بسياري از سياست‌‏هاي اقتصادي دولت‌‏ها که با هدف توسعه, رشد اقتصادي و افزايش رفاه است در حقيقت اثرات معکوس بر رفاه شهروندان خواهد داشت.
بيژن بيدآباد، عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت:‌ حمايت بي‌‏مورد از نيروي کار جز تحميل بار هزينه بر سرمايه‌‏گذار و توليدکننده نتيجه‌‏اي در برنخواهد داشت.
وي افزود: اين موضوع باعث کاهش سرمايه‌‏گذاري، توليد و اشتغال خواهد شد و در نهايت تنها کارگر از اين مورد آسيب خواهد ديد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: قانون حداقل دستمزد نيروي کار نيز همين طبيعت را دارد و خسارت آن بر اشتغال و نيروي کار بيش از منافع آن است