وقتي قانونگرايي تثبيت و سه بار قانون اساسي به رأي مردم گذاشته شد، اين دسته از علما مطرح كردند كه بالاخره تفسير قانون اساسي با فقهاست ، آن هم براساس آموزش هاي رايج فقهي مصطلح كه مراجع تقليد در اين راستا نسبت به آنها مقام علمي بالاتري داشتند
سمه تعالي
پاسخ آيت الله العظمي منتظري به پرسش هاي مهندس لطف الله ميثمي درباره قانون اساسي و نقش شوراي نگهبان در تفسيرآن
توجه : متن اين پرسش و پاسخ پس از درج درنشريه “چشم انداز ايران” توسط دفتر آيت الله العظمي منتظري منتشر شده است.
پرسش :
برادر گرامي جناب آقاي آيت الله العظمي حسينعلي منتظري
سلام عليكم بما صبرتم فنعم موسي عقبي الدار.
همان طور كه ميدانيد انقلاب شكوهمند توحيدي اسلامي و مردمي ملت ايران در بهمن 1357 به ثمر رسيد. مرحوم امام خميني ، رهبراين انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي سعي بليغي داشتند تا قانون اساسي جمهورياسلامي هرچه زودتر تدوين و به آراي عمومي ملت براي تصويب نهايي گذارده شود. بااين كه مجلس خبرگان قانون اساسي ثمره انتخابات طبيعي و دموكراتيك بود و ملت ايران با بسيج فوق العاده در اين انتخابات شركت كردند، با وجود اين مرحوم امام اصرار داشتند كه ثمره اين تلاش ارزشمند و انديشه ورزي سازمان يافته براي تصويب نهايي به رأي مردم گذاشته شود.(1)
در جريان تدوين قانون اساسي با اين كه 45 مجتهد جامع الشرايط و چند مرجع تقليد، بنيانگذار جمهوري اسلامي و انديشمندان و روشنفكران زيادي اين سند قانون اساسي را امضا كردند و مشروعيت مذهبي و عرفي يافت ، ولي در جريان تدوين قانون اساسي و تشكيل اولين مجلس شوراي ملي (بعدا اسلامي ) از سوي برخي از علماي ديني زمزمه هايي به گوش رسيد كه “نيازي به قانون اساسي نداريم .” و”مگر حلال و حرام محمدي تا ابد حلال و حرام نيستند.” و “مگر اين احكام مدون و موجود نيست .” و… .
از آنجا كه امام خميني هم زمان رهبر انقلاب ، مرجع سنتي ، رهبر قانوني وهمچنين مردمي و كاريزما بودند، اين دسته از علما ياراي مخالفت و مقاومت دربرابر انقلاب به رهبري امام را نداشتند. از اين رو اين حركت شكل ديگري يافت ;متوسل شدند به احكام اوليه و حتي مقاومت در برابر تصويب قوانين از طريق احكام ثانويه و…تا اين كه در سال 1366 مرحوم امام ، ولايت مطلقه يا عامه را مطرح كردند كه با تكيه به روح قرآن ، حاكميت مستضعفين بر مستكبرين (2) سير احكام اوليه – ثانويه رايج در رساله ها و آموزش هاي جاري را دور زده و حاكميت و اولويت احكام اجتماعي قرآن بر احكام فردي و فرعي مندرج در رساله ها و فقه مصطلح را مطرح كردند و به نظر ميرسد شايد در اين راستا بود كه جايگاهي را براي قانون اساسي و قانونگرايي در اسلام تبيين نمودند.
وقتي قانونگرايي تثبيت و سه بار قانون اساسي به رأي مردم گذاشته شد، اين دستهاز علما مطرح كردند كه بالاخره تفسير قانون اساسي با فقهاست ، آن هم براساسآموزش هاي رايج فقهي مصطلح كه مراجع تقليد در اين راستا نسبت به آنها مقام علمي بالاتري داشتند. در ادامه مطرح كردند كه تك تك مواد قانون اساسي مشروط است به اصل چهارم قانون اساسي و اصل چهارم هم مشروط است به موازين اسلامي ، موازيناسلامي هم مشروط است به فهم فقهاي شوراي نگهبان .
حال با توجه به اين كه اگر اين مقدمات درست باشد خواهشمنديم ما را راهنماييكرده و در صورت موافقت با پرسش هاي زير درج در نشريه چشم انداز ايران پاسخ دهيد.باشد كه گامي در جهت احياي قانون اساسي ثمره انقلاب برداشته شود.
1 – جايگاه قانون اساسي و قانونگرايي (با توجه به نمونه قانون اساسي انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي ) در اسلام چيست ؟
2 – آيا ميتوان قانون اساسي را در رديف احكام اجتماعي قرآن كه بر احكام فردي اولويت دارد تلقي كرد؟
3 – آيا تفسير قانون اساسي توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان بايستي روش ، چارچوب و آيين نامه اي داشته باشد يا نه ، يعني وفادار به متن قانون اساسي باشد كه مشروعيت هم دارد و يا اين كه بايد به موازين فقهي و اجتهاد مصطلح ارجاع داده شود؟
پي نوشت ها:
1 – امام در پيامي به خبرگان قانون اساسي تأكيد دارند كه نخست ، قانون اساسي وديگر قوانين صددرصد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشدتخلف از جمهوري و آراي اكثريت قريب به اتفاق ملت است . ميتوان نتيجه گرفت كه تك تك موادقانون اساسي جمهوري اسلامي از نظر امام ، تعدادي از مراجع و فقها مشروعيت داشته و مغاير با موازين اسلام نيست .
دوم ، قانون از صراحت و روشني مفاهيم برخوردار باشد به نحوي كه امكان تفسير وتأويل غلط در مسير هوس هاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
سوم ، قانون ، حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت را حفظ و حمايت نمايد و دور ازتبعيض هاي ناروا باشد و … (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد اول ، ص 5).
2 – قصص : 5.
با تشكر – لطف الله ميثمي
پاسخ آيت الله العظمي منتظري :
بسم الله الرحمن الرحيم
ايميل و نامه شما كه متضمن چند سؤال در مورد جايگاه قانون اساسي در اسلام و ملاك اسلامي بودن آن و نيز نقش شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي و چارچوب آن بود واصل و ملاحظه شد.
ضمن تقدير از توجه و پيگيري شما نسبت به مسائل مهم و كليدي كشور يادآور ميشوم:
اينجانب نسبت به نقاط قابل تأمل در قانون اساسي مواردي را قبلا متذكر شده امكه در كتاب “ديدگاهها” وجود دارد و نكات گفتني ديگري هست كه فعلا مجال بيان آنها نيست ، اما به طور اجمال نسبت به سؤالات فعلي شما چند نكته را متذكرميشوم :
1 – اصل قانونگزاري و قانونگري در جامعه در راستاي حفظ نظم آن و استيفاي حقوق از بديهيات عقل عملي و زيرمجموعه هاي حسن عدالت است كه شرايع الهي نسبت به آن حكم تأسيسي و مولوي و خارج از چارچوب فهم همگاني عاقلان ندارند، ولي به لحاظ اينكه از نظر عقل و عقلائي بايد تشريع و تدوين هر قانوني مبتني بر مصالح و مفاسدباشد و از ديدگاه اديان آسماني كه به هدف سوق دادن انسان از فرش طبيعت و عالمماده به عرش برين ماوراء طبيعت و گشودن دريچه هاي عالم معنا از سوي حق تعالي فرو فرستاده شده اند، مصالح و مفاسدي كه بايد ملاك تشريع قوانين باشند منحصر به اموري كه زندگي دنيوي انسان را تأمين كند نيست ، بلكه بايد با توجه به هدف اصلي شرايع وحياني و تحقق و تأمين نيازهاي مادي و معنوي و دنيا و آخرت مورد نظر وسنجش و كشف قرار گيرند، و چنين نظر و سنجشي ديدي تيزبين و فراتر از افق انسان مادي ميخواهد. براين اساس تنظيم قانون و تشريع وگرايش عملي و اجرايي به آن بايد بر پايه قوانين شرع و عدم مخالفت با آن صورت پذيرد; و در موارد تعارض با آن ، جانب شريعت اتخاذ گردد; مگر در مواردي خاص كه با ديد كارشناسان ديني و امور جامعه مصلحتي برتر وجود داشته باشد، كه در اين قبيل موارد كه در حقيقت از موارد تزاحم ملاكات احكام اولي و ثانوي ديني ميباشدبا توجه به احكام ثانوي ديني كه ناظر به موارد اضطرارند ترجيح با جانب مصلحت اهم و برتر است . و بنابراين اصل قانونگزاري و قانونگرايي امري عقلايي بلكه براساس پذيرش حسن عقلي عدل امري عقلي و برون ديني است ، ولي كيفيت تنظيم و مفادو اجراي آن در جامعه ديني امري درون ديني است كه بايد بر پايه قواعد شرع تحقق يابد.
2 – قبول احكام ثانوي مستلزم ولايت مطلقه فقيه نمي باشد، زيرا تمام فقهائي كه ولايت مطلقه فقيه يا اصل ولايت فقيه را قبول ندارند قائل به احاكم اوليه وثانويه ميباشند، منتها بحث در تشخيص موارد احكام ثانويه است ; كه طبعا در احكام فردي به عهده خود مكلف است و در احكام اجتماعي كه به حاكميت مربوط است به عهده اهل خبره مورد قبول حاكميت و مردم ميباشد.
3 – اكثر اصول قانون اساسي يا قوانين عادي اولا: مستلزم و به معناي تغييرحلال و حرام دين نيست تا خيال شود با “حلال محمد حلال الي يوم القيامة وحرامه حرام الي يوم القيامة ” منافات دارد، زيرا قانونگزاران در قوانين مذكور درصدد تشريع احكام يا استنباط آنها نبوده اند، بلكه درصدد تشخيص و تنقيح موضوعات احكام بوده اند، آن هم موضوعاتي كه تعيين آنها و بيان حدود و شرايط وموانع آنها با شارع نمي باشد. و نيز درصدد احراز عناوين اولي و ثانوي موضوعات احكام و كيفيت اجراء احكام اولي و ثانوي بوده اند و اين گونه امور برعهده شارع مقدس نمي باشد و كاملا عرفي و عقلائي خواهد بود.
ثانيا: اصل چهارم قانون اساسي به مناسبت حكم و موضوع مربوط به آن اصولي است كه در ارتباط با احكام شرع باشد; بنابراين اصولي كه به چگونگي انتخاب مديران جامعه يا نحوه اداره جامعه و يا احراز و اجراء احكام شرع مربوط است ، موضوعا ازاين اصل خارج ميباشند.
ثالثا: ارائه برداشتي از اصل چهارم كه موجب بي اثر شدن قانون اساسي گردد، نه مقصود تدوين كنندگان قانون اساسي بوده و نه اكثريت مردمي كه به آن رأي مثبت دادند چنين برداشتي داشته اند. و در هر صورت چون قانون اساسي مربوط به مديريت كلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن ميباشد، اكنون كه نزديك به سه دهه از آن ميگذرد و تركيب جمعيت به طور غالب تغيير كرده، قانون اساسي كشور بايد مورد رضايت اكثريت مردم حاضر قرار گيرد.
4 – شما ميدانيد مبناي فقهي اينجانب درمورد ولايت فقيه با مبناي فقهي مشهور و مرحوم امام در كتب فقهي ايشان تفاوتدارد. ايشان ولايت فقيه را از باب نصب ميدانستند و طبعا لوازم خاص خودشرا خواهد داشت ، ولي اينجانب ادله نصب را از نظر ثبوت و اثبات مخدوش ميدانم كه در جلد اول كتاب “ولاية الفقيه ” به تفصيل متعرض آن شده ام . بنابرنظريه نخب ، مشروعيت ولايت “فقيه جامع الشرايط” موقوف به انتخاب صحيح او توسط مردم و بيعت آنان با او ميباشد، و قهرا مردم كه يك طرف عقدبيعت هستند حق دارند ضمن بيعت و انتخاب ، مدت ولايت را محدود و نيز شرائطي راكه خلاف شرع نباشد و مصلحت ميبينند در آن مقرر نمايند; و فقيه منتخب نيز شرعا بايد مطابق شرايط مندرج در بيعت عمل نمايد. مطابق نظريه نخبهمان گونه كه اصل نصب به ولايت از نظر دليل مخدوش است ، به طريق اولي دليل ولايت مطلقه فقيه – به معناي رائج و معمول فعلي – نيز مخدوش ميباشد.و به همين جهت اينجانب در همه پرسي بازنگري قانون اساسي كه ولايت مطلقه را به آن اضافه كردند شركت نكردم و به آن رأي ندادم . بنابر اين اساس همان گونه كه مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط موقوف به رأي مردم است مشروعيت اجرائي قانون اساسي كه ضوابط كلي مديريت كشور را معين ميكند نيز بستگي به آراء مردمدارد، زيرا اعمال قانون اساسي در كشور نوعي تصرف در مقدرات مردم و ايجاد محدوديت براي سلطه آن نسبت به نفوس و اموال و كشورشان ميباشد، و تصرف در سلطه ديگرانبدون اجازه شارع مقدس و رضايت آنان جايز نيست . البته عدم مخالفت هر يك از اصول قانون اساسي با اسلام توسط خبرگان قانون اساسي كه بسياري از آنان از مجتهدين واسلام شناسان متعهد بوده اند تضمين شده است و جاي ترديد نمي باشد.
5 – تفسير اصول قانون اساسي – چنانچه نياز به تفسير داشته باشند – هرچندمطابق اصل 98 به عهده شوراي نگهبان است ، اما تفسير هر متني ضابطه و قاعده ايدارد; و مهمترين ضابطه و قاعده آن اين است كه نبايد مخالف نص و ظاهر آن متن وفهم اهل لسان از كلمات و لغات و اصطلاحات مندرج در متن باشد، چنان كه نبايدمخالف اراده و نظر ماتن و قانونگزار و هدف او از تدوين قانون باشد; وگرنه موجبنقض غرض خواهد بود. و اگر گفته شود فقهاي شوراي نگهبان چون منصوب ولايت مطلقهفقيه هستند حق دارند قانون اساسي را مطابق مصلحت زمان تفسير كنند، بايد گفتلازمه اين تصور، بطلان قانون اساسي به كلي و عدم نياز به آن و صوري بودن آن است، در صورتي كه مردم هرگز چنين نظري نداشتند و آن را به عنوان ميثاق انقلابتلقي كردند. نظر مرحوم امام نيز چنين نبود، ايشان هم در تدوين قانون اساسي و همدر عمل به آن كاملا جدي بودند و هرگز آن را صوري و ظاهري نمي دانستند. بنابراين هر تفسيري كه مخالف نص يا ظاهر قانون اساسي و نيز روح آن باشد شرعا و قانونااعتباري ندارد.
6 – به نظر ميرسد نگراني كه در مورد تفسيرهاي خاص شوراي نگهبان وجود دارد كه عوارض آن از جمله در انتخابات مختلف و اعمال نظارت استصوابي در چند سال گذشته ظاهر شده يكي از علل آن يكدست بودن فقهاي شوراي نگهبان از نظر ديدگاه فقهي و سياسي ميباشد، به يقين اگر شوراينگهبان از نظر فقهي و سياسي يكدست نبود علاوه بر اينكه تضارب آراء و افكار بهترصورت ميگرفت مشكلات مربوط نيز به وجود نمي آمد، وچه بسا مرحوم امام هم تشكيل شوراي مصلحت را لازم نمي ديدند.
در شرايط فعلي و با ساختار كنوني قانون اساسي و صرف نظر از نكات ذكر شده علاجموقت همين است كه تركيب فقهاي شوراي نگهبان از حالت يكدست بودن و تمايل داشتن بهجناح خاص خارج شود، تا هم در اثر تضارب آراء و افكار مختلف نتايج مطلوبتري بهدست آيد و هم پشتوانه مردمي بيشتري داشته باشد; و عملا بسياري از اين بدبيني هاو فاصله ها از بين برود. البته تمايل داشتن به جناح خاص اگر موجب تضييع حقوق انسانها نگردد نافي عدالت آنان نيست ، ولي عوارض منفي آن براي مديريت كشور وحفظ حقوق تمام جناحهاي سياسي علاقه مند به نظام جمهوري اسلامي قابل انكار نميباشد.
حسينعلي منتظري
1387/3/11