نقدی بر نحوه پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک

hoghoogh koodak 96نازیلا رستم‌زاده

کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک، اصلی‌ترین منبع بین‌المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل‌ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تاکنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین‌المللی به صورتی لازم‌الاجرا مطرح کرده است. تاکنون تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا به این کنوانسیون ملحق شده‌اند و ایران نیز به موجب ماده واحده اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن پیوسته است؛ مشروط به آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. الحاق مزبور از حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین‌الملل، خلاف مقتضای اهداف و اصول بین‌المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزله نقض اصل برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی محسوب گشته و با اعتراضات گسترده بین‌المللی نیز همراه بوده است. علاوه بر مراتب مزبور، تعارضات فراوان موجود و مشهود در قوانین داخلی ایران نیز در این ارتباط، از دیگر پیامدهای این ایراد است.

کنوانسیون حقوق کودک در یک نگاه

این کنوانسیون در ۵۴ ماده در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتفاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر ۱۹۹۰ -یک ماه پس از آن که بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده و به آن ملحق شدند-، لازم‌الاجرا گردید. در راستای ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک، جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته‌ای با عنوان «کمیته حقوق کودک سازمان ملل»، متشکل از ۱۰ نفر از متخصصین صلاحیت‌دار از ۵ قاره جهان در سازمان ملل متحد تشکیل شده است. کمیته مزبور به عنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می‌گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشورهای عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون شامل: «منع به کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه» و نیز «درباره خرید و فروش، فحشاء و هرزه ‌نگاری کودکان» است که هر دو، مصوب ۲۵ می سال ۲۰۰۰ میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی است.

مفاد این کنوانسیون را در یک تقسیم‌بندی کلی به شش گروه کلی می‌توان تقسیم کرد:

الف- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک، اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت‌محوری در حقوق کودک می‌پردازد.

ب- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بر دارد.

ج- موادی که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک می‌پردازد.

د- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد ۱-۴۱ کنوانسیون، مقرر شده است.

ه- بخش دوم کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک نظر کرده است.

و- و سرانجام، بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون است، موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون هم چون، الحاق و امضا و اصلاح این سند بین‌المللی حقوق بشری اختصاص داده است. پیش از تصویب کنوانسیون مزبور، اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو ماده ۲ و ۲۵ به صورت مستقیم و غیرمستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد بررسی قرار داده بود. ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی -که یک سند الزام‌آور بین‌المللی است- با تفصیل بیشتری در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تأکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان، حق حمایت شدن کودک در سه حوزه خانواده، جامعه و کشور را مورد توجه قرار داده است. اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک هم با تفصیل بیشتری به حقوق کودک پرداخت. با وجود این، تمام اسناد فوق جامعه بین‌الملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت از کودکان رنج می‌بردند. الزام‌آور نبودن اعلامیه‌ها و مجمل بودن میثاق بین‌المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک آشکار بود. از این رو، تدوین‌کنندگان کنوانسیون حقوق کودک در دیباچه این کنوانسیون ضمن تأکید بر نقش اسناد پیشین، بر این نکته اذعان داشته‌اند که کنوانسیون ۱۹۸۹ در ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق کودک است.

بررسی اجمالی و تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک و وضعیت قوانین و مراجع قانونی و دولتی مرتبط با کودکان و وضعیت کودکان در ایران، نشان از فاصله زیاد بین واقعیات مشهود و موجود در ایران با تعهدات حقوقی و بین‌المللی آن در زمینه حقوق کودک و موازین مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی در این ارتباط دارد. تعدد سازمان‌ها و نهادهای موازی، تعارض موجود در قوانین مرتبط، نارسایی و عدم ضمانت‌های قانونی مؤثر و مناسب، عدم ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و فرهنگ حقوق کودکان در جامعه و نظام آموزشی، عدم توجه دستگاه تقنینی و اجرایی کشور در جهت انطباق قوانین ملی با قواعد بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک، عدم اجرای نسبی همان قوانین ناقص موجود در حوزه حقوق خانواده و حقوق کودک و ممتنع بودنِ امکان استیفای کامل حقوق کودکان در نظام دادرسی ایران، عدم بهره‌مندی نظام قانونگذاری، آموزشی و فرهنگی کشور از کارشناسان و متخصصان و حقوقدانان ذیربط در زمینه تدوین ” نظام جامع آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای مربوط به حقوق کودک”، گسترش فزاینده کودکان طلاق، آسیب‌های اجتماعی، کودکان کار، کودک‌آزاری و وضعیت‌های مشابه در ایران و بی‌توجهی مسئولان دولتی به تذکرات، اعتراضات انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مربوط به حوزه کودک و حمایت از حقوق کودکان، وضعیت تأسف‌بار حقوق کودکان بیمار، کودکان معلول، کودکان بدون سرپرست یا بدسرپرست و اقلیت‌های مختلف؛ همه و همه نشان از وجود “بحران در حقوق کودک در ایران” داشته و ضرورت تعریف و تبیین “نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک” را با تأسیس “سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در کشور محتوم می‌سازد.

گسترش فزاینده فقر و خشونت و استثمار جنسی و اقتصادی از کودکان در جهان، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نسبت به کودکان ملل مختلف، سوء تغذیه و وضعیت تأسف‌بار بهداشت عمومی و حقوق سلامت آنها، آثار حاصل از آوارگی و پناهندگی بر سلامت کودکان، جنگ و نبود آرامش در مناطق مختلف جهان، ضرورت، تبیین و یکسان‌سازی قواعد حقوق بین‌المللی مرتبط با حقوق بین‌المللی کودک، فراهم آوردن زمینه‌های ملی ساختن قواعد و مقررات مزبور و تحقق روزافزون ضمانت‌های بین‌المللی مؤثر و پیش‌بینی، حق دسترسی کودکان به دادگاه‌های حقوق بشر علیه دولت‌ها و نیز تأسیس “نظام دادرسی بین‌المللی ویژه کودکان” یا ” دیوان/ دادگاه بین‌المللی جنایت علیه حقوق کودکان” نسبت به جرائم ارتکابی و گسترده علیه آنها و تعریف جنایات به عمل آمده از دولت‌ها نسبت به کودکان به عنوان “جنایت علیه بشریت”، ضرورت تأسیس “سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان” را در آینده الزامی ساخته و واحد مطالعات حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل این مؤسسه، بر ضرورت توجه به مراتب مزبور و انجام مطالعات کارشناسی مربوطه از سوی دولت دوازدهم و رئیس‌جمهور حقوقدان آن برای امکان‌سنجی تأسیس سازمان‌های مزبور در سطح داخلی و بین‌المللی تأکید داشته و مراتب آمادگی کارشناسان حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری این مؤسسه را برای نیل به اهداف مزبور نیز اعلام می‌دارد.

مروری بر روند عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در کنوانسیون حقوق کودک

با وجود این که ماده ۵۱ کنوانسیون حقوق کودک حق شرط نسبت به این کنوانسیون را فقط در زمان تصویب یا الحاق مجاز می‌داند، اما دولت ایران هنگام امضای کنوانسیون حق شرطی بدین شرح برای خود مقرر نمود: «دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در مورد مقررات و موادی از کنوانسیون که ممکن است مغایر با شریعت اسلام باشد، اعمال رزرو می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب نیز چنین رزروی را اعمال نماید». البته باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای اسلامی نیز در زمان الحاق یا تصویب کنوانسیون حقوق کودک برای خود رزروهایی با این مضمون مقرر نموده‌اند.

دو سال بعد از امضای کنوانسیون، لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ ایران در تاریخ ۲۳ شهریور، ۱۳۷۲ برای مجلس شورای اسلامی ‌ارسال شد. این لایحه در جلسه مورخ ۲۸ آذرماه ۱۳۷۲ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۷۲ در جلسه علنی مجلس مطرح و طی ماده ‌واحده‌ای بدین شرح به تصویب رسید: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ‌ایران به آن داده می‌شود. مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی ‌قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ ایران لازم‌‌الرعایه نباشد».

مصوبه مذکور در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی جهت بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، به آن شورا ارسال شد. شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۴ خود این مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع شناخته و آن را به مجلس عودت داد.

ظاهراً کلیت و ابهام شرط مذکور در مصوبه مجلس حتی شورای نگهبان را هم قانع نکرده بود؛ به طوری که شورای نگهبان در نظریه خود مشخصاً موارد مغایرت کنوانسیون را با موازین شرع به مجلس اعلام نمود. از نظر شورای نگهبان مواد مغایر با موازین شرع اسلام عبارتند از: «بند ۱ ماده ۱۲، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۳، بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۴، بند ۲ ماده ۱۵، ماده ۱۶ و بند د (قسمت ۱) ماده ۲۹».

به‌ رغم نظر شورای نگهبان مبنی بر تعیین موارد مغایر با شرع -روشی که بسیاری از کشورهای اسلامی‌ اتخاذ کرده‌اند-، مجلس شورای اسلامی ‌بر شیوه قبلی خود یعنی ایراد یک شرط کلی در خصوص عدم تغایر با موازین شرع مقدس اسلام، باقی ماند.

نهایتاً در اصلاحیه مصوب جلسه ۲۵ بهمن ۱۳۷۲، کمیسیون یک اصلاح عبارتی در متن ماده ‌واحده به عمل آورد؛ در سطر آخر ماده ‌واحده بعد از قید «موازین اسلامی» قید «باشد و یا» اضافه شد. بدین ترتیب متن رزرو مندرج در ماده‌ واحده به این عبارت تبدیل گردید: «… مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی ‌باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ‌ایران لازم‌‌الرعایه نباشد».

از نظر برخی از حقوقدانان معنای این عبارت جدید این است که دولت جمهوری اسلامی‌ ایران علی‌رغم تصویب کنوانسیون، نه تنها قوانین داخلی خود را به منظور تطبیق با مفاد کنوانسیون اصلاح نخواهد کرد، بلکه ممکن است در آینده نیز قوانینی را وضع و اجرا نماید که با مقررات کنوانسیون مغایرت داشته باشد.

نکته قابل توجه این که دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص خرید و فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ‌ایران به پروتکل مزبور در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۱۷ مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است.(۳) پروتکل از تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برای ایران لازم ‌الاجرا محسوب شده است. با این حال، ایران هنوز به پروتکل منع به کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه نپیوسته است و علیرغم امضای آن در سال ۱۳۸۹ توسط وزیر وقت امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، کشمکش‌های بسیاری در رابطه با پیوستن و نپیوستن ایران به این پروتکل در سال‌های اخیر مطرح است. اصلی‌ترین دلیل مخالفان با الحاق به این پروتکل را می‌توان احتمال ایجاد محدودیت‌هایی برای فعالیت سازمان بسیج در میان دانش‌آموزان و نوجوانان برشمرد.

بررسی حقوقی “شرط“ دولت جمهوری اسلامی‌ ایران بر کنوانسیون حقوق کودک

شرط و رزروی که دولت جمهوری اسلامی ‌ایران بر کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده است، یک شرط کلی بر مفاد کنوانسیون است. باید توجه داشت که کنوانسیون حقوق کودک، یک معاهده حقوق بشری است. موضوع معاهدات حقوق بشری مشتمل بر تعهدات متقابل دولت‌ها نبوده و در روابط متقابل دولت‌های عضو اجرا نمی‌گردد، بلکه در این معاهدات برای افراد، حقوق به رسمیت شناخته می‌شود و هدف اصلی معاهدات حقوق بشری، حمایت از حقوق افراد است.

از این رو، اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری خصوصاً در گفتمان معاصر حقوق بین‌الملل بشر، تا اندازه‌ای با سایر معاهدات بین‌الملل متفاوت است. بر طبق قواعد حقوق معاهدات در حقوق بین‌الملل، یکی از شرایط اعتبار شرط دولت‌های عضو یک کنوانسیون، روشن بودن و خالی از ابهام بودن شرط است؛ حال آن که از دیدگاه برخی از حقوقدانان، شروطی مشابه شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، یک شرط کلی و مبهم است.

با درج عبارات و قیود کلی و قابل تفسیری مانند «موازین اسلامی» و «قوانین داخلی» بدون تعیین مواد و مقرراتی از معاهده که با این موازین مغایرت دارد، اساساً نمی‌توان تشخیص داد که دولت واضع رزرو، تا چه حد تعهدات ناشی از معاهده را پذیرفته است. اما سؤال اساسی این است که آثار شرط دولت جمهوری اسلامی ‌ایران بر کنوانسیون حقوق کودک چیست؟ از دیدگاه قاضی لاترپاخت، استاد برجسته حقوق بین‌الملل، برای تعیین آثار یک شرط یا رزرو، باید قصد دولت واضع رزرو را ملاک قرار داد؛ اگر شرط برای آن دولت، شرط اساسی رضایت به التزام در قبال معاهده باشد، نمی‌توان رزرو را نادیده گرفت و در عین حال نمی‌توان دولت واضع شرط را ملتزم و متعهد به معاهده قلمداد کرد، اما اگر رزرو به عنوان یک شرط اساسی برای دولت واضع آن مطرح نباشد، می‌توان رزرو را باطل و بلااثر دانسته، لکن ابراز رضایت به التزام در قبال معاهده را باید معتبر شناخت.

در مورد شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به اهمیت موضوع شرط مبنی بر عدم مغایرت مفاد کنوانسیون با موازین شرعی، به نظر می‌رسد که شرط مذکور از اهمیت زیادی برای دولت ایران برخوردار است؛ بنابراین بی‌‌تردید نمی‌توان شرط دولت جمهوری اسلامی ‌ایران را نادیده گرفت و یا یک ‌طرفه قائل به بطلان این شرط شد، بلکه بهترین راهکار، تعیین حدود تعهدات ایران نسبت به کنوانسیون با لحاظ نمودن شرط یا رزرو مذکور است؛ رویه‌ای که بسیاری از کشورهای اسلامی ‌در خصوص اعمال شرط نسبت به کنوانسیون اتخاذ نموده‌‌اند و فهرستی از مواد کنوانسیون را که ممکن است در تغایر با موازین شرع اسلام قرار گیرد، ارائه کرده‌‌اند.

البته باید توجه داشت که اکنون با تفاسیر مفصلی که کمیته حقوق کودک از مواد کنوانسیون به عمل می‌آورد، متن و منطوق مواد کنوانسیون به تنهایی نمی‌تواند ملاک قرار گیرد. به طور نمونه ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک در مورد حق سلامت بوده؛ متن ماده در ظاهر هیچ مغایرتی با موازین شرعی ندارد، اما تفاسیر بسیار موسعی که کمیته حقوق کودک از این ماده ارائه نموده است، در تعارض با موازین شرعی حاکم بر ایران است؛ از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• جواز سقط جنین برای نوجوانان.
• به رسمیت شناختن آموزش جنسی برای کودکان بدون توجه به حقوق والدین در این زمینه.
• دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری برای کودکان (همه افراد زیر ۱۸ سال).
• گزارشات جمهوری اسلامی‌ ایران به کمیته حقوق کودک.

دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در اجرای بند ۱ ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، تاکنون سه گزارش به کمیته حقوق کودک ارائه کرده است. گزارش مقدماتی ایران با یک سال تأخیر در سال ۱۹۹۷ به کمیته تسلیم شد. بخش اعظم گزارش به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک و اقدامات مثبتی که برای تحقق این حقوق در ایران صورت گرفته است، اختصاص دارد.

دومین گزارش دوره‌ای ایران نیز با یک سال تأخیر در سال ۲۰۰۲ به کمیته حقوق کودک ارائه شد.(۵) کیفیت گزارش دوم دولت ایران به کمیته حقوق کودک از جهت دقت و جامعیت، ارتقاء یافته بود. متعاقب ارائه این گزارش از سوی دولت ایران، کمیته حقوق کودک نیز در سال ۲۰۰۴، فهرست سؤالاتی در مورد گزارش دوم ایران به ایران تسلیم نمود.

دولت ایران، سومین گزارش دوره‌ای خود را که قاعدتاً می‌بایست در سال ۲۰۰۶ ارائه می‌شد، با چهارمین گزارش دوره‌ای ادغام و ارائه داشت.


منابع:
۱- زمانی درمزاری، محمدرضا، کودک و حقوق کودک در ایران، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین‌الملل مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی، ۹۲-۱۳۸۱
۲ -زمانی درمزاری، محمدرضا، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین‌الملل مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی، وبسایت راه مقصود، ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹

منبع: ماهنامه خط صلح - ۹۶/۶/۴

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها