برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
بسمه تعالی
قطعاً درجراید خبرتعلیق پروانه وکالت مصطفی دانشجو « وکیل دراویش سلسله گنابادی که در جریان تخریب و به آتش کشیدن حسینیه شریعت قم در بهمن 84 مورد ضرب و شتم و بازداشت و محاکمه قرار گرفتند » از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه ، مطالعه نموده اید . علت این امر ، گزارش معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور و وکالت وی در پرونده متشکله از سوی دراویش در دادسرای کارکنان دولت علیه مقامات و مسوولین استان قم می باشد . این اقدام مرکز امور مشاوران در شرایطی صورت کرفته که وکیل دادگستری به استناد تبصره 3 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ، وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار می باشد . به علاوه مرکز امور مشاوران در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و حفظ حقوق عامه تشکیل شده که براساس ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری ، موارد شکایت و اعلام تخلف وکیل می بایست به دادسرای انتظامی وکلاء تقدیم و رونوشت شکایت جهت اخذ پاسخ به وکیل ابلاغ تا در مهلت قانونی ده روزه دفاعیات خود را مشروحاً اعلام نماید و سپس دادستان انتظامی در مورد موارد مطروحه علیه وکیل ، اتخاذ تصمیم نماید . اما پروانه وکالت این وکیل دادگستری بدون صدور کیفرخواست و بدون ذکر علت مورد تعرض قرار گرفته است . این اقدام مرکز وکلاء قوه قضاییه قدری عجولانه و بی دقت به نظر می رسد چراکه قطعاً با حفظ حقوق عامه در تعارض بوده و تمام مواردی که دخالتهای این وکیل دادگستری در دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و تظلم خواهی آنها ، باعث کمک شایانی به مقامات امنیتی و قضایی کشور در احقاق حق و ریشه یابی و بررسی علل و عوامل واقعه شده است ، از نظرها مکتوم مانده و امنیت شغلی این وکیل دادگستری در موضع دفاع ، آن هم از سوی نظام قضایی ایران خدشه دار شده است .
بنابر نظریه علمای حقوق ، وکیل دادگستری به منزله نورافکنی است که اطراف و جوانب قضیه را روشن تر می سازد و ابعاد قضیه را برای قاضی مشخص تر می کند و وی بهتر می تواند حقیقت را ببیند . قطعاً اگر قوه قضاییه نیز با این نگرش به بررسی مختلف ابعاد قضیه بپردازد ، دفاع قاطعانه تری از وکلاء خواهد نمود تا در پرونده هایی نظیر واقعه حسینیه شریعت قم که بعضاً با منافع عده ای در تعارض قرار می گیرد ، وکیل بتواند با امنیت کامل احقاق حق نماید و به نظر می رسید با تصویب ماده 187 و تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، زمینه برای چنین حمایتی از وکلاء فراهم شود اما با این اقدامات خلاف شرع و قانون و تصمیمات عجولانه مرکز ، برای قوه قضاییه در نیل و دستیابی به اهداف عالیه خود ، چالش جدی ایجاد خواهد شد و باید با تجدیدنظر جدی در این حکم صادره ، بیش از این ، ضربه بر پیکر جامعه وکالت ایران وارد نشود و وکلا بتوانند برای عمل بهتر به سوگند خود ، به یاری مظلومین و ستمدیدگان بشتابند