مردم عزیز بدانند اخبار بسیارتکان دهنده ای از بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی علیه فرزندان این کشور که تنها حق قانونی خود را مطالبه کرده بودند، بدست من رسید. وظیفه شرعی، قانونی، ملی و انسانی خود دیدم مراتب را اعلام و اجازه ندهم تعرض به جان، مال، ناموس و کرامت مردم به امری عادی در جمهوری اسلامی تبدیل گردد. بعد از تعین هیات از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، نشست های خوبی برگزار شد و من مستندات مربوط را با این اطمینان که هیت ۳ نفره کمر به پیگیری جنایات و مجازات مرتکبین اعم از مباشرین و آمران بسته، تحویل هیات دادم. به ناگاه و بجای پیگیری حوادث تکان دهنده، حملات یکجانبه از سوی دین فروشان به من آغاز و دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر شخصی ام پلمب گردید و کپی دیگری از مستندات در اختیار مقامات قرار گرفت.