Day: مرداد 6, 1388

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مشروعيت و جمهوريت

Imageحكومت يك مقوله سياسي است. جايگاه و خاستگاه آن به امري عقلايي برمي‌گردد و در فلسفه سياسي، مشروعيت به معناي شرعي‌بودن نيست. مشروع‌بودن حكومت، به دو معنا بر‌مي‌گردد، الف: قانوني بودن حكومت. يعني حكومت برآمده براساس قانون موجود آن كشور و جامعه باشد و هيچ تخلف قانوني چه پيش از انتخابات و چه ‌حين انتخابات و چه بعد از آن صورت نگرفته باشد. ب: مشروعيت به معناي حق حاكميت. يعني چه كسي حق حاكميت دارد؟

Read More

نامه آیت‌الله طاهری به رئيس مجلس خبرگان رهبري و سه خبر دیگر

Image

در این برهه حساس روحانیت در آزمونی سخت قرار دارد. اگر نسبت به اعمال و رفتار غیرقانونی و ضد اسلامی این طایفه افزون طلب و دنیاپرست بی‌تفاوت و یا كم اثر باشیم قطعاً مورد مؤاخذه خداوند و معاقب قضاوت تاریخ و مردم خواهیم بود چرا كه مشروعیت همه اركان و افراد در این نظام تنها به عمل به شرع مقدس و فرامین الهی است .
این روزها متعاقب انتخابات سیل دستگیری‌ها و تضییقات و رفتارهای خشونت بار ذهن هر انسان آزاده ای را متألم و مشغول نموده است 

Read More

اعلام خطر کانون بين المللي وکلا براي استقلال کانون وکلاي ايران

Imageرييس موسسه حقوق بشر کانون بين‌المللي وکلا، آقاي مارتين زولک در اين باره بيان داشت: "وضع اين اصلاحيه، تخلف آشکار از اصول اساسي حرفه وکالت سازمان ملل متحد که مويد استقلال کانون وکلا وحرفه وکالت مي‌باشد، است و اين اصلاحيه وکلاي ايران را تحت کنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، نگراني‌هاي شديد خود را اعلام مي‌کنيم که وضع اين اصلاحيه، کانون‌هاي وکلا را تحت کنترل قوه قضائيه قرار مي‌دهد و استقلال آنها را مخدوش و از بين مي‌برد".

قاضي ريچارد گلدستون نيز، بيان داشت: اين اصلاحيه استقلال کانون‌هاي وکلا را در ايران از بين مي‌برد و باعث مي‌شود که وکلاي دادگستري نتوانند به آزادي از موکلين خود دفاع کنند.

 

Read More

دادستان کل کشور : برخورد با ضابطان در صورت تعدي از اصول و مقررات قانوني

Imageوي با تأكيد بر ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند دادرسي گفت: مطابق قانون اساسي از جمله اصول 22 ـ 23 ـ 25 ـ 27ـ 32 ـ 34 و 35 ـ 36ـ 37 ـ 38 ـ و 39 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها ـ حق استفاده از وكيل مدافع و معاضدت قضائي ـ علني بودن دادرسي ها ـ منع شكنجه و اقرار به اجبار و تفتيش عقايد وبدرفتاري از جمله موازين مسلم حقوقي و تضمينات قانوني در جهت تأمين حقوق متهم است. همچنين موازين و مقررات آيين دادرسي كيفري ـ قانون نجازات اسلامي ـ قانون حقوق شهروندي و فرمان 8 ماده اي امام (ره) بايد مورد عنايت قرار گيرد.

 

Read More