جمعی از شاگردان آیت الله العظمی دستغیب با انتشار نامه‌ای خطاب به رجبی دوانی، تلاش او برای توجیه حصر کروبی و موسوی و رهنورد از طریق طرح ادعای حصر عایشه توسط امام علی (ع) را پیگیری «اغراض شخصی و تقرّب به غیر علم و واقع» دانستند و ادعای حصر عایشه را با اشاره به مستندات تاریخی رد کردند.

به گزارش کلمه، در متنی که از سوی شاگردان آیت الله دستغب منتشر شده، آن‌ها ضمن تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی برخاسته از رأی ملّت خواهان عمل به فرامین اسلام و سنّت معصومین (ع) است و نباید به هر بهانه‌ای از شرع و قانون عدول شود، پرسیده‌اند: آیا با شبیه سازی تاریخ در امور غیرمتشابه، می‌توانیم اصول مسلّم دینی را نادیده بگیریم و انواع اتّهامات را بر مخالفان سیاسی خود تحمیل کنیم؟

آیت الله سید علی محمد دستغیب، مرجع تقلید مقیم شیراز، چندی پیش در یک سخنرانی عمومی خاطرنشان کرده بود آنچه از سوی شاگردان ایشان منتشر می‌شود، مورد تایید ایشان است.

در نامه این فضلای شیراز خطاب به رجبی دوانی آمده است: گرچه آوردن نمونهٔ یاد شده از تاریخ معصومین (علیهم السلام) در مشروعیّت بخشیدن حصر بدون محاکمهٔ افراد، بسیار بی‌ربط و مقایسه‌ای ناصواب است امّا از این جهت که باید اعمال و روش حاکمان غیرمعصوم حتّی اگر در قالب مصلحت سنجی انجام شود، استناد به قرآن و سنّت و سیرهٔ ائمّه‌ اطهار (علیهم السلام) داشته باشد. بسیار صحیح و بایسته است و این‌‌ همان چیزی است که بار‌ها دلسوزان جامعه به صورت مخفی و آشکار به آن تذکّر داده‌اند.

متن این نامه که در حدیث سرو منتشر شده، در ادامه می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیگیری مطالب حق همواره مورد تقاضا و وظیفهٔ افراد خداجوست. اخیراً جناب آقای دکتر علی مطهّری در اقدامی شجاعانه، تقاضای بخش عظیمی از مردم مؤمن و حق طلب را که خواهان آزادی محترمینِ در حصر و حبسِ پس از وقایع سال ۸۸ می‌باشند، را حسب وظیفهٔ نمایندگی از باب نصیحت در قالب سؤال مطرح کردند که آیا حصر آقایان با گذشت حدود ۴ سال، وجه شرعی و قانونی دارد؟ قبل از ایشان هم مصلحان جامعه (که بعضاً از مراجع عظام تقلید هستند) نسبت به این امر منکَر و تخلّف، تذکّر داده‌اند.

در مقابل ایشان یکی از کار‌شناسان تاریخِ صدا و سیما (آقای رجبی دوانی) در یک شبیه سازی آشکار و مقایسه‌ای مع‌الفارق، حصر آقایان را شبیه حصر خانگی عایشه بعد از واقعهٔ جمل توسط مولا امیرالمؤمنین (ع) دانسته، لهذا مشروع است و به ضرس قاطع حکم ایشان را اعدام می‌داند و….

گرچه در این مجال، بسط مباحث علمی می‌سّر نیست امّا لازم است نکاتی به اختصار به این کار‌شناس محترم و همفکران ایشان، گوشزد نمود؛ شاید ان‌شاءالله مؤثّر باشد.

هر سخنی به دنبال غرضی مطرح می‌شود. باید ملاحظه شود، صحبتی که مطرح گردیده، چه غرضی در بیان آن است. غرض شرعی، عقلی، مادی و یا هوایی؟

اوّلاً، ورود اشخاص در حیطهٔ قرآن و روایات باید مقدّمات داشته باشد لذا گفته می‌شود: جوان کم مطالعه هرگز نمی‌تواند مفید واقع شود. سخنان شما تماماً دالّ بر بی‌توجهی به قرآن و روایات می‌باشد. لذا بر آن شدیم مطالبی گفته شود تا معلوم گردد اینکه گفته می‌شود باید مملکت اسلامی شود و مبنا قرآن و سنّت باشد یعنی اینکه تمام امور به دست افرادی واقع شود که تقوی و تخصّص در آن امر داشته باشند، اگر شورای نگهبان به وظیفهٔ خود عمل می‌کرد که‌‌ همان نظارت و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است و مجلس شورا که وظیفه‌اش تصویب و پیگیری لوایح قرآنی و روائی است و نسبت به تخلّفات متوجّه بود و گوشزد می‌کرد و همچنین مجلس خبرگان که وظیفه دارد مسائل زیرمجموعهٔ رهبری را جهت استمرار شرایط و صفات، رسیدگی و از اجتهادشان در تمام زندگی بشر استفاده کنند و قوّهٔ قضائیّه به وظیفهٔ خود که برگرفته از قرآن و روایات و قانون اساسی است، عمل می‌کرد، هرگز مملکت به این وضعی که نمی‌توان از مسئولین چه قوّه قضائیّه و مقنّنه و اجرائیّه و شورای نگهبان و چه خبرگان رهبری، سؤال کرد، مواجه نمی‌شد. شما ملاحظه بفرمایید با این همه تخلّفات صورت گرفته که مکتوب و مضبوط می‌باشد، چه کسی مانع می‌شود تا هیئتی جهت رسیدگی به تخلّفات تشکیل شود. چرا نمی‌گذارند تا حق روشن شود. لذا می‌بینیم قوّهٔ قضائیّه هم مستقل نمی‌باشد با اینکه تمام این امور مربوط به آن قوّه است.

سخنان این کار‌شناس محترم هم یکی از مصادیق همین تخلّفات است که در حیطهٔ مراجع وارد می‌شوند. پس معلوم می‌شود وضع اسلامی نیست. مقایسه کردن و سپس حکم شرعی صادر نمودن باید به دنبال جمع بودن شرایط از قبیل خواندن صرف و نحو و منطق و سایر مقدّمات و فقه و اصول باشد و صِرف ورود به صدا و سیما و مطالعهٔ کتب تاریخی، زحمت چندانی ندارد و کافی نیست. چرا از علما و مراجع که تخصّصشان در اینگونه امور است، سؤال نمی‌شود و به سراغ آن‌ها نمی‌روند. اکثر این آقایان به تخلّف بودن حصر و حبس افراد بدون محاکمه تصریح فرمودند. بنابراین معنای عدل طبق فرمودهٔ امیرمؤمنان، قرار گرفتن هرچیزی به جای خودش و سپردن امور به اهل آن است و معنای احسان هم که قرآن کریم امر به آن دو می‌فرماید و دو بازوی اصلی حاکمیّت اسلامی است، مصداق آن روش حضرت مولا علی (ع) است، که در اوج قدرت صبور بودند و در اوج عظمت، هیچگاه برای تشفّی و اغراض شخصی عملی را انجام نمی‌دادند. مرحوم امام خمینی هم با وجود اینکه به خاطر اقبال مردم و مراجع و قلوب مؤمنین، ولایت مطلقه داشتند، هرگز بنائی بر اعمال اغراض شخصی و مطابق هوای نفس نداشتند؛ ایشان می‌توانستند در‌‌ همان ایّام، ارتش را منحل کنند و مخالفان را قلع و قمع نمایند؛ بر منتقدان خود سخت بگیرند و آن‌ها را از صحنه خارج کنند امّا اینطور نبود یا حداقل راضی به این امور نبودند و‌‌ همان سیرهٔ جدّشان امیرالمؤمنین (ع) را ادامه دادند آنگاه که فرمود: از من در خفا و آشکار انتقاد کنید.

پس از بیان این مقدّمه که در واقع ریشهٔ چنین رخداد‌ها و مسائل است، اینک اجمالاً به مورد خاص کلام ایشان نسبت به حصر عایشه و مقایسه نمودن آن با حصر معترضین و ملاحظاتی که در این باره وجود دارد اشاره می‌شود:

امیرمؤمنان (ع) پس از واقعه جمل به عایشه فرمود: به مکان خودت (مدینه) برگرد و خارج مشو تا مرگت فرارسد. شما این جمله را (بر فرض صحّت نقل) دالّ بر حصر خانگی او و سپس شبیه به حصر رهبران معترضان دانستید و حال آنکه مقیس و مقیسٌ علیه و اصل مقایسه هر سه مخدوش است. زیرا باید توجّه داشت، کلام آن بزرگوار همانطور که خودشان و ابن عباس و دیگران تصریح نمودند، راجع به امر خداوند در قرآن کریم نسبت به زنان پیغمبراکرم و تذکّر به آیه شریفه بود. آنجا که فرمود: «وَ قَرنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لاتَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِیَّةِ الاُولَی» سوره احزاب آیه۳۳. (ترجمه: در خانه‌های خود بنشینید و مانند دوره‌های جاهلیّت قبل، خدنمایی نکنید.)

کلمه «قرن» امر از ماده «قرّ» است به معنای پابرجاشدن و یا ممکن است از ماده «قار، یقار» به معنای اجتماع و کنایه از ثابت ماندن در خانه باشد. این آیه مانند جملهٔ شریفهٔ «یا نِساءَ النَبیّ لَستُنَّ کأحدٍ من النِساء…» و غالب آیات دیگر این سوره، اختصاص به همسران پیامبراکرم (ص) دارد و قابل سرایت نیست. یعنی‌ای عایشه چرا فرمان خدا را که در حق زنان پیغمبراکرم (ص)، نازل شد، رعیت نکردی و به قصد فتنه و جنگ از خانهٔ خود که اَحفظ و اَطهر برای قلوب شماست، خارج گشتی.

فرمایش حضرت ناظر بر این امر قرآنی بود نه صدور حکم شرعی. ثانیاً، آیا احدی گفته است که آیهٔ فوق دلالت دارد بر اینکه زنان رسول الله (ص)، حقّ خروج از منزل در‌‌ همان شهر مدینه برای مایحتاج و ضروری خود را نداشتند و حصر واقعی بوده است؟ و آیا می‌توان گفت تذکّر امام معصوم (ع) بر عمل به دستور قرآن و توبیخ او در سرپیچی از این دستور و امر به رجوع به نحوه‌ای بوده که دیگر حقّ خروج از منزل حتّی برای امور ضروری و روزمرّه و تماس افراد با این فرد سلب نموده باشند؟ یا پس از رسیدن به منزل برای او مأمور گماشته باشند؟ خیر قطعاً اینچنین نبوده و کسی بدان ملتزم نشده است. با وجود اینکه این زن دستور قتل محافظین بیت‌المال بصره را شخصاً صادر کرد و همدوش مردان نامحرم در صحنهٔ نبرد حاضر شد و در جزئیّات جنگ نظر می‌داد. حضرت علی (ع) او را با چهل زن محافظ که صورتهای خود را پوشانده بودند و با رعایت احترام به مدینه بازگرداندند و او را‌‌ رها کرده و برگشتند و او هم تا آخر عمرش به خانه‌اش رفت و آمد می‌شد و نقل حدیث می‌کرد. آیا در این موضوع، امام (ع) حکم حکومتی و ولائی صادر نمودند؟ خیر؛ در صورتی که به هر نحو اگر عمل می‌فرمودند، عین حق و ولیّ مطلق آن بودند. دلیل بر این مدّعا روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه پیامبر عظیم الشأن (ص) در زمان حیات خود و قبل از رحلت، حتّی خود عایشه را هم متذکّر فرموده بودند که امیرالمؤمنین علی (ع) و اوصیاءِ ایشان بالخصوص متولّی امر طلاق اَزواج خودشان در صورت تمرّد از اوامر الهی هستند. به عنوان نمونه به سه حدیث توجّه کنید:

۱٫ قال النبیّ (ص): یا ابالحسن، إنَّ الشَّرف باقٍ (شرف الامّهات) ما دُمنَ لله علی الطاعة فأیتهُنَّ عصت الله بعدی بالخروج علیک فأطلق ل‌ها فی الازواج و أسقط‌ها من شرف أمومة المؤمنین. [۱]

۲٫ امیر المؤمنین (ع) فرمودند: رسول خدا (ص) در آخرین شب حیاتش در ضمن وصیتهای خود به من فرمودند:‌ای علی، تو وصی و جانشین من بر اهل بیتم هستی بر همهٔ آنان زنده و مرده و نیز بر زنان من. پس هر کس از زنان را که تو تأیید نمائی، فردای قیامت مرا ملاقات می‌کند و هر کدام از زنان را که تو طلاق دهی در عرصهٔ قیامت مرا نمی‌بیند. [۲]

۳٫ همچنین در کتاب الفتوح ابن اعثم کوفی (قدیمی‌ترین مأخذ) روایتی را خود عایشه از پیامبر (ص) نقل می‌کند –روایت مفصّل است- تا آنجا که می‌گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: یا علی، إنّی قدجعلتُ طلاقهنَّ الیک فمن طَلَّقتَ‌ها منهُنَّ فهی بائنة. رسول خدا (ص) این مسأله را مقیّد به حیات نفرمودند و من می‌ترسم اگر سخن علی (ع) را نسبت به برگشتن از بصره به مدینه اطاعت نکنم، علی (ع) مرا طلاق دهد آنگاه من ازآنِ رسول خدا (ص) نباشم. [۳]

همچنین شیخ حرّ عاملی هم در کتاب اثبات‌الهدایة از مسعودی (که از علمای اهل سنّت است) روایتی نقل می‌کند که مضمون آن این است که حقّ طلاق را، هم امیرالمؤمنین (ع) داشتند و هم اوصیاءِ پس از ایشان یعنی امام حسن و امام حسین و…علیهم السلام. [۴]

حال با چه جرأتی می‌توان گفت فقهای اسلام هر قدر که عادل و پرهیزکار باشند از این اختصاصات بهره‌مند هستند و در اینگونه امور ولایت دارند. بعلاوه، مرحوم امام راحل (ره) این نظام را جمهوری اسلامی یعنی برخاسته از رأی ملّت که خواهان عمل به فرامین اسلام و سنّت معصومین (علیهم السلام) است، معرّفی کردند و جمعی از علماء و مجتهدین طراز اوّل را مأمور نمودند تا قانون اساسی بر‌‌ همان مبنا نوشته شود و قرار بر آن شد همگان حتّی رهبر در مقابل این قانون مساوی باشند. حال اگر بخواهیم به هر عنوانی به شرع و قانون عمل نشود آیا سنگی روی سنگ قرار می‌گیرد؟ و آیا امور منظّم و هماهنگ می‌ماند؟ و مردم تکلیف خود را شناخته و عمل می‌کنند؟ قطعاً اینچنین نیست. آیا با شبیه سازی تاریخ در امور غیرمتشابه، می‌توانیم اصول مسلّم دینی را نادیده بگیریم و انواع اتّهامات را بر مخالفان سیاسی خود تحمیل کنیم؟

در خاتمه تذکّر به این نکته لازم است: گرچه آوردن نمونهٔ یاد شده از تاریخ معصومین (علیهم السلام) در مشروعیّت بخشیدن حصر بدون محاکمهٔ افراد، بسیار بی‌ربط و مقایسه‌ای ناصواب است امّا از این جهت که باید اعمال و روش حاکمان غیرمعصوم حتّی اگر در قالب مصلحت سنجی انجام شود، استناد به قرآن و سنّت و سیرهٔ ائمّه‌ اطهار (علیهم السلام) داشته باشد. بسیار صحیح و بایسته است و این‌‌ همان چیزی است که بار‌ها دلسوزان جامعه به صورت مخفی و آشکار به آن تذکّر داده‌اند.

ضمناً صدور حکم اعدام از ناحیهٔ آقای رجبی دوانی جهت بزرگواران حجة الاسلام و المسلمین کروبی و مهندس سید میرحسین موسوی و خانم دکتر زهرا رهنورد، نبوده مگر اینکه به دنبال اغراض شخصی و تقرّب به غیر علم و واقع است که این هم مسئله و مصیبتی است بر جامعه روحانیّت ما و این معنا موجب تمسّخر علمای شیعه و اهل سنّت می‌گردد. ممکن است گفته شود معنای آزادی بیان همین است و باید هر کسی، هرچه خواست بگوید و مملکت آزاد است و سخنان ایشان هم اظهار نظری مثل دیگران است.

در جواب باید توجّه داشته باشیم بله درست است امّا اظهار نظر‌ها مخصوصاً از منابع رسمی مملکت، باید در چهارچوب قانون اساسی و در رأس، قرآن و سنّت باشد. هر کس که در این محدوده حرف بزند، متقّی می‌شود و در مقابل هر شخصِ به ظاهر اسلامی اگر اظهاراتش در این محدوده نباشد، سخنش غیر اسلامی است.

والسلام – جمعی از شاگردان و ارادتمندان حضرت آیة الله سید علی محمد دستغیب. ۱۳۹۳/۹/۲۶

[۱]. کمال الدین و اتمام النعمة، صدوق ج۲ – سفینةالبحار ص۹۳ – مناقب ابن شهرآشوب ج۱ – بحارالانوار ج۲۷ و ۴۸ – بصائرالدرجات و احتجاج طبرسی ج۲ احتجاجات امام زمان|.
[۲]. بحارالانوار ج۳۶، ص ۲۶ و کتاب الغیبة شیخ طوسی.
[۳]. الفتوح ج۲ ص ۴۸۳٫
[۴]. اثباةالهدایة ج۳ ص ۱۳۵ فصل ۷۲٫