مجذوبان نور - پایگاه خبری دراویش گنابادی

كانون وكلای دادگستری درباره فيلترينگ سایتها موضعگيري نمايد

Image

مدیریت سایت مجذوبان نور بر این اعتقاد است که مسئوليتهاي قانوني، انساني و وجداني وكلاي دادگستري و بالطبع كانون وكلاي دادگستري نسبت به بسط عدالت و پاسداري از قانون و احقاق حقوق شهروندان، اين نهاد حقوقي مردمي را متعهد مي‌سازد كه در هر كجاي ايران تخطي يا ظلمي واقع شد نسبت به آن حساس بوده و در مقابله با آن واكنش مناسب داشته باشد. زيرا اگر بي‌عدالتي و قانون‌شكني و برخورد امنيتي خصوصاً با مقوله‌هاي اعتقادی ومذهبي سنت و عرف مجريان قانون شد، مسلماً سکوت نهادهاي مدني همچون كانون وكلاء، عدول از وظايف و تعهدات قانونی و اخلاقی بوده و حضور آنها در صحنه قضا و قضاوت تنها توجيه‌گر بي‌عدالتي خواهد بود و دليل وجودي خود را از دست خواهند داد. بنابراين كانون وكلاي دادگستري بايد در برابر فيلترينگ به عنوان يك جريان غيرقاوني واكنشي مقتضی از خود نشان دهد. 

اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي آبان ماه سال 1380در جلسه رسمي خود، مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي را مصوب كردند تا حدود فعاليت اين پايگاه‌ها مشخص شود. اما اين مصوبه شورای مذکور، راه را براي تصميم‌گيريهاي جديد در حوزه اينترنت باز كرد. راهي كه در نهايت يك سال پس از اين جلسه، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بار ديگر كنار هم جمع كرد تا به تشكيل كميته تعيين مصاديق پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي غير‌مجاز، راي دهند. كميته‌اي كه تا امروز كارگردان سريال پر سروصداي فيلترينگ شده است. سريالي كه با شکل ها و شمایل به ظاهر!!متفاوت ، در صحنه جامعه ارائه وعرضه مي‌شود. بازي فيلترينگ در ايران از آن روزي آغاز شد كه معاون وقت وزير مخابرات در 6 خرداد 1382، رسماً از نظارت و كنترل بر روزنامه‌هاي الكترونيكي و سايتهاي خبري، گزارش داد. او اعلام كرد ايران در حال خريد دستگاههاي پيشرفته‌اي است كه دسترسي به سايتهاي غير اخلاقي و ضد مذهبي را غيرممكن كند.

اما اين مقام زيرك در وزارت پست و تلگراف، در ميان خبرهاي خود، مسئوليت اين كار را از دوش مخابرات برداشت و گفت: ما تابع شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم و اين شورا كميته‌اي مركب از نمايندگان سازمان صداوسيما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات را موظف كرده كه اين سايتها را معرفي كنند كه توسط وزارت پست مسدود شوند.

سرعت تهيه تكنولوژي فيلترينگ و تصميم‌گيري نهادهاي مسئول در كميته تعيين مصاديق پايگاههاي اينترنتي غيرمجاز نظير وزارت اطلاعات آن چنان زياد بود كه تقريباً يكماه پس از اعلام اين خبر، فيلترينگ مراکز اینترنتی آغاز گردید .

واقعيت آنچه اتفاق افتاد و البته همچنان هم ادامه دارد، با داستان خبري آن روز معاون وقت وزير مخابرات تفاوت فاحشي داشت. از كنترل شديد سايتهاي ضداخلاقي و منتشركننده عكسهاي مستهجن خبر رسيده بود اما دامنه فيلترينگ به سايتهاي منتشر كننده اخبار سياسي، اجتماعي، حقوق بشر، زنان و دانشجويي و حتي مراکز فرهنگی، مذهبی و عرفانی همچون دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي هم رسيد. سايتهايی كه در گزينه‌های ممنوع فرهنگی و قانونی  و در تعاريف اوليه اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي جاي نمي‌گرفتند ،در لیست سیاه ممیزی سیاست و قدرت !! قرار گرفتند. بر این اساس، كميته‌اي با اعضاي مشخص و چندين كارشناس ناشناس به عنوان سربازان گمنام، تشكيل شد كه تخلفات را در جهت انسداد فضای سیاسی کشور تعريف كنند.

بايكوت خبري دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي و مسدود سازي دهها پايگاه خبري، فرهنگي و اخلاقي دراویش این سلسله در راستای،سیاست محدود سازی ، قابل تامل و بررسي است. عده‌اي بر اين باورند كه فيلترينگ سايتهاي دراويش، زاده كج‌فهمي ها و انديشه‌هاي متحجرانه و نفوذ افراطيون مذهبي و قشريون در اركان اطلاعاتي کشور است كه با وجود بايكوت خبري در روزنامه ها، حتی انتشار اخبار دراويش در مراکز اينترنتی را نيز برنمي‌تابند و فضاي مجازی اينترنت و تکنولوژی آنرا به جهت اهداء آزادی مجازی به دراویش مظلوم ،به محاكمه مي‌كشند!!

فشارهاي وارده بر دراويش نعمت اللهي گنابادي كه اين روزها سرعت فزاينده‌ای به خود گرفته، ناشي از یکدست شدن قدرت و حاكمیت یک تفکر انحصارگر و تمامیت خواه در عرصه سیاسی کشور است.

اين تفكر و صاحبان آن،هر نگرش دینی و سیاسی غیر از خود را يك معضل امنيتي مي‌دانند و برای تثبیت خود بدنبال پلیسی نمودن جو جامعه و محدود نمودن آزادیها، به بهانه مبارزه با خرافه !! وتهاجم فرهنگی دشمن !!، بدنبال حفظ وامنيت خویش است و منافع ملي مردم ايران و حتی حفاظت ازکلیت نظام  هم مدنظر این گروه نمی باشد. بنابر اين مخالفت با دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي به جهت قدرت تاثیر مکتب تصوف و عرفان بر نوع نگرش مردم و احتمال سرپیچی جامعه ازخواست و اهداف این جناح تمامیت خواه می باشد.

طبيعي است در غیبت اجباری اندیشمندان، روشنفکران و صاحبان علم و خرد از صحنه جامعه ، میدان برای تاخت و تاز مرتجعین و متحجرین مهیا شده، به تدریج مراکز قدرت را مصادره و مخالفین را تسویه و حذف نموده و نسل نوینی از سیاستمداران خشک مغز نو کیسه، با به دست آوردن مناصب قدرت، سعي در القاء و تزريق تفكر افراطي خود به تصميم‌گيران كلان كشور و حتی حذف آنان دارد. با اين نگاه مي‌توان نقض حقوق بنيادين دراويش نعمت اللهي گنابادي در ايران را ناشي از نفوذ تفكری ضد بشری و ضد تصوف در اركان تشكيلات اطلاعاتي كشور دانست.

در مقابل ،عده‌اي از تحليل‌گران مسايل سياسي و مدافعين حقوق بشر در خارج از ايران، فشارهاي سياسي وارد بر دراويش گنابادي را در چارچوب يك حمله گسترده و سازمان يافته وزارت اطلاعات با همكاري ساير نهادهاي امنيتي و قضايي و اجرايي دانسته و آزار و اذيتها بر دراويش را يك جنايت ضد بشري قلمداد مي‌كنند و از اين روست كه صدور قطعنامه‌هاي نقض گسترده حقوق بشر در ايران از سوي نهادهاي بين المللي رو به افزايش است.

سایت مجذوبان نور، با تاكيد بر اين كه دنياي كنوني دهكده ايست كه ملتها در یک رابطه تنگاتنگ، خانواده ای واحد را تشکیل می دهند، فيلترينگ و مسدودسازي سايتها و وبلاگها، را عملی عبث و بیهوده دانسته ونشأت گرفته از تفكر افراطي گروه هایی است که در نهادهاي امنيتي ، مذهب و دین را نقاب و وسیله توجیه کودتای نرم شرعی!! در کشور نموده اند.

متأسفانه هر چه فعالين عرصه ارتباطات و صاحب نظران سياسي و فرهنگي، تخلفات قانوني در اين زمينه و خطرات ناشي از برخوردهاي امنيتي با رسانه‌ها را متذكر مي‌شوند، از سرعت فيلترينگ كم نمي‌شود و هيچ نهاد و مركز نظارتي در مورد فيلترينگ سايتها پاسخگو نيست.

مدیریت سایت مجذوبان نور بر این اعتقاد است که مسئوليتهاي قانوني، انساني و وجداني وكلاي دادگستري و بالطبع كانون وكلاي دادگستري نسبت به بسط عدالت و پاسداري از قانون و احقاق حقوق شهروندان، اين نهاد حقوقي مردمي را متعهد مي‌سازد كه در هر كجاي ايران تخطي يا ظلمي واقع شد نسبت به آن حساس بوده و در مقابله با آن واكنش مناسب داشته باشد. زيرا اگر بي‌عدالتي و قانون‌شكني و برخورد امنيتي خصوصاً با مقوله‌هاي اعتقادی ومذهبي سنت و عرف مجريان قانون شد، مسلماً سکوت نهادهاي مدني همچون كانون وكلاء، عدول از وظايف و تعهدات قانونی و اخلاقی بوده و حضور آنها در صحنه قضا و قضاوت تنها توجيه‌گر بي‌عدالتي خواهد بود و دليل وجودي خود را از دست خواهند داد. بنابراين كانون وكلاي دادگستري بايد در برابر فيلترينگ به عنوان يك جريان غيرقاوني واكنشي مقتضی از خود نشان دهد.

با تشکر

مدیریت سایت مجذوبان نور

 

مطالب مرتبط