images/New_Site/majzooban.png

مجذوبان نور منتشر کرد: جزوه آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی

on .

jozve azadihaye ejtemaii va hoghooghe shahrvandi 96

به دنبال موج گسترده بازداشت دراویش گنابادی در حوادث تلخ گلستان هفتم امکان بازداشت شمار بیشتری از دراویش و همچنین افزایش شمار بازداشت‌های سیاسیون و فعالان حقوق بشر و جامعه در روزهای گذشته، وبسایت مجذوبان نور نسخه قابل دانلود «جزوه آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی» را برای آگاهی این طیف از درویشان و علاقه‌مندان به حقوق بشر، منتشر کرد.

مدیران مجذوبان نور انتشار این جزوه را قدمی برای کاستن بار فشارهای روانی‌ای دانسته‌اند که نهادهای امنیتی و قضایی با سوءاستفاده از ناآگاهی بازداشت‌شدگان از قوانین، بر زندانیان سیاسی و عقیدتی اعمال می‌کنند.

 این جزوه موجز که علاوه بر در برداشتن مطالبی در ارتباط با حقوق و محدوده‌ی آزادی‌های قانونی که هر شهروند از آن برخوردار است، حاوی حقوق قانونی متهمان و بازداشت‌شدگان و زندانیان نیز هست، در حالی منتشر می‌شود که شماری گسترده از دراویش نعمت‌اللهی گنابادی خواستار رفتن به زندان و پیوستن به وکلای زندانی‌شان شده‌اند.

 یادآور می‌شود یکی از فعالیت‌های اصلی مجذوبان نور از بدو تأسیس تا امروز آشنا کردن جامعه با حقوق قانونی خویش بوده و در این زمینه مقالاتی را زیر عنوان «فن دفاع» منتشر کرده است.

متن «جزوه آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی» به شرح زیر می‌باشد:

حقوق و آزادی‌های اساسی

شناسایی ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان به‌عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح مورد توجه اسناد بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد که با پیوستن کشورها به این اسناد و امضای آن‌ها در زمره حقوق داخلی قرار می‌گیرد. در قانون اساسی نیز در اصول ۱۹ تا ۴۲ حقوق ملت در عناوین مختلف برابری، آزادی، امنیت حقوقی و قضایی و برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی غیرقابل سلب و مورد تأکید قرار گرفته است و قانون‌گذار اساسی قوه قضائیه را مسئول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نموده است. از آنجا که قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی-سیاسی انتظام‌بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین‌کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است، کمپین کوچ به اوین در مجموعه حاضر تحت عنوان حقوق و آزادی‌های اساسی سعی بر آن دارد تا به انعکاس بخشی از امتیازات و حقوق ملت ‌پردازد تا در راستای اصل حاکمیت مردم سبب آشنایی هرچه بیشتر دراویش با حقوق قانونی خود باشد و در جهت رعایت اصل حاکمیت قانون، بر تعهدات و تکالیف زمامداران و التزام به انجام آن‌ها تکیه و تأکید نماید. 

فصل اول: امنیت شغلی

تأمین نیازهای زندگی که لازمه حیات انسانی است، مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و درآمدزا برای تأمین این منظور می‌باشد. اطمینان خاطر از داشتن شغل مناسب و حفظ و استمرار آنرا می‌توان «امنیت شغلی» نامید.

رابطه نامتعادل اقتصادی و موقعیت آسیب‌پذیر کارگران ایجاب می‌کند که تمهیدات اجتماعی خاصی برای امنیت شغلی کارگران صورت گیرد.

در نظام بین‌المللی، علاوه بر شناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه و رضایتبخش برای افراد، حمایت کارگران در مقابل بیکاری، براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده ۲۳) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ماده ۶) مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، اسناد متعددی توسط سازمان بین‌المللی کار پیرامون منع اخراج غیرموجه، ضرورت پرداخت خسارت اخراج، بیمه بیکاری، حق دادخواهی و دیگر تدابیر که تا حدود زیادی تضمین‌کننده امنیت شغلی است، به تصویب رسیده و برای الحاق به دولت‌های عضو پیشنهاد شده است.

موضوع امنیت شغلی که در زمره امنیت‌های مادی و معنوی در اصل بیست و دوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، در اصل چهل و ششم این قانون نیز به نحو خاصی قابل استنباط است. براساس قسمت دوم این اصل: «هیچکس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کاررا از دیگری سلب کند». در این ارتباط می‌توان چنین استنباط نمود که در قرارداد کار، کارفرما، تحت عنوان حقوق ناشی از مالکیت کارگاه، حق ندارد امکان کار را از کارگران سلب و و آنان را بدون عذر موجه اخراج کند.

امنیت مسکن

مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد؛ به‌ویژه آنکه دیگر اشخاص، بدون اجازه بدان وارد نشوند.

اهمیت حریم مسکن، در قرآن مجید بدین ترتیب مورد تأکید قرار گرفته است:

«یَأَیهُّاالَّذِینَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُیُوتًا غَیرَ بُیُوتِکُمْ حَتىَ‏ تَسْتَأْنِسُواْ وَ تُسَلِّمُواْ عَلىَ َهْلِهَا ذَالِکُمْ خَیراٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (سوره نور آیه ۲۷)

ای مومنان به خانه‌هایی جز خانه‌های خودتان وارد نشوید، مگر انکه آشنایی دهید و اجازه بگیرید و بر اهل آنها سلام کنید. این امر به خیر شماست؛ باشد که پند گیرید.»

»فَإِن لَّمْ تجَدُواْ فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتىَ‏ یُؤْذَنَ لَکمُ‏ وَ إِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْکىَ‏ لَکُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ (۲۸)

و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد نشوید تا آنکه به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید که برای شما پاکیزه‌تر است و خداوند به آنچه می‌کنید داناست».

نظام بین‌المللی مداخله خودسرانه نسبت به اقامتگاه افراد را ممنوع اعلام می‌دارد و اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در ماده ۱۸(ج) خود تصریح می‌کند: «مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود».

اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن افراد را از تعرض مصون اعلام می‌دارد. در همین ارتباط، ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یکماه تا یکسال محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکروه به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

البته، بر اصل امنیت و مصونیت مسکن، استثنائات قابل توجیهی وارد است؛ همچنانکه قانونگذار تفتیش و بازرسی برای کشف جرائم، اسباب و آلات و دلایل جرم و تعقیب مجرمین را طبق دستور یا قرار مقام قضائی ذی‌صلاح بر طبق ضوابط خاص، پیش‌بینی نموده است.

امنیت خلوت (مصونیت از تجسس)

افراد، در زندگی خود، ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی شغلی و خانوادگی می‌باشند. طبیعت این نوع روابط نوعاً به گونه‌ای است که از کسی پوشیده نمی‌ماند و دانستن آن اصولاً بلااشکال است. اما هرکس برای خود مسائل صددرصد خصوصی دارد که شرط لازم، سرّی بودن و عدم افشای آن می‌باشد. عدم افشای مسائل خصوصی در اجتماع بصورت حق متجلی و افراد مکلف به رعایت آن می‌باشند. ورود به زندگی خصوصی افراد به هر شکل از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسئولیت است.

دین مقدس اسلام، احترام به حریم اشخاص را مورد تأکید قرار داده و تجسس نسبت به آنها را نهی نموده است؛ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ يَأْکُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ (سوره حجرات ایه ۱۲)»

شیوه تجسس اصولاً به نحو خفیه است به طوری که فرد موردتجسس از آن آگاهی نمی‌یابد. حضرت علی (ع) در مذمت تجسس از خانه مردم می‌فرماید: وارد هیچ خانه‌ای نشوید مگر از درب آن پس اگر کسی غیر از درب خانه وارد شود دزد و سارق نامیده می‌شود.

براساس ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد و هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود. ماده ۸ کنوانسیوم اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد برحذر می‌دارد، مگر بموجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت و اخلاق حسنه و رفاه اجتماعی و یا حمایت از حقوق دیگران باشد.

در این خصوص بند «ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد: «هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (درمسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.»

اصل ۲۵ قانون اساسی در تأیید امنیت خلوت افراد و نفی تجسس مقرر می‌دارد:

«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

چنانکه ملاحظه می‌شود قانونگذار اساسی برای اصل امنیت ارتباطات افراد استثنای قانونی را پذیرفته است تا براساس آن، حریم افرادی که احتمالاً امنیت و آسایش اجتماع را برهم می‌زنند، مورد تفتیش قرار گیرد. البته، اعمال این ضرورت باید به ترتیبی باشد که به حرمت اشخاص ضرر و زیانی وارد نشود. قانون اساسی تشخیص مبنا را بر عهده قانونگذار گذاشته است.

باید توجه داشت که امروزه وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی تجسس و سهولت استخدام آنها توسط دولت‌ها، خطری بسیار جدی علیه حرمت زندگی خصوصی افراد به شمار می‌رود. از این طریق است که عملاً امنیت و آزادی‌های فردی سلب، اسرار مردم فاش و خلوت و شئون خانوادگی افراد به راحتی در معرض دید و شنود قدرتمندانه کارگزاران قرار می‌گیرد. در زمان حاضر، ورود به حریم مردم، از طریق استماع مکالمات تلفنی، بسیار آسان‌تر از ورود بدون اجازه به خانه اشخاص امکان‌پذیر است. ارتکاب چنین اعمالی، به طور قطع و یقین، سلب امنیت حقوقی افراد و تجاوز بی‌پروای حکومت بر حقوق مردم تلقی می‌گردد.

برای مقابله با این خطرِ قویاً محتمل، قوه مقننه در مقام وضع قانون دقیق و مقررات جزائی متناسب و همراه با ملاحظات اخلاقی شایسته، رسالتی بس خطیر دارد. در این باره ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

بخش دوم: تضمینات حقوقی امنیت

افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، به‌عنوان شهروند، داخل در جامعه‌اند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن این حق مطالبه از هیأت اجتماعی است که آنها را به رسمیت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند که حاصل آن را می‌توان «امنیت» نامید. ماده ۸ اعلامیه حقوق ۱۷۹۳ فرانسه در این خصوص اعلام داشته است:

«امنیت عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالکیت خود، صورت می گیرد.»

با این ترتیب می‌توان گفت: امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیأت حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضائی، نسبت به حقوق شهروندان به عمل می‌آورد. این تضمینات به ترتیب ذیل قابل بررسی است:

تضمینات عام حقوقی

اصل حاکمیت قانون

قانون مجموعه ضوابط عامی است که توسط مقامات صلاحیتدار تدوین می‌شود، به تنظیم روابط افراد و جامعه و دولت می‌پردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می‌کند.

«اصل حاکمیت قانون» یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن، انجام کلیه امور سیاسی، اداری و قضائی و اتخاذ هرگونه تصمیمی از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد. حکمت این اصل، در جلوگیری از استبداد و خودسری از سوی حکام و صاحب‌منصبان عالی و کارگزاران منصوب آنان در اداره امور و برخورد با شهروندان می‌باشد.

تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیأت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص نماید. قوانین شایسته باید از اوصاف و شرایط ذیل برخوردار باشد:

حقانیت و مشروعیت

اولین تضمین برای امنیت فردی، حمایت شهروندان در مقابل قوانین استبدادی است. این تضمین اساساً بستگی به نظام سیاسی و ساختار قدرت عمومی دارد. در نظام‌های استبدادی و به طور کلی در نظام‌هایی که مردم نقش تعیین‌کننده در تعیین سرنوشت خود ندارند، تدوین قوانین مردم‌پرور اصولاً دور از انتظار خواهد بود. با این ترتیب، حقانیت قوانین ارتباط مستقیم با مردم‌سالاری دارد؛ بدین معنی که فقط از طریق پارلمان مردمی می‌توان به قوانین تضمین‌کننده امنیت دست یافت. در چنین حالتی است که هیات قانونگذاری، به‌عنوان امینی پارسا و تحت نظارت مستقیم افکار عمومی به وضع قانون می‌پردازد.

البته، باید توجه داشت که در نظام‌های مردم‌سالار، زمامداری براساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام «قانون اساسی» سامان می‌یابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود، مکلف به رعایت آن می‌باشند. بنابراین، قوانین وقتی مشروعیت خواهند داشت که با قانون اساسی مطابقت داشته باشند. قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقید به دو میثاق شرع و قانون اساسی است. در میثاق شرعی هدف اصلی سعادت همگان و برخورداری جامعه بشری از عدالت، امنیت و آزادی انسان از غل و زنجیرهایی است که بر دست و پا و گردن انسان سنگینی می‌کند. در قانون اساسی نیز، ضمن توجه بنیادین بر«کرامت وارزش والای انسانی» و اهداف متعالی «قسط و عدل و استقلال و... و همبستگی ملی» آزادی به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی نظام مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده است:

«هیچ مقامی حق ندارد... آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.»

همچنین، برای تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای «... ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه...» بکار برد. بدیهی است که مشروعیت و حقانیت قوانین در کشور ما، مؤکول به رعایت اصول محوری مذکور خواهد بود. اما برای تضمین در تدوین قوانین شایسته تأمین‌کننده امنیت باید پا را فراتر از نهادهای نظارتی رسمی گذاشت. بهترین تضمین در این خصوص، تبعیت زمامداران از افکار عمومی و احاطه کامل مردم بر اعمال و افعال هیأت حاکمه است. این منظور البته وقتی تأمین خواهد شد که نهادهای مدنی از برکت ارتقا فکری مردم به رشد و توسعه کافی نائل شده باشند.

کلیت و غیرشخصی بودن قانون

قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می‌شود، خواه حمایت‌کننده باشد یا تنبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می‌بخشد و امکان هرگونه استبدادگرایی و جانبداری به نفع فرد یا جهت‌گیری بر علیه فرد را از اعمال‌کننده آن سلب می‌کند. با این ترتیب، همه افراد بی هیچ تمایزی خود را تابع قانون می‌بینند که برای انان ایجاد حق و تکلیف می‌کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی و اجتماعی خود را تنظیم می‌کنند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران کلیت و غیرشخصی بودن قانون بدین ترتیب پذیرفته شده است که «همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» و دولت موظف است همه امکانات خود را برای «تساوی عموم در برابر قانون» بکار گیرد. بنابراین امتیاز ویژه‌ای برای فرد و طبقه خاصی وجود ندارد و حتی مقام رهبری به‌عناون عالیترین مقام رسمی کشور «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» با این فرض کلی و غیرشخصی است که انتشار قوانین (برای اطلاع عموم) باید در روزنامه رسمی به عمل آید تا بدین طریق همگان نسبت به حق و تکلیف خود تحت لوای قانون آگاهی یابند.

عطف به ماسبق نشدن قانون

امنیت شهروندان مستلزم آن است که وضعیت موجود و حقوق مکتسبه قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد. این موضوع که تحت عنوان «اصل عطف به ما سبق نشدن قانون» از آن یاد می‌شود به‌عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته که «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی‌شود.» همچنین در قانون مدنی آمده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقرراتی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»

این قاعده را انصافاً می‌توان بمنزله تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان دانست. زیرا، اگر قانون عطف به ما سبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیجه هیچ تضمینی برای حفظ و بقای حقی که قبلاً ایجاد شده است، وجود نخواهد داشت.

بنابراین «ایجاد امنیت در روابط حقوقی ایجاب می‌کند که قانون آینده نتواند موقعیت‌هایی را که اشخاص به دست آورده‌اند از بین ببرد. مردم باید به نظم حقوقی اعتماد داشته باشند تا بتوانند آزادانه وبا تأمل درباره سرنوشت کارهای خود تصمیم بگیرند. ناپایداری وضع موجود، دودلی و تردید به بار می‌آورد و اعتماد همگان را به قانون از بین می‌برد. برعکس، اجرای عدالت اقتضا دارد که اگر پیش از این نیز ستمی رفته است جبران شود و همه مردم، چه آنان که در گذشته موقعیتی کسب کرده‌اند و چه آنها که در آینده آنرا به دست می‌آورند، در برابر قانون یکسان باشند.»

با وجود منطق مذکور ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایت‌های بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد. در این صورت استثنا بر عطف به ما سبق شدن قانون قابل توجیه خواهد بود؛ همچنانکه در امور کیفری، آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق مقرر داشته، این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد.

دادگستری شایسته

یکی از مهمترین تضمینات امنیت فردی، وجود دستگاه قضایی شایسته‌ای است که با پذیرش و احقاق حقوق دادخواهان و تنبیه متجاوزان، عدالت و صلح را گسترش دهد. نیل به یک سازماندهی شایسته دستگاه قضائی مؤکول به شرایط ذیل است:

قابل دسترسی بودن دادگاه صالح برای دادخواهی

تظلم و دادخواهی از جمله حقوق اولیه همه افراد به شمار می‌رود تا افرادی که حقوق و ازادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشند.

تأمین این حق انسانی بین‌المللی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:

۱. قسمت اول از بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود...»

۲. قسمتی از بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: « هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل‌شده طبق قانون رسیدگی شود.

۳. قسمتی از بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«هر کس حق دارد به اینکه دعوای او به نحو منصفانه به طور علنی و در مهلت معقول به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف که به موجب قانون تأسیس شده استماع شود...»

۴. بند ب ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر: «مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است».

اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

در این اصل نکات ذیل قابل توجه است:

اولاً: تظلم و دادخواهی حق مسلم همه افراد و ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومت است.

ثانیاً: این حق مطلق است بدین معنی که نمی‌توان مانع استفاده احدی از ان شد.

ثالثاً: چه بسا ممکن است که افراد قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه‌های دولتی و قضایی داشته باشند. نظام جمهوری ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچگونه تضییق و اعمال قدرتی در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه‌های عمومی مصون بمانند.

استقلال قضایی

استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. دادگاه مستقل در اسناد بین‌المللی لازمه تضمین امنیت افراد عنوان شده است. قانون اساسی کشور ما نیز با درک این موضوع با اعلام این‌که قوه‌ی قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است ساز و کارهای لازم برای تأمین استقلال قضایی مقرر داشته است:

۱. جوانب استقلال: استقلال قضایی از جهات و جوانب ذیل قابل توجه است:

الف - قضات در انجام وظیفه دادرسی نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند زیرا مشاهده می‌شود که دستگاه‌های عمومی به‌ویژه قوه مجریه با بهانه قرار دادن منافع و مصالح عمومی در مقابل دستگاه قضایی ایستادگی نموده و حتی به فرض صدور حکم محکومیت نسبت به آن تمکین نمی‌کنند اصل تفکیک قوا و عدم اقتدار قانونی ناشی از آن بر روی قوه قضاییه تأمین‌کننده این مقصود می‌باشد.

ب - اعمال سلسله‌مراتب اداری را که در قوه مجریه به‌عنوان یک اصل اساسی حاکم است در امر قضا باید منتفی دانست زیرا ممکن است این امر از طریق دستور مافوق در وظایف قضایی ایجاد اختلال و عدالت و امنیت را متزلزل سازد.

ج - نظام قضایی باید به ترتیبی باشد که قضات با تمهیدات قانونی و حمایتی شایسته از دخالت و نفوذ مادی و معنوی قدرتمندان و منتفذین که معمولاً از طریق تهدید یا تطمیع به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور قضایی مورد علاقه خود دخالت می‌کنند در امان باشند.

۲. شرایط لازم برای استقلال قضات:

صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون مشخص می‌شود. اصل ۱۶۳ قانون اساسی در این ارتباط ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن شرایطی را برای قضات مقرر داشته که ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین آن شرایط جلب توجه می‌کند. علاوه بر شرط مذکور که لازمه هر نوع قضاوتی است برای حفظ استقلال در رسیدگی و صدور حکم عادلانه دو شرط اساسی ضروری به نظر می‌رسد:

۱. اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی از جمله شرایطی است که قضات با دارا بودن آن بدون هیچ دغدغۀ خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود. در این خصوص اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی منع عزل قضات بدون محاکمه و ثبوت جرم و منع انتقال بدون رضایت مگر به اقتضای مصلحت جامعه را مقرر داشته است. با وجود این امکان عزل قضات به سبب فقدان صلاحیت امر قضا توسط محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶/۳/۱ از آن‌جا که ممکن است رسیدگی و صدور حکم به طور غیابی و بدون حضور قاضی مشتکی‌عنه و محکوم صورت گیرد می‌‌تواند نسبت به تأمین استقلال قاضی نگران‌کننده باشد.

۲. اصل بیطرفی از لوازم اجتناب‌ناپذیر امر قضاء به شمار می‌رود. در این خصوص هر چند که قوانین دادرسی موارد رد قضات را مورد تأکید قرار داده است اما تجربه تاریخ نشان می‌دهد که علاوه بر موارد مذکور موقعیت اجتماعی و مشرب سیاسی قضات نیز می‌تواند بر امر قضا مؤثر باشد به همین جهت برای تأمین بیطرفی کامل اصل منع عضویت یا شبهه وابستگی قضات به احزاب و گروه‌های سیاسی نیز باید به‌ویژه مورد توجه قرار گیرد.

مسئولیت قضات یا دستگاه قضایی

با مردمی شدن نظام‌های سیاسی اصل مسئولیت قضات همانند دیگر زمامداران و کارگزاران به‌عنوان شرط مطلوب و لازم برای حقانیت و تضمین امنیت مردم پذیرفته شده است.

هرچند که دادگاه‌ها و قضات مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند اما، نصب زمامداری خواه و ناخواه آنان را در موضع قدرتی قرار می‌دهد که افراد جامعه در مقابل ان آسیب‌پذیر می‌شوند. در چنین حالتی است که اصل مسئولیت قضات به منظور توجه به امنیت افراد ضرورت منطقی پیدا می‌کند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره به مسئولیت مدنی دستگاه قضایی دارد. و حقوق داخلی ما نیز قائل به مسئولیت‌های ذیل را برای قضات پذیرفته است:

۱. مسئولیت مدنی قضات یا دستگاه قضایی: بر اساس اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

2-مسئولیت کیفری قضات: اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی با بیان این که « قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد...» مجرمیت و محکومیت قاضی را از نظر دور نداشته است با این عنوان کلی اگر قاضی با سوءاستفاده متعرض به حقوق و آزادی افراد شود موجب مسئولیت کیفری وی خواهد بود مؤید این مطلب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماهه تا سه سال محکوم خواهد شد همچنین بر اساس ماده ۵۷۵ همان قانون هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی با قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

تضمینات خاص حقوقی امنیت (امنیت قضایی)

دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشور در اجرای وظایف قانونی خود برای ایجاد امنیت قضایی در جامعه باید به گونه‌ای رفتار کنند که بر حقوق و آزادی افراد لطمه‌ای وارد نشود. تاریخ قضایی کشور نشان می‌دهد که در بسیاری موارد مأمورین و مراجع تظلمات عمومی برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده از وسایل نامطلوب را برای خود توصیه نموده‌اند تا جایی که در این راه چه بسا حرمت انسان‌ها مورد تهدید قرار گرفته و امنیت افراد سلب شده است. بازداشت‌هایی بی‌مورد، مجازات‌های غیرمتناسب و آزارهای روحی و جسمی نسبت به افراد بی‌گناه از سوابق تلخ قضایی به شمار می‌رود. البته این سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع‌گیری علیه این‌گونه رفتار حکومت‌ها در متن نهضت‌ها و مبارزات آزادی‌خواهانه مشهود است. اعلامیه‌های بشردوستانه، دولت‌ها را از به کار بردن وسایل مضر به حالات مادی و معنوی افراد بر حذر داشته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصولی چند برای حفظ حرمت اشخاص مقررات آمره‌ای را پیش‌بینی نموده که به بررسی آن می‌پردازیم.

اصل برائت

از انجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به‌عنوان یکی از حقوق فطری غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آن به دیده‌ی احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند اما ماجراجویی‌هایی متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسئولیت کیفری و در نتیجه اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است.

با فرض مذکور در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئول با تردید مواجه باشند در چنین حالتی حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب به جرم او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود.

درعلم اصول فقه اسلامی به منظور تعیین وضعیت افراد متهم تا زمانی‌که شک و تردید نسبت به مجرمیت این افراد وجود داشته باشد به یکی از اصول عملیه به نام اصل برائت متوسل می‌شوند. بنابراین برائت، عبارت از نبودن تکلیف در صورتی است که در وجود حکمی تردید بشود. به عبارت بهتر هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از ان کلفت و زحمت مبری نمود. زیرا بدون دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست.

اصل برائت که در نظام اسلامی با استنباط از آیات شریفه قرآن مورد تأکید می‌باشد امرزه به‌عنوان میراث مشترک حقوقی درهمه ملل مترقی جهان قابل درک و در حقوق داخلی کشورها و در نظام بین‌المللی مورد عنایت و توجه قرار گرفته است.

بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در ان کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا این‌که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود. در بند ه ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است متهم بی‌گناه است تا این‌که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد.

در حقوق داخلی بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد با توجه به این اصل اساسی ضرورت تأمین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موارد استثنائی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود. به نظر می‌رسد که تأکید قانون‌گذار بر عدم نگهداری متهم در بازداشت توسط ضابطین دادگستری در صورت عدم امکان یا کفایت کشف مجرم و محکومیت سلب آزادی شخصی افراد بر خلاف قانون به انفصال از خدمت و حبس مؤید منطق حقوقی اصل مذکور باشد.

تعقیب قانونی

با قبول لازم‌الاحترام بودن آزادی و امنیت افراد نباید فراموش کرد که ارتکاب جرم به‌عنوان یک حقیقت تلخ در هر جامعه‌ای مطرح است. پس به همان اندازه که دولت‌ها متعهد به احترام نسبت به حقوق و آزادی‌های افراد می‌باشند مبارزه با مجرمین، برای حفظ نظّم جامعه، نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی به‌عنوان حق طبیعی، رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنائی به شمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد معترض باید منطقی، قابل توجیه و براساس ضوابط قانونی باشد.

کشف جرم و تعقیب و دستگیری قانونی

براساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: احدی نباید خودسرانه توقیف یا حبس شود همچنین به موجب بند ۱ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچکس نمی‌‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ضمن تأکید بر اصل ازادی استثنائات وارده قانونی بر این اصل را بر شمرده است.

در حقوق داخلی نیز قسمت اول اصل سی و دوم قانون اساسی با بیان این‌که هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در واقع خط بطلان بر روی بازداشت بی‌حساب می‌کشد و دستگیری اشخاص را مؤکول به نظم قانونی می‌کند. در این ارتباط قانون مجازات اسلامی جرائم مستلزم بازداشت را به تفکیک بیان و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ترتیب بازداشت و دستگیری اشخاص را به ترتیب زیر تعیین نموده است:

۱. دستگیری توسط ضابطین دادگستری: با فرض قانونی بودن جرائم ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند. و در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام‌شده را كافی نيافت می‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايی تحقيقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند، ليكن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند. ادامه بازداشت امری غیرقانونی و موجب مسئولیت ضابطین متخلف خواهد بود. ضابطين دادگستری پس از ورود مقام قضايی تحقيقاتی را كه انجام داده‌اند به وی تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايی و يا مأموريت جديدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

۲. بازداشت موقت توسط مقام قضایی: پس از تسلیم پرونده به مقام قضایی بازداشت موقت افراد تحت تعقیب قبل از اعلام جرم که یکی از موارد نقص ازادی‌های فردی و اصل برائت به شمار می‌رود در جای خود می‌تواند تسهیل کننده تحقیقات توسط دستگاه قضایی باشد. در این ارتباط قانون‌گذار با در نظر داشتن سنگینی جرائم و برای جلوگیری از محو آثار و دلایل جرم و دیگر ملاحظات اجازه صدور قرار بازداشت موقت متهم را بنا به تأیید رئیس حوزه قضایی به قاضی دادگاه داده است در این صورت وضعیت متهم باید ظرف مدت یک ماه روشن شود. قرار بازداشت موقت ظرف مدت ده روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است که رسیدگی به آن خارج از نوبت خواهد بود در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادرکننده اعاده می‌گردد. کلیه قرار بازداشت‌های موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.

۳. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید. با وجود موقت بودن بازداشت، قانون‌گذار درمواردی که قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام متهم داشته باشد قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. بازداشت غیرمستدل و غیرموجه امری غیرقانونی و موجب مسئولیت مقام متخلف خواهد بود.

تسریع در تفهیم اتهام

بر اساس بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس دستگیر شود بايد در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌ای دایر بر هرگونه‌ اتهامی كه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود دريافت‌ دارد. بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد هر کس که دستگیر می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به زبانی که او می‌فهمد باید دلایل توقیف و اتهام وارده به او تفهیم شود. همچنین به موجب قسمت دوم اصل سی و دوم قانون اساسی در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. تسریع در تفهیم اتهام در آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

۱. تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام از همان ابتدا برای دفاع و با احتمال سوءتفاهم از دستگیری خود آمادگی لازم را پیدا کند. بندهای ۴ و ۵ ماده ۹ میثاق مذکور مقرر می‌دارد هر کس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهارنظر بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او صادر شود. هر کس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. قانون اساسی اختصاصاً به این موضوع اشاره نکرده است اما حق دادخواهی مقرر در اصل سی و چهارم نظر مذکور را تأمین می‌کند. به‌هرحال استیفای حق مذکور مستلزم مسئولیت کیفری و مدنی مقامات صالح است.

بنابراین:

۱. هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانونی خود شكايت به ضابطين دادگستری يا مأمورين انتظامی نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

۲. هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

تشکیل پرونده و فراهم کردن مقدمات محاکمه در اسرع وقت

در بند ۳ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمی دستگير يا بازداشت‌ (زندانی) می‌شود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگری كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايی باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولی دادرسی يا آزاد شود. بازداشت‌ (زندانی نمودن‌) اشخاصی كه‌ در انتظار دادرسی هستند نبايد قاعده كلی باشد ليكن‌ آزادی موقت‌ ممكن‌ است‌ مؤكول‌ به اخذ تصميم‌هايی بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسی و ساير مراحل‌ رسيدگی قضايی و حسب‌ مورد برای اجرای حكم‌ تأمين‌ نمايد. قسمت سوم اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم می‌گردد. ضابطین دادگستری که می‌توانند متهم را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری نمایند باید در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا ازادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.

محاکمه عادلانه

دادگستری مرجع تظلمات عمومی و قوه قضاییه از طریق دادگاه‌ها در مقام رسیدگی و صدور حکم مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. قرآن مجید درستی احکام قضایی را مبتنی بر حق و عدل و قسط می‌داند. این نتیجه وقتی به دست می‌آید که محیط مساعد و امکانات مناسب برای محاکمه حداقل در موارد ذیل فراهم باشد.

حق دفاع و حق انتخاب وکیل

در مراحل مختلف دادرسی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم تلاش برای احیای حقوق فردی و اجتماعی مدنظر است و در این صورت دفاع از مواضع و حقوق برای هر یک از مدعیان امر حقی به نظر می‌رسد. اینچنین دفاعی البته نیازمند توانایی‌های علمی و فنی خاصی است که از عهده هر کسی برنمی‌آید.

در امور کیفری همانگونه که دستگاه قضایی اشخاص حقوق‌دان و مطلع همچون قضات تحقیق را در اختیار دارد تا به نمایندگی از سوی جامعه، افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمایند تا تعادل میان طرفین این دعوای عمومی حفظ شود. بنابراین داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می‌شود.

بند 3 ماده 14 میثاق چنین اعلام می‌دارد: هر كس‌ متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جرمی بشود وقت‌ و تسهيلات‌ كافی برای تهيه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وكيل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد. در محاكمه‌ حاضر بشود و شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكيل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ كند و در صورتي‌ كه‌ وكيل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وكيل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردی كه‌ مصالح‌ دادگستری اقتضاء نمايد از طرف‌ دادگاه‌ رأساً برای او وكيلی تعيين‌ بشود كه‌ در صورت‌ عجز از پرداخت‌ حق‌الوكاله‌ هزينه‌ای نخواهد داشت‌.

بر اساس اصل سی و پنجم قانون اساسی: «در همه دادگاه‌‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» در این ارتباط فصل دوم از باب دوم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرراتی را بیان نموده است (مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷) از جمله این‌که:

۱. در كليه امور جزايی طرفين دعوا می‌توانند وكيل يا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمايند، وقت دادرسی به متهم، شاكی، مدعی خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وكيل حضور يكی از وكلای هر يک از طرفين برای تشكيل دادگاه و رسيدگی كافی است. (ماده ۱۸۵)

۲. متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلی برای او تعيين نمايد. چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانایی انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلی برای متهم تعيين خواهد نمود و در صورتی كه وكيل درخواست حق‌الوكاله نمايد دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعيينی نبايد از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‌الوكاله يادشده از رديف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد. (ماده ۱۸۶)

۳. تبصره ۱ - در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفی ننمايد تعيين وكيل تسخيری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور يا معرفی وكيل امتناع ورزد.

تبصره ۲ - در كليه امور جزايی به استثناء جرائم مذكور در تبصره (۱) اين ماده و يا مواردی كه حكم غيابی جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكيل كافی است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

علنی بودن دادگاه

علنی بودن محاکمات یکی از تضمینات مهم برای امنیت قضایی به شمار می‌رود. بدین معنا که مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور یابند در جریان محاکمات قرار ‌‌گیرند و صحت و سقم آن‌ را مورد ارزیابی قرار دهند.

از آن‌جا که دستگاه‌های قضایی همانند دیگر نهادها و مؤسسات حکومتی امانتدار مردمند با علنی بودن محاکمات عملکرد آن‌ها تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قرار می‌‌گیرد و از گرایش به انحراف مصون ‌خواهند ماند و ار برکت این نظارت امنیت قضایی افراد نیز به نحوی شایسته تضمین خواهد شد.

برعکس جلسات سری و غیرعلنی دادگاه‌ها علاوه بر آن‌که موجبات بدبینی مردم و توسعه شایعات علیه حکومت را فراهم می‌کند به احتمال تضییع امنیت شهروندان گرفتار در دستگاه قضایی قوت می‌بخشد.

در نظام بین‌المللی بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ میثاق: همه‌ در مقابل‌ دادگاه‌ها و ديوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر كس‌ حق‌ دارد به‌ اين‌ كه‌ به‌ دادخواهی او منصفانه‌ و علنی در يک دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بيطرف‌ تشكيل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسيدگی بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانيت‌ اتهامات‌ جزائی عليه‌ او يا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزامات‌ او در مورد مدنی اتخاذ تصميم‌ بنمايد.

تصميم‌ به‌ سری بودن‌ جلسات‌ در تمام‌ يا قسمتي‌ از دادرسی خواه‌ به‌ جهات‌ اخلاق‌ حسنه‌ يا نظم‌ عمومی يا امنيت‌ ملی در يک جامعه‌ دموكراتيک و خواه‌ در صورتی كه‌ مصلحت‌ زندگی خصوصی اصحاب‌ دعوی اقتضاء كند و خواه‌ در مواردی كه‌ از لحاظ‌ كيفيات‌ خاص‌ علنی بودن‌ جلسات‌ مضر به‌ مصالح‌ دادگستری باشد تا حدی كه‌ دادگاه‌ لازم‌ بداند امكان‌ دارد، ليكن‌ حكم‌ صادر در امور كيفری يا مدنی علنی خواهد بود مگر آنكه‌ مصلحت‌ صغار طور ديگری اقتضاء نمايد يا دادرسی مربوط‌ به‌ اختلافات‌ زناشوئی يا ولايت‌ اطفال‌ باشد.»

در حقوق داخلی نیز اصل یکصد و و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» در این ارتباط ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌دارد: محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زير به تشخيص دادگاه:

۱ - اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است.

۲ - امور خانوادگی يا دعاوی خصوصی به درخواست طرفين.

۳ - علنی بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبی باشد.

تبصره ۱ - منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد لكن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتری محكوم می‌شود.

تبصره ۲ - اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلنی شدن محاكمه نيست و بايد به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئيس دادگاه می‌تواند كسانی را كه باعث اخلال نظم می‌شوند از يک تا پنج روز توقيف نمايد، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پيش از شروع به رسيدگی مفاد اين تبصره را به اشخاصی كه در دادگاه حاضرند يادآور می‌شود.

در مورد مراتب قانونی مذکور ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:

نکته اول: استثنائات مقرر در مقررات مذکور اصولاً قابل توجیه است اما اصطلاح نظم عمومی به‌عنوان یکی از استثنائات دارای مفهوم وسیع و کش‌داری است که ممکن است به تشخیص دادگاه عملاً اصل علنی بودن و حکمت خاصه‌ای آن‌ را تحت‌الشعاع قرار دهد. به نظر می‌رسد صرفاً آن قسمت از نظم عمومی که مرتبط با امنیت عمومی باشد و ممکن است افشای آن خطراتی را متوجه جامعه کند باید غیرعلنی باشد. در این ارتباط همان‌گونه که فوقاً اشاره شد قانون‌گذار آیین دادرسی «علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی» را مستثنی کرده است.

به‌هرحال باید به این تجربه توجه داشت که حکومت‌هایی که از پایگاه مردمی اطمینان‌بخشی برخوردار نیستند معمولاً عناصر مخالف خود را که مخل اعمال خودکامگی خود می‌بینند به هر طریق ممکن به پای میز محاکمه می‌کشانند. در این خصوص چه بسا ممکن است که نتیجه محاکمات به نفع مخالفین و به ضرر خود باشد که در این صورت سرّی بودن جلسات محاکمه مانع افشای نامطلوب جریانات قضایی می‌گردد و در نتیجه انحراف از عدالت و در خطر قرار گرفتن امنیت قضایی می‌گردد و در نتیجه انحراف از عدالت و در خطر قرار گرفتن امنیت قضایی شهروندان مخالف قویاً محتمل خواهد بود. قانون‌گذار اساسی با درک این اشکال اختصاصاً در اصل یکصد و شصت و هشتم مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

نکته دوم: همان‌گونه که اشاره شد هدف از علنی بودن دادگاه‌ها نظارت مردم و افکار عمومی بر جریان دادرسی به منظور جلوگیری از انحراف دستگاه قضایی و تضمین امنیت متهمان است بنابراین به جز مواردی که قانون اساسی مستثنی کرده است هیج مانع و محدودی بر اصل علنی بودن نباید وارد شود در حالی که قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ مذکور در فوق انتشار جریان محاکمه را قبل از قطعی شدن حکم مجاز ندانسته است به نظر می‌رسد که این ممنوعیت قانونی نقض غرض و مخالف اصل مقرر در قانون اساسی باشد به‌هرحال با آزادی حضور افراد در جلسه دادگاه جریان دادرسی و خواه و ناخواه به بیرون از دادگاه سرایت خواهد کرد و ممنوعیت قانونی یادشده برای رسانه‌های گروهی چندان بازدارنده از انتشار نخواهد بود.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

قانون بیان‌کننده معیار زندگی فردی و اجتماعی و کتاب‌های راهنمای‌ سلوک و رفتار متقابل افراد مردم با یکدیگر است حاکمیت قانون حداقل دارای این حسن اساسی است که هم شهروندان حد و مرز حقوق و تکالیفشان از پیش معین شده و در انجام اعمال و تنظیم روابط خود سرگردان و بلاتکلیف نیستند با این ترتیب می‌توان دریافت که بین قانون و امنیت و تابعان آن یک رابطه منطقی وجود دارد.

تخلف از قانون عموماً موجب مسئولیت افراد متخلف است. پاره‌ای از این تخلفات جرم و ارتکاب آن مستلزم مجازات می‌باشد. ارتباط منطقی مذکور در مورد جرائم و مجازات‌ها در فروض ذیل قابل توجه است:

۱. چنانچه افراد با شناخت حد و مرزهای قانونی مرتکب اعمال مجرمانه نشوند یقین خواهند داشت که مجازات نمی‌شوند و امنیتشان مخدوش نخواهد شد.

۲. بر فرض ارتکاب جرم و استحقاق مجازات افراد مرتکب این اطمینان را خواهند داشت که بیش از مجازات قانونی مقرر تعرض دیگری به آنان نخواهد شد.

۳. افراد این اطمینان را خواهند داشت که اگر توسط افراد دیگر مورد تعرض قرار گیرند جامعه با استناد به قانون و محاکمه و مجازات متجاوز امنیت ازدست‌رفته آنان را احیا خواهد نمود.

در فروض مذکور نظامی حاکمیت دارد که در آن قانون ملاک اصلی برای تببین جرائم و مجازات‌ها و در نتیجه تضمین امنیت شهروندان می باشد و این نظام را اصطلاحاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازا‌ت‌ها می‌نامند.

اصل مذکور به‌عنوان یکی از تضمینات اساسی امنیت قضایی و عدالت کیفری به شمار می‌رود که به‌عنوان یک تجربه موفق تاریخی در نظام بین‌المللی و حقوق داخلی مورد استقبال قرار گرفته است که به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

منابع اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

۱ .در منابع اسلامی قرآن مجید علاوه بر بیان مجازات‌های اخروی و جرائم و مجازات‌های دنیوی طی یک قاعده کلی این‌گونه تصریح می‌کند که خداوند هیچکس را به امتثال حکمی تکلیف نمی‌کند مگر آن‌که آن حکم را به آنان رسانیده باشد و هرگز شخص یا قومی را مجازات نخواهد کرد مگر این‌که پیامبری را برای بیان وظایفشان مبعوث گردانیده باشد. از سنت معصومین (ع) همچنین روایات عدیده‌ای که بتواند مؤید اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد نقل کرده‌اند از جمله این‌که هر چیزی مطلق و آزاد است مگر آن‌که نهی آن امده باشد. اصولیین نیز با استنباط قاعده قبح عقاب بلابیان نتیجه می‌گیرند تا زمانی که شارع عملی را نهی نکرده مجازات مرتکب آن عمل عقلاً قبیح و زشت خواهد بود.

۲. در اسناد بین‌المللی بند ۲ ماد ه ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره‌ی احدی اعمال نخواهد شد.» در همین ارتباط بند ۱ ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره می‌کند «هيچ‌ كس‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترک فعلی كه‌ در موقع‌ ارتكاب آن‌ بر طبق‌ قوانين‌ ملی يا بين‌المللی جرم‌ نبوده‌ محكوم‌ نمی‌شود و همچنين‌ هيچ‌ مجازاتی شديدتر از آنچه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده‌ تعيين‌ نخواهد شد. هرگاه‌ پس‌ از ارتكاب‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ خفيف‌تری برای آن‌ مقرر دارد مرتكب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد نمود. ۲. هيچ‌يک از مقررات‌ اين‌ ماده‌ با دادرسی و محكوم‌ كردن‌ هر شخصی كه‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترک فعلی كه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ بر طبق‌ اصول‌ كلی حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در جامعه‌ ملت‌ها مجرم‌ بوده‌ منافات‌ نخواهد داشت‌.» اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در بند د ماده ۱۹ اعلام می‌دارد: «هیچ کس را جرمی و مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت»

۳. در حقوق داخلی بر اساس اصل یک صد و شصت و نهم (هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود) قانونی بودن جرم و بر اساس اصل سی و ششم (حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.) قانونی بودن مجازات مورد توجه قرار داده است در این ارتباط ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «هر فعل يا ترک فعلي كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می‌شود.»

راهبری قضایی اصل قانونی بودن جرائم و مجازا‌ت‌ها

اجرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و در اختیار قوه قضائیه و دادگاه‌های دادگستری است و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی را که اعلام می‌دارد: «احکام دادگاه‌‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» می‌توان زمینه‌ساز آن دانست. اصل یکصد و شصت و هفتم در این مورد اضافه می‌کند «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

به ترتیبی که ملاحظه می‌شود اصول مذکور دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم باز گذاشته است تا در صورت سکوت قانون به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نماید.

این راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اصحاب دعوی و جلوگیری از سرگردانی آنان در امور مدنی و غیرکیفری اصولاً مفید به نظر می‌رسد اما در امور کیفری توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است به نظر می‌رسد:

نکته اول: استناد به منابع یادشده در صورت سکوت قانون با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها منافات دارد. حکمت اصل قانونی بودن در این است که هم افراد با دسترسی به قوانین ملی که رسماً انتشار یافته حق تکلیف خود را به خوبی می‌شناسند و از ارتکاب جرائم خودداری می‌کنند و هم این‌که مقامات اداری و قضایی مسئول در انجام وظایف تعقیب محاکمه و صدور حکم تنها قانون را ملاک قرار می‌دهند و بدین وسیله امنیت قضایی شهروندان دستخوش پراکندگی و پریشانی نخواهند شد. با صراحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌توان بین دعاوی مدنی و کیفری قائل به تفکیک شد بدین معنا که در صورت سکوت قانون در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند به منابع و فتاوای معتبر مراجعه کند و در دعاوی کیفری فرض بر این است که تا زمانی که قانون‌گذار عمل را جرم نشناخته کسی را نباید برای انجام آن عمل مجازات نمود زیرا عقاب بلابیان قبیح است البته قبح عقاب بلابیان قاعده فقهی است که وارد نظام حقوقی ما شده و از دیدگاه فقهای سنتی که تاکنون با امور حقوقی سر و کار نداشته‌اند ظاهراً چنین استنباط می‌شود که منظور بیان مجازات‌هایی باشد که شارع مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقامو استنباط «فتوا مجازات‌هایی را بیان کرده‌اند که قاضی صدور حکم موظف به استناد به آن‌هاست اما باید توجه داشت که قانون‌گذار اساسی با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موزاین اسلامی اصول مذکور تأکید اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها دارد. با وجود این تأکید منطقی بیش از این هم در قانون‌گذاری عادی و هم در وضع آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت حکم اصل یکصد و شصت و هفتم به امور کیفری نیز تسری داده شده است و هم‌اینک نیز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر طبق همان روال گذشته در ماده ۲۱۴ خود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را نادیده گرفته است.

نکته دوم: منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش‌هایی است که صرفاً و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می‌باشد و شهروندان نوعاً از تعالیم آن بی‌اطلاعند و در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند.

بنابراین اعمال مجازات‌هایی که شهروندان با آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود از طرف دیگر کسانی که مجتهدند اصولاً حق فتوا دارند با این ترتیب علاوه بر آنکه اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می‌دهد و در جامعه‌ای که مردم‌سالاری حاکم و از فردسالاری اصولاً نباید خبری باشد افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود خاکم بر مقدرات مردم باشند. از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متغایر حاکم می‌گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه به فتاوای متفاوت مراجعه می‌کنند در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی نامشابه یا نابرابر بنمایند بدین معنا که در جامعه واحد یک قاضی با استناد به فتوای معتبری حکم به مجازات بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه با استناد به فتوای معتبر دیگری حکم برائت صادر نماید به نظر نمی‌رسد چنین شیوه نگران‌کننده‌ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.

امنیت متهمین و محکومین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

مراجع قضایی و ضابطین آن در حین اجرای وظایف قانونی خود همواره باید حرمت انسان‌ها را مد نظر قرار دهند و از ارتکاب اعمال غیرقانونی نسبت به اصحاب دعوا متهمین و محکومین خودداری نمایند. علت این تأکید سابقه تلخی است که از رفتار دست‌اندرکاران امر قضا و معاونین آ‌ن‌ها در زمان‌های گذشته در خاطره تاریخ وجود دارد اعتراض به شکنجه اقرار اجباری و اهانت به متهمین و زندانیان جزئی از مبارزات آزادی‌خواهانه بوده است.

اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی امنیت این‌گونه افراد را از فشار و تعرض غیرقانونی مورد توجه قرار داده که در عناوین ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

منع فشار و آزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت و سوگند

اصل سی و ششم

«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

برای اثبات دعوی قاضی باید دلایل روشنی در اختیار داشته باشد تا بتواند حکم متناسب را صادر نماید (ماده ۱۲۵۸ ق.م) کسب اقرار و شهادت و قسم صحیح در اکثر موارد چندان آسان نیست. و برای بدست آوردن آن تلاشی متناسب و اطمینان خاطر لازم است اما آنچه در این امور ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است. که بر این اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵)، اعلامیه اسلامی حقوق بشر(ماده‌ی ۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ماده ۱۴ بند ۳ ز)» و همچنین ماده ۷ همین میثاق بر لزوم عدم توسل به شکنجه و آزار در کسب اقرار تأکید کرده است.»

علاوه بر آن، کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن غیرانسانی یا موهن مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ که مشتمل بر ۳۳ ماده، موضوع منع شکنجه و راهکارهای مقابله با آن را به تفضیل مورد توجه قرار داده است. در این ارتباط ماده ۵۷۸ ق.م.ا. تعزیرات مقرر می‌دارند هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه: ۵۷۸ ق.م.ا مقرر می‌دارد متهمی را مجبور به اقرار کنند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حبس از ماه تا ۳  سال محکوم می‌گردد.

ممنوعیت مطلق شکنجه مقرر در ق.ا. نیازمند ضمانت اجرای کیفری شایسه می‌باشد همچنانکه اصل سی و هشتم ذیلاً اعلام می‌دارد «متخلف این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

به طوری که ملاحظه می‌شود قانونگذار در ماده مذکور به جای شکنجه اصطلاح اذیت و آزار بدنی را بکار برده است درحالیکه می‌دانیم صدمات روحی در برخی موارد دست کمی از شکنجه جسمانی ندارد. از طرف دیگر عبارت‌پردازی قانون اساسی تحت عنوان هرگونه شکنجه به ترتیبی است که شکنجه هر دو جنبه جسمی و روحی را شامل می‌شود همچنانکه این موضوع در مذاکرات خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

منع هتک حرمت به متهمین و محکومین

اصل سی و نهم

(هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است)

در اسناد بين‌المللی ماده ۵ اعلاميه جهانی و ماده ۲۰ اعلاميه‌ی اسلامی حقوق بشر مجازات يا رفتار ظالمانه يا برخلاف انسانيت و حيثيت و شئون انسانی و موهن را ممنوع اعلام و ماده ۷ ميثاق (و ماده ۳ کنوانسيون اروپايی) حکومت‌ها را از اعمال مجازات‌ها يا رفتارهای ظالمانه، خلاف انسانی يا ترذيلی منع کرده است. از جمله رفتارهای ظالمانه و ترذيلی اعمال شاقه و کار اجباری می‌باشد که بر اساس بند ۳ (الف) ماده ۸ ميثاق (و بند ۲ ماده ۴ کنوانسيون اروپايی) ممنوع است. ماده ۱۰ ميثاق همچنين تأکيد می‌کند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. علاوه بر منابع مذکور، کنوانسيون بين‌المللي منع شکنجه، و ديگر مشقات يا رفتارهای خشن، غيرانسانی يا موهن در بند ۱ ماده ۱۶ خود، هر يک از دولت‌های عضو کنوانسيون را متعهد می‌کند که در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايی خويش هر نوع رفتار و اعمال ظالمانه غيرانسانی و موهن (ترذيلی) را، حتی اگر عنوان شکنجه نداشته باشد ممنوع سازد.

به تصريح قانون اساسی (اصل ۳۹) در اين مورد، به خاطر آن است که اولاً فقط قانون بايد اجرا گردد، تا دست مسئولين، برای بيش از آنچه قانون مقرر داشته، بسته باشد و ثانياً، حساب حيثيت انسانی از حساب جرائمی که افراد مرتکب می‌شوند جدا گردد. به ترتيبی که حيثيت يک زندانی، پس از گذرانیدن دوران قانونی محکوميت سالم بر جای مانده باشد، تا همانند ساير افراد بتواند به حيات خود در جامعه ادامه دهد.

در ارتباط با اصل مذکور ماده ۱۷۶ آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۷۲/۱/۷ ریاست قوه قضاییه آمده است: شورای انضباطی پس از اتخاذ تصمیم می‏‌تواند تنبیه‌‏های مقررشده را به اکثریت آراء بطور کلی یا جزیی به مدت شش ماه تعلیق نماید. هرگاه در این مدت محکوم مرتکب تخلف یا جرمی نشود تنبیه‏‌های ذکرشده اجرا نمی‏‌گردد. در غیر اینصورت افزون بر مجازات تخلف یا جرم ارتکابی اخیر، تنبیه‏‌های مقررشده در شورای انضباطی نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد. که قانون مجازات اسلامی مجازات خاصی را برای آن مقرر نداشته است در این صورت می‌توان به مقررات مربوط به هتک حرمت اشخاص که اطلاق دارد به ترتیب ذیل استناد نمود. توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ ركیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

فصل دوم: آزادی‌های فکری

يکی از اوصاف بارز و عالی بشری فکرو انديشه است که با فعل و انفعال دائم در اندرون انسان، به وی حيات معنوی می‌بخشد و او از ديگر جنبندگان متمايز می‌سازد. هرچند که افراد آدمی، با استقلال و تنهايی خود، بدون ارتباط با ديگران، قادر به فعاليت فکری هستند؛ اما اجتماعی بودن انسان آنچنان رابطه‌ای را بوجود می‌آورد که در آن، تبادل و تأثير و تأثر متقبل امری اجتناب‌ناپذير و زمينه‌ساز فضايی از نزديکی و دوری، دوستی و دشمنی، صلح و جنگ و وفاق و نفاق فردی و اجتماعی می‌شود. بنابراين، «از آنجا که به کار انداختن فکر در ابتدا دارای حرکتی وضعی و امری فردی است، آزادی فکر در زمينه‌های مختلف در زمره حقوق طبيعی بشر به شمار می‌آيد. اما با توجه به حرکت انتقالی و تأثير سازنده يا مخرب آن بر ديگر افراد و بر فضای جامعه، به‌عنوان يک امر اجتماعی، حقوق موضوعه نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. اين تأثير و تأثر متقابل از دو جهت قابل توجه است:

۱. فکر هميشه در يک مجموعه بسته ذهنی ساخته و پرداخته نمی‌شود، بلکه در بسياری از موارد، جبر خارجی بر آن سنگينی می‌کند. ساختار اجتماعی، شرايط اقتصادی و ميراث‌های فرهنگی به طور وسيعی حاکم بر افکار فردی است. واقعيت اين است که در دنيای کنونی، فن‌آوری‌های نوين که ساخته و پرداخته و يا در اختيار دولت‌ها يا گروه‌های قدرتمند است، آنچنان احاطه و تسلط دارد که با القائات و تلقينات خود، از طريق روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون، اينترنت و ماهواره و آموزش و پرورش، افکار فردی در جهات خاص و پيش‌ساخته و متناسب با نظام حاکم رهبری می‌شود و بدين ترتيب، آزادی فکر که جوهره منزلت انسانی و در جای خود از طريق مشارکت جمعی می‌تواند زيربنای مردم‌سالاری باشد، ممکن است در چنگال نظام‌های استبدادی فراگير اسير و زندانی شود.

۲. انسان تنها دربرگيرنده يک فکر مجرد نيست، بلکه در روابط اجتماعی می‌تواند افکار و انديشه‌های خود را به نحوی بيان و منتشر کند، که ديگران تحت تأثير وی قرار گيرند.

با توجه به مراتب فوق، کمال مطلوب آن است که آزادی فکری، در چارچوب قواعد حقوقي آنچنان باشد که فرد با به کار انداختن شعور خود، پاسخگوی احتياجات آزاديخواهانه فردی و در عين حال، فارغ از هرگونه فشار فکری ناگوار تحميلی، به نحو شايسته، قرين و همراه مبادلات فکری جامعه باشد.

انسان دارای عقيده و فکر است و اين مهمترين تفاوت انسان با ساير موجودات است. ولي اين عقيده و فکر بايد عنوان شود. چراکه بی‌شک رشد و شکوفايی هر اجتماعی بسته به رشد و شکوفايی انديشه‌هايی است که در آن اجتماع باليده‌اند و اين باليدن انديشه‌ها جز در تقابل و برخورد با انديشه‌های ديگر و مخالف خود عملی نيست. تا انديشه‌ای ابراز نشود و تا با انديشه‌ای مخالف خود برخورد نکند به هيچ وجه نقاط ضعف و قوت خود را آگاه نمی‌شود و بی اين دانستن هر انديشه‌ای محکوم به زوال است. و برای اين منظور بايد از سه انديشه آزادی فکر، گفتار و نوشتار بهره‌مند باشيم می‌پردازیم:

آزادی عقیده

آزادی عقیده‌:‌ آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمینه‌ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضع‌گیری عمومی‌ باشد؛ یعنی اینکه هر کس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید.

با وجود اینکه آزادی عقیده به‌عنوان یک حق مسلم قابل درک است دارای آنچنان تبعات فردی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و ارزشی است که هم در عالم واقع مواجه با برخوردهای متفاوت است و هم این که در نظام‌های سیاسی و حقوقی برای انتظام آن تدابیری اتخاذ شده است.

بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌‏ای مورد تعرض و مٔاخذه قرار دارد.

علاوه بر مراتب قانونی مذکور از آن‌جا که دولت ایران به موجب قانون مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است مفاد ماده ۱۸ آن به‌عنوان منبع داخلی اصل ازادی عقیده در کنار اصل مذکور قابل بررسی است.

آزادی داشتن عقیده

با آنکه اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می‌دهند اما از نظر اجتماعی تنوع و تعدد فکری و عقیدتی در آن کاملاً مشهود است. از طرف دیگر در دسته‌بندی نظام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و مبتنی بر حاکمیت قوانین اسلامی بر تمام امور و شئون جامعه است.

با این ترتیب هرچند مردم ایران از هر قوم و قبیله و عقیده‌ای که باشند از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند با توجه به رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه غیرشیعیان و غیرمسلمانان در مجموعه امور سیاسی و اجتماعی خود ناگزیر به تبعیت از این رسمیت انصراف از قسمتی از ایین خویش می‌باشند که این امر خواه و ناخواه تنگناهایی را بر ازادی‌ عقیده و امکانات و لوازم آن به همراه دارد. به‌هرحال با وجود خصیصه مکتبی حاکم بر جامعه قانون اساسی مجموعه‌ای از آزادی‌های مذهبی و سیاسی را که دارای زیربنای عقیدتی و فکری است برای همگان شناخته است.

آزادی داشتن عقیده دینی و مذهبی

اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسی به وجود غیرشیعیان و غیرمسلمانان رسماً اعتراف نموده و حقوقی را برای آنان قائل شده است.

غیرشیعیان

در اصل دوازدهم آمده است: دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏‌الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏‌ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب ‏خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

با نگرش بر مدرجات این اصل و دیگر اصول حقوقی همچون احترام و آزادی انجام مراسم مذهبی رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احول شخصیه و رسمیت منطقه‌ای و آزادی تشکل و نمایندگان مجلس و دیگر حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی که لازمۀ اعتماد به نفس و اطمینان خاطر برای ازادی داشتن عقیده است برای غیرشیعیان به خوبی قابل مشاهده است.

به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی: ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‏‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.

به ترتیبی که ملاحظه می‌شود اقلیت‌های مذکور در داشتن عقیده خود با اعلام هویت در انجام مراسم مذهبی آزاد و در احوال شخصیه دارای استقلال لازم و کافی هستند. علاوه بر آن دارای آزادی تشکل حق نمایندگی مجلس و دیگر حقوق اجتماعی اداری و استخدامی می‌باشند.

با وجود مراتب اطمینان‌بخش فوق که مؤید اصل آزادی داشتن عقیده برای اقلیت‌های مذکور است پاره‌ای از قواعد و قوانین مدنی و کیفری را هر چند که دارای مبنای فقهی است می‌توان نوعی تبعیض در بهر‌ه‌مندی از حقوق بشر تلقی نمود که بند ۱ ماده ۴ اعلامیه امحاء تمام اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی و عقیدتی آن‌ را منع کرده است.

سایر غیرمسلمانان

با نگرش بر اصل چهاردهم و استنباط از دیگر اصول قانون اساسی مشاهده می‌کنیم غیرمسلمانانی که رسمیت ندارند حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل و برخورد منصفانه را در معاشرت‌های متداول خود دارا می‌باشند و از حقوق انسانی همچون حق حیات، امرار معاش و تحصیل و کار که برای همه شهروندان بدون هیچگونه تبعیضی مقرر است بهره‌مند می‌باشند.

بنابراین جمهوری اسلامی نباید به خاطر عقیده غیراسلامی و باطل و منحرف آنان تا زمانی که در ابراز آن مرتکب فساد نشده‌اند آنان را در مضیقه قرار دهد با وجود این محرومیت از حقوق استخدامی در دستگاه دولتی و عدم امکان دسترسی به مناصب سیاسی پاره‌ای از تبعیضات را که شاید از مقتضیات حکومت‌های مکتبی باشد برای آنان به همراه دارد:

ازادی داشتن عقیده سیاسی

از آن‌جا که ارتباط مذهب با انسان امری قلبی و یا احساسی می‌باشد از گذشته‌های دور تاکنون عقیده به‌عنوان امری وجدانی و مرتبط با مذهب همواره مورد توجه بوده و آزادی‌های عقیده مذهبی بیشتر متبادر به ذهن می‌شده است اما به خاطر توسعه فکری جامعه بشری و گسترده شده اندیشه حقوق طبیعی و اصالت انسان به طور مستقل از مفاهیم دینی موضوع آزادی عقیده در جلوه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و اختلافی و کثرت‌گرایی اندیشه از رنسانس به بعد بیش از بیش مطرح می‌شود.

بدین خاطر در منشور بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها بر آزادی عقیده و فکر در کنار آزادی ایمان مذهبی و به‌عنوان حق طبیعی انسان‌ها تأکید می‌شود.

با این فرض علاوه بر آزادی دینی و مذهبی که در بالا مورد بررسی قرار گرفت موضوع آزادی عقیده و فکر در جلوه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قابل بررسی است.

در این خصوص با استناد به قسمتی از اصل بیست و سوم که مقرر می‌دارد: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد چنین به نظر می‌رسد که صرف داشتن عقیده و مرام با هر عنوانی آزاد باشد.

از طرف دیگر چون نظام سیاسی کشور ما جمهوری اسلامی می‌باشد به خاطر کثرت‌گرایی و تعدد و تنوع اندیشه که لازمه دموکراسی و جمهوریت است این آزادی معمولاً به صورت احزاب و گروه‌های سیاسی که افراد همفکر را در خود جای می‌دهند متظاهر می‌شود.

اصل بیست و ششم قانون اساسی جمعیت‌ها و انجمن‌ها و احزاب را به رسمیت شناخته و مؤید این مطلب به نظر می‌رسد همچنان که ماده ۱ و تبصره ماده ۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ با اشاره به اصطلاح مرامنامه که مؤید فکر و اندیشه مشخص و مدونی می‌باشد به آزادی عقیده سیاسی اعتراف نموده است. این موضوع تحت عناوین آزادی خدادادی و آزادی تکوینی حتی با مرام کمونیستی در مذاکرات خبرگان مجلس بررسی قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.

آزادی بیان و ابراز عقیده

ازادی بیان عقیده از جمله حقوق غیر قابل سلب و ارزشمندی است که احترام به آن لازمه اصل ازادی عقیده به نظر می‌رسد و به کار افتادن اندیشه و فکر نباید با موانعی مواجه شود که این حق طبیعی را از انسان سلب می‌کند. با وجود این بازتاب‌های اجتماعی نسبت به تأثیرات ناشی از بیانات جسورانه و بی‌ملاحظه‌ای را که ممکن است جریحه‌دارکننده‌ی وجدان باشد نباید نادیده گرفت.

در این خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادی بیان در نشریات به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و ازادی بیان و نشر افکار در رادیو و تلویزیون با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور اشاره دارد که می‌توان از آن آزادی عقیده را در محدوده‌های مقرر استنباط نمود.

البته با توجه به اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک نهاد حکومتی است که تحت نظارت مقام رهبری و قوای سه‌گانه اداره می‌شوند و نمایندگان افکار غیراسلامی در آن حضور ندارند بعید به نظر می‌رسد به پخش برنامه‌هایی پرداخته شود که حاوی عقایدی غیراسلامی باشد همچنانکه ماده 1 قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۷ یکی از اصول عام و کلی خط مشی این سازمان را پرهیز از پخش برنامه‌های مخالف معیارهای اسلامی مقرر داشته است.

در مورد نشریات نیز بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ با ممنوعیت نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و به‌عنوان موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی عرصه را بر بیان عقاید غیردینی بسته است. این محدودیت همان طوری که قبلاً اشاره شد می‌تواند از جمله مستثنیاتی باشد که نظام بین‌المللی آن‌ را برای حمایت از امنیت، نظم و سلامت و یا اخلاق عمومی پذیرفته است.

به نظر می‌رسد که محدودیت‌های مقرر مذکور بیشتر برای معتقدان اندیشه‌های غیردینی باشد بنابراین با فرض آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مقرر در اصل بیست و ششم قانون اساسی که هر یک لزوماً دارای عقاید سیاسی و مذهبی مستقل هستند می‌توان ازادی بیان عقایدی آن‌ها را در محدوده نظم و امنیت عمومی و اخلاقی حسنه مورد تأیید قرار داد همچنانکه اصل سیزدهم قانون اساسی نیز با قائل شدن آزادی انجام مراسم دینی و تعلیمات دینی برای اقلیت‌های شناخته شده تلویحاً ازادی بیان عقیده برای این گروه‌های را پذیرفته است.

منع تفتیش عقیده

تفتیش عقیده بازمانده آباء کلیسا و پدران روحانی قرون وسطاست که برای تحکیم مبانی مذهبی و گسترش سلطه مسلکی و سیاسی خویش محاکمی سرّی را بدین منظور و به دستور پاپ اعظم زمان تشکیل می‌دادند. در این محاکم کسانی که متهم به کفر و الحاد هستند و با افکار و ارا علمی جدیدی را که در کتب مذهبی آنان سابقه نداشت ابراز می‌کردند به وسیله قضات متعصب مسیحی مورد بازجویی قرار می‌گرفتند و پس از شکنجه‌های ظالمانه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع به مجازات‌های غیرانسانی محکوم می‌شدند. در این محاکم همچنین در مواردی تنها اتهام را که معمولاً از طریق خبرچینی و جاسوسی تدارک دیده می‌شود برای محکوم شدن کافی می‌شمردند.

ذکر ممنوعیت تفتیش عقاید در قوانین اساسی و اعلامیه‌های حقوق بشر کشورها و به ویژه کشورهای اروپایی ریشه در تاریخ یادشده دارد. به نظر می‌رسد که تدوین اصل بیست و سوم قانون اساسی درباره ممنوعیت تفتیش عقیده بی‌تأثیر از این قوانین نباشد.

با این حکم قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران که ملتزم به فرهنگ تفکر است استقرار از هر نوع سیاست مرتبط با تفتیش عقاید نمی‌تواند مورد تأیید باشد با وجود این پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تأکید بر رسمیت دین اسلام و حاکمیت اسلام بر کلیه قوانین و مقررات برخی از حساسیت‌های اخلاقی سیاسی و عقیدتی زمینه‌ساز پاره‌ای از تدابیر عملی و مقرراتی گزینش‌های استخدامی در کشور شد و باعث اعمال سلیقه‌های شخصی کارگزاران گزینشی مبهم و نامشخص گردید و اثار نامطلوب و ناامیدکننده‌ای را به جای گذاشت. این امر سبب گردید که گزینش در افکار عمومی به گونه‌ای ظاهر گردد که وحشت و ترس فزایند‌ه‌ای اغلب مردم را فرا گیرد.

این نابسامانی نگران‌کننده موجب صدور فرمان ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ امام خمینی گردید که بر اساس آن هیأت‌های گزینش منحل و تجسس در احوال اشخاص در امر گزینش مطلقاً ممنوع شد و سپس به تدریج نظام مجموعاً منطقی‌تری جایگزین آن گردید.

یکی از وظایف هسته‌ای گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی و اعتقادی سیاسی در امر استخدام است و در ان نوعی تفتیش عقیده متبادر به ذهن می‌شود که مغایر منع تفتیش عقیده مذکور در اصل بیست و سوم قانون اساسی به نظر می‌رسد.

منع ارتداد و تغییر عقیده

در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به رسمیت دین اسلام و ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام به نظر می‌رسد که آزادی عقیده محدود به اصل منع ارتداد به‌عنوان یک حکم شرعی باشد همچنانکه یکی از وظایف قوه قضاییه اجرای حدود و مقررات جزائی اسلام است.

در این خصوص قانون مجازات اسلامی هیچ نصی درباره ارتداد و مجازات آن ارائه نکرده است اما به موجب ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌ صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

در ماده مذکور با آنکه قانون‌گذار اشاره به عبارت ارتداد دارد و در صورت تحقق آن قاضی موظف به صدور حکم ارتداد خواهد بود اما مجازاتی برای آن مقرر نکرده است. با این سکوت هرچند قانون اساسی در اطلاق دعوا قاضی را موظف به صدور حکم قضیه با استناد به منابع معتبر اسلامی نموده اما اصل قانونی بودن مجازات در مساائل جزائی را به قاضی نمی‌دهد. با وجود این ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ بر خلاف اصل اساسی مذکور مقرر می‌دارد:

«دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیاید و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»

در این ارتباط در نظام قضایی کشور برای کسانی که از دین اسلام خارج شده‌اند با استناد به منابع فقهی حکم ارتداد و مجازات اعدام صادر شده است.

موضوع ارتداد ظاهراً فقط در محدوده قوانین و مقررات کیفری و قضایی مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد اما نمی‌توان ابعاد اجتماعی و شرایط زمان و مکان نسبت به این موضوع را نادیده گرفت. در این خصوص باید توجه داشت که معمولاً دارای جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی و مذهبی و امنیتی و بهداشتی و نظایر آن می‌باشد که ارتکاب آن به نحوی آثار تاریخی به جای می‌گذارد. ارتکاب برخی اعمال که طبعاً دارای آثار و تبعات نامطلوب و خطرناک مادی و معنوی است همیشه و در همه‌جا جرم محسوب می‌شود در حالی که پاره‌ای از اعمال تحت تأثیر ارزش‌ها و اخلاقیات حاکم بر زمان و مکان معین به خاطر تأثیر منفی ارتکاب آن ممکن است جرم تلقی می‌شود و برای آنها در جهت ارضاء وجدان عمومی مجازات مقرر گردد بدین خاطر نقش تعیین کننده دارد. ارتداد نیز از جمله موضوعاتی است که جرم بودن آن در این متغیرها از منظر فردی و اجتماعی قابل دسترسی است.

۱. از نظر فردی ارتداد به‌عنوان عقیده، امری است که جنبه شخصی دارد و انسان مسلمان و هدایت‌یافته تصمیم می‌گیرد که عقیده خود را به هر دلیل تغییر دهد و به جای آن عقیده دیگری را برگزیند. در این صورت او با ضلالت و گمراهی خود مرتکب گناهی شده است که جزای آن عذاب اخروی است بدون آن‌که در دنیا برای وی تحمیل عقیده‌ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر از نظر فردی بین مرتد و نامسلمان دیگری که با این مرتد هم‌عقیده‌اند از نظر حیات دنیوی فرقی نیست و به نظر می‌رسد که قاعده ازادی عقیده بر آنان حاکم باشد.

۲. از منظر اجتماعی ارتداد فردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه، ممکن است تأثیر تخریبی داشته یا نداشته باشد که در این صورت، صرفاً به خاطر خطرناک بودن و ایجاد تزلزل بر اعتقادات دیگر افراد، این «گناه» جلوه «جرم» به خود می‌گیرد و اعمال مجازات برای چنین شخصی روا خواهد بود. با نگرشی کوتاه بر مرتدین صدر اسلام که از ارتداد از اسلام، با سوء نیت و خدعه، در مقابل اسلام می‌ایستادند و با جهت‌گیری‌های جمعی و قبیله‌ای، در دل اعراب تازه‌مسلمان که به ایمان کامل نرسیده بودند، تردید فکری ایجاد می‌کردند و بدین ترتیب، نظم جامعه نوپای اسلامی را بر هم می‌زدند. برای مقابله با چنین فتنه‌ای بود که بزرگان دین خون برگشت‌کنندگان از دین اسلام را مباح می‌دانستند، تا بدین وسیله از فتنه‌گری‌های عقیدتی جلوگیری به عمل آید.

در زمان حاضر که دین اسلام با گستره وسیع و اطمینان‌بخشی در همه جوامع اسلامی، از جمله کشور ایران، بی هیچ تزلزلی حاکم است، نگرانی دوران نوپای صدر اسلام اینک دیگر موضوعیتی ندارد. به همین جهت، به نظر برخی فقها اگر مرتد وجودش برای اسلام و مسلمانان خطرناک نباشد، از باب «الحُدوُدُ تُدرَءُ بِالشُّبَهاتِ» لازم است او را به حال خود واگذارند تا شاید با روش‌های صحیح و منطقی به آغوش اسلام بازگردد. زیرا معلوم نیست که روایات وارده بر مرتدین چنین اطلاقی داشته باشد، تا بتوان به اطلاق آنها استناد کرد و حکم همه مرتدین را اعم عادی و خطرناک یکسان دانست.

فصل سوم: آزادی‌های گروهی

معاشرت‌جویی در کنار استقلال و تنهایی انسان ناشی از جاذبه و عاطفه طبیعی است که افراد را به صورت‌های گوناگون در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و جلوه‌های متفاوت گروهی را پدیدار می‌سازد. این گروه‌ها یا برایند معاشرت‌جویی غریزی انسان‌هاست که به صورت خانواده و گستره‌های ناشی از ان متظاهر می‌شود و آن‌ را جامعه طبیعی می‌نامند و یا آنکه افراد انسانی به خاطر علایق و منافع مشترک گوناگون دفاعی و اقتصادی اجتماعی و سیاسی فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن هنر و خرد خود آن را بنا می‌نهند که اصطلاحاً جامعه مدنی نامیده می‌شود.

اگر اراده و خواست مردم پایه و اساس تشکیل حکومت باشد در این صورت جامعه مدنی در بالاترین سطح خود یعنی جامعه سیاسی محقق می‌شود.

با نگرش بر آزادی طبیعی و فطری انسانی این آزادی در میانه میدان استقلال و معاشرت‌جویی افراد انسانی با فضاهای متفاوت وسیعی یا محدود مواجه می‌شود. بدین معنی افراد از یک سو به تنهایی قادرند همه استعدادهای خود را به دور از فشار جامعه بکار اندازند اما از سوی دیگر در مقام مواجهه با جلوه‌های اجتماعی قدرت و فشارهای ناشی از آن ابتکار عمل آنان محدود می‌گردد.

با آنکه در یک نظام مردمی، افراد با مشارکت خود، بنیانگذار حکومتند، اما نمی‌توان ضعف فردی را در مقابل گستره اقتدار حکومتی (حتی حکومت مبعوث مردم) نادیده گرفت. زیرا افراد آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند.

بر این اساس، حضور هیأت‌های حائل بین شهروندان و حکومت ضروری خواهد بود تا بدین وسیله، با وزانت خود بین قدرت حکومت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل نمایند. از طرف دیگر، با وجود افکار و اندیشه‌های متنوع در جامعه، ممکن است گروه‌ها و اجتماعات گوناگون و متمایز در جامعه واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن هر یک از آنها می‌تواند راهگشای گفت‌وگوی منطقی و مسالمت‌آمیز در یک نظام کثرت‌گرا و دموکراتیک باشد. این استعداد اجتماعی که در نظام‌های بین‌المللی و داخلی تحت عنوان «آزادی‌های گروهی» مورد حمایت قرار می‌گیرد، ممکن است به صورت نهادیافته و متشکل به صورت احزاب و انجمن‌ها انسجام یابد و یا اینکه به طور اتفاقی، برای بیان پاره‌ای از خواسته‌های مشترک در زمان خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه‌مدت متظاهر شود.

آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها

در مقابل اجتماع و مشارکت فکری و جمعی افراد که پدیدآورنده شخصیت حقوقی پایدار به نام گروه یا جمعیت می‌شود افراد انسانی برای تبادل نظر، عنوان کردن مشکلات و احیاناً اعلام موضع یا دفاع از منافع مشترک در زمان معین و برای مدتی کوتاه گرد هم می‌آیند و سپس متفرق می‌شوند این حرکت جمعی ممکن است در مکان ثابت به صورت محفلی از هم‌اندیشان تشکییل شود که اجتماع نامیده می‌شود و یا آن‌که به صورت نمایشی به منظور جلب توجه حکومت و مردم راهی معابر عمومی شود که عنوان تظاهرات به خود می گیرد.

مبنا و مفهوم اجتماعات و تظاهرات

با قبول همراهی اصالت فرد و اصالت جامعه روابط اجتناب‌ناپذیر فرد و جامعه توقعات متقابلی را اقتضا می‌کند که برآوردن آن صلح و امنیت را به همراه دارد اما باید توجه داشت که گاهی اوقات در رویارویی‌های طرفین توانمندی‌های فردی در مقابل جبروت جامعه ناچیز و غیرمؤثر می‌باشد. در چنین تنگناهایی است که همدردی و همدلی موجود بین افراد هر زمان که لازم باشد استعداد همایش آن‌ها را به کار می‌اندازد که با ائتلاف خود نوعی قدرت جمعی را برای اتخاذ تدبیر شایسته و یا دفاع ازمنافع بازمانده خویش به نمایش بگذارند و بدین وسیله هیأت حاکمه را متوجه مسائل و مشکلات خود بنمایند و یا افکار عمومی را نسبت به موضوع خود حساس کنند.

با این ترتیب اجتماعات و تظاهرات را می‌‌توان از جمله حقوق فطری افراد قلمداد نمود که جامعه و قدرت عمومی ناگزیر از شناسایی و احترام به آن و حمایت از آن خواهد بود. اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر بارز دموکراسی است که مردم به وسیله آن با حضور مستقیم خود در صحنه، اداره امور جامعه را تحت تأثیر بیان توقعات جمعی قرار می‌دهند. حرکت جمعی مذکور دارای این فایده است که:

اولاً: مسائل مردم به وسیله خود مردم مستقیماً عنوان می‌شود و منبع اطلاعاتی موجهی برای هیأت حاکمه خواهد بود که وظایف و خدمات خود را با در نظر گرفتن این اطلاعات در جهت منافع و نیازهای مردم تنظیم نمایند.

ثانیاً: حضور مردم در صحنه و بیان مطالب وسیله مناسبی برای ارزیابی هیأت حاکمه می باشد

ثالثاً: به عنوان یک قدرت مهارکننده علیه گرایش دولت به دیکتاتوری به شمار می‌رود و بدینوسیله سلامت حکومت بیشتر تأمین می‌گردد.

همایش‌های موقتی افراد اصولاً در جلوه‌های ذیل قابل تعریف می‌باشد:

۱. اجتماعات: متشکل از همایش موقتی افرادی است که به منظور تبادل اندیشه‌ها و نظریات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل شود. ممکن است احزاب و جمعیت‌ها نیز با دعوت از اعضای خود برای بیان افکار و مواضع گروهی مبادرت به اجتماع موقتی سازمان‌یافته در زمان معین کنند.

این تعریف دارای سه مشخصه اصلی است:

۱. اجتماع نوعی همایش گروهی سازمان‌یافته و متمایز از ازدحام جمعیتی است که به طور اتفاق ایجاد می‌شود.

۲. اجتماع نوعی همایش گروهی موقتی و متمایز از گروه‌هایی است که با شخصیت حقوقی معین به طور مستمر تشکیل می‌شود اما ممکن است احزاب و جمعیت‌ها نیز با دعوت از اعضای خود برای بیان افکار و مواضع گروهی مبادرت به اجتماع موقتی سازمان‌یافته در زمان معین بنمایند.

۳. تشکیل اجتماع دارای هدف خاصی است که در آن تبادل نظر عقیده و یا دفاع از منافع مشترک مشاهده می‌شود. این وصف اندیشمندی اجتماعات است که آن را از گروه‌های تماشاچی تئاتر و سینما و یا مسابقات ورزشی متمایز می‌سازد و البته زمینه‌های فکری و اجتماع‌کنندگان متفاوت و ممکن است جلوه‌های سیاسی و مذهبی و صنفی به خود بگیرد.

۲. تظاهرات و راهپیمایی‌ها: تظاهرات ازجمله آزادی‌هایی است که بر اساس آن، افراد از این طریق مطالبات و اعتراضات خود را در مقابل قدرت عمومی ابراز می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت تظاهرات عبارت از آن است که گروهی از افراد با حضور در معابر عمومی و استفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته جمعی خود می‌پردازند.

لذا اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم به وسیله آن، با حضور مستقیم خود در صحنه، اداره امور جامعه را تحت تأثیر بیان توقعات جمعی قرار می‌دهند. پس نتیجه می‌گیریم که تمامی تجمعات و راهپیمایی‌ها قانونی است مگر دو نوع از تجمعات و راهپیمایی‌ها که قانون اساسی به آن اشاره کرده که آنها نیز مخالف قانون است نه غیرقانونی. مگر آنکه با این تعریف درصدد تحدید حقوق ملت برآمده و تظاهرات یا راهپیمایی‌هایی را که با مجوز مقامات حکومتی برگزار می‌شود یا آنکه منافع دستگاه حکومتی را برآورده می‌سازد قانونی فرض کرده و دیگر تجمعات را غیرقانونی تلقی کنیم و درصدد مقابله با آنها برآییم که این منافع سیاست‌ورزان را تأمین می کند نه حقوق ملت را.

اجتماعات و راهپیمایی‌ها در حقوق موضوعه

اجتماعات و راهپیمائی نوعاً وقتی رواج می‌يابد که عده‌ای از مردم که در امری خاص ذینفع می‌باشند از قدرت عمومی و سياست‌های آن و فشارهای وارده بر خود به نحوی ناراضی باشند و بدين وسيله از خود مقاومت نشان دهند. مقاومت در حقوق موضوعه به‌عنوان حقوق طبيعي و لا زم‌الاحترام شهروندان به رسميت شناخته شده است.

ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر آزادی اجتماعات را در کنار آزادی گروه‌ها مورد تأکيد قرار داده و ماده ۲۱ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی در اين خصوص اعلام می‌دارد: «حق تشکيل مجامع به رسميت شناخته می‌شود. اعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتی نمی‌تواند باشد، جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در يک جامعه دموکراتيک به مصلحت امنيت ملی، يا نظم عمومی يا برای حمايت از سلامت يا اخلاق عمومی يا حقوق و آزادی‌های ديگران ضرورت داشته باشد.»

اصل آزادی اجتماعات در حقوق داخلی

براساس اصل بيست و هفتم قانون اساسی: «تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

بنابراین اجتماع و راهپیمایی‌ها از جمله ازادی‌های مشروعی به شمار می‌‌رود که قانون‌های اساسی آن را به رسمیت شناخته است. شایان ذکر است که یکی از موانع اصلی در استفاده از این آزادی یعنی گردهمایی و تظاهرات در کشور ما عدم وجود احزاب، ساختار و قواعد مشخص است. اگر نظام حزبی با قواعد خاص خود منجمله مشخص بودن احزاب و اهداف آنها بر کشور حاکم شود دیگر بهانه‌ای در دست زمامداران جهت ممانعت از برگزاری تجمعات با در اختیار داشتن ضوابط قانونی قرار نمی‌گیرد.

در قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با رعایت دو شرط مورد تأکید قرار گرفته است:

اجتماعات و تظاهرات بدون حمل سلاح (مسالمت‌آمیز)

اجتماعات و تظاهرات ممکن است جنبه مطالباتی دفاعی یا اعتراضی داشته باشد. نظم جامعه در هر حال اقتضا می‌کند این اجتماعات به طور مسالمت‌آمیز تشکیل و از برخوردهای خشونت‌آمیز احتراز شود.

با توجه به جنبه‌های سه‌گانه مذکور ممکن است نوعی نارضایتی و عدم تفاهم زمینه‌ساز تشکیل اجتماعات و تظاهرات باشد که در این راه ظهور و بروز خشم اجتماع‌کنندگان دور از ذهن نیست. در چنین حالتی است که قدرت عمومی از یک طرف در مقام خدمتگزاری و رفع مشکلات ناگزیر از استماع و درک اعتراضات خشم‌آلود اجتماع‌کنندگان و از طرف دیگر در مقام اعمال قدرت، مسئول استقرار نظم و مهار خشونت است.

اجتماع مسالمت‌امیز حرکت تعادلی است که در آن اجتماع‌کنندگان بدون آنکه سر جنگ داشته باشند بتوانند مراتب نارضایتی و اعتراض خود را ابراز دارندو بدین وسیله با آگاه کردن هیات حاکمه از مشکلات خود در یک نظام مردمی خشم خود را فرو نشانند.

اجتماع مسالمت آمیز یک مفهوم نسبی است که در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تغییر پیدا می کند که با درک موضوع شیوه نظارت بر آن را باید بر عهده قانونگذار گذاشت اما قدر متیقن آن است که اگر اجتماع کنندگان مسلح باشند به طور قطع و یقین اجتماع وصف مسالمت امیز خودرااز دست می‌دهد و فضای جامعه راخشونت آمیز می‌کند.

قانونگذار اساسی با درک موضوع اعلام داشته است: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است در این خصوص بند ی ماده ۱۶ قانون احزاب حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز را برای گرو‌ه‌ها ممنوع اعلام داشته است.

عدم اخلال به مبانی اسلام

اجتماعات و تظاهرات رفتاری است که ظهور آن مبتنی بر فکر و اندیشه و به منظور تبادل نظر و پاره‌ای علائق مطالبات و یا اعتراضات می‌باشد. این نماد اجتماعی شاید مبین و یا القاکننده نوعی تفکر و اندیشه مخالف و مغایر عقاید عمومی یا حاوی پاره‌ای از موضوعاتی باشد که تأثیرات منفی بر روی علایق اخلاقی و دینی و سنتی و ملی و ارزش‌های حاکم بر جامعه بگذارد.

قانون اساسی با تقید به این‌که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است در اصل بیست و هفتم اعلام می‌دارد تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

مبانی اسلام که پیش از این مورد تحلیل قرار گرفته است عبارت از پایه‌ها و اصول توحید و نبوت و معاد می‌باشد که اسلام با ابتنای به آن موضعیت و واقعیت پیدا می‌کند. بدیهی است که اخلال بر این مبانی اخلال بر نظامی است که اکثریت مردم آن را تأسیس نموده‌اند.

از انجا که مسائل عقیدتی مبتنی بر معرفت قلبی است قبول و یا رد آن نوعاً از طریق انتشار و گفتگو و مجادله و ارشادات و القائات گمراه‌کننده ذهنی و فکری در محافل مدارس و مساجد و جلسات و وسایل ارتباط جمعی میسر است بنابراین اجتماعات و تظاهرات که اصولاً موقتی و زودگذر است نمی‌تواند از توان فکری تخریبی آن‌چنان برخوردار باشد که بر مبانی اسلام اخلال وارد کند. توان منفی این اجتماعات صرفاً می‌تواند در حد فحاشی، اهانت و گستاخی‌های ناپسند و موجب جریحه‌دار شدن وجدان و احساسات عمومی باشد بدون اینکه اخلال به مبانی اسلام وارد کرده باشد که البته مرتکبین آن بر اساس قانون قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

با این ترتیب به نظر می‌رسد که قید اخلال به مبانی اسلام در مورد اجتماعات و تظاهرات نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. نظارت بر اجتماعات و راهپیمایی‌ها، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به‌عنوان یک حق فردی و گروهی بدون تردید تأثیرات بیرونی به جای خواهد گذاشت و عناصر آزادی به‌عنوان حق طبیعی افراد و قدرت به‌عنوان عامل استقرار نظم رودرروی یکدیگر قرار خواهند گرفت. در یک نظام مردمی، ستیز بین قدرت و آزادی جای خود را به ملازمه و سازش می‌دهد. با این دیدگاه باید بین مطالبات اجتماع‌کنندگان و مقتضیات مربوط به نظم عمومی نوعی امتزاج و سازش منطقی برقرار شود. در چنین صورتی است که نظارت بر حق انسانی مذکور ضرورت اجتناب‌ناپذیر پیدا می‌کند. نظارت بر اجتماعات متکی بر دو انتظار اساسی است:

۱. تضمین آزادی اجتماعات: اجتماعات و راهپیمایی‌ها معمولاً پیام‌هایی را به همراه دارد و ممکن است به خاطر رقابت‌های موجود در جامعه بین طبقات مختلف شهروندان و یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی تنازع و درگیری پیش آید. در چنین حالتی است که این اجتماعات آسیب‌پذیر می‌شود و آثار نامطلوبی را به جای می‌گذارد. با این فرض مقامات و مسئولان حفظ نظم و امنیت در مناطقی که بر اساس ضوابط اجتماعاتی تشکیل می‌شود باید تمام تلاش خود را برای تأمین آزادی تشکیل اجتماعات به کار گبرند تا هیچ آسیب و اخلالی بر آن وارد نشود در چنین حالتی است که می‌توان گفت اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی در درجه اول باید حمایت‌کننده آزادی باشد بنابراین چنانچه از سوی گروهی اقدام به برهم زدن اجتماعات قانونی بشود اصل ازادی اجتماعات اقتضا می‌کند که دستگاه پلیس ضمن جلوگیری از تجاوز آنها متجاوزان به این آزادی مشروع را مورد تعقیب قرار ‌دهد. در این ارتباط این نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب ۱۳۸۱/۶/۳۱ تدابیر انتظامی خاصی را در جهت مراقبت و تأمین حفاظت و امنیت مراسم قانونی با مسئولیت نیروی انتظامی مقرر داشته است.

۲. تضمین نظم و امنیت عمومی: آزادی اجتماعات از دو جهت بايد تحت نظارت دقيق باشد: يکی اينکه چون حضور انبوه يک جمعيت متراکم و سازمان‌يافته خودبخود عرصه را بر فضای عمومی (پارک‌ها، ميادين و خيابان‌ها) تنگ می‌کند و پاره‌ای از اختلالات محيطی و عبور و مرور را بوجود می‌آورد، انتظام آن به ترتيبی که از اختلال جلوگيری کند توسط دستگاه ناظر ضروری خواهد بود. ديگر اينکه چون ممکن است اجتماع‌کنندگان عمداً يا سهواً با ارتکاب تخلّفات و قانون شکنی‌هايی متعرّض نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی‌های ديگر شهروندان بشوند، تدابير پيشگيرانه و تعقيبی چنين نظارت دقيقی را اقتضاء می‌کند.

۳ - فصل چهارم

حقوق و ازادی‌های افراد در اداره امور کشور

طبع اجتماعی انسان سرنوشت افراد را بر محوریت ائتلافی قرار می‌دهد و حاصل آن زندگی جمعی همراه با مجموعه‌ای از علایق و اشتغالات برای اعضای آن می‌باشد.

همان‌گونه که افراد با به کار انداختن استعدادهای فردی سرنوشت خویش را رقم می‌زنند زندگی اجتماعی نیز می‌تواند با اشتراک مساعی و ابتکار عمل تشکیل‌دهندگان آن به نحو شایسته سامان یابد.

اندیشمندان سیاسی نیز نوعاً طبع مدنی انسان را مبنای تشکیل حکومت دانسته‌اند. هرچند که در نحوه اداره آن اختلاف‌ نظرهای عمیقی مشاهده می‌شود اما با گذشت زمان بسیار و تجربیات تلخ جامعه بشری از جکومت‌های خودکامه و فردسالار اینک اندیشه قرارداد اجتماعی به‌عنوان مبنای مردم‌سالاری بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است.

با این ترتیب تشکیل حکومت و مشارکت در اداره امور جامعه را می‌توان از جمله حقوق اساسی افراد انسانی به شمار آورد.

دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور عمومی

دموکراسی نشان‌دهنده مشارکت اکثریت مردم در امور حکومت بر مردم و برای مردم است بر این اساس می‌توان مبانی و مختصات دموکراسی و سازماندهی حقوقی و اجرایی مشارکت مردم را مورد بررسی قرار داد.

همگانی بودن مشارکت

واقعیت این است که اداره امور هر جامعه دربرگیرنده تمامی افراد آن جامعه و ایجادکننده حق و تکلیف برای همه آنها می‌باشد. اگر هدف اصلی اداره جامعه را استقرار نظم و امنیت و تأمین عدالت برای همه افرادی بدانیم که در آن زندگی می‌کنند به نظر می‌رسد که این نفع عمومی مبین اشتغال فکری و مستلزم مشارکت و مسئولیت همگان در زندگی مشترک و جمعی باشد. با این ترتیب تحقق دموکراسی در مفهوم منطقی خود وقتی است که افراد مردم به طور کمی و کیفی حق مشارکت در اداره امور عمومی را دارا باشند. مشارکت مردم در امور عمومی منعطف به تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی محسوب می‌شود.

آزادی مشارکت

ازادی مشارکت یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی محسوب می‌شود بدین معنی که مشروعیت قدرت سیاسی مبتنی بر آزادی و ابتکار عمل افراد مردم در تعیین سرنوشت جمعی و اداره امور می‌باشد.

حکام از طریق آراء آزاد عمومی نمایندگی مردم را به دست می‌آورند. در چنین حالتی است که حکام مردمی در اعمال قدرت سیاسی باید حقوق فطری و ازادی و استقلال افراد را محترم شمارند. برعکس در نظام‌های استبدادی که مبتنی بر تفوق و سیطره حاکم بر مردم است اهالی کشور فاقد ازادی و اختیار لازم می‌باشند و بدیهی است که در چنین حالتی طرح آزادی عنوان بیهوده‌ای خواهد بود.

سوم: کثرت‌گرایی و تعدد اندیشه و حزب

فضای باز و آزاد سیاسی همگان مردم را وارد صحنه سیاسی می‌سازد. از طرف دیگر افراد را نمی‌توان در یک قالب فکری مشخص قرار داد. آزادی اندیشه خودبه‌خود تنوع اندیشه را به همراه می‌آورد و خصلت اجتماعی پیروان هر یک از اندیشه‌های مشترک را در یک جا متمرکز و کانون‌های فکری متعددی رابه صورت احزاب و گروه‌های سیاسی متظاهر می‌سازد و بدین ترتیب از اجتماع قدرت‌های ناچیز فردی قدرت منسجم جمعی پدیدار می‌گردد و زمینه مشارکت موفق شهروندان را در اداره امور کشور فراهم می‌سازد.

مشارکت همگانی و کثرت‌گرایی طبعاً اندیشه‌های سامان‌یافته و گروه‌های متشکل را به طور مساوی وارد صحنه می‌نماید و به این ترتیب دگراندیشی‌های متفرق در فضای واحد آزادانه امکان فعالیت می‌یابند.

کثرت‌گرایی سیاسی یکی از شرایط اساسی تحقق دموکراسی است؛ بدین معنی که نهادینه شدن آزادی و کثرت‌گرایی سیاسی و فکری به طور بنیادی امکان «انتخاب واقعی» را برای مردم فراهم می‌سازد. یک انتخاب واقعی می‌بایست واجد چهار شرط اساسی ذیل باشد:

۱) قدرت سیاسی باید متکی به مشارکت سازمان‌یافته مردم در قالب جامعه مدنی و نهایتاً انتخابات آزاد و منصفانه باشد. به سخن دیگر، تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی رأی مردم باشد.

۲) احزاب متعدد باید قادر به ارائه برنامه‌های خود باشند، به ترتیبی که مردم بتوانند در میانه میدان رقابت سیاسی، اندیشه و نظری را برگزینند. بنابراین، تحزب و آزادی تشکل از اجزای جدایی‌ناپذیر دموکراسی است.

۳) آزادی انتخاب تنها وقتی تحقق می‌یابد که طرح تمام عقاید و آرا امکان‌پذیر باشد. بنابراین، دموکراسی تعدد اندیشه و بیان را در خود می‌پروراند و در عین حال امکان بروز و ظهور آزادانه این تعدد را نیز می‌دهد.

۴) مردم به هنگام انتخاب نمایندگان، از بین برنامه‌های ارائه‌شده توسط احزاب و داوطلبان آنها، ناگزیر از انتخاب خواهند بود. بنابراین، آرای مردم باید بدون هیچگونه دستکاری یا خدشه‌ای، سرنوشت انتخابات را تعیین کند.

تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت

با قبول اینکه تعدد اندیشه عنصر وجود یک جامعه است اتفاق آرای عموم اصولاً ممکن نیست بنابراین برای تأمین حداکثر رضایت عمومی توسل به رأی و نظر اکثریت عددی مشارکت‌کنندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

با این ترتیب دموکراسی پذیرای اقتدار حکومتی است که از طریق انتخابات آزاد و مردمی رأی اکثریت را به دست آورده است وانگهی دموکراسی ازاد ارائه‌کننده نمایندگی است که از طرف مردم جامعه را اداره می‌کند این نمایندگی از زمان اعطای آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتی دیگر اعتبار خواهد داشت.

هر چند که صاحب‌نظران دموکراسی در پذیرش اصل اکثریت با هم موافقند برخورد آنها به این قضیه متفاوت است:

- عده‌ای معتقدند اکثریت اصل مطلقی است که بی هیچ محدودیت و تزلزلی باید اجرا شود.

- عده دیگر معتقدند اصل اکثریت بیشتر به‌عنوان یک راه چاره و یک فرمول برای فیصله امور می‌باشد تا نتیجه‌گیری کاملاً مطلوب در این ارتباط بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که تصمیم اکثریت نباید صدمه‌ای به اقلیت وارد کند بلکه آن را به نقطه اکثریت با تفاهم و بی هیچ تحمیلی رهنمون سازد.

حقوق اقلیت به همان اندازه قابل احترام است که ممکن است در آینده به صورت اکثریت درآید. ابراز عقیده مخالف که بر روی اصول ازادی و برابری بنا شده در جای خود به‌عنوان عنصر زیربنایی اصل اکثریت به شمار می‌آید. وجود مخالفت در دموکراسی به همان اندازه وجود دولت ضروری است. به گروه مخالف نباید به‌عنوان یک عنصر دشمن و یا یک هیأت خارج از مردم نگریست بلکه ضرورت وجود آن خصوصاً برای نظارت و کنترل بر اعمال نمایندگان اکثریت در مقام اعمال قدرت کاملاً قابل درک است تا از این راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداری خود بپردازند و یا بدینوسیله زمینه مناسب فراهم شود تا اقلیت از طریق کسب اکثریت آراء عمومی جایگزین گروه قبلی گردد.

تناوب قدرت

یکی دیگر از مشخصات دموکراسی محدودیت دوره زمامداری حکام منتخب است تا بدین وسلیه، با حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی و مشارکت آنان در انتخابات، ابتکار مردمی همواره تضمین شود. این محدودیت دوره می‌تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهی به گروه دیگر را نیز به دنبال خود داشته باشد.

امکان تناوب قدرت در جای خود نشانه‌ای از رشد و توسعه دموکراسی به شمار می‌رود و زمینه را برای پذیرش تمام ارزش‌های فکری و توازن سیاسی فراهم می‌سازد. با این ترتیب، تناوب را باید همنشین و قرین دموکراسی و نشاط اجتماعی پایدار دانست.

حاکمیت قانون

قانون مجموعه ضوابط عام و مدونی است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می‌کند و حد و مرز اعمال تابعان قانون را مشخص می‌نماید و به تنظیم روابط افراد و گروه‌ها و جامعه می‌پردازد و بر اساس اصل حاکمیت قانون اقدامات خودسرانه ممنوع و مردود است.

یکی از خصائص بارز نظام استبدادی، عدم تقید زمامدار به قانون می‌باشد و محدودیت مطلق شخص زمامدار، او را مافوق تمام ضوابط و معیارها قرار می‌دهد و دستورات فردی، حاکم بر مقدرات جامعه می‌شود. انقراض حکومت‌های استبدادی و ظهور حکومت‌های مردمی، حاکمیت قانونی مصوب مردم را جایگزین امیال و هواهای فردی سلاطین قرار داده است. بر این اساس، قانون مبیّن حاکمیت و اراده ملی است و با اوصاف عمومی و غیرشخصی خود، فرمانروایان و فرمانبرداران را به نحو برابر، تحت تابعیت رابطه ثابت و معین درمی‌آورد.

بدین ترتیب است که حقوق و آزادی‌های مردم تضمین می‌شود و راه را بر خودکامگی‌های زمامدار می‌بندد. انتظام امور دولت‌های قانونی در درجه اول از طریق قوانینی است که به‌عنوان قرارداد ملی و اجتماعی، اعمال سیاسی را تنظیم و حقوق مردم را تبیین، حدود اختیارات زمامداران را تعیین و وظایف حکومتی را تقسیم می‌نماید. بدین ترتیب اعمال حکومتی در چارچوب قانون اساسی قرار می‌گیرد و زمامداران مسئول اعمال خویش می‌شوند.

در هر جامعه که زمامداران مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند، نه‌تنها با دست خود سیطره و ابهت قانون را در هم می‌شکنند و اعتبار آن را در نظامی عام از بین می‌برند، بلکه روابط منظّم سیاسی را نیز دچار اختلال می‌کنند و امنیت خاطر جامعه را نیز سلب می‌نمایند. در بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته و حتی انقلابی، زمامداران با مستمسک قرار دادن اعتماد عمومی، پا را فراتر از قانون می‌نهند و به تدریج به موقعیتی ما فوق و بلامنازع دست می‌یابند و بدین جهت است که امروزه شاهد وجود نظام‌های سیاسی هستیم که با نام جمهوری شکل گرفته‌اند. امّا به لحاظ عدم احترام زمامداران به قوانین حاکم شیوه‌ای استبدادی و محو آزادی‌ها جایگزین آن شده است.

فصل پنجم: حقوق اقلیت‌ها

اول: ملت: ملت گروه انسانی اطلاق می‌شود که در آن افراد از طرق مادی و معنوی نسبت به یکدیگر احساس وحدت می‌کنند در خصوص عوامل پدیدآورنده ملت نظریات متفاوتی بیان شده است:

۱. بر اساس نظریه عینی که برای اولین بار فیخته آن را بیان کرده ملت برآیند عناصر مادی همچون زبان و مذهب می‌باشد و به‌ویژه نژاد به‌عنوان عامل قدرتمند متحرک آن محسوب می‌شود.

۲. بر اساس نظریه شخصی پدیداری یک ملت پیچیده‌تر از آن است که فقط با عوامل نژادی و نظایر آن قابل بازشناسی باشد زیرا در کنار این عناصر عامل ارادی مشترک و روحیه جمعی و وقایع تاریخی همچون جنگ و مصائب مشترک و یا فتح و پیروزی تعیین‌کننده هویت یک ملت است همچنین منافع مشترک اقتصادی سرزمین احساسات ملی و وابستگی‌های معنوی و ساختار فرهنگی عناصر مشترک بازشناسی یک ملت محسوب می‌شوند.

این دو نظریه مکمل یکدیگر هستند زیرا عوامل عینی و شخصی هر یک پدیداری ملت‌ها رابه دنبال داشته است بدین معنی که بعضی از کشورها علیرغم عدم تجانس عینی در اثر میل به زندگی مشترک به وجود آمده‌اند. بسیاری دیگر از کشورها دارای هویت اکثراً نژادی زبانی و یا مذهبی می‌باشند.

دوم: اقلیت: عناصر مذکور برای معرفی یک ملت کافی به نظر نمی‌رسند زیرا:

اولاً: هر یک از این عناصر را نمی‌توان محدود در یک جامعه دانست همچنانکه پراکندگی و گستره یک عنصر همچون نژاد، دین و زبان واحد ملت‌های متعددی را شامل می‌شود نظیر کشورهای عربی و اسلامی.

ثانیاً: اعضای یک ملت در یک کشور معین و مشخص ممکن است از قومیت‌های نژادی و دینی و زبانی متعدد باشند.

با این ترتیب تشکیل یک کشور واقعاً ملی که جمعیت تشکیل‌دهنده‌اش مردمی با مشترکات واحد باشند همیشه امکان‌پذیر نیست. پس ممکن است پراکندگی‌ها و تمایزات اقوام متفاوتی را در اندرون ملتی واحد در کنار یکدیگر قرار دهد که در عین امکان همزیستی توقعات و علایق متفاوتی داشته باشند و ارضاء هر یک از آن‌ها نظام‌های متفاوت و متعارضی را در جغرافیای واحد اقتضا نماید. هر یک ازعناصر مذکور هر چند که در وهله اول پایه همبستگی و اتحاد ملت‌هاست اما از طرف دیگر تعدد آن‌ها در نقاط واحد یا مجاور بعضاً موجب بروز و ظهور رقابت و جدال و برخورد متعصبانه و درگیری‌های قومی شده و از هم گسیختگی‌های ملی را به دنبال آورده است.

با وجود تعدد عناصر باید توجه داشت که معمولاً توزیع جمعیت کشور بر اساس این عناصر به نحوی است که اقوام و گروه‌هایی به‌عنوان اقلیت تحت‌الشعاع اکثریت که از جهات مختلف نژادی مذهبی و فرهنگی احاطه دارند قرار می‌گیرند و در این صورت ممکن است عرصه بر حقوق فردی و اجتماعی آنها محدود گردد. در این خصوص امروزه نظام بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها حمایت از اقلیت‌ها را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس بند ۱ ماده ۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر:

هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره‌مند شود…

ایران از جمله کشورهایی است که اکثریت جمعیت آن را مسلمان و فارسی‌زبان تشکیل می‌دهد و در عین حال اقلیت‌های گوناگون قومی و دینی در کنار این اکثریت سکونت دارند.

قانون اساسی ایران در اصول متعدد خود این اقلیت‌ها و حقوق انسانی و فردی و اجتماعی و قومی آن‌ها را مد نظر قرار داده است که به طور جداگانه مورد اشاره قرار می‌دهیم:

حقوق اقلیت‌های مذهبی:

نفوذ عمیق دین و مذهب در زندگی سیاسی جوامع قابل انکار نیست به ترتیبی که در اکثر نقاط دنیا انعکاس مفاهیم و تعالیم دینی در سلوک و رفتارهای زمامداری نفیاً یا اثباتاً مورد توجه قرار گرفته است. برخورد قوانین اساسی با دین و مذهب به ترتیبی است که بر مبنای آن نظام‌های سیاسی به تفاوت ممکن است غیرمذهبی مبتنی بر رسمیت مذهب در قانونگذاری و یا با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شئون باشد. دراین خصوص با رسمیت مذهب شیعه در ایران که سابقه تاریخی پرماجرا دارد اقتضا می‌کند که موازین اسلام و مذهب شیعه عملاً در امور مختلفه حقوق قضایی، سیاسی و اجتماعی حاکم باشد اما قانونگذار اساسی حقوق قابل توجهی را برای پیروان دیگر مذاهب اسلامی شناخته که به ترتیب ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:

حقوق اساسی

اصل دوازدهم حقوق چهارگانه ذیل را برای مسلمانان مورد نظر مقرر داده است:

احترام

یکی از ضروریات روابط مسالمت‌آمیز بین اهالی یک کشور احترام متقابلی است که این مسالمت را تسهیل می‌نماید اما تجربه ثابت نموده است که تعصبات دینی و مذهبی و فرق و مذاهب را به نحو خشمگینانه‌ای رو در روی یکدیگر قرار می‌دهند. و برخوردهای مسالمت‌آمیز را به برخوردهای خشونت‌آمیز مبدل می‌سازد و مشتی کینه و عداوت به جای می‌‌گذارد. تاریخ مذاهب اسلامی نشان‌دهنده بروز و ظهور حوادث دردناکی از این قبیل است. دردناکی از این بی‌احترامی و تکفیر و درگیری‌های بین شیعه و سنی از قدیم تاکنون عرصه را بر هرگونه رابطه مسالمت‌آمیز تنگ کرده و برادری اسلامی را مبدل به عداوت و نابرادری نموده است. در تاریخ گذشته رفتار ناخوشایند و اهانت‌آمیز و ناشی از تعصب اهل تسنن همواره طرفداران متعصب اهل بیت را به برخورد بی‌احترامی متقابل کشانده است. تجربه نشان داده که اینگونه شقاق متعصبانه بین فرق اسلامی همراه با بی‌احترامی‌های متقابل نتیجه‌ای جز پراکندگی و ضعف مسلمین نداشته است.

قانون اساسی ایران با عبرت از سوابق تلخ گذشته و با این اندیشه که بین همه مسلمانان اخوت و برادری لازم است برای احتراز از هرگونه تفرقه مقرر می‌دارد، مذاهب دیگر اسلامی... دارای احترام کامل است بنابراین هرگونه صب و لعن و یا بی‌احترامی نسبت به پیروان دیگر مذاهب اسلامی باید قانوناً ممنوع باشد و برای ان مجازات متناسب مقرر گردد.

آزادی انجام مراسم مذهبی

انجام مراسم مذهبی، علاوه بر جنبه عبادی، حالت سياسی به خود می‌گيرد و همواره دو اثر درونی و بيرونی به بار می‌آورد. اثر درونی عبارت از تقويت حس تعاون و برادری بين پيروان يک آيين است و اثر بيرونی آن تبليغ يا اعلام موجوديت و نمايش قدرتی است که يک جماعت مذهبی در مقابل گروه‌ها و جماعات ديگر، از خود نشان می‌دهد. در جوامعی که اختلافات فرقه‌ای و مذهبی وجود دارد، انجام اين گونه مراسم طبعاً بين گروه‌های متخالف ايجاد رقابت و حتی کينه و دشمنی می‌کند. از اين رو بسياری از حکومت‌ها در مقابل اين قبيل مراسم محدوديت‌هايی به وجود آورده و با آن اقليت‌ها به شدت برخورد می‌کنند.

رسميت تعليم و تربيت دينی و احوال شخصی:

هرچند همه فرق اسلامی تابع تعاليم و احکام قرآن و سنت نبی اکرم(ص) می‌باشند، اما اختلافاتی در اصول اعتقادات و اعمال عبادی و مسائل فقهی آنان وجود دارد که اين اختلافات به طور قطع و يقين در تعليم و تربيت دينی و احوال شخصيه آنان مؤثر است. آزادی مذهب، اقتضا می‌کند که پيروان ديگر مذاهب اسلامی از امکانات خاص خود در اين زمينه‌ها برخوردار باشند از اين رو اصل دوازدهم قانون اساسی فقه اين مذاهب و حق تعليم و تربيت دينی آنان را به رسميت شناخته و برای دولت تکليف می‌نمايد که امکانات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.

این موضوع از جمله حقوق فردی بشمار می‌رود كه دولت‌ها موظف به رعایت آن می‌باشند. هر چند كه همه فرق اسلامی از این بابت تابع احكام متقن و سنت نبی اكرم (ص) می‌باشند، اما اختلافات فقهی مذاهب تشیع و تسنن أثار حقوقی متفاوتی را از این بابت بوجود آورده است، تا آنجا كه حاكمیت و تعمیم فقه شیعه بر احوال شخصیه دیگر مسلمانان، ممكن است مبانی عقیدتی خانواده أنها را تحت‌الشعاع قرار دهد و آزادی‌های فردی لازم‌الاحترام أنها را محدود كند. قانونگذار اساسی در اصل ۱۲ این موضوع را از نظر دور نداشته و فقه دیگر مذاهب مورد نظر را در این خصوص به رسمیت می‌شناسد. فلذا به هنگام بروز مسائل خانوادگی و طرح دعاوی مربوط در دستگاه‌های قضایی، دادگاه‌ها مكلفند بجای قوانین و مقررات عمومی حاكم، احكام فقهی مذهب مورد نظر را مستند حكم قرار دهند. علاوه بر مقررات قانون اساسی، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ ( كه هنوز معتبر به نظر می‌رسد) مقررات دقیقتری را در این خصوص بیان نموده است.

رسمیت منطقه‌ای

ذیل اصل دوازدهم مقرر می‌دارد: (در هر منطقه‌ای كه پیروان هر یک از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب). با فرض اینكه ممكن است در برخی از مناطق كشور پیروان یكی از مذاهب اربعه تسنن اكثریت ساكنان را تشكیل می‌دهد، حكم قانونگذار اساسی مبنی بر رسمیت آن مذهب در منطقه مربوطه است؛ اما این مقررات در حد اختیارات شوراها است. تشكیل شوراها خود در محدوده رعایت اصول وحدت ملی و نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر آن،(تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد).

با ترتیب قانون مذكور، ظاهراً بر رسمیت منطقه‌ای موصوف اثر قابل توجهی متصور نیست، خصوصاً آنكه قلمرو موضوعی فعالیت شوراها محدود به موضوعات(اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی) است كه ربط خاصی به رسمیت مذاهب ندارد. با وجود این، در مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، با ذكر مثال‌هایی نظیر تعیین تكلیف تخریب مسجد برای امر راهسازی و وضع عوارض محلی در حدود زكات و اتخاذ تصمیمات فرهنگی بر اساس مذهب حاكم محلی قلمرو رسمیت منطقه‌ای را تا حدودی مشخص نموده است.

حقوق سیاسی و اداری

علاوه بر حقوق مذكور در اصل دوازدهم، پاره‌ای از اصول قانون اساسی نشان‌دهنده امتیازات برجسته‌ای برای پیروان سایر مذاهب اسلامی می‌باشد:

۱- آزادی تشكیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی (عموماً) و انجمن‌های اسلامی (خصوصاً) از جمله حقوق بارزی است كه سایر مذاهب اسلامی با استفاده از آن قادر به احراز موقعیت برجسته اجتماعی، سیاسی و مذهبی برای خود می‌باشند و می‌توانند تا حدود زیادی همانند مسلمانان شیعه اثنی‌عشری در جامعه مطرح باشند.

۲- نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حقوق دیگری است كه ایرانیان غیر شیعه اثنی‌عشری دارا هستند و قانون اساسی ظاهراً تمایزی بین مسلمانان در این خصوص قائل نشده است. علاوه بر آن، بند یک ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعتقاد و التزام عملی به اسلام) (بدون عنوان مذهب) را مقرر داشته است. بدین ترتیب، كلیه داوطلبان اهل تسنن (به هر تعداد) در هر كجای ایران كه باشند، در صورت انتخاب قادر به احراز منصب نمایندگی ملت خواهند بود.

۳- مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای كه باشند از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، به طور مساوی برخوردارند. بنابراین، حقوق اداری و استخدامی و تصدی بسیاری از مناصب دولتی و سایر حقوقی كه قانون اساسی برای افراد ملت مقرر داشته است، مجموعاً همه ایرانیان غیرشیعه را نیز شامل می‌شود.

دانلود «جزوه آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی» بصورت فایل pdf:

https://goo.gl/YP5XP6