images/New_Site/majzooban.png

گفتگوی کسری نوری با رادیو فردا دربارهٔ نامهٔ دراویش تبعیدی به رئیس دستگاه قضا

kasra noori nameh96

رادیو فردا - دراویش تبعیدی در نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی خود شدند. فرین عاصمی از رادیو فردا از کسری نوری حقوق‌دان و از مدیران سایت مجذوبان نور می‌پرسد:

• دراویش در نامه‌ی خود به چه مواردی اشاره کرده‌اند؟

در ادامه‌ی روند پیگیری و دادخواهی دراویش کوار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اخیراً دراویش تبعیدی نامه‌ای را به آقای لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران ارسال کردند و از ایشان خواستار این شدند که با اعمال اختیار قانونی‌شان در رد و نقض رأی صادره برای پرونده دراویش کوار با تجویز اعاده دادرسی این امکان را فراهم کنند که احقاق حقوق دراویش مورد بررسی و تأیید قرار بگیرد. همان طور که مطلع هستید براساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، رئیس دستگاه قضایی این اختیار را دارد که هرگاه تشخیص داد رأی صادره از هر شعبه و هر دادگاهی خلاف شرع هست تجویز اعاده دادرسی کند و پرونده را به دیوان عالی کشور بفرستد تا یکی از شعبی که مختص این موضوع هستند به پرونده چه به صورت شکلی و چه به صورت ماهوی رسیدگی کنند و رأی قطعی صادر کنند.

در نامه‌ای هم که دراویش تبعیدی به آقای لاریجانی نوشتند به این نکات اشاره شده که براساس مظلومیت دراویش و این موضوعی که در نامه و اعاده دادرسی‌ای که وکلا نسبت به این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال کرده بودند، این نکات آمده که سال ۹۰ با توجه به اینکه دراویش پیش از آغاز آن درگیری‌ها با مراجعه به مراجع قانونی مسئولین را نسبت به این تحرکات و اتفاقاتی که ممکن است باعث تضییع حقوق دراویش و ایجاد تحریک برای مردم و تشنج در منطقه بشود آنها را آگاه کرده بودند و با وجود تلاش‌های حقوقی‌شان متأسفانه ۱۱ شهریور سال ۹۰ به دراویش کوار حمله شد و درنهایت تعدادی از مردم و دراویش زخمی شدند.

• اقای نوری، به درگیری‌های سال ۹۰ اشاره کردید. ماجرای درگیری چه بود و این دراویش به چه اتهامی به حکم‌های سنگین تبعید طولانی‌مدت یا تبعید مادام‌العمر محکوم شدند؟

در واقعه‌ی ۱۱ شهریور سال ۹۰ عده‌ای از متعصبین دینی و افراطیون که در لباس مبلّغ دینی و لباس روحانیت در منطقه علیه دراویش و اعتقاداتشان توهین‌ها و افتراهایی کرده بودند و نشر اکاذیب می‌کردند و مردم را تحریک می‌کردند نسبت به اینها فعالیت‌هایی را به‌هرحال انجام دادند، در طی آن مدت که خب نهایتاً فراخوان دادند و مردم را دعوت کردند که برای حمله به دراویش کوار و مقابله با آنها یک راهپیمایی انجام دهند و به سمت محل کسب و محل زندگی و محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کوار حمله بکنند. با وجود اینکه پیش از این درگیری دراویش کوار با توجه به مشی و مرام خشونت‌پرهیزی و قانونمداری‌شان به مراجع قانونی رجوع کرده بودند و آنها را نسبت به این اتفاقی که متأسفانه قشریون مذهبی درصددش هستند آگاه کرده بودند ممانعتی از طرف مراجع قضایی و انتظامی به عمل نیامد و این اتفاق افتاد که با تحریک مردم و با ایجاد یک درگیری در کوار نهایتاً این شد که عده‌ای از دراویش و مردم زخمی شدند، و دو روز بعد از این قضیه آقای مهندس وحيد بنایی که یکی از دراویش بودند به شهادت رسیدند به ضرب گلوله که این موضوع بعد از پیگیری‌های قضايی، نیروی انتظامی متقبل شد که در تاریخ ۱۳ شهریور از طرف نیروهای اینها به دراویش حمله شده بود و و خب حالا اینکه چرا این احکام سنگین صادر شده و اتهام چیست؟ اتهامی که اینها متوجه دراویش کردند اتهام محاربه است که متأسفانه با اصول قانونی و حقوقی سازگار نیست، به دو دلیل:

اول اینکه دراویش در مقام دفاع بودند همانطور که حتی در دادگاه ویژه روحانیت شکایتی که من و آقای صالح‌الدین مرادی نسبت به عاملین این درگیری در دادگاه مطرح کرده بودیم آنها محکوم شدند و این نشان می‌دهد که وقتی دادگاه ویژه روحانیت اینها را به‌عنوان حمله‌کننده و مخل نظم عمومی شناخته خب دراویش خواه‌ناخواه در مقام دفاع هستند.

علاوه بر این «محاربه» که یک تعریف و مختصات حقوقی دارد، چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده محارب بايد واجد عناصر مادی و معنوی باشد مثل تجرید سلاح و قصد ارعاب وحشت و حتی تجاوز به جان و مال مردم باشد که خب این اتفاق اصلاً نیفتاده و دروایش در مقام دفاع بودند اما متأسفانه این اتهام بر اینها وارد شد. هرچند كه با پیگیری‌های حقوقی در این شش سال هنوز هم به نتیجه نرسیدیم اما چه دروایش تبعیدی در کوار و چه وکلای ایشان هنوز با تأکید بر قانون‌مداری و خشونت‌پرهیزی خواستار این هستند که دستگاه قضایی در این تصمیم تجدیدنظر كند و یک نگاه عادلانه و قانون‌مدارانه به این موضوع كند.

• دروایشی که به این تبعید محکوم شده‌اند چند نفرند آقای نوری؟

۷ نفر هستند؛ آقای کاظم دهقان، آقای محمدعلی شمشیرزن، آقای حمید آرایش که به تبعید مادام‌العمر در نقاط مختلف ایران مثل بندرعباس، زاهدان و اهواز محکوم شدند. چهار نفر دیگر؛ آقای ابراهیم بهرامی، آقای محسن اسماعیلی، محمدعلی صادقی و محمدعلی دهقان هم به تبعید به مدت ۷ سال محکوم شدند به نقاط دیگر ایران.

زمانی كه آقای شمشيرزن به محل تبعيدگاه، خودشان را معرفی كرده بودند به طور غير‌قانونی بازداشت شدند و بعد از قریب به يک سال كه از مدت زندان غيرقانونی ايشان گذشته است، اجرای احكام شيراز در يک تصميم غيرقانونی و غيرحقوقی، تبعيدشان را به حبس تبديل كرد و از آنجا که تبعيد ايشان مادام‌العمر بود، هم‌اكنون ايشان به حبس ابد محكوم هستند.