حق نگرانی

on .

✍️ رضا انتصاری
رضا انتصاری فعال سیاسی و از مدیران زندانی وبسایت مجذوبان نور در یادداشتی با عنوان «حق نگرانی» از انگیزه‌ی گردهمایی درویشان گنابادی مقابل منزل دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان در بهمن و اسفند سال گذشته نوشته و این گزاره مهم را مطرح کرده است که حق نگران‌شدن که جزو حقوق انسانی بوده است همواره از سوی حکومت نادیده گرفته شده و بی‌توجهی به این «حق طبیعی» از سوی حکومت بوده است که رخداد گلستان هفتم را در یکم اسفندماه سال گذشته رقم زد. حادثه‌ای که در جریان آن صدها درویش گنابادی به شکلی خشونت‌بار بازداشت و زندانی شدند.
رضا انتصاری خبرنگار اخراجی صدا و سیما، فعال سیاسی، مستندساز و از مدیران وبسایت مجذوبان نور است که در جریان حادثه‌ی یکم اسفندماه موسوم به گلستان هفتم بازداشت و بدون حضور در دادگاه به ۷ سال حبس، ۲ سال تبعید و ۲ سال انواع محرومیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شده است. رضا انتصاری در جریان تحصن درویشان گنابادی در تیپ ۳ زندان فشافویه نیز مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و با دست و سر شکسته ۱۰۵ روز را در سلول انفرادی زندان فشافویه گذراند. او اینک محروم از حقوق اولیه‌ی زندانیان، همراه با هفت درویش دیگر در بندی به نام بند امن که خالی از هر زندانی دیگری است در شرایطی امنیتی محبوس است.
یادداشت این فعال حقوق بشر را در زیر می‌خوانید:
«حق» معیاری‌ست برای تمیز درستی و نادرستی اعمال و افکار و تعیین حد مشروع اختیار. مفهوم حقوق در زندگی اجتماعی انسان‌ها به شکل قانون تجسم می‌یابد و از آنجا که هر قانونی نیازمند ضمانت اجرایی‌ست، مفهوم «حقوق» با «قدرت» ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند. برای فهم بهتر، برخی حقوقدانان مجموعه‌ی کلی حقوق را به دو گونه‌ی «حقوق طبیعی» و «حقوق موضوعه» تقسیم‌بندی می‌کنند. 
بر اساس این دسته‌بندی «حقوق موضوعه» شامل کلیه‌ی قوانین لازم‌الاجرا در جامعه است و به‌نوعی دست قدرت و نماینده‌ اراده و قدرت نهادهایی است که مسئولیت اجرا و نظارت بر اجرای قوانین به آنها سپرده شده است. «حقوق طبیعی» نیز به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که جزو لاینفک سرشت انسانی بوده و عقل سلیم آن را می‌پذیرد و چنان مسلّم و بدیهی است که قانونگذار بایستی آن را مبنای «حقوق موضوعه» قرار داده و «حقوق موضوعه» را بر اساس آن سامان دهد.
حقوق ساده و بدیهی مانند حق زندگی، حق آزادی، حق مالکیت و یا حتی احترام به عقاید و عواطف و ارزش‌های انسانی یا حقوقی که اخیراً بیشتر به آن توجه شده مثل حق دخالت در امور سیاسی کشور و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و... همگی از دسته حقوق طبیعی محسوب می‌شوند. با اینکه این حقوق بسیار بدیهی و ساده به نظر می‌رسند باز هم کم نیستند حکومت‌ها و دولت‌هایی که با دور زدن قوانین، شهروندان را از بهره‌مندی کامل از حقوق طبیعی‌شان محروم می‌کنند. اما از آنجا که «حقوق طبیعی» شرط لازم برای به رسمیت شناختن انسانیت انسان‌هاست، به تصریح علمای علم حقوق، جایگاه آن از «حقوق موضوعه» بالاتر بوده و در صورت زیر پا گذاشته شدن این حقوق توسط قانونگذار و حکام، شهروندان وظیفه دارند آن حقوق را مطالبه کنند. البته روزبه‌روز نیز اهمیت «حقوق طبیعی» بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، به‌طوری که اکنون در «حقوق بین‌الملل» حقوق و وظایف افراد به‌عنوان موجودات «بشری»، مقدم به حقوق و وظایفشان به‌عنوان شهروندان دولت-ملت‌هاست. تا جایی که دادگاهی در نورنبرگ، اصلی را تصویب کرده که بر مبنای آن، زمانی که افراد در موضع «انتخاب اخلاقی» هستند و مقرراتِ حافظ ارزش‌های انسانی، در تعارض با قوانین دولتی قرار می‌گیرند انسان‌ها قانوناً و اخلاقاً موظف به تخطی از قوانین دولتی می‌باشند.
حال با این مقدمه اگر به واقعه‌ی خیابان پاسداران (گلستان هفتم) و برخورد وحشیانه با دراویش که به دلیل وضعیت متشنج منطقه و نگران شدن برای مرشد و رهبر معنوی‌شان در آنجا حضور پیدا کردند نگاهی بیندازیم مشاهده می‌کنیم که چطور حاکمیت نه‌تنها نگرانیِ بخشی از شهروندانش را به‌عنوان حقی طبیعی و انسانی نادیده گرفته بلکه چماق اتهام تخطی از قانون را نیز بر سر آنها می‌کوبد. در صورتی که «حق نگران شدن» و واکنش منطقیِ متعاقب آن به‌عنوان حق طبیعی هر انسانی، بسی اصیل‌تر و در جایگاهی بالاتر از قوانین نظم شهری قرار دارد. چندان که در تمامی دنیا واکنش‌های جمعی احساسی، چه غم‌ها و شادی‌های ملی و محلی و چه جشن‌ها و سوگ‌های آیینی و دینی به‌عنوان منافذ بروز احساسات و ارزش‌های انسانی در اولویت نظم روتین و جاری شهری قرار گرفته و دولت‌ها در چنین مواقعی موظف به اتخاذ تدابیری برای کنترل بهینه امور هستند، که مثال بارز آن را می‌توان شادی‌های ناگهانی خیابانی ناشی از پیروزی‌های ملی عنوان کرد. اما حاکمیت در واقعه‌ی پاسداران (گلستان هفتم) از وظیفه‌ی خود عدول کرده. چراکه حتی در صورت نابجا دانستن علت نگرانی نیز بایستی با لحاظ کردن دین حق برای شهروندانش، در راستای کنترل و آرام‌سازی فضا و رفع نگرانی تلاش می‌کرد. اما نه‌تنها به حق آنها توجهی نشد بلکه آنها تحت اتهام‌های خنده‌داری چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم» بد‌هکار هم شدند. در پاسخ به این سؤال که منبع مولد این نگرانی شدید و احساس خطر دراویش گنابادی چه بود باید گفت در حقیقت، این نگرانی ریشه‌دار بوده و صرفاً به همان شب ختم نمی‌شد.
گرچه حضور ناگهانی و برق‌آسای مدل‌به‌مدل مأموران امنیتی و گارد از هر سو در مدتی کمتر از نیم ساعت که به اعتراف خود مأموران در بازجویی‌ها تعداد آنها به هفت‌هزار نفر می‌رسید و محاصره‌ی بی‌مقدمه‌ی گلستان هفتم پاسداران را سخت می‌توان بدون برنامه‌ریزی قبلی انگاشت و خود به حد کافی برای حد بالای نگرانی از قصد نهایی مأموران امنیتی و حضور فوری و متعاقب دراویش کفایت می‌کند، اما وقتی این نگرانی بیشتر اوج می‌گیرد که بدانیم آنها از دو هفته قبل که رفت‌و‌آمدهای مشکوک و مکرر نیروهای امنیتی و بسیج و سپاه در اطراف منزل جناب آقای دکتر تابنده را رؤیت کرده و این مسأله را به کلانتری منطقه بارها گزارش کرده و حتی جلساتی با حضور وکلای دراویش در خود کلانتری و با حضور رئیس کلانتری و معاون امنیتی استاندار برگزار کردند، اما نه‌تنها این تحرکات متوقف نمی‌شوند بلکه از دیگر سو فعالیت سایت‌ها و کانال‌های ضدتصوف نیز شدت گرفته و مطالب متعددی تحت عناوینی مثل «پایان زنگ تفریح دراویش» و «حل معضل دراویش تا ساعاتی دیگر!»، آتش وضعیت آن روزها را شعله‌ورتر می‌کرد. در واقع آنچه آن شب بر دراویش آمد درست مانند آن است که فردی را از هر سو تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار دهند و سپس به‌خاطر تمام فریادهایی که در طول شکنجه می‌کشد از او شکایت کرده و او را مورد مجازات قرار دهند.
علاوه بر اینها اگر به ریشه‌های این نگرانی، سابقه‌ی تیره‌ی نیروهای امنیتی و تجربه‌ی تلخ خوش‌خیالی در مورد صداقت آنها را نیز اضافه کنیم بیش از پیش علت احساس‌خطرها روشن می‌شود. چراکه عقل سلیم این اجازه را نمی‌دهد که تجربه‌های زیستی ناخوشایند دو بار تکرار شوند. چندان که در سال ۸۶، آن زمان که جناب آقای دکتر تابنده در بیدخت گناباد اقامت داشتند حضور و اشکال‌تراشی‌های همین امنیتی‌ها و خواسته‌شان مبنی بر خلوت کردن منطقه باعث شد که از دراویش بخواهند برای کاهش جلب توجه و ایجاد آرامش، بیدخت را ترک کنند. که خلوت شدن آن منطقه از دراویش همان و بازداشت غیرقانونی جناب آقای دکتر تابنده از بیدخت و انتقال ایشان به تهران همان. 
آیا با وجود اینهمه تجربیات تلخ و تحریک‌کننده، آن روزها، در زمانه‌ای پر از مأمور معذور و حکومتِ پر از خودسران آتش‌به‌اختیار، باز هم دراویش می‌توانند در هنگامه‌ای که پای پایه‌ای‌ترین رکن هویتشان در میان است دست روی دست بگذارند و تنها از دور نظاره‌گر هر اتفاق تلخ و جبران‌ناپذیر بمانند؟ آیا نگران شدن در آن شرایط کمترین حق دراویش نبود؟