تقویت فرآیند گذار به دموکراسی

راهبرد پیش روmohamad tavasoli96

به قلم مهندس محمد توسلی

در دوران دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۱۳۹۶ و همچنین رخدادهای پس از انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری با آراء سنگین بیش از بیست و چهار میلیون؛ تضاد بین جریان محافظه‌کار و نهادهای حامی آن، با رئیس‌جمهور منتخب، خط مشی اعتدال و عقلانیت به طور چشمگیری افزایش یافت. به طوری که فشارهای همه‌جانبه به دولت دوازدهم در حدی است که با گذشت حدود سه ماه از شروع به کار دولت و به رغم معرفی نامزدهای متعدد، هنوز وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری انتخاب نشده است. از سوی دیگر، اعتراض بخش قابل توجهی از مردم به دکتر روحانی در خصوص محافظه‌کاری و عدم اجرای وعده‌های رئیس‌جمهوری در جریان انتخابات، در رسانه‌های مجازی گسترش پیدا کرده است. به طور طبیعی چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده توسط جریان محافظه‌کار، که بیشترین سهم را در نهادهای قدرت در اختیار دارند، برای بسیاری از تحلیلگران این سؤال را مطرح کرده است که این تضاد شدید در پاسخگویی به بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، ‌ اقتصادی جامعه و همچنین چالش‌های پیش رو در منطقه چه پیامدهایی خواهد داشت و آگاهان و دلسوزان نظام و منافع ملی در قبال چنین شرایطی چه وظیفه‌ای برعهده دارند و خلاصه آنکه «چه باید کرد؟» 
در یک کلام، تضاد پیش روی محافظه کاران و اصلاح‌طلبان و دولت مورد حمایت آنان، تازگی ندارد. ریشه اختلاف بین این دو دیدگاه در انقلاب مشروطه و تحولات دهه‌های بعدی آن در نهضت ملی ایران و در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی کاملاً‌ مشهود است. زنده‌یاد مهندس بازرگان در سال ۱۳۳۴ در جریان نهضت مقاومت ملی یادداشتی با عنوان «حکومت از بالا و حکومت از پایین» نوشتند که در آن موقع امکان انتشار نداشت و در سال‌های اخیر منتشر شده است بهتر است آدرس انتشار (تاریخ و محل درج) داده شود. در یک دیدگاه، باور به حکومت از بالا مطرح است و برای مردم عملاً‌ نقشی در تعیین سرنوشت جامعه قائل نیست. در دیدگاه دیگر به حکومت از پایین یعنی حاکمیت ملت و دموکراسی، یعنی حق تعیین سرنوشت جامعه، باور دارد. البته هر دو دیدگاه، مبانی و دلائلی برای خود داشته و دارند. رخداد‌های چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد؛ به رغم شفافیت اصول و آرمان‌های اولیه و اصیل انقلاب و بسیاری از اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول فصل سوم، پنجم، هفتم و به طور مشخص اصل ۵۶ که مقرر می‌دارد: «حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» خواست و مشیت الهی است و تجربه بشری نیز در طول تاریخ با فراز و نشیب فراوان به همین جمع‌بندی رسیده است؛ متولیان دیدگاه اول همواره در مقابل دیدگاه دوم مقاومت نشان داده‌اند. اما با ایستادگی و آگاهی‌بخشی پیشگامان دیدگاه دوم، چون زنده‌یاد مهندس بازرگان و یاران دیرین ایشان، به‌ویژه در شرایط حساس دهه ۶۰، به تدریج جنبش اجتماعی ایران از رشد و آگاهی و بلوغی برخوردار شد که در دوم خرداد سال ۱۳۶۷ آقای سید محمد خاتمی را با بیست میلیون رأی انتخاب کرد و با رأی اعتراضی به دیدگاه اول، زمینه توسعه اجتماعی و فراگیری دیدگاه دوم را فراهم ساخت. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به رغم افت و خیزهایی که در دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد پدید آمد، اما این فرآیند در انتخابات سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ تداوم یافته و فرآیند توسعه جنبش اجتماعی ایران به طور چشمگیری ارتقا یافته است. 

بررسی سوابق اشخاصی که بعد از دوم خرداد سا ل۱۳۷۶ تا کنون در جبهه اصلاحات حضور داشته‌اند و از گفتمان اصلاحات و دیدگاه دوم حمایت می‌کنند، نشان می‌دهد که عمدتاً در دهه ۶۰ همراه و همگام با دیدگاه اول بودند. اما به تدریج با توسعه آگاهی در جامعه به دیدگاه دوم پیوسته‌اند و زمینه رخدادهای دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ را فراهم آورده‌اند. همچنین به تدریج پس از تحولات انتخابات ۸۸ اشخاص خردورز و آگاه طیف محافظه نیز به دیدگاه دوم پیوسته‌اند. طبیعی است چنین روندی در جامعه با واکنش حامیان سنتی دیدگاه اول روبرو شود و بعضاً منشأ اقداماتی شوند که خود زمینه‌ساز رشد بیشتر آگاهی شهروندان و تقویت دیدگاه دوم در جامعه خواهد شد.

با توجه به درس‌ها و عبرت‌های چنین فرآیندی در تحولات اجتماعی ایران به ویژه در چهار دهه بعد از انقلاب، رسالت و وظایف همه کسانی که به اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب پای‌بند هستند و به قانون اساسی التزام دارند و برای تأمین امنیت و منافع ملی و آینده ایران احساس مسئولیت دارند، در پاسخ به این سؤال که در شرایط کنونی عمل صالح ما چیست و چه باید کرد، ‌ چند محور زیر قابل بررسی است:

۱- راهکار حل مشکلات کنونی کشور تأمین آزادی، حاکمیت ملت و حقوق شهروندی است، ‌ پیش‌نیاز آن، تلاش برای رشد آگاهی بیشتر مردم از طریق تقویت نهادهای مدنی و همکاری‌های جمعی احزاب و گروه‌های اجتماعی است تا به تدریج، فرآیند گذار به دموکراسی تقویت شود و با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، به تدریج مطالبات قانونی و برحق مردم محقق شود.

۲- اگر آزادی و دموکراسی، پیش‌نیاز تأمین عدالت و استقلال کشور است، باید که این موضوع به‌عنوان گفتمان مشترک و پیش‌نیاز در مرحله کنونی در تحولات اجتماعی مورد تأکید همه گروه‌ها قرار گیرد. خوشبختانه بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های اجتماعی که در گذشته عدالت را بر آزادی مقدم می‌دانستند، امروز تأکید دارند که تا در جامعه آزادی نباشد، دستیابی به سایر مطالبات به‌ویژه عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی، بی‌نتیجه و چون آب در هاون کوبیدن است. تجربیات دهه‌های اخیر در خاورمیانه ثابت می‌کند که استقلال، عدالت اجتماعی و حتی امنیت ِ بدون تحقق آزادی و حقوق ملت، ولو آنکه به دست آید، پایدار نخواهد ماند.

۳- ضرورت تأکید بر وجوه اشتراک و پرهیز از برجسته کردن برخی اختلاف دیدگاه‌ها و برنامه‌ها که پس از استقرار حاکمیت ملی موضوعیت پیدا می‌کند؛ تا در این مرحله با هماهنگی بیشتر همه گروه‌های اجتماعی برنامه‌های تقویت فرآیند گذار به دموکراسی با سرعت بیشتر محقق شود.

۴- تأکید بر راهبرد گفتمان جامعه‌محور و تمرکز تلاش‌ها در عرصه عمومی. این راهبرد بیش از تجربه بشری، مستند به آموزه‌های آیات محکم قرآنی است. رسالت همه پیامبران در آموزه‌های قرآنی «بلاغ مبین» و آگاهی‌بخشی و دعوت انسان‌ها به فطرت پاکشان برجسته و مشخص شده است. از جمله در آیه ۲۵ سوره حدید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». هدف از رسالت پیامبران با تمام امکانات آگاهی‌بخشی که خداوند در اختیارشان قرارداده این است که «مردم» خود اقامه قسط کنند. از آنجا که فاعل تحولات اجتماعی مردم هستند، بنابراین رسالت بنیادین انبیاء، مؤمنین و مصلحین که پیامبران را اسوه و الگوی خود می‌دانند، بایستی حضور در عرصه عمومی و آگاهی‌بخشی باشد «نه قدرت»؛ تا خود مردم زمینه‌های تحول اجتماعی و برپا داشتن ارزش‌ها و فضلیت‌های انسانی چون عدالت را فراهم سازند. این فرآیند با رأی، نظارت و مدیریت خود مردم صورت خواهد گرفت.

۵- بدیهی است در این فرآیند، اشخاص و احزابی که با رأی آزاد و خواست مردم در جایگاه دولت و مدیریت کشور قرار می‌گیرند، ضمن بسترسازی برای رشد و آگاهی بیشتر مردم به تأمین نیازهای جامعه در چارچوب برنامه‌های توسعه ملی همت می‌گمارند.

۶- اما در شرایط امروز که دولت آقای دکتر روحانی با چالش‌های جدی روبرو است و نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند؛ نقد عملکرد دولت در چارچوب تحلیل واقع‌بینانه باید صورت گیرد تا ناقدین به سرنوشت چپ‌روی‌ها و مطرح ساختن برخی مطالبات زودهنگام دانشجویان دفتر تحکیم وحدت در دوران دولت اصلاحات آقای خاتمی دچار نشوند که عملاً آب به آسیاب محافظه‌کاران ریخت و موجب پشیمانی خود آنان در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد شد. نقد و یادآوری خطاهای راهبردی امری ضروری است اما باید بنا بر شاخص‌های انصاف و واقع‌بینی مراقب بود که مبادا عرصه نقد و ارزیابی به ورطه تخریب بدل شود. فضای سیاسی ایران یک دوقطبی آشکار است که تخریب و تضعیف نهادهای منتخب و متأثر از آرای مردم، در عمل به سود جریان مقابل تمام می‌شود که خواهان تمرکز و عدم‌ پاسخ‌گویی قدرت سیاسی است. رعایت تقوای سیاسی در شرایط کنونی اقتضا دارد که از تک‌روی پرهیز کرده و تصمیم‌سازی‌های سیاسی را بر اساس خرد جمعی و جهت‌گیری‌های دمکراتیک و منطبق بر منافع ملی استوار سازیم.

۷- در این شرایط، ضمن صبوری و ایستادگی برای پیگیری مطالبات قانونی در راستای راهبرد «تقویت فرایند گذار به دموکراسی» نبایستی نقد دولت دکتر روحانی موجب تضعیف آن و ریختن آب به آسیاب محافظه‌کاران شود، که البته این امر با دشواری روبرو بوده و خواهد بود.

منبع: دوماه‌نامه چشم‌انداز - آبان و آذر ۹۶

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها