امیر اسلامی – وکیل پایه یک دادگستری
موقوفات از حیث موارد مصرف منافع آنها و مدیریت به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
١. موقوفات عامه دارای متولی منصوص
٢. موقوفات خاصه دارای متولی منصوص
٣. موقوفات عامه فاقد متولی منصوص
۴. موقوفات خاصه فاقد متولی منصوص
دخالت و مدیریت سازمان اوقاف به طورعادی منحصر به نوع سوم یعنی موقوفات عامه فاقد متولی منصوص است که طبق مواد قانون مدنی آن را اداره می‌کند اما در انواع اول و دوم و چهارم حق دخالت ندارد چرا که در موارد موقوفات عامه و خاصه دارای متولی منصوص هرگونه دخالت اداره اوقاف مخالف نص احکام شرعی است و در اینگونه موارد نوبت به دخالت حاکم شرع نمی‌رسد و مقررات موضوعه نیز همگی دخالت و مدیریت سازمان اوقاف را مقید و مشروط به موقوفه فاقد تولیت یا مجهول‌التولیه کرده‌اند.
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در موادی خارج از محدوده شرع و قانون، اختیار و حق تشخیص مصلحت موقوفه را که واقف به متولی واگذار کرده، از متولی سلب و به سرپرست اداره اوقاف اعطا کرد و به وی اختیار تعیین ناظر خارج از مقررات وقف‌نامه را داد که نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مواد را خلاف شرع تشخیص و حکم بر ابطال آنها صادر کرد.
با این رأی، از این پس ادارهٔ اوقاف در موقوفات خاص در مورد بندهای ۶گانه ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، دخالتی نخواهد داشت.
رأی صادره موضوعی است که در سال‌های اخیر خصوصاً در جریان تخریب حسینیهٔ دراویش گنابادی در شهر قم بارها به مقامات مسئول تذکر داده شد و از آنها خواسته شد که در امور موقوفه و تولیت جناب آقای شریعت دخالت ننمایند اما مورد توجه قرار نگرفت و زمینهٔ تخریب حسینیه فراهم شد.
برای مطالعهٔ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لینک زیر مراجعه شود: