرا تذکاریه ی انگلیسی که در اکتبر 1951 تهیه شده و در آن با تفصیلبسیار کوشش شده است در مورد کلیه ی جنبه ها و تاریخ شرکت ایران و انگلیس و حتا درمورد مذاکراتی که در تعقیب حکم قرار موقت حمایت دیوان صورت گرفته است، اسنادی بهدیوان ارائه دهد در هیچ قسمت از پیشنهادی را که در انتهای ماه اوت 1951 به وسیله یمیسیون استوکس تسلیم شد، ذکر نکرده است. تکرار می کنم متحیرم که نتوانستم از ایننامه یا مراسله قبلی که از آقای هریمن واصل شده بود، ذکری بیابم، زیرا که بر اثرمداخله و سفر آقای هریمن که آقای رییس جمهور ترومن او را فرستاده بود اساس مذاکراتپس از مبادله نامه هایی که بدان ها اشاره کردم، تهیه شد. در متن انگلیسی صفحه ی 30تذکاریه ما چیزی که به نام فرمول هریمن معروف شده، نقل شده است. این فرمول شامل سهدسته بندی است که جا برای شک درباره ی معنی اعلامیه یی که دولت انگلستان بایست دوهفته بعد به تهران می فرستاد، نمی گذارد. فرمول هریمن که بایست افتتاح مذاکرات راممکن می ساخت، به شرح زیر تهیه شده بود:
    «1- در صورتی که به وکالت از طرف شرکت سابق نفت انگلیس و ایراناصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را بشناسد، دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولتانگلیس به وکالت از شرکت سابق وارد مذاکره شود در صورت شناسایی قبلی!»
    «2- دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان به تهران موافقت خودرا به وکالت از طرف شرکت سابق با اصل ملی شدن صنعت نفت رسما اعلام نمایند.»بنابراین قرار نبود شناسایی اساس مذاکرات باشد. شناسایی بایست قبل از شروع مذاکراتبه عمل می آمد.
    «3- مقصود از اصل ملی شدن صنعت نفت پیشنهادی ست که در کمیسیونمخصوص نفت مجلس شورای ملی تصویب شده و در قانون مورخه ی 29 اسفند ماه 1329 تاییدگردیده است و متن آن ذیلا درج می شود:
    به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهان،امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدوناستثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دستدولت قرار گیرد.»
    این متن فرمول است، به نحوی که در تذکاریه ما طبع شده است. امادر حقیقت در ملاحظات مقدماتی ما به دنبال این متن جمله یی بود که ظاهرا از مراسلهی آقای هریمن به دولت انگلیس که ما از آن اطلاعی نداریم، استخراج نشده بود و مسلمامنبع دیگری داشته است. آن جمله به شرح زیر بود:
    «در این مورد برای اطلاع بعدی آقای هریمن نسخه یی از یادداشتیرا که نمایندگان شرکت سابق نفت راجع به طرز قبول اصل ملی شدن صنعت نفت به دولتایران داده اند و مورد قبول واقع نشده به پیوست ضمیمه می شود.» و این جمله جمله یچهارمی به دنبال داشت: «دولت ایران آماده است درباره ی طریق اجرای قانون تا آن حدکه مربوط به منافع انگلستان است مذاکره نماید.»
    تذکاریه هم چنین حاوی یادداشتی بود که معروف به «یادداشت جکسن»است و قبل ازسوم ژوئیه 1951 صادر شده و در آن شرکت سابق نفت ایران و انگلیسپیشنهادهای خود را تسلیم کرده بود. این پیشنهادها نیز حاوی به اصطلاح قبول اصل ملیشدن بود. اما این یک نوع قبول عجیب و غریب بود، زیرا که بلافاصله پس از آن پیشنهادشده بود که کلیه ی اموال شرکت نه به دولت ایران بلکه به شرکت جدیدی که به وسیله یشرکت قدیم به وجود می آمد، منتقل گردد. این آن یادداشتی ست که در جمله چهارم صفحهی 29 (متن انگلیسی) به آن اشاره شده و من اینک خواندم. در حقیقت نویسندگان اینتذکاریه دو سند را با یک دیگر تلفیق کرده اند: فرمول هریمن را آن طور که به وسیلهی دولت ایران تهیه شده بود و یادداشت نهایی هریمن را آن طور که دولت ایران قبولکرده بود و به دولت انگلیس داده شده بود. اینک من در برابر خود یک ترجمه صورتمذاکرات هیات وزیران ایران را دارم که شامل توضیحی درباره ی این متن بالنسبه مشکلاست که در ضمیمه ی شماره 6 تسلیم دیوان شده است، اما کاملا روشن نکرده که کدام یکفرمول هریمن است و کدام یک فرمول اصلی ایران است. آقای هریمن در 23 ژوئیه 1951 درتهران بود و هیات وزیران ایران دو جلسه، یکی قبل و یکی بعد از ملاقات هریمن تشکیلدادند. این صورت مذاکرات است که صحت ترجمه ی آن به وسیله ی نماینده ی دولت ایرانتصدیق شده و به طور واقعی فقط تا حد زیادی آن چه را دیوان از تذکاریه دریافته است،تایید می کند. پس از یک سلسله مباحثات مفصل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که در طیمذاکرات همان روز با آقای هریمن فرستاده ی مخصوص آقای ترومن رییس جمهور بر طبق آنعمل گردد.

 فرمولی که بایست به آقای هریمن تسلیم میشد، به قرار زیر بود:
    «در صورتی که دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق نفتانگلیس و ایران اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را بشناسد، دولت ایران حاضر است بانمایندگان دولت انگلستان به وکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود.» (جمله ی اول بدون تفسیر)
    «دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگانبه تهران موافقت خود را به وکالت از طرف شرکت سابق به اصل ملی شدن صنعت نفت رسمااعلام نماید.» (بدون تفسیر)
    «مقصود از اصل ملی شدن صنعت نفتپیشنهادی ست که در کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی تصویب شده و در قانون مورخه ی20 مارس 1951 تایید گردیده است.» و سپس عبارت متن قرارداد: «به نام سعادت ملت …»این هم باز متن نهایی هریمن است.
    اما بعدا جمله ی چهارم که به قرار زیر است:
    «در موقع مذاکره با آقای هریمن عین تعریف اصل ملی شدن مندرج درماه فوق به اطلاع ایشان برسد تا بعدا سو تفاهمی در مذاکرات حاصل نشود و نیزیادداشتی را که نمایندگان شرکت سابق نفت به دولت ایران نوشته و در آن معنایی را کهبرای اصل ملی شدن قائل اند و یک تفسیری ست که به کلی رد شد به اطلاع ایشانبرسانند» و همین جمله ی آخر تصمیم هیات وزیران که مربوط به فرمول هریمن نیست، امادر تذکاریه ی ما موجود است ممکن است موجب تامل شود. اما آن چه من حق دارم بگویم،این است که اگر این متن جایی برای شک می گذارد، این قسمت کاملا روشن است که بلاشکبه عنوان شرط مقدماتی جهت شروع مذاکرات بود که دولت ایران شناسایی اصل ملی شدن رالازم دانست. آقای هریمن سه جمله نخستین را پذیرفت. احتمالا چنین پنداشت که جمله یچهارم مستقیما خطاب به او شده است زیرا که آن را جمله یی که در تذکاریه ی ما موجوداست، عوض کرد.
    «دولت ایران حاضر است راجع به طریقه ی اجرای قانون تا آنجا کهمربوط به منافع انگلیس است، وارد مذاکره شود.» و این جمله در شب 23 ژوییه 1951 همچنان که از صورت مذاکرات جلسه ی منزل آقای مصدق در ساعت 11 بعد از ظهر بر می آید،مورد بحث قرار گرفت. ابتدا آقای صالح گزارش ملاقات نمایندگان هیات مختلط و آقایوزیر دارایی را با مستر هریمن نماینده ی رییس جمهور امریکا توضیح داده، گفتند کهآقای هریمن قبول کردند که مفاد صورت جلسه ی صبح را به اطلاع دولت انگلستان برسانندو هم چنین موافقت کردند که دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان خود قبولی اصلملی شدن صنعت نفت در ایران را رسما اعلام نماید. مسلما آقای هریمن این نکات راافزوده است: «من به دولت انگلیس صورت جلسه هیات دولت را اطلاع می دهم و به آنها میگویم که دولت ایران حاضر است راجع به طریقه ی اجرای قانون تا آنجا که مربوط بهمنافع انگلیس است، وارد مذاکره شود.» جمله اخیر پیشنهادی آقای هریمن مورد موافقتدولت قرار گرفت و آقای وزیر راه به وسیله ی تلفن این موافقت را به ایشان اعلامنمود. بدین نحو بود که این جمله، جمله ی چهارم مراسله یی شد که به اکثر احتمالاتاز طرف آقای هریمن به دولت انگلیس فرستاده شد. به هر صورت جایی برای شک نیست ومسلما شناسایی اصل ملی شدن به عنوان قبول قطعی از دولت انگلیس خواسته و به وسیله یآن دولت قبول شد و هم چنان که آقای دکتر مصدق امروز صبح اظهار داشت، مطلب ظاهراچنان فیصله یافته بود که در اکتبر گذشته در شورای امنیت سر کلادوین جب اظهار داشتکه اصل مذکور دیگر مورد اعتراض نیست. در قبال چنان اظهاراتی برای دولت انگلیس چهگونه ممکن است تقاضاهای سابق خود را که در آن از دیوان خواسته بود اعلام دارد کهاصل ملی شدن با حقوق بین الملل متناقض است چون با ماده ی قرارداد امتیاز منافاتدارد، از سر بگیرید یا تقدیم دادگاه کند.
    راست است که استدلال شده است که شناسایی فقط مربوط به ملی شدنبه طور متمایز از ملی شدن موسسه ی ایران و انگلیس بود و با چنان فراستی که من فقطمی توانم آن را تحسین کنم، خاطر نشان شده است که به طور واقعی قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329) ذکری از شرکت ایران و انگلیس نمی کند و فقط ملی شدن صنعت نفتایران را به طور کلی اعلام می دارد. بر این اساس چه احتجاج شده است: ما صحت ایناقدام عمومی را تصدیق کرده ایم، اما صحت طریقی را که این اقدام در مورد شرکت ایرانو انگلیس به کار رفته است، تصدیق نکرده ام. اعتقاد دارم که اندکی تفکر موجب می شودکه ما بتوانیم.اعلام داریم که این اعتراض جدی نیست. بی شک قانون مورخ 20 مارس 1951(29 اسفند 1329) به طور کلی در نظر گرفته شده است و مسلما این قانون به سیاست قطعیمتخذه مجلس ایران نه فقط در مورد شرکت ایران و انگلیس بلکه در مورد کلیه ی دول وافراد خارجی ترتیب اثر داد با توجه به گذشته ی من خصوصا درباره ی دولت شوروی، فکرمی کنم که قراردادی را برای بهره برداری نفت در شمال ایران امضا کرده و کسب کردهبود و این قرارداد نیز به تصویب مجلس ایران نرسید. به طوری که این عمل به طور مسلمراه را بر هر امتیاز بعدی یا حفظ هر امتیاز موجود می بست. اما مورد انطباق فوری وبسیار مهم تر آن مسلما درباره ی تنها شرکت بهره برداری که در ایران کار می کرد،یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس بود. و این امر چنان صحیح است که دولت انگلیس منتظراجرای قانون مورخ اول ماه مه درباره شرکت نفت انگلیس و ایران نشد، بلکه وحشت خودرا بروز داد و جلد دوم تذکاریه در صفحه ی 118 حاوی نخستین نامه اعتراضی ست که سفیرکبیر انگلیس در 14 مارس 1951 به دولت ایران کرده است. بنابراین در 14 مارس 1951دولت انگلیس به خوبی استحضار داشت که چند روزی بیش طول نمی کشد که قانونی که مراحلمتوالی خود را در مجلس ایران طی کرده بود، منجر به ملی کردن شرکت نفت ایران وانگلیس می گردید. و بالاخره آقایان قضات این بار به فهم قضایی شما التجا نمی کنم،بلکه از شعور و دراکه شما می پرسم آیا می توان تصور کرد که به عنوان شرط قبلی جهتافتتاح مذاکرات دولت ایران شناسایی یک اصل علمی و مجرد ملی شدن را از دولت انگلیسو شرکت بخواهد؟ یا در فکر دولت ایران این شناسایی صحت ملی کردن قرار نبود در موردتنها مساله دشوار موجود یعنی مساله یی که بین شرکت و دولت ایران ایجاد اختلاف کردهبود به مورد اجرا گذاشته شود. آیا واقعا نتیجه ی قاعده ی عالی که خصایص آن را دراوضاع و احوال دیگر اعلام داشته ایم، همین است؟ آیا این تفسیر است که با حسن نیت«زیرا که قاعده ی حسن نیت در مورد روابط بین الملل و در مورد اعلامیه های یک جانبههمان طور مصداق دارد که درباره ی زندگی خصوصی صادق است». تکرار می کنم آیا اینتفسیر که باید دیوان را در تجزیه و تفکیک این اعلامیه و این قبولی راهنمایی کند باحسن نیت توام است؟ متاسفانه مذاکرات با شکست مواجه شد از این جهت که مامورانمذاکره ی انگلیس پس از آن که اصل ملی شدن را بدان نحو پذیرفتند، از نو کوشیدند کهشرکت نفت ایران و انگلیس را منطقا برای آن که جای خود را به شرکت دیگر بدهد بایداز میان می رفت،  احیا کنند. مذاکرات با شکست مواجه شد اما نه از این جهت کهسعی کردند مبلغ غرامت را تعیین کنند، زیرا همچنان که ملاحظه خواهید کرد من تصور میکنم در همه ی تاریخ ملی کردن صنایع امر بی سابقه یی باشد. تنها موضوعی که در تهرانابدا مورد مذاکره واقع نشد، مبلغ غرامت بود. مذاکرات مواجه با شکست شد از این جهتکه پیشنهادی که در این باره دولت ایران تسلیم کرد و دکتر مصدق امروز صبح راجع بهآن صحبت می کرد، هرگز موفق به اخذ جوابی نگردید و از این جهت که دولت انگلیس علاقهای به طریق تعیین غرامت نشان نداد. تنها یک چیز بود که ظاهرا مورد علاقه دولتانگلیس بود و آندرجه و حد نظارتی بود که دولت مذبور می توانست در عملیات این صنعتکه اسما ملی شده بود، از نو به دست آورد.
    آقای رییس: مذاکرات روزی از سر گرفته خواهد شد. شعور چنین حکم می کند که مذاکرات باید ازسر گرفته شود، اما به این شرط که مذاکرات محدود به دو نکته یی باشد که من اندکیپیش ذکر کردم. یعنی مبلغ غرامت و دیگری طرز پرداخت آن. اما نکته یی که دیگر نمیتواند مستقیما یا من غیر مستقیم موضوع مذاکره بشود، اصل ملی شدن است و همچنین ایناصل نمی تواند موضوع مرافعه در دیوان باشد، زیرا که آن شناسایی که در نیویورکاعلام شد، یک واقعیت مسلم و خدشه ناپذیر است. این شناسایی معادل استرداد ادعایاصلی ست. به همین دلیل که ما هم ادعای اصلی و هم ادعای فرعی را غیر وارد می دانیم،زیرا که این دو ادعا مبنی بر عدم صحت ادعایی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس است واز هر دوی این ادعاها به طور قطعی دولت انگلیس صرف نظر کرده است.
    کفیل ریاست دیوان: جلسه امروز تعطیل می شود و جلسه فردا ساعت ده و نیم صبح خواهد بود.
    پروفسوررولن: آقای رییس، همکار من نماینده ی دولت انگلستانمایل است اعتراض خود را نسبت به دو صورت جلسه ی هیات وزیران اظهار دارد. اگر ممکناست قبل از تعطیل جلسه ی امروز به ایشان اجازه ی صحبت فرمایید.
    کفیل ریاست دیوان: آقای سراریک بکت بفرمایید.
    سراریک بکت: پروفسور رولن در پنج دقیقه آخر صحبت خود دو سند را که هرگز ثبت نشده و تاامروز چیزی از آن نشنیده بودیم، قرائت کرد. اکنون بدون تعارف موقع اجرای ماده ی 48آیین نامه دیوان است. این اسناد نباید قرائت می شد تا این که ثبت شود و یا ما بهارایه ی آنها رضایت بدهیم یا دیوان حکم کند که اسناد مزبور ارایه شود. آقایپروفسور رولن لطف کردند و نیم ساعت قبل از قرائت اسناد مزبور یک نسخه از آنها رابه من دادند. در آن موقع من به ایشان اظهار نکردم که به اسناد مزبور اعتراض داریمیا نه. اکنون که فرصت بیشتری برای دیدن اسناد خاصی که ایشان خواندند، داشتیم (ایندو سند منقول از صورت جلسه س هیات وزیران ایران بود) به قرائت و ارایه این اسناداعتراضی نداریم، به نظر ما این اسناد عملی انجام نمی دهند. اما آقای رییس، دلیلاینکه از جنابعالی اجازه ی صحبت خواستم، این است که ما می خواهیم تقاضا کنیم در موردادامه ی مرافعه ماده 48 آیین نامه دیوان باید کاملا رعایت شود و اسناد نباید قرائتشود. اسنادی که تا کنون ثبت نشده است، نباید ضمن نطق قرائت شود مگر این که رضایتما تحصیل شده باشد یا دیوان بر طبق ماده ی 48 حکم کند که اسناد را ممکن است ارائهداد.
    پروفسور رولن: اجازه می خواهم که یک کلمه توضیح بدهم. من به دو دلیل ارایه این اسناد راوظیفه خود دانستم. دلیل اول این است که در سند مورخ سوم اوت 1951 که نامه یی ست ازکاردار انگلیس و قبلا ارایه شده است، اشاره شده است به این که دولت انگلیس فرمولپیشنهادی دولت شاهنشاهی را با توجه به مذاکرات بین دو دولت به وسیله آقای هریمندریافت داشته است و از آنجا که ما با فرمول هریمن آشنایی نداریم و از آنجا که دولتانگلیس فرمول مزبور را ارائه نداده است و از آنجا که آقای هریمن سند مکتوبی از خوددر تهران به جا نگذاشته است، تنها راهی که ما برای روشن کردن این نکته داشتیم اینبود که صورت جلسه ی هیات وزیران را مطرح کنیم. باید بگویم که این متن تقریبا بهطور کامل در صفحات 28 و 29 (متن انگلیسی) ملاحضات مقدماتی موجود است، اما هم چنانکه در دیوان اظهار داشتم، شاید چندان واضح نباشد.  بنابراین به منظور روشنکردن اسنادی که بالفعل ارایه شده است بود که ما تصور کردیم ارایه ی این مطلبتکمیلی لازم است. اکنون باید بگویم که سند دوم متضمن قول آقای هریمن است مبنی براینکه سند نخستین را به دولت انگلیس تسلیم دارد. یعنی صورت جلسه هیات وزیران ایرانکه یک نسخه ی آن که مشتمل بر پیشنهادها بود، برای مشارالیه ارسال شده بود.
    بنابراین ممکن است که دولت انگلیس این سند را دریافت نکردهباشد، اما اگر دولت مزبور این سند را دریافت داشته است، بسیار خوش وقت خواهم شداگر توضیح بدهند که این سند واقعا سندی ست که دولت مزبور از آن اطلاع داشته است.
    کفیل ریاست دیوان: به هر صورت در طی بقیه ی جریان محاکمه، طرفین باید قواعد مقرر در ماده ی 48را رعایت کنند و در غیر این صورت دیوان این گونه اسناد را مورد توجه قرار نخواهدداد.